11.06.2005

درباره جناح بندی های جمهوری اسلامی

منبع: عباس منصوران


نوشته زیر پیش زمینه ای است در جهت کمک به شناخت و ارزیابی جناح های حکومتی و اختلافات تاکتیکی آنها در رقابت برای دریافت سهم بیشتر از رانت های اقتصادی و سیاسی در ایران.
این نوشتار می کوشد تا جناح بندی های موجود در حاکمیت سیاسی سرمایه داری را (که در نوشته ها و ادبیات این نشریه از آنها با عناوین عمومی و مصطلح «خط یک» ، «خط دو» و «خط سه» نام برده شده است به دست دهد.
لازم به توضیح است که این «خطوط» با نامگذاری مرسوم در طیف چپ ایرانی که حاوی بار تاریخی، مبارزاتی و مفهومی نیز هست، هیچگونه سنخیتی ندارد و اصطلاحا به جهت تقسیم بندی جناح ها در جمهوری اسلامی به کار رفته است.


 


جامعه روحانیت مبارز، جمعیت مؤتلفه و دیگر گرایش‌های همسو: خط یك


این جناح پس‌از سرنگونی شاه ازطریق قیام همگانی، با تشكیل حزب جمهوری اسلامی، به‌خود سامان بخشید. مرتضی مطهری، بهشتی و محمد جواد باهنر و شیخ مفتح ازجمله اعضاء شورای مركزی این حزب بشمار می‌آمدند. پس‌از پایان گرفتن تكلیف شرعی محلل‌گری لیبرال‌ها، این گروهبندی بر اركان سیاسی و اقتصادی جامعه چنگ افكند. با وجودی‌كه از همان ابتدا بین این طیف نیز پیرامون سهم بیشتر در قدرت سیاسی و اقتصادی اختلافات عمده‌ای وجود داشت، اما خمینی با نهیب و فریاد هوشیارانه كه انشعاب در روحانیت، انشعاب در نظام سیاسی را تداعی می‌كند، حاضر به‌انحلال حزب شد تا از هر انشعابی در دستگاه حكومتی خویش جلوگیری‌كند. با پایان گرفتن شعله‌های جنگ و ریزش جسم و كاریسمای خمینی برسرِ حواریون؛ بین میراث خواران وی، ستیز برای سهم بیشتر بالا گرفت. در سال ۱۳۶۷ با بالا گرفتن بحران‌های همه‌جانبه و اختلاف در تصاحب و غارت رانت‌های گوناگون به‌ویژه رانت نفتی و قدرت سیاسی، مجمع روحانیون مبارز تهـران از جامعـه روحانیـت جـدا گردید و حــزب جمــهــوری اسـلامی به‌دستور خمینی‌كه روزی تشكیل آن را لازم تشخیص داده بود و آنزمان می‌رفت تا به‌كانون تـنـش حكـومت‌گـران تبـدیل شود، بـه‌بایـگانی سپرده شد. از سردمداران جامعه روحانیت درحال حاضر می‌توان از مهدوی‌كنی (دبیر) اكبر رفسنجانی، ناطق نوری، محمد یزدی، محسن مجتهد شبستری، حسن روحانی و… نام برد.


 


گروه‌های وابسته به خط یك


گروه‌های وابسته بهخط یك عبارتند از: جامعه روحانیت مبارز تهران؛ جمعیت مؤتلفه اسلامی و انجمن حجتیه [عسگر اولادی، بادامچیان، جاسبی، رفیق‌دوست، احمد توكلی، زواره‌ای، محمدجواد لاریجانی، میرسلیم، مرتضی نبوی و…]؛ جامعه مهندسین [مرتضی نبوی، باهنر، غفوری فرد و…]؛ انجمن‌های صنفی بازاریان تهران [عسگر اولادی، حاج سعید امانی، لاجوردی ها و…]؛ جامعه وعاظ تهران؛ كانون اسلامی فارغ التحصیلان شبه قاره، جامعه اسلامی دانشگاهیان [جاسبی رئیس دانشكاه آزاد، عباسپور، هاشمی، گلپایگانی و…]؛ جامعه اسلامی كارگران؛ جامعة‌ زینب [مریم بهروزی]؛ انجمن اسلامی پزشكان [ولایتی وزیر امورخارجه سابق و…]؛ جامعه اسلامی دانشجویان؛ انصار حزب‌الله [آیت‌الله جنتی، مسعود ده نمكی، تیمسار نقدی، تیمسار حسین الله‌كرم سردسته چماقداران و…]؛ و سرانجام جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی كه در ۱۵ خرداد ۱۳۷۴ به‌رهبری ری شهری (محمد محمدی نیك، وزیر اطلاعات پیش‌از وزارت فلاحیان) اعلام موجودیت نمود و با سازماندهی باندهائی از وزارت اطلاعات مانند روح‌الله حسینیان (همدست ری شهری ـ سعید امامی)، در جابجایی مهره‌های این سازمان تبه‌كار، و پایان گرفتن كار رفسنجانی، كوشید تا به‌خود هویتی ببخشد.


جمعیت دفاع از ارزش‌ها… درحالی‌كه به‌ویژه در وزارت اطلاعات جنایات بی‌سابقه‌ای را در كارنامه داشت، با انتقاد از فساد در دستگاه اداری وحكومتی‌كه خود از عاملین درجه اول آن بود، در ابتدا كوشید تا با انتقاد از دو جناح ابراز موجودیت كند؛ و در رقابت با رفسنجانی، وی و تنی چند از همدستانش را عامل برخی تغییرات فرهنگی و به‌وجود آمدن زمزمه‌های جدائی دین از سیاست، لیبرالیسم و… معرفی‌كند. عباس سلیمی نمین، علی رازینی (رئیس دادگستری)، محمد شریعتمداری و… ازجمله چهره‌های این گرایش بودند كه در ۲۴ آبان ماه ۷۷ موقتاً (و به‌طور علنی) فعالیت‌های خود را با انتشار بیانیه‌ای معلق گذاشتند. این گرایش همنوا با جامعه روحانیت مبارز، انصار حزب‌الله و دیگر گرایش‌های همسو، ولی‌فقیه را فراتر از قانون اساسی دانسته و این خودكامگی و مطلقیت را برای ولایت فقیه به‌رسمیت می‌شناسند كه: ولی فقیه در شرایط اضطراری یا ضروری یا مصلحتی فراتر از اختیاراتی‌كه در اصل ۱۱۰ قانون اساسی به‌آنها اشاره شده است، اعمال ولایت كند.


[احمد پورنجاتی، رئیس دفتر ارزش‌ها، هفته نامه ارزش‌ها، ویژه‌نامه انتخابات، ۳۱ اردیبهشت ماه ۷۶].


همان‌گونه كه مشاهده می‌شود، برخی ازچهره‌های نامبرده، بسته به‌جایگاه و حضور اجتماعی خود، ممكن است همزمان درچند تشكل و باند عضویت داشته باشند. در واقع گروه‌های نامبرده زیر عنوان خط یك را می‌توان نوعی جبهه و نه یك گروه‌بندی یك دست، محسوب داشت.


 


دیدگاه سیاسی ـ تشكیلاتی


جامعه روحانیت… در نگرش به‌قدرت سیاسی، به‌ولایت مطلقة‌ فقیه پای می‌فشارد و اعتقاد دارد كه رهبری، انتخابی نیست؛ و مردم در انتخاب فقیه هیج‌گونه نقشی ندارند. رهبر، تنها دربرابر خدا پاسخگوست و پشتوانة‌ وی خداست و نه مردم (ناس). این یك حكم مطلق است و مسئولیت ولی، همان‌گونه كه خمینی گفت حكم بالغ است بر صغار و وظیفه‌اش، راندنِ رمه‌وار توده می‌باشد. و ازهمین زاویه، حكم شبان ـ رمه‌گی، حزبیت گریزی و استبداد مطلق، ازجمله ویژگی‌های این جناح بشمار می‌آید. عسگر اولادی می‌گوید ولی فقیه به‌واسطه ملكه راسخه در عدالت و علم و تقوی دارای نوعی مصونیت از گناه و انحراف است. و لذا اسلام، او را حاكم و ناظر بر دیگر افراد نموده… حالا چه كسی و كدام نهادی می‌تواند بر فراز ولی فقیه قرار گیرد و براو نظارت كند… [عسگر اولادی، دوهفته نامه عصر ما، ۱۶ اسفند ۷۵].


به‌نوشته این جناح مشروعیت همه چیز از ولایت فقیه است. پس ولی مطلقه و مأمورانش می‌توانند، هرآن چیز را كه غیرمشروع است، مشروع سازند. این طیف، می‌كوشد تا این تناقض و نهادهای ناهمخوان با آموزش‌های قرآنی را از پیش پای بردارد و به‌بازی‌های انتخابات، مجلس و قانون اساسی و غیره پایان بخشیده و حكومت ناب محمدی را برقرار سازد. پس صادقانه و شفاف با آگاهی و اجتهاد و اشراف بر اسلام و اصول‌اش، به‌حكومت اسلامی اعتقاد دارد و نه به‌جمهوری نهضت آزادی و بقایای جبهه ملی من درآوردی و حُقنه شده به‌خمینی در بهمن‌ماه سال ۵۷! و ازهمین‌رو هیئت مؤتلفه، پیشنهادی برای لغو جمهوری و اعلام حكومت اسلامی به‌شورای تشخیص مصلحت ارائه داد، [۲۱ فروردین ۷۶ هفته نامه شما، شماره ۷]؛ با این اعتقاد كه در یك نظام اسلامی در دوره غیبت، ولی فقیه آخرین حرف را می‌زند؛ [روزنامه رسالت ۱۹ بهمن ۷۴]. عسگر اولادی‌كه یكی‌از انحصارگران بازار و نمایندة‌ سیاسی دلالان وسوداگران است، به‌دفاع از این گروه‌بندی طبقاتی اعلام می‌دارد كه: هرحكومتی‌كه حاكم آن از طرف خداوند منصوب و منصوص شده باشد قانونی می‌دانیم، هرچند تمام مردم آن را نپذیرند و برعكس هرحكومتی كه ازسوی خداوند مجاز و منصوب نباشد، غیرقانونی می‌دانیم و غاصبانه است، هرچند مردم او را پذیرفته باشند؛ [رسالت، ۲۷ فروردین ماه ۷۶]. از نظر اینان حزبی به‌رسمیت شناخته می‌شود كه با ولایت فقیه یك خط باشد. محمد جواد لاریجانی نماینده این خط در مجلس می‌گوید هر تشكل سیاسی‌كه منحرف از راه اسلام باشد باید یك مسجد ضرار دانسته شود، كه اگر خراب نشود، حتماً خراب می‌كند؛ [ویژه‌نامه روحانیت مبارز به‌مناسبت انتخابات دوره پنجم مجلس، ۲۴ فروردین ماه ۱۳۷۵]. از همین رو غیرخودی، و آنكه با آنها هم خط نباشد، حتا اگركه مسجد هم باشد، باید از میان برداشته شود. از سوی این جمعیت، افكار و نگرش‌های مختلف تا جائی پذیرفتی است و اجازه ابراز و بیان می‌یابند كه مانند دوتا فقیه در مورد یك مسئله چند نظر داشته باشند، (لابد مانند آداب طهارت و غیره!)؛ [شلمجه، شماره ۷ـ۶ فروردین و اردیبهشت ۷۶].


این گروه‌بندی در مخالفت با دیدگاه ناهمسو، حتی درون سیستم حكومتی، تا آنجا پیش می‌رودكه بنا به‌نوشته روزنامه رسالت جناح دیگر حكومتی را خارج از انقلاب اسلامی و اسلام می‌داند: به‌نظر ما كارنامه سیاسی این جناح پس‌از ارتحال حضرت امام (قده) تا به‌امروز حاوی موضع‌گیری‌ها و عملكردهائی است‌كه بعضاً نه تنها تناسبی با اصول اسلام و انقلاب ندارد، بلكه مغایر هم به‌نظر می‌رسند. مسیری را كه (روحانیون مبارز از سال ۶۸) تا به‌امروز در آن گام نهاده‌اند راه نبوده بلكه بیراهه بوده است؛ [روزنامه رسالت، ۱۴/۱۰/۷۴].


مصباح یزدی، از رهبران این خط و از سركردگان مجلس خبرگان نظام، برآن است‌كه اسلام به‌هرمسلمانی حق داده است كه وقتی دید شخصی به‌مقدسات اسلام توهین می‌كند، خونش بریزد، این حكم اسلام است، دادگاه هم نمی‌خواهد، تمام علمای اسلام گفته‌اند؛ [روزنامه آفتاب امروز ۳ آبان ۷۸]. و حجتی كرمانی: همه مسلمانان خودی هستند و غیرخودی‌ها توطئه‌گرانی هستندكه تعدادشان در ایران بسیار اندك است؛ [روزنامه عصر آزادگان ۴ آبان ۷۸].


این جناح نسبت بهتحزب بینشی یكدست نداشته و هنوز گفتگو و كشاكش برای ایجاد حزب، در بین رهبران آن ادامه دارد. مهدوی‌كنی، دبیر وقت جامعه روحانیت مبارز مخالف حزبیت و مخالف ورود غیر روحانیون در باندِ جامعه… می‌باشد، درحالی‌كه ناطق نوری و هیئت مؤتلفه خواهان تشكیل حزب و ورود غیر عمامه‌داران به‌جامعه… می‌باشند.


روحانیت مبارز به‌عنوان گرایش برتر درخط یك هنوز برآن است تا با فریب و ایجاد هراس بر بخشی از عقب مانده‌ترین انبوهِ تودة‌ سیال، سازمان نایافته و سازمان‌ناپذیر تكیه كند، درحالی‌كه بخش دیگر به‌ویژه هیئت مؤتلفه، براین باور است‌كه دیگر دوران تكیه بر توده‌ای‌كه به‌سبب ناپایداری و روان بودن‌اش به‌راحتی در كشاكش قدرت می‌تواند زیر پرچم جناح‌های دیگر دست به‌دست شود، میسر نیست؛ و باید حزبی واحد، همانند حزب بعث از تنها تكیه‌گاه رژیم، یعنی بسیجیان و دیگر مزدوران و شبه نظامیان انصار و حزب‌الله و دیگر اوباشان و شبه نظامیان مسلح سازماندهی شده در مساجد و پایگاه‌های بسیج، كه درخیزش شش روزة‌ تیر ماه ۷۸ دانشجویی ـ توده‌ای به‌عنوان تكیه‌گاه اصلی این جناح وارد میدان شد، سازمان داد.


 


نگرش خط یك به‌اقتصاد و مناسبات با دنیای سرمایه‌داری


ناطق نوری رئیس مجلس و از رهبران این جناح، جمع‌بندی نظرات این بخش از سردمداران حكومتی را این‌گونه ارائه می‌دهد: ایران به‌هیج وجه قائل به‌سیاست درهای بسته در اقتصاد نیست و آن را سم مهلكی برای كشور می‌داند… و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران در بخش‌های انرژی، گاز، نفت، پتروشیمی، معادن و فلزات، حمل و نقل، توریسم و صنایع تبدیلی محدودیتی ندارند؛ [دوهفته نامه عصرما، شماره ۱، ۲۷ فروردین ماه ۷۳]. لاریجانی به‌عنوان مسؤل روابط خارجه این جناح اعلام كرد جامعه روحانیت مبارز تهران در سیاست خارجی لیبرال و باز هستند؛ [روزنامه اخبار ۳ دی ماه ۷۴].


 


این جناح آمریكا را دشمن شماره یك انقلاب اسلامی می‌داند، مگر آنكه دارایی‌های ایران را پس بدهند، [۲۱ فروردین ماه ۷۶، هفته نامه شما]. یعنی در شرایط مقتضی، دشمنی با آمریكا نیز همانند فتوای شرعی ویا غیرشرعی بودن هرحلال و حرامی، با دلار رفع و رجوع خواهد شد. دیدارهای نمایندگان این جناح به‌ویژه جواد لاریجانی در آستانه انتخاب خاتمی در دوم خرداد با سران انگلیس، و گفتگوها و وعده‌هائی‌كه به‌وسیله جناح مخالف فاش شد؛ و نیز دیدارِ مهدوی‌كنی [دبیركل جامعه روحانیت مبارز] و واعظ طبسی [والی انحصارات آستان قدس رضوی‌كه اخیراً برمیدان‌های نفتی و دیگر منابع مالی، نیز چنگ انداخته است] به‌لندن (موازی با سفر خاتمی به‌پاریس در روزهای ۲۷ و ۲۸ نوامبر) بیانگر آن است‌كه كلیه سردمداران حكومتی در ایران، همانند دوران قاجار به‌عنوان كارگزاران و نمایندگان دول معظمه، هركدام در پاسداری از منافع مالی و سیاسی قدرت‌های بزرگ دنیای سرمایه‌داری، در قالب جمهوری اسلامی به‌ خوش‌خدمتی و چاكرمنشی مشغول هستند.


بورژوازی دلال و بازار (با بهره‌گیری از تكیه‌گاه روحانیتی‌كه اكنون خود به‌كلانِ دلالان و سوداگرانِ انحصاری تبدیل شده و در رأس قدرت سیاسی ـ ایدئولوژیك حضور دارد) در نگرش به‌اقتصاد و تصاحب رانت بیشتر، بیمناك از آینده خود؛ با هرگونه رفرم سیاسی، دولتی‌كردن سرمایه‌ها، نظارت و كنترل دولتی، قانون‌های مالیاتی و… مخالفت می‌كند. سلطه اقتصادی و سیاسی، به‌هروسیله و به‌هرشیوه‌ای (خواه به‌دست سربازان امام زمان از قماش سعید امامی‌ها، خواه به‌روش ملاحسنی و مصباح یزدی‌ها، یعنی دست و پا بریدن آشكار در میادین) باید حفظ شود. امروزه سردمداران این جناح می‌روند تا خود میادین نفتی را به‌مالكیت خصوصی خویش درآورده؛ و درمخالفت با صنعتی شدن (علاوه‌بر نفت و معادن) به‌بازار آزاد، گسترشِ مناطق آزاد و ویژه نیز درجهت سرمایه‌های چند ملیتی علاقه نشان می‌دهند؛ البته تا آنجا كه حریم‌شان (یعنی سهم‌شان از این چپاول) محفوظ بماند. محمدرضا باهنر [نماینده مجلس و از رهبران این جناح] پس‌از ابراز ناامیدی خود از بخشِ صنعت و كشاورزی می‌گوید: … اما معتقدم كه در بخش ترانزیت و تجارت بین المللی استعداد زیادی داریم و می‌توانیم پل ارتباطی بسیاری از كشورها باشیم، [ماهنامه صبح، شماره ۶۶ بهمن ماه ۷۵]؛ و مثلث طلایی در ارتباط با برادران طالبان و مافیای تركیه برای ترانزیت هروئین را پاس بدارند. و این چنین است مانیفست این جناح: قانون تجارت مبنا و ناظر و محیط كلیه مسائل اقتصادی مملكت باید قرار داشته باشد؛ [روزنامه رسالت ۱۷ اردیبهشت ۷]. خط یك چپاول سودِ مافوق و بلع مازادهای طبیعی ـ اجتماعی را، در استقبال از ورود سرمایه‌گذاران چندملیتی و بازار آزادِ سوداگری و دلالی، تنها با منطق و بیمة‌ حوادثِ چماق قابل تضمین می‌داند. زیرا كه نقدینگی‌های متمركز در دست این سوداگران با حجم كهكشانی هردم فزاینده، تنها در چنین بازار و چنین شرایطی امكان حیات و چرخش دارد.


جناح راست سنتی برای حفظ فرمانروائی اقتصادی خود، با برقراری حكومت ایدئولوژیك و الزامی بودن فرمانروائی سیاسی برای دفاع از انحصارات اقتصادی و منافع مادی؛ و در واقع به‌نمایندگی سیاسی باندهای قشرگونة‌ بورژوازی دلال و تاجر، با بیان (قرائت) به‌اصطلاح دگماتیستی و بنیادین از مذهب و ولایت مطلقه؛ خواهان سلطة‌ انحصاری بر بازار، اقتصاد و قدرت سیاسی و در اساس، تمامیت نظام می‌باشد. درحالی‌كه جناح مخالف، برای حفظ نظام، دوراندیشانه چنین قرائت و مطلقیتی را براندازندة‌ نظام می‌داند.


وزارت اطلاعات، اكثریت مجلس، قوه قضائیه، آستان قدس، ستادهای نماز جمعه، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، بیت رهبری و رهبرش، رادیو و تلویزیون؛ و نشریاتی هماند كیهان، رسالت، شلمجه، بولتن‌هائی‌كه دست به‌دست می‌گردند و… ازجمله ارگان‌های سیاسی ـ تشكیلاتی ـ تبلیغاتی این طیف بشمار می‌آیند.


رهبران این جناح به‌عنوان فرزندان شیخ فضل‌الله نوری‌كه فریاد می‌زد مشروطه باید مشروعه باشد؛ برای فقیه، سلطنتی مطلقه می‌خواهند تا خود زیر سایه‌اش، به‌هرگونه تبه‌كاری و غارت‌گری دست یازند. مالكیت خصوصی، بازار آزاد، تكیه‌بر دلالی، عدم كنترل تجارت، نقدینگی‌های كهكشانی، بلبشوی مالیاتی، انبارهای مملو از كالاهای احتكار شده، قاچاق مواد مخدر و تمامیت منافع این بخش از طبقه سرمایه‌داری؛ نیاز به‌ابزار حكومتی خاص و قوانین ویژهای داردكه نمی‌تواند چیزی جز استبدادِ آشكار و مذهبی باشد. این جناح ابلهانه می‌پنداردكه می‌تواند به‌شیوة‌ سابق حكومت كند، و جناح دوراندیش‌تر با بهره‌جوئی از دیكتاتوری طبقاتی سرمایه، به‌گونه‌ای هوشیارانه‌تر چنین نگرشی را ابلهانه می‌خواند؛ و برآنست تا به‌كمك ایدئولوگ‌ها و چهره‌های خود مانند عبدالكریم سروش، محمد سلامتی، عبدالله نوری، هاشم آغاجری، جلایی پور، عبدی‌ها و دیگر سران وزارت اطلاعات كه اكنون به‌دستیاری خاتمی برگمارده شده‌اند؛ تمامیت نظام را از فروپاشی برهاند.


خط یك غافل است‌كه دوران سلطة‌ سال‌های ۶۸ تا ۷۵ ، یعنی دوران روی كار آمدن پروژة‌ بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول‌، كه با پراگماتیسم رفسنجانی قابل پیشبرد بود، به‌پایان رسیده؛ و در شرایط كنونی (با شكست برنامه‌های بانك جهانی و افول سردار ویرانگری) بقای نظام در گرو كارآئی خاتمیست‌هاست. ازطرف دیگر خاتمی‌كه بی‌كفایت‌تر از شیخ مازندرانی و آخوند خراسانی است‌كه به‌نوری می‌گفتند: ای گاو مجسم مشروطه كه مشروعه نمی‌شود!؛ نمی‌تواند و حتی نمی‌خواهد به‌این نوری معاصر و دركل به‌جناح رقیب بگویدكه: دست‌كم فتیله نظارت استصوابی شورای نگهبان را كمی پائین‌تر بكشید.


در جامعه‌ای‌كه شركت و حضور در قدرت سیاسی با ثروت‌اندوزی و چپاول سرمایه‌ها یكی است و هرچه این حضور مطلق‌تر و انحصاری‌تر باشد، مطلقیت و انحصار در اقتصاد و قدرت مالی بیشتر است؛ جناح خط یك در جدال است و می‌خواهد تا با قبضة‌ هرچه بیشتر قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی انحصاری‌تری را برای خود دست و پا كند. بدین‌معنی‌كه این جناحِ برآمده از باندهای گوناگون‌كه در مناسبات سرمایه‌داری تنها در چپاول و سرقت و دزدی پایگاه دارد، به‌شیوه‌ای جز استبداد آشكار و عریان باور ندارد؛ چراكه مناسباتی‌كه از آن برآمده، چیزی جز این را برنمی‌تابد. ازهمین‌روست‌كه سرمایه صنعتی داخلی و بین‌المللی با حاكمیت این قشرِ از طبقه حاكمة‌ ایران از درِ مخالفت درآمده‌ و از خاتمی دفاع می‌كنند.


 


كارگزاران : خط دو


جناح كارگزار، با افرادی همانند كرباسچی، مهاجرانی، فائزه رفسنجانی و… به‌عنوان نمایندگان جناحی از بورژوازی حاكم، گذشته از حفظ برخی از مونوپول‌های سوداگری و دلالی، بیشتر به‌بورژوازی صنعتی و بازار آزاد و به‌سلطه اِلیت‌های سیاسی و اقتصادی پای می‌فشرد و از مذهب همان برداشتی را روایت می‌كند كه بقیه باند جامعه روحانیت مبارز. كارگزاران در سال ۷۴ در آستانه انتخابات دورة‌ پنجم مجلس اعلام موجودیت كرد، اما شكل‌گیری آن به‌سال ۶۸ و پایان گرفتن جنگ رژیم با حكومت عراق بازمی‌گردد. لزوم بازسازی بخشی از مراكز اقتصادی ـ تولیدی، بخش توزیع و عادی‌سازی مناسبات سرمایه‌داری‌كه درنتیجه ۸ سال جنگ به‌حالت جنگی درآمده بود و درجهت نیازمندی‌های دولت در آن شرایط ویژه كانالیزه شده بود؛ می‌بایست به‌مسیر عادی خود رجعت داده می‌شد. پس به‌كارشناسان فن‌گرا (تكنوكرات) در زمینه‌های تولیدی، تكنیكی، اقتصادی، مالی و سیاسی نیاز بود. بنابراین، به‌كارشناسانِ چندبار مصرفی‌كه به‌وفور در آكادمی‌ها و مراكز تولیدی و تربیتی دنیای سرمایه‌ پرورش داده می‌شوند، فراخوان داده شد و دسته‌دسته اجیر گردیدند. ازهمین‌رو بودكه رفسنجانی در سال ۶۸ با بیان اینكه من كابینه سیاسی نمی‌خواهم كابینه كار می‌خواهم، پست نخست وزیری را خود به‌عهده گرفت و با به‌خدمت گرفتن فن‌گرایان، به‌پیشبرد اهداف بانك جهانی همت گماشت. این اهداف عبارتند بودند از: سیاست زدائی و سرازیر نمودن سود مافوقِ حاصل از چپاول كار و منابعِ طبیعی، به‌جیب سرمایه‌داران خارجی و داخلی. وی با تخصیص مبالغ كلانی به‌پروژه‌هائی‌كه به‌دلیل سرنگونی شاه و جنگ رها شده بودند، بیش از ۳۰ میلیارد دلار وام را برگرده مردم نشانید؛ كه مبالغ هنگفتی از آن صرف پركردن حساب‌های خانوادگی ـ فامیلی خود از قِبَلِ مقاطعه‌كاری داخلی و دلالی داخلی و خارجی شد.


این جناح در آغاز از خط سه جدا شد و با خط یك پیوند خورد. بااین وجود خط دو حوزه تولید و اقتصاد را به‌تكنوكرات‌ها سپرد تا بازار، ارگان‌های نظامی، وزارت اطلاعات و مانند آنرا به‌جناح راست و هیئت مؤتلفه واگذارد. سردار حیله‌گری در پایان دوره دوم ریاست جمهوری پیشنهاد حذف كلمه جمهوری را داد، تا از خود چیزی شبیه شاه بسازد. در انتخابات دور پنجم مجلس از جناح راست كه با آنها ناهمگرا شده بود، فاصله گرفت تا بخت خودرا به‌گونة‌ دیگری بیازماید؛ چراكه با شامة‌ روباه‌وارش دریافته بودكه دربازی انتخاباتی باید ترفند دیگری به‌كار بندد. به‌هرصورت این حیله‌گرِ مكار با احساس بوی كبابِ خاتمی، پیشنهاد دستكاری قانون اساسی را داد تا امكان دور سوم ریاست جمهوری را برای خود به‌كف آورد. و با به‌پایان رسیدن ۸ سال ریاست جمهوری و میلیاردها دلار دزدی و ثروت‌اندوزی، به‌مجمع تشخیص مصلحت نظام اسباب‌كشی كرد تا جایگاه اقتصادی و سیاسی باند و فامیل انگل خود را پاس بدارد. وی با فرماندة‌ سپاه پاسداران (محسن رضایی) كه با خود یدك می‌كشید، نوعی دولتِ در دولت تشكیل داد. سرانجام از جناح راست سنتی دوباره فاصله گرفت تا روی اسبی شرط ببندد كه بُرد آنرا شدنی‌تر می‌دانست.


از آنجاكه رفسنجانی جائی قمار می‌كندكه باخت نداشته باشد، از خاتمیسم دفاع می‌كند و كارگزاران را برای روز مبادا درمیانه بازی نگه‌ می‌دارد تا از غافلة‌ قدرتمداری عقب نماند؛ و اكنون نیز در آستانة‌ برگزاری انتخابات مجلس ششم، به‌هردو جناح رقیب چشمك می‌زند. گاهی به‌قول خودشانی‌ها با چراغ خاموش می‌راند و در پشت خیزش دانشجوئی و سركوب خونین آن تا حد سكوت پیش می‌رود؛ و گاهی در قتل‌های زنجیره‌ای درآنجاكه به‌وزارت اطلاعات می‌رسد، سكوت را می‌شكندكه فتیله را پائین بكشید. او در میدانی بازی می‌كند كه برنده بیرون بیاید؛ اما پروندة‌ سرشار از فساد، تباهی و جنایاتش نزد هردو جناح، و بیش‌از همة‌ آن عالی‌جنابان، نزد مردم آنچنان منفورِ است‌كه تنها می‌توان او را به‌یك كفتار تشبیه كرد. به‌هرروی رفسنجانی آخرین جانوری است كه به‌سوی لاشه می‌آید: شبانه، دزدانه و خائف. نهایت اینكه او آنچنان پرونده‌ای سرشار از دزدی و دغل‌كاری دارد كه دربرابر هیج جناحی و خصوصاً مردم نمی‌تواند قاطعانه عرضِ اندام كند.


سید حسین مرعشی جانشین دبیركل كارگزاران (برادر زن رفسنجانی و سخنگوی وی) اعلام كرد كه رفسنجانی اصرار جامعه روحانیت مبارز برای پذیرش دبیركلی این تشكل را نپذیرفت.


 


نگرش كارگزاران نسبت به‌حاكمیت و تشكیلات سیاسی


این گروه با قاطعیت تمام و همصدا با خط یك اعلام می‌دارد كه درنظام جمهوری اسلامی ایران، سرچشمه مشروعیت همة‌ نهادها از ولایت مطلقه فقیه است و اساس ولایت مطلقه فقیه، سنگ بنا و محور هرگونه حركت در نظام است؛ روحانیون وظیفه دارندكه معیارها را برای مردم بیان كنند، تا مردم فرد اصلحی را برای ریاست جمهوری انتخاب نمایند. بدین‌گونه بر نظارت استصوابی شورای نگهبان پای می‌فشارند؛ بر تخصصی‌شدن و تفكیك وظایف اعتقاد دارند؛ و بنابراین، موقعیت ممتاز بسیاری از رجال حكومتی را كه بدون تخصص در پست‌های پول ساز و برتر جای گرفته‌ و نرخ استثمار و چپاول را كند می‌كنند، به‌خطر می‌افكنند. و می‌خواهند آنها را با كادرهای آموزش دیده و پرورش یافته جایگزین كنند. به‌هرروی كارگزاران در حوزة‌ اقتدار سیاسی، فعالیت احزاب را در چارچوب قانون اساسی، یعنی پذیرش ولی مطلقه فقیه و تعهد عملی به‌آن، به‌رسمیت می‌شناسد.


این گروهبندی سیاسی تنها یك پرنسیپ را رعایت می‌كند و آن بی‌پرنسیپی محض است. رفسنجانی حتی فائزه و كرباسچی را برای حفظ قدرت خویش قربانی می‌كند. مهاجرانی به‌عنوان وزیر ارشاد و رفرمیست (از چهره‌های شاخص این جناحِ میانه باز) در تائیدِ جامعه مدنی و خاتمیسم، در پاسخ به‌روزنامه السفیر و در واكنش به‌بسته شدن روزنامه توس می‌گوید: از خواندن این روزنامه در گذشته شرم می‌كرده و مطمئن است كه این روزنامه از آزادی خود سوء استفاده می‌كرده است. او كه در مكتب تزویرِ رفسنجانی كارشناس شده، از رهبران حزب كارگزاران است و در پی قدرت به‌هروسیله‌ای توسل می‌جوید. وی همانند دیگر كارگزاران می‌كوشد تا رفسنجانی ـ رهبرش ـ در آستانة‌ انتخابات مجلس ششم به‌ریاست مجلس نیز دست یابد.


 


هاشمی رفسنجانی پس‌از جنگ ۸ ساله به‌ویژه مأموریت یافت تا به‌بازسازی و سازماندهی تولید و توزیع پرداخته و روند مناسبات سرمایه‌داری و جذب رانت نفتی و سهم سود مافوق را در ایران به‌روال عادی برگرداند. برای این منظور دولتی تكنوكرات را دستچین نمود؛ و فن‌گرایان با فرصتی‌كه تخصص برایشان به‌ارمغان آورده بود، زیر نام كارگزاران و سازندگان (بنا به‌سفارش بانك جهانی) به‌اقتصاد و تولید جنگی‌ كه تمركز همه‌جانبة‌ دولتی را ایجاب می‌كرد، پایان دادند. این جناح به‌صلاحدید سرمایه جهانی، ساخت قدرت و اقتصاد را به‌گونه‌ای جهت داد كه به‌سود باند خود، منافع بخشی از دلالان و سوداگران را كم دامنه می‌ساخت. كارگزاران به‌رهبری رفسنجانی و باندهای همراه، بخش گسترده‌ای از تولیدات صنعتی، درآمدهای مالی، سود بازرگانی و حتی دلالی را به‌انحصار خود در آوردند؛ و زیر نام خصوصی‌سازی به‌سكت خود واگذاردند.


رفسنجانی گرچه خود در مركزیت جامعه روحانیت مبارز نشسته بود، اما به‌منظور حفظ نظام اقتصادی و سیاسی، الزاماً به‌ملزومات بازار جهانی سرمایه و نُرم‌های آن تن سپرد. از همین روی، این گرایشِ بینابینی (خط دو) با بازار و دلالانِ وابسته بهراست سنتی دچار اختلاف گردید. مصلحت و منافع این گروهبندی، به‌منافع و مصالح دیگر سرمایه‌داران بیرون از باند حاكمیت (به‌ویژه سرمایه‌داران گریخته و گستردة‌ ایراتی‌كه در سراسر دنیا، حتی تا آنسوی آمریكای شمالی پخش شده‌اند) نیز چشم دوستی و همراهی داشت. و ازاینروی رفسنجانی از جانب سرمایه‌داران ایرانی مقیم خارج پراگماتیست نام گرفت، كه اینك نیز می‌كوشد تا مصالح اینان را در برنامه‌های پنج ساله و نسخه‌های بانك جهانی و صندوق بین المللی پول، برآورده سازد. بیهوده نیست كه طیفِ نامنسجمِ مشروطه خواهان و دیگر جارچیانی‌كه امروزه پیرامون خاتمی پرسه می زنند ـ از قماشِ جمهوری خواهان ملی، اكثریتی‌ها و مانند آن ـ به‌عبای رفسنجانی نیز دخیل بسته و او را پراگماتیستی كه مصالح آنان را از نظر دور نمی‌دارد، وی را امیركبیر می‌نامند. ز


یرا كه رفسنجانی به‌عنوان رئیس دولت، همان نقشی را بازی می‌نمود كه ملی گرایان در آغاز انقلاب ایفا می‌كردند. البته با كمی تفاوت در دید وی در نگرش به‌رفرم سیاسی؛ زیرا كه او با قاطعیت مخالف هرگونه رفرمی در این زمینه بوده و می‌باشد.


 


نگرش نسبت به‌اقتصاد و سیاست خارجی


كارگزاران ـ رفسنجانی، در سیاست خارجی، به‌طور آشكار رابطه با دولت آمریكا را تائید می‌كنند؛ و برآنندكه: رابطه اقتصادی با آمریكا به‌نفع ماست، چرا كه ما به‌راحتی نمی‌توانیم نفتمان را به‌كشورهای خارجی بفروشیم؛ [مرعشی سخنگوی كارگزاران و از از نزدیكان رفسنجانی: هفته‌نامه پیام دانشجو، شماره ۴۱، ۳۰ خرداد ۷۴]. اینان دریك‌ كلام كارگزاران بانك جهان و صندوق بین المللی پول بوده و برای گسترش مناطق آزادِ تجاری و بهره‌برداری از میدان‌های گاز و نفت پیش‌گام بوده‌اند.


این گروه با ابراز مخالفت با دخالت دولت در امور اقتصادی و دفاع از رقابت آزاد و بازار آزاد؛ كارگزاری و اجرای برنامه‌های پیشنهادی بانك جهانی و صندوق بین المللی پول را با جان ودل پذیرا گردید. در سال ۶۸ با اعلام ورشكستگی برنامه‌های ۵ ساله اول و دوم: برخصوصی‌سازی واحدهای اقتصادی، تعدیل (یعنی: بیكارسازی، و جایگزینی تكنولوژی ظاهراً مدرن و در واقع از گردونه خارج شدة‌ كشورهای متروپل)، تلاش در جهت ادغام در بازار جهانی تجارت (نظیر سازمان جهانی تجارت WTO)، یكسان سازی قیمت ارز و مانند آن خدمات شایانی به‌پیشبرد منافع سرمایه‌های گلوبال ارائه دادند؛ و به‌همین سبب خودرا به‌القاب دولت خدمتگزار و سرداران سازندگی مفتخر كرده و به‌خود مدال‌های افتخار اعطا نمودند.


 


مجمع روحانیون مبارز و گروه‌های همسو: خط سه


مجمع روحانیون مبارز به‌رهبری مهدی‌كروبی درسال ۶۷ از جامعه روحانیت مبارز اعلام انشعاب آشكار نمود و پس‌از كشاكش دشوار سال‌های ۷۰ تا ۷۴ (چند ماه بیش‌از انتخابات دور پنجم مجلس) با به‌كنار زده شدن نزدیك ۸۰ كاندیدای خود در انتخابات مجلس چهارم و با مانور رفسنجانی و همدلی وی با بازار و… این جناح متهم شد كه به‌عنوان خط امامی، عامل سیاست جنگی و جیره‌بندی و اقتصاد جنگی ـ دولتی بوده و به‌سكوت كشانیده شد. خط امامیهای سابق مانند هادی خامنه‌ای، موسوی خوئینی‌ها، محمد خاتمی، اكبر محتشمی، عبدالله نوری و… ازجمله رهبران این تشكل بشمار می‌آیند.


گروه‌های همسو با مجمع روحانیون مبارز عبارتند از: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران [بهزاد نبوی، محمد سلامتی، هاشم آغاجری و…]، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان سراسر كشور [دفتر تحكیم وحدت]، انجمن اسلامی جامعه پزشكی ایران، انجمن اسلامی مهندسان ایران و انجمن اسلامی معلمان.


 


دیدگاه سیاسی ـ تشكیلاتی مجمع روحانیون مبارز


ولی فقیه و اختیارات‌اش را در چارچوبه قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌پذیرد. گرچه می‌داندكه قانون اساسی پشتوانه و تائید قدرت مطلقه ولی فقیه می‌باشد كه به‌وسیله خبرگان حكومت اسلامی تدوین شده است؛ با این حال براین اعتقاد است‌كه در غیراینصورت تدوین قانون اساسی امری اضافی می‌باشد. و معتقد بر انتخابی بودن ولی فقیه، آن‌گونه فقیهی است كه مانند دست خدا از آستین مردم بیرون می آید؛ [دو هفته نامه عصر ما، ۳۰ فروردین ماه ۷۴]. این جناح برناسیونالیسم و مذهب پافشاری نموده و جمهوریت را ركنی از اركان سه‌گانه اعتقادی خود بشمار می‌آورد. وجود احزاب سیاسی را ضروری می‌شمارد؛ زیرا كه به‌گفته مهدوی‌كنی: به‌وجود آمدن احزاب سیاسی در حیات سیاسی كشور موجب تقویت هرچه بیشتر مجلس، جدی شدن انتخابات، بیمه شدن نظام و… خواهند شد؛ [هفته نامه صبح، ۲۸ آذر ماه ۷۴].


هرگونه برداشتی از آزادی را تنها در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ـ كه از ماده نخست آن ابتدایی‌ترین حقوق انسانی را از اكثریت اهالی سلب می‌كند ـ و پذیرش نظام حاكم به‌رسمیت می‌شناسد. در سیاست خارجی، با دمیدن به‌شیپورِ دیالوگ تمدن‌ها (یعنی مغازلة‌ كلینتون ـ خاتمی)؛ تنها پینگ پنگ ورزشی، فروش نفت و خرید ذرت و گندم را، به‌همراه خرید سلاح‌های مخرب پیش می‌برد. به‌هرحال زیر لوای اینكه آمریكا دشمن شماره یك است، خواهان ایجاد بلوك دولت‌های مستقل مسلمان و وحدت اصولی كشورهای اسلامی، به‌همراهی و با دست‌نشاندگان و سرسپردگانِ آمریكا می‌باشد!


از نظر اقتصادی، همراه با دفاعِ قاطع از مالكیت خصوصی، با خصوصی سازی واحدهای تولیدی چندان موافق نیست، و خواهان مداخله دولت در اقتصاد است. سه شكلِ مالكیت دولتی، تعاونی و خصوصی را می‌پذیرد؛ و دست‌كم، كنترل و دخالت دولت را در بخش‌های اساسی و استراتژیك اقتصاد خواهان است. و سرانجام برآن است‌كه الگوی اقتصاد بازار پاسخ‌گوی مشكلات و بحران‌های اقتصادی نیست.


عباس عبدی عضو رهبری جبهه مشاركت دربارة‌ پروژة‌ توسعه سیاسی چنین می‌گوید: ما باید دغدغه برخی از كسانی‌كه از گسترش آزادی‌ها هراس دارند را كاملاً به‌حق بدانیم و با آنان همدلی نمائیم… ما دریك دو راهی قرار داریم‌كه هردو متضمن تبعاتی برای همه است آدم عاقل كسی است‌كه میان راه بد و بدتر راه بد را انتخاب كند. با برخی از دوستان از هردو جناح مواجه شده‌ام كه این پرسش را مطرح كرده‌اند كه آخر و عاقبت پروژه توسعه سیاسی و جامعه مدنی چه خواهد بود. آیا تضمینی برای بقاء دین و ایمان و اسلام در پایان این پروزه وجود دارد؟… از نظر من هیج تضمینی به‌غیر از عملكرد ما وجود ندارد؛ [ارزیابی دو راهبرد، نشریه امروز، ۴ آبان ۷۸]. این جناح از حكومتگران امیدوار چنین پروژه‌ای هستند. نمایندة‌ لیبرالیسم در ایران می‌افزاید: این تنها یك امید است اگر دراین مسیر چنین احتمال و امیدی وجود دارد، در مسیر استبداد و تحمیل، حتی ذره‌ای از امید برای بقاءِ آنچه‌كه در فوق گفته شد وجود نخواهد داشت… تداوم چنان حكومتی برای بیش‌از چند سال كاملاً ممتنع است و سقوط آن همزمان خواهد شد با سقوط آنچه‌كه به‌ظاهر، با خود حمل می‌كرده است. معنی روشن سقوط آنچه‌كه این حكومت با خود حمل می‌كرده است، نمی‌تواند چیزی جز حكومت دینی سرمایه در این برهه باشد. وی خود سپس اعتراف می‌كند: این راه نتیجه بخش هم نیست. زیرا چنین حكومتی مطلقاً پایداری نخواهد داشت و فروپاشی آن به‌منزله آن اندیشه‌ای است‌كه آن را حق می‌دانستند. دست دركاران امور باید میان دو راه فوق یكی را قاطعانه و آگاهانه برگزینند، بی‌تردید درهركدام منافع و مضاری است. اگر اراده‌ای براتخاذ یك راهبرد تعلق گرفت، باید آن راهبرد، فشار و تحمیل نباشد. زیرا كه چنین راهبردی به‌سرعت به‌بن‌بست خواهد رسید (هم در داخل و هم درخارج) و نتیجه نهایی خسارت‌های مادی و معنوی و انسانی بسیار و فروپاشی خواهد بود و قطعاً كشور و دین و مردم چنان ضرری خواهند كرد كه تا چند دهه فراموش نخواهند نمود، امروز بخش اعظم نخبگان كشور از هرقشر و گروه و جناحی به‌این ایده مبارك رسیده‌اند كه هیچكس نمی‌تواند دیگری را حذف كند؛ [عباس عبدی، عضو شورای مركزی جبهه مشاركت، ارزیابی دو راهبرد، نشریه امروز، ۴ آبان ۷۸].


خاتمی برآن است تا برای عملی ساختن راهبردِ بین بد و بدتر، راه بد را انتخاب كند. زیرا كه رژیم دریك دوراهی قرار دارد كه آخر و عاقبت پروژه توسعه سیاسی و جامعه مدنی ( یعنی: راه بد) تضمینی برای بقاء دین و ایمان و اسلام… است. این جناح از حكومتگران امیدوار چنین پروژه‌ای هستند. سخنان نمایندة‌ لیبرالیسم در ایران بدین‌معنی است‌كه تمامی كارشناسان بورژوازی در مراكز برنامه‌ریزی گلوبال این راهبرد را تنها چاره و به‌عنوان یك امید ممكن ارزیابی و در دستوركار جبهه دوم خرداد قرار داده‌اند؛ كه اگر دراین مسیر چنین احتمال و امیدی وجود دارد، در مسیر استبداد و تحمیل، حتی ذره‌ای از امید برای بقاءِ آنچه‌كه در فوق گفته شد وجود نخواهد داشت…. خاتمی وقرائتی دیگر از اسلاماش در بستر این پروژه قرار دارد. او گفته بود: همه چیز در اسلام و حتی توحید قرائت پذیر است. قرائتیكه به‌سختی جناح مخالف و جامعه روحانیتاش را برآشفت و از همین زاویه با نامة‌ تند و سرگشادة‌ خود آنچنان پیام اخطار آمیزی برای خاتمی نوشتندكه داد و فریاد جبهه دوم خردادی‌ها را درپی داشت. به‌او نوشتند: ما را به‌خیر تو امید نیست، شر مرسان!


