بسم الله الرحمن الرحيم
منبع: گویا نیوز

انتشار اين مجموعه از اسناد با هدف تنبه و تذكر به تمام كساني بود كه از پشت پرده و واقعيات تشكيلاتي كه از آن به عنوان اطلاعات موازي نام برده مي شود، خبر نداشتند و صرفا تحت تأثير برنامه عمليات رواني شبكه مذكور به همراهي با ايشان مي پرداختند به طوري كه در مواردي ناخواسته و ندانسته به طور كامل در خدمت سازمان اطلاعات موازي در مي آمدند.

سازمان اطلاعات موازي سعي كرده بود در بيرون و بين كساني كه از لحاظ فكري به ايشان نزديك بودند، تصويري موجه و قابل قبول از خود ارائه دهد تا اينطور قلمداد كنند كه اطلاعات موازي مدافع واقعي و محافظ خط اسلام و نظام و ولايت از دست دشمنان است و هر كاري مي كند در اين جهت است. اما انتشار اين اسناد و خصوصا سند اخير به منزله اتمام حجت نهايي با تمام كساني است كه قدرت برخورد با نهادهاي خودسر و موازي را دارند و هنوز در اين جهت كاري نكرده‌اند.

سند ضميمه، تصوير يك فقره چك بانك سپه به مبلغ پنج ميليون ريال است كه در خرداد 82 جهت هزينه در راه اندازي يكي از سايتهاي ضد اصلاحات صادر شده است. اين چك در وجه آقاي «ولي الله متاجي» يا همان «تيموري» در پرونده سينماگران صادر شده است. وي از بازجويان ارشد حفاظت و اطلاعات ناجا و مأمور به انجام چند فعاليت عملياتي در بيرون از تشكيلات از جمله نظارت بر دو سايت اينترنتي عمليات رواني و تبليغي بوده است.

اولين امضاكننده چك، «رمضاني» فرمانده اطلاعات ناجا است كه مستقيما دستور تأسيس چند سايت ضد اصلاحات را داده و دورادور بر آنها نظارت داشته است. وي كه قبلا مسئوليتي در اطلاعات رهبري داشته، روابط خوبي با اين نهاد دارد و در مواقع بحراني از اين ارتباطات به نفع كارهاي غيرقانوني خود استفاده مي كند. اما اگر روزي نهاد بي طرف يا دادگاه صالحي خواست به پرونده اين خائنان به بيت المال و دشمنان آبروي افراد و عاملان سوء استفاده از پست و موقعيت رسيدگي و از ايشان بازخواست كند، براي شناسايي متهمان اصلي كافي است با يك بررسي كوچك مشخص شود كه «سراج» نام چه كسي است و چرا پرونده اعمال و رفتار در نهادهاي امنيتي مهر «به كلي سري» خورده و چرا حتي از انتشار قرار منع تعقيب او جلوگيري شده و اين عنصر خودسر و بي مسئوليت كه موظف بوده حافظ نظم جامعه باشد، به چه مجوز شرعي و قانوني و انساني به جاي ايفاي مسئوليت هاي مهم خويش، همواره با دسيسه هاي پنهان در پي ترور شخصيت و ضربه زدن به فعالان سياسي اصلاح طلب بوده است؟
و در اينجا مقامات عالي نظام بايد پاسخگو باشند چرا فردي كه تمام هم خود را مصروف هتك شخصيت هاي سياسي و افراد دلسوز نظام و ادامه دهندگان راستين خط امام ساخته و در سايتهاي خويش از هيچ تهمت ناروا و سخن نابجايي دريغ نكرده و انواع تهمت هاي اخلاقي و مالي و غيره را به مخالفان اقتدارگرايي و فردپرستي نسبت داده، چرا بايد هنوز در پست بااهميتي چون معاونت اطلاعات نيروي انتظامي كشور باقي بماند؟ و چرا بايد كسي كه از امكانات نهادهاي نظامي و انتظامي بيشترين سوء استفاده را عليه يك جريان سياسي كرده و خصوصا در تحريك فرماندهان يك نهاد نظامي عليه رئيس جمهور نقش اول را داشته، به خود اجازه دهد كه براي ارتقاي جايگاه خود در نظام مطرح شود؟ و چرا بايد سرنوشت امنيت مردم و مديريت نظام به دست كساني بيفتد كه جز به منفعت و امنيت خويش نمي انديشند و حاضرند مخالف خود را با انواع تهمتهاي ناجوانمