نشریه بریتانیایی اکونومیست در آخرین شماره خود در گزارش مفصلی که از هفت بخش تشکیل شده است وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی امروز ایران را تجزیه و تحلیل کرده و به گمانه زنی درباره مسیر حوادث آینده ایران می پردازد.

نخستین بخش این گزارش تحت عنوان “حکومت خداوند یا انسان؟” آخرین تحولات سیاسی کشور را مرور می کند.

اکونومیست در ابتدای مقاله با ارائه تصویری از مرقد آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در جنوب تهران، این نقطه را مکان مناسبی برای درک بهتر تحولات عمیق ایران می داند و با اشاره به محیط خلوت آرامگاه که زائران به جز ایام رسمی به ندرت از آن بازدید می کنند می نویسد: “این مقبره حتی پیش از آن که تکمیل شود روند انحطاط را آغاز کرده است. همین موضوع در مورد جمهوری اسلامی نیز صادق است. چشمگیرترین بعد انحطاط نظام ایران عجز عینی دولت آقای خاتمی است. این ناتوانی تا حدودی ناشی از جنگ قدرتی است که کشور را به لرزه درآورده است.”
اما اکونومیست علت واقعی و ریشه ای وضعیت جاری ایران را ناشی از تناقضی می داند که در قانون اساسی این کشور نهفته است. قانونی که خواستار تشکیل حکومتی مذهبی و در عین حال دمکراتیک است. اکونومیست می نویسد: “با گذشت تقریبا 24 سال از انقلاب، هرچند بدان اذعان نمی شود، اما آشکار است که امکان اداره رضایتبخش حکومتی که از یک طرف از نمایندگان انتخابی مردم و از طرف دیگر از نمایندگان غیرانتخابی خداوند تشکیل شده است وجود ندارد.”

اکونومیست می نویسد ارائه دو لایحه از سوی دولت به مجلس یکی به منظور رفع نظارت استصوابی و دیگری افزایش اختیارات رئیس جمهور آخرین تلاش آقای خاتمی برای شکست بن بست اصلاحات بود که پیش بینی می شد با رد آن از سوی بخش غیرانتخابی حکومت، یعنی شورای نگهبان، به خروج دولت و نمایندگان اصلاح طلب مجلس از نظام منجر شود. اما سخنرانی هاشم آغاجری در همدان و در پی آن محکومیت او به اعدام و تظاهرات گسترده دانشجویی جریان حوادث را به مجرای تازه ای انداخت.

به نوشته این نشریه دانشجویان با افزایش درخواست های خود که در ابتدا تنها به لغو حکم اعدام هاشم آغاجری محدود می شد نشان دادند که علی رغم سرکوب تظاهرات دانشجویی سال 1999 ، عطش عمومی برای اصلاحات همچنان زنده است.
اکونومیست می نویسد این رشته تظاهرات حتی پس از تهدید رهبر و بسیجیان به سرکوب، ادامه یافت و نشان داد که “نبرد قدرت احتمالا به سرعت به لحظه سرنوشت ساز خود نزدیک می شود و هرچند امکان سازش وجود دارد اما این سازش دوامی نخواهد داشت.”
اکونومیست می افزاید: “زمانی که نبرد قدرت به پایان برسد، تناقضی که این نبرد از آن سربر می آورد بار دیگر آشکار خواهد شد، تناقضی که میان روحانیون و دولت انتخابی یا “حکومت خداوند و حکومت انسان” در جریان است.”

این نشریه در پایان بخش اول مقاله خود می نویسد: “ما در این سلسله مقالات استدلال خواهیم کرد که کنترل دوگانه ایران اگر ممکن باشد قابل دوام نخواهد بود. انتخاب محمد خاتمی در سال 1997 نقطه آغاز روندی بود که به حکومت دمکراتیک دینی آیت الله خمینی پایان می داد. از آن زمان تاکنون هم اصلاح طلبان و هم محافظه کاران، هر یک به شیوه خاص خود سعی در نجات این حکومت داشته اند. اما این انحطاطی است که در نهایت نظام ایران را درهم خواهد شکست، حکومتی که کلیه جنبه های عملکرد آن به شکست انجامیده است.”

بخش دوم گزارش هفته نامه اکونومیست تحت عنوان “جهان فرا واقعی سیاست در ایران” به تشریح بافت قدرت سیاسی و حکومت در ایران می پردازد و آن را نظامی بغرنج و پیچیده توصیف می کند.

اکونومیست با اشاره به پیچیدگی ساختار قدرت در ایران که علاوه بر قوای متعارف سه گانه از نهادهای پرنفوذ و قدرتمندی مانند مجلس خبرگان، شورای نگهبان و سپاه پاسداران تشکیل شده است، می نویسد معادلات و دسته بندی های سیاسی ایران نیز به هیچ وجه شفاف نیست.

این نشریه به نقل از موسسه مشاوره “آتیه بهار” در تهران می نویسد جناح های ایران شامل محافظه کاران راستگرا، اصلاح طلبان، میانه روها، چپگرایان سنتی، چپگرایان نوین و برخی منتقدان آزاداندیش است.

این نشریه ترجیح می دهد گروه های سیاسی ایران را “جناح هایی” توصیف کند که نه بر برنامه های سیاسی مشخص بلکه عمدتا بر شخصیت ها استوار شده اند و به شدت از افکار و عقاید فلسفی تاثیر می پذیرند.

این گزارش از جمله به تاثیر نظریه های عبدالکریم سروش، مدافع اصل جدایی دین از سیاست، بر جنبش اصلاح طلبی اشاره می کند.

به نوشته اکونومیست نظریه ولایت فقیه آیت الله خمینی نیز رکن اصلی فلسفه سیاسی جناح محافظه کار را تشکیل می دهد. این نشریه ضمن تشریح این نظریه، آن را عامل تناقض قانون اساسی ایران می داند و می نویسد: “مشکل نظام استوار بر ولایت فقیه این است که به جز برای مومنانی که تعبیر آیت الله خمینی از اصول مذهب شیعه را پذیرفته اند، فاقد مشروعیت است. ظاهرا به همین دلیل است که قانون اساسی ایران دارای ابعاد دمکراتیک نیز هست.”

اکونومیست می افزاید: “خوشبختانه یا بدبختانه، جنبه دمکراتیک قانون اساسی ایران به هیچ وجه با جنبه دینی آن سازگار نیست: حاکمیت مردم که در حق رای، تبلور یافته با حاکمیت خداوند در تناقض است. نتیجه چنین نظامی زد و خورد میان بخش انتخابی و غیرانتخابی حاکمان امروز ایران است.”

این گزارش اشاره می کند که محافظه کاران به کمک سه شیوه، یکی کنترل نامزدهای انتخاباتی، دیگری از طریق کنترل قوه قضاییه و سوم کنترل نیروهای مسلح، به ویژه سپاه پاسداران و بسیج، تسلط بر کشور را حفظ می کنند و می نویسد: “شیوه های کنترل قدرت در ایران امروز حتی از اختیاراتی که قانون اساسی سال 1906 به شاه می داد گسترده تر است.”

این گزارش اظهارعقیده می کند که آیت الله خامنه ای برای حفظ قدرت حتی بیش از آیت الله خمینی به این اختیارات نیاز دارد، چرا که آیت الله خمینی یک عالم معتبر علوم دینی و مرجع تقلیدی بود که بدون شک طرفداران زیادی داشت و در سال 1989 حدود 10 میلیون نفر در مراسم تشییع جنازه و تدفین او شرکت کردند.

این هفته نامه در ادامه به تشریح شکافی می پردازد که تعیین آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر در میان روحانیون ایجاد کرد.
به نوشته اکونومیست آیت الله خمینی پس از برکنار کردن جانشین اولیه خود یعنی آیت الله منتظری، برای این که بتواند فردی غیر از یک مرجع تقلید را به عنوان جانشین برگزیند، دست به تغییر قانون اساسی زد. اما از آنجا که در ایران چند عالم دینی در مرتبه ای بالاتر از آیت الله خامنه ای قرار داشته و دارند، مساله ترفیع او به مقام رهبری به نارضایتی گسترده منجر شد.

این نشریه به مخالفت شخصیت های صاحب نفوذی مانند آیت الله منتظری، آیت الله صانعی و آیت الله طاهری با نظام اشاره می کند و تاثیر آن ها در مراکز مذهبی را گسترده می داند.

اکونومیست با ذکر استعفای آیت الله طاهری به عنوان امام جمعه اصفهان به نقل بخش هایی از نامه شدیدالحن او خطاب به محافظه کاران پرداخته و می نویسد این نامه از سه نظر به مقصود رسید: “اول، باعث جلب توجه به ناکامی های حکومت شد. دوم، به مشکل سراسری فساد، که مردان روحانی نیز آشکارا از آن مصون نیستند اشاره کرد و سوم به طور ضمنی به اعتبار آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر حمله کرد و در عین حال به ستایش از آیت الله منتظری پرداخت.”

به نوشته اکونومیست انتقاداتی از این دست به ویژه برای روحانیون تکان دهنده است، زیرا بسیاری از آنها، با توجه به حرف های آیت الله خمینی، بیش از پیش نگران آن هستند که عملکرد و کردار حکومت، که با ناکامی و کاهش محبوبیت همراه بوده است، آنها را بدنام کند.

اکونومیست فصل بعدی گزارش خود را در مقاله ای تحت عنوان “تقلاهای زندگی روزمره” به وضعیت اجتماعی مردم اختصاص داده است.

این نشریه می نویسد: “یک جنبه از زندگی ایرانیان که می توان از بهبود آن خبر داد شرایط اجتماعی است” و با اشاره به آمار بانک جهانی طول عمر متوسط ایرانیان را در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه نسبتا خوب می داند.
همچنین به کاهش سختگیری در زمینه مقررات اجتماعی طی سال های اخیر از جمله پوشش اسلامی اشاره می کند و به نقل از یک دختر 33 ساله که سال های “سخت و خشک” اول انقلاب را به یاد دارد می نویسد: “جوانان امروز نمی دانند چقدر خوش شانس هستند.”

اکونومیست می نویسد علی رغم این وضع، در ایران “پیر و جوان، در ترس دائم به سر می برند، و حتی زمانی که مقررات مانند دوره حاضر کمتر اعمال می شود، همیشه امکان آن هست که ماموران به سراغ مردم بروند.” و می افزاید: “علی رغم تلاش های جدی آقای خاتمی، انقلاب ایران همچنان با خوشی مردم در ضدیت است.”

این نشریه اشاره می کند که “برای برخی، اوضاع از این نیز بدتر است” و به نقل از گزارش سالانه اخیر یک گروه ناظر حقوق بشر در نیویورک به نام “خانه آزادی” می نویسد: “حکومت (ایران) همچنان برای حفظ تسلط خود به استفاده از ارعاب ادامه می دهد: بازداشت های خودسرانه، شکنجه، ناپدید شدن افراد، محاکمات بدون تحقیقات کافی و اعدام عمومیت دارد.”

اکونومیست در بخشی از این مقاله به تشریح بافت مذهبی جامعه ایران و وضعیت اقلیت ها می پردازد و می نویسد: “89 درصد جمعیت ایران مسلمان شیعی مذهب هستند، 10 درصد سنی اکثرا کرد و یک درصد باقی مانده زرتشتی، بهائی، یهودی و مسیحی هستند. به جز بهائیان سایر اقلیت ها در مجلس تعداد کرسی های مشخصی دارند و عموما از آزادی عبادت برخوردارند.”

این گزارش با اشاره به متهم شدن ده یهودی به جاسوسی و زندانی شدن آن ها می افزاید: “اما 30 هزار یهودی ساکن ایران می دانند که باید مراقب حرکات خود باشند. همچنین بی اعتمادی زیادی نسبت به 300 هزار بهائی در ایران وجود دارد، زیرا جنبش بهائیت ابتدا در قرن 19 از مذهب شیعه جدا شد و سپس به رد آن پرداخت. به علاوه ازدواج بهائیان به رسمیت شناخته نمی شود. این وضع زنان بهائی را در مقابل اتهام فحشا و فرزندان آنها را در مقابل اتهام “نامشروع” بودن آسیب پذیر می سازد و آنها را از حق وراثت محروم می کند.”

بخش چهارم گزارش اکونومیست تحت عنوان “نفرین غربزدگی”، معضلات اجتماعی و فرهنگی امروز جامعه را با ذکر آمار برمی شمارد.

اکونومیست می نویسد هرچند ایران احتمالا به دلیل قوانین سنگین جزائی، نسبتا خالی از خشونت است، اما به تدریج بسیاری از مشخصه های جهان نوین “غربزده”، (که کلمه محبوب تندروها است)، در آن بروز می کند و می افزاید: “اکثر معضلات اجتماعی که ایران با آن روبروست برای کشورهای غربی غریب نیست. شهرنشینی، تجزیه کانون خانواده که با مهاجرت مردم از روستاها به شهرها روی می دهد و سایر نیازهایی که از شهرنشینی نشات می گیرد را می توان به راحتی در کشورهایی مانند برزیل، هند یا نیجریه نیز مشاهده کرد.”
این گزارش از جمله به فشار ناشی از افزایش جمعیت بر محیط زیست از جمله در تهران اشاره می کند و می نویسد: “سه دهه قبل حداقل بخش های شمالی تهران که جمعیت آن 2 میلیون نفر بود، مملو از خانه های زیبا و باغ های سرسبز بود. اما قوانین شهرسازی اکنون نادیده گرفته شده و مجوز ساخت و ساز برای گرفتن رشوه یا برای جمع آوری منابع مورد نیاز شورای شهر و شهرداری که با کسر بودجه شدید روبرو هستند عرضه می شود و ساختمان های بلند جای باغ های زیبا را گرفته است.”

خشکسالی و تخلیه شمار زیادی از روستاهای کشور از جمله 88 روستا در دماوند، نابودی سالانه 29 هزار هکتار از جنگل های شمال به خاطر چوب بری، ناپدید شدن 90 درصد خاویار خزر به دلیل صیدغیرقانونی که البته گناه اصلی آن به گردن سایر کشورهای حاشیه خزر است و آلودگی شدید هوای شهرهای بزرگ از جمله مثال هایی است که اکونومیست در زمینه محیط زیست مطرح می کند.

در بخش دیگری از این مقاله به گسترش اعتیاد و فحشا در ایران اشاره می شود. اکونومیست می نویسد: “ایرانی ها بی تفاوت به نظر می رسند، اما فشارهای زندگی شهری، تاثیر شدیدی به جا می گذارد و به عنوان مثال هر روز تعداد بیشتری به اعتیاد روی می آورند.”

بنابه این گزارش حتی مقامات ایرانی اذعان می کنند که بیش از 2 میلیون نفر از مردم مواد مخدر مصرف می کنند و شمار تلفات ناشی از اعتیاد در حال افزایش است و 60 درصد جنایات به مواد مخدر مربوط می شود.

اکونومیست می نویسد: “آثار معضل اعتیاد به راحتی در جنوب شهر تهران یا حاشیه سایر شهرها قابل مشاهده است: مردانی با چشمان بی روح و چهره های شکسته که امیدی به یاری کسی ندارند کنار دیوارها یا درها چمباتمه زده اند.”

این گزارش همچنین به حضور 200 هزار کودک خیابانی و بنابر تخمین ها به حضور یک میلیون و 700 هزار زن بی خانمان اشاره می کند و می نویسد: “عجیب نیست که گفته می شود در ایران 300 هزار زن خودفروش هست. شمار آنها با چنان سرعتی رو به افزایش است که اخیرا برخی اصلاح طلبان به بازگشایی فاحشه خانه ها که “خانه عفاف” خوانده می شود اشاره کردند.”

این نشریه با اشاره به برخی بهبودها و همچنین ضعف ها در مورد وضعیت زنان از جمله انتصاب آنها به مقامات ارشد دولتی و یا در مقابل آن، دشوار بودن طلاق برای آنها، می نویسد: “با این حال وضعیت زنان ایران به وخامت کشورهای عربی نیست. به علاوه زنان ایران فاصله زیادی با عجز و ناتوانی دارند. برای مثال، آنها روز به روز تحصیل کرده تر می شوند و سال گذشته 63 درصد از 195 هزار ورودی دانشگاه ها را زنان تشکیل می دادند.”

بخش بعدی مقاله اکونومیست تحت عنوان “درمانده و گرفتار” به وضعیت اقتصادی ایران می پردازد.

این نشریه می نویسد که رشد 8/4 درصدی اقتصاد ایران و تولید ناخالص ملی آن در سال گذشته که نسبت به یک دهه قبل از رشد سرانه 20 درصدی برخوردار بود، از بیرون مثبت جلوه می کند، اما بسیاری از ایرانیان، حتی جوانان، وضعیت اقتصادی امروز را با دهه 1970 یعنی زمانی که تولید ناخالص ملی سرانه 30 درصد بیش از امروز بود، مقایسه می کنند و همین موضوع آنها را به شکایت وامی دارد.
اکونومیست اشاره می کند که سیاست های کلان سال های اخیر ایران، علی رغم تورم 17 درصدی و رشد کسر بودجه، با استقبال نسبتا گرم صندوق بین المللی پول مواجه شد، اما می افزاید: “پیشرفت های اقتصادی سال های اخیر نتوانسته است سال ها سوء مدیریت و بی لیاقتی، جنگ طولانی و ویرانگر ایران و عراق و انفجار جمعیت پس از انقلاب که حاصل عقاید آیت الله خمینی بود را جبران کند.”

بنابه این گزارش این مشکلات بر دو مشکل مداوم یعنی وابستگی به درآمد نفت و گاز- علی رغم تلاش برای تنوع بخشیدن به اقتصاد- و دیگری تسلط دولت بر اقتصاد کشور، افزوده است.

این مقاله همچنین برخی مشکلات صنایع انرژی در ایران را برمی شمارد و از جمله در مورد نفت به تولید کمتر از ظرفیت- به دلیل فرسودگی صنایع- اتلاف نفت به میزان 250 هزار بشکه در روز به دلیل فرسودگی و ته کشیدن چاه های کهنه، مصرف بالای انرژی به دلیل ارزان بودن آن و عدم سرمایه گذاری های جدی در صنایع نفتی ایران که عمدتا ناشی از موانع موجود در قانون اساسی است اشاره می کند.

اکونومیست اشاره می کند که ایران سعی کرده است از وابستگی خود به نفت، این دوست ناپایدار، کاسته و برای مقابله با افت بهای نفت در آینده با عاقبت اندیشی یک صندوق ویژه درآمدهای نفتی ایجاد کند و می افزاید: “ایران می تواند در صورت کاهش اتلاف نفت، بهره بیشتری از آن ببرد.”

این گزارش از مصرف سرسام آور انرژی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه از جمله هند و چین خبر می دهد و علت آن را ارزان بودن بهای بنزین وارداتی در ایران، که تنها 10 درصد بهای جهانی است، عنوان می کند.

اکونومیست می پرسد “آیا راه نجات اقتصاد ایران در خارج از بخش های نفت و گاز نهفته است؟” و پاسخ می دهد: “این راه در صورتی عملی بود که اجازه داده می شد اصلاحات پیشنهادی آقای خاتمی که در برنامه پنج ساله تصریح شده است، به نتیجه برسد.”

اما به نوشته این نشریه بخش اعظم این اصلاحات که به تشویق حکومت قانون، صادرات غیرنفتی، خصوصی سازی و کاهش مقررات دست و پاگیر اختصاص دارد به خاطر مقاومت روحانیون محافظه کار و متحدان آنها در بازار به در بسته خورده است.

اکونومیست می نویسد که مشکل بزرگ آقای خاتمی این است که 60 درصد اقتصاد کشور مستقیما توسط دولت اداره و برنامه ریزی می شود و 10 تا 20 درصد آن نیز در اختیار 5 نهاد نیمه دولتی مانند بنیاد مستضعفان و جانبازان است که از حیطه نظارت عمومی خارج و تنها به رهبر جمهوری اسلامی پاسخگو هستند.

اکونومیست می نویسد روحانیون ایران جرات آن را ندارند که کنترل موسسات مالی دولتی و بنیادها را واگذار کنند، یا با پیگیری روند خصوصی سازی و تجارت آزادتر، حامیان خود در بازار را خشمگین کنند و حاضر نیستند با اصلاح نظام یارانه های سنگین، که بیشتر به نفع قشر مرفه تر است تا فقیر، خطر شورش عمومی را بپذرند.
به نوشته این نشریه نهایتا این که دولت امکان ایجاد اشتغال برای یک میلیون و 800 هزار نفری که هر سال وارد بازار می شوند را ندارد، و هر روز بر شمار بیکاران که هم اکنون تعداد آنها 3 میلیون و 200 هزار نفر است افزوده می شود و “طی چند سال آینده به رقم انفجارآمیز 7 یا 8 میلیون نفر خواهد رسید.”

انگیزه های احتمالی ایران برای ساخت سلاح اتمی، نام بردن از ایران در “محور شرارت” از سوی دولت جرج بوش حتی پس از همکاری ایران در مورد افغانستان و قطع حمایت لفظی آمریکا از اصلاح طلبان از جمله مسائلی است که اکونومیست در بخش بعدی گزارش خود تحت عنوان “گرفتار محور شرارت؟” به تشریح آنها می پردازد.

اکونومیست می نویسد هر چند روسیه سرگرم ساخت یک نیروگاه اتمی در بوشهر است، اما ایران کلیه معاهدات کنترل تسلیحاتی را امضا کرده است و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز می گوید از هیچ موردی دال بر تخطی ایران از پیمان منع گسترش سلاح های اتمی آگاهی ندارد.

این نشریه می افزاید با این حال شک و تردیدهایی درباره نیات واقعی ایران در زمینه سلاح های هسته ای وجود دارد و می نویسد این پرسش منطقی مطرح است که “چرا کشوری مانند ایران با ذخایر غنی نفت و گاز در پی انرژی پرهزینه و پردردسر اتمی است که فضولات سمی به همراه دارد.”

اما اکونومیست استدلال می کند که سلاح های اتمی می تواند برای ایران جذابیت هایی داشته باشد، از جمله به این دلیل که چندین کشور مجاور ایران شامل روسیه، هند، پاکستان و اسرائیل به این سلاح ها دسترسی دارند یا حداقل چنین فرض می شود.

اکونومیست همچنین اشاره می کند که ایران بیش از هر زمان دیگری از سوی آمریکا که در منطقه حضوری سنگین دارد احساس خطر می کند و می افزاید آمریکا در افغانستان نیرو دارد و ممکن است به زودی به عراق نیز لشکرکشی کند، به علاوه آمریکا ایران را “شرور” توصیف می کند و یک تمرین نظامی به نام “چالش هزاره 2002” (Millennium Challenge 2002) براساس حمله فرضی به ایران انجام داده است.

اکونومیست در بخش دیگری از این گزارش به تلاش نافرجام دولت آقای خاتمی و اصلاح طلبان برای تغییر سیاست های خارجی ایران، از جمله در مورد مناقشه اسرائیل و فلسطینیان اشاره می کند و در توضیح آن می نویسد: “در امور خارجی، مانند سایر امور، ایران دارای دو سیاست است. به علاوه، سیاست اصلاح طلبان اغلب توسط تندروها تخریب می شود.”

اکونومیست می افزاید: “بنابراین علی رغم تلاش های آقای خاتمی، سیاست امنیت ملی ایران که توسط گروه کوچکی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی تعیین می شود از زمان انتخاب او به ریاست جمهوری تغییر زیادی نکرده است.”

این نشریه همچنین به همکاری ایران و آمریکا در سرنگونی طالبان اشاره می کند و می پرسد: “چرا ایران در پی همکاری با آمریکا در محور شرارت جای گرفت؟” و در پاسخ می نویسد که خصومت آمریکا با کلیه اشکال تروریسم و شاید این ادعا که ایران به برخی اعضای القاعده کمک کرد از طریق ایران فراری شوند، در این برخورد نقش داشته است.

البته ایران ادعای کمک به اعضای القاعده را رد می کند و می گوید 250 فرد مظنون به عضویت در القاعده را دستگیر و به عربستان سعودی فرستاده است و به علاوه 20 نفر دیگر از جمله یکی از پسران اسامه بن لادن را تحویل پاکستان داده است.

به نوشته اکونومیست آمریکا علاوه بر قرار دادن ایران در فهرست “محور شرارت” اشاره های مثبت به اصلاح طلبان ایران را نیز قطع کرده است و “بر کسی پوشیده نیست که گروهی در دولت آمریکا نیز، مانند بسیاری از دانشجویان ایرانی، برای انجام تغییرات واقعی از اصلاح طلبان قطع امید کرده اند.”

اکونومیست می نویسد که امضای قرارداد تسلیحاتی7 میلیارد دلاری آقای خاتمی با روسیه، در جریان سفر وی به مسکو در سال 2001 ، آمریکایی ها را قانع کرد که او نیز مانند محافظه کاران مایل به مسلح کردن جمهوری اسلامی است.

اکونومیست در پایان این بخش از مقاله خود می نویسد احتمال دارد ایران این بار نیز مانند افغانستان، در صورت جنگ با عراق به همکاری با آمریکا بپردازد. “اما ایران این بار انتظار پاداش خواهد داشت و نه مجازات. حتی اگر ایران پاداش کوچکی دریافت کند، امکان شکل گیری رویدادی بزرگ تر در آینده هست.”

بخش پایانی این گزارش، تحت عنوان “یک دمکراسی لائیک در انتظار ایران”، به طرح احتمالاتی که می تواند در انتظار ایران باشد می پردازد.

اکونومیست در ابتدای این بخش می پرسد: “همه این رویدادها به کجا ختم خواهد شد؟ به نظر می رسد بتوان با اطمینان پیش بینی کرد که یک نظام دمکراتیک غیرمذهبی در انتظار ایران است، هرچند ممکن است نام دیگری به خود بگیرد. اما پاسخ گفتن به چگونگی و زمان این رویداد دشوارتر است.”

به نوشته این نشریه نتیجه فوری کشمکش های جاری قدرت در ایران هرچه باشد، “تناقض های ذاتی قانون اساسی ایران و این پرسش اساسی که حاکمیت حق چه کسی است، همچنان لاینحل باقی خواهد ماند.”

اکونومیست در مورد تنشی که در نتیجه ارائه لوایح دولت آقای خاتمی به مجلس بروز کرده است اظهار نظر می کند که حتی استعفای آقای خاتمی نیز در صورت برخورد ماهرانه آیت الله خامنه ای، معادل پایان کار نظام نخواهد بود، اما درغیر این صورت ممکن است شورش دانشجویی دیگری روی دهد که نتیجه آن “می تواند کودتای محافظه کاران، سرکوب خشونت بار یا شاید نوعی پیروزی برای اصلاح طلبان باشد.”

اما اکونومیست می افزاید که حتی در صورت پیروزی اصلاح طلبان نیز نباید به سرعت در انتظار یک حکومت غیرمذهبی بود. این نشریه توضیح می دهد که آقای خاتمی خود به “دمکراسی مذهبی” اعتقاد دارد و بسیاری از یاران او در جناح اصلاح طلب نیز که با آیت الله منتظری پیوند دارند، نه مخالف نظام ولی فقیه بلکه در حقیقت مخالف حاکم فعلی ایران هستند.

به نوشته اکونومیست احتمال دیگر، پیدایش یک عراق دمکرات و آزاد و بازگشت روحانیون ارشد عراقی از قم به نجف و کربلا است، که در آن صورت زمینه برای رشد و نمو عقاید تازه در علم شیعه و زیر سوال بردن نظریه ولایت فقیه فراهم خواهد شد.
اکونومیست می نویسد: “سقوط بهای نفت که احتمالا پس از حذف صدام حسین روی خواهد داد، یک احتمال دیگر است. بهای نازل نفت به بودجه ایران لطمه خواهد زد و بر نارضایتی عمومی خواهد افزود.”

این نشریه همچنین نسبت به عزم و کارآمدی شرکت کنندگان در نبرد قدرت اظهار تردید می کند و می نویسد: “برخی از دانشجویان شهامت دارند اما شمار آنها کم است و رهبران آنها نیز به زندان افتاده و خاموش شده اند. نمایندگان مجلس نیز با تصویب لوایح اصلاحی و قطعنامه هایی در حمایت از ناراضیان شهامت به خرج می دهند. اما آیا چه تعدادی از آنها حاضرند قدرت را ترک کنند؟”.

به نوشته اکونومیست به علاوه رهبران جنبش اصلاح طلبی فاصله زیادی با اتحاد کامل دارند و ممکن است هرگز بر سر نحوه تغییرات به توافق نرسند.

اکونومیست می نویسد: “اما در نهایت بافت جمعیت و بیکاری است که احتمالا بیش از هر چیز حکومت را تهدید خواهد کرد. در صورتی که اشتغال ایجاد نشود نارضایتی گسترش خواهد یافت. با این حال ایجاد اشتغال در اقتصادی که عمدتا برای تامین منافع اقلیت حاکم، شامل بسیاری از روحانیون روستایی (که برای حل مسائل نوین مناسب نیستند) و متحدان آنها در بازار اداره می شود، دشوار خواهد بود.”

این نشریه می نویسد: “زمان آن رسیده است که روحانیون، همانطور که بسیاری از آنها تشخیص می دهند، هم برای نجات اسلام و هم نجات کشورشان از قدرت کناره گیری کنند.”

اکونومیست در پایان این مقاله خود می نویسد: “نبرد قدرت نیز باید دوره خود را پشت سر بگذارد. این نبرد ممکن است طولانی و تلخ، یا مختصر و شیرین باشد. این گرهی است که گشودن آن تنها به عهده مردم ایران است.”
بی بی سی