این جناح در مقابل منطق چماق، كاربردِ چماق و شیرینی را به‌عنوان بیمه شخص ثالثِ حكومت اسلامی تنها امید بقاء نظام می‌داند.


***


عبدی در پاسخ به‌این پرسش كه آینده جامعه روحانیت مبارز چه خواهد بود، چنین می‌گوید: جامعه روحانیت مبارز یكی از سردمداران حركت ضد دوم خرداد خواهد بود بنابراین طبیعی است كه سرنوشت خود را با وضعیت پس‌از آن توقف و سركوب گره خواهد زد. وضعیت حاصل از سركوب جنبش دوم خرداد، در درجه اول استبداد و بسته شدن جامعه خواهد بود. سپس با توجه به‌جمیع شرایط ایران و جهان، روشن است كه چنین وضعیتی بشدت ناپایدار و متزلزل خـواهـد بود و به‌سرعت دچــار بحــران‌های


 


داخلی و خارجی خواهد شد. تصور می‌كنم كه این وضعیت كمتر از دو سال در ایران دوام نخواهد آورد و جامعه ما با یك فروپاشی عمیق مواجه خواهد شد؛ [عصر آزادگان ۲۲ مهر ۷۸؛ ۱۴ اكتبر ۹۹].


در واقع جبهه دوم خرداد، اعلام آرایش جدید كارگزاران نولیبرالیسم درایران می‌باشد.


همانگونه كه عبدی، نظریه‌پرداز رژیم بدون پرده اعلام كرد، لیبرالیسم اقتصادی، لیبرالیسم سیاسی را می‌طلبد، مدیریت اقتصادی به‌دست بخش خصوصی (كارها به‌دست مردم) و نگهبانی این مالكیت به‌عهده دولت (دولت قانونمند) می‌باشد، زیرا دولت هیچ‌گاه سرمایه‌دار خوبی نبوده است. تكنوكرات‌ها ـكارگزاران سازندگیـ مجریان چنین سیاستی می‌باشند؛ اما بازار و روحانیت تمامیت‌خواه، سلطة‌ انحصاری مذهب و قدرتِ باند خویش برتمامی شئون را می‌خواهد و چنین روندی را نمی‌پذیرد.


گروه كارگزاران خصوصی‌سازی كامل را خواهان‌ است؛ وگروه روحانیون مبارز و گروه‌های همسو (خط امامی‌ها) از اقتصاد دولتی طرفداری می‌كنند. خاتمی برای حفظ ائتلافِ این دوگرایش و مقابله با جناح مقابل، از پیشبرد برنامه اقتصادی مورد نظر و دلخواه گروهبندی طبقاتی خویش ناتوان و زمینگیر مانده است. پافشاری خاتمی بر تساهل، تسامح و حاكمیت قانون كوششی است، برای كاهش دخالت انصار حزب‌الله (گروه‌های فشار) به‌رهبری خامنه‌ای و رفسنجانی.


تكنوكرات‌های پیرو مكتب بازار و اقتصاد آزاد، دربرابر جناح مقابل، می‌خواهند دولت مورد نیاز چنین روندی را سازمان بدهند. دستگاه‌های دست و پا گیر چنین سیاستی باید محدودتر گردیده و حشو و زوائد سدكننده باید زدوده شوند. پی‌آمد چنین سیاستی است‌كه از دانشجویان خط امام گرفته تا سوسیال ـ رفرمیست‌های بیرونی و لیبرال‌های پیرامونی حاكمیت، از برداشتن نقش استصوابی شورای نگهبان و محدود نمودن تدریجی قدرت انحصاری ولی فقیه گفتگو می‌كنند.


سیستم حكومتی كنونی دیگر كارآئی چندانی ندارد، با شرایط موجودِ سرمایه ناهمخوان است، تمامی پیروان خاتمی چه آنان‌كه مستقیم به‌وی دل بسته‌اند و چه آنانی‌كه به‌بهانه از میدان به‌در بردن جناح دیگر به‌تثبیت وی كمك می‌كنند، همگی در خط همخوان سازی دستگاه اجرائی با زیربنا و مناسبات سرمایه‌داری حاكم سینه می‌زنند.


خاتمی روز ۱۱ مرداد ۷۷ در گزارش به‌طرح سازماندهی اقتصادی كشور یكی از مهم‌ترین وظایف و اهداف خویش را به‌آشكارا بر زبان آورد؛ وی دراعلام برنامه بیشنهادی برای اصلاح ساختار اقتصاد مأموریت خود را چنین اعلام كرد:


برای تحقق حضور فعال بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، به‌حذف انحصار در بازارِ تولید و توزیع كالا و خدمات… كاهش مقررات مربوطه به‌صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری، ایجاد اطمینان برای فعالیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ارائه تضمین‌های لازم برای مصونیت از تعرض به‌سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی قانونی از دیگر عوامل تحقق این هدف است. خاتمی جلب منابع و سرمایه خارجی، اعم از سرمایه‌های ایرانیان در داخل كشور و سرمایه‌های ایرانیان مقیم در دیگر كشورها و افراد حقیقی و حقوقی خارجی را برنامه مكمل تأمین منابع برای سرمایه‌گذاری عنوان كرد؛ [توس شماره ۸، دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۹۷۷].


خاتمی به‌عنوان خدمتگزارِ عمومی سرمایه و نظام جمهوری اسلامی در تلاش است تا منهای سود و زیان گروه‌هائی‌كه در جبهة‌ خویش گرد آورده، با شعارهای فراجناحی، بخش خصوصی و سرمایه‌های چند ملیتی را به‌گونه‌ای كنترل شده، در لوای توسعه سیاسی متوازن با توسعه اقتصادی پیش ببرد. رقابت درونی كارگزاران و خط امامی‌ها دریك سوی و مخالفتِ جناح بازار با این دو خط درسوی دیگر، از همینجا آغاز می‌شود.


نهضت آزادی و طیف انگلی وابسته به‌جبهه دوم خرداد مانند همیشه درحیاط خلوت جناح لیبرال بازی می‌كند. كاپیتان، رفسنجانی باشد یا خاتمی، فرقی نمی‌كند. آنان خودرا خودبخودی خودی می‌دانند، هرچند گروه مقابل اینها را غیرخودی بخواند و آن یكی را نخودی.


***
16 Oct 2004


 

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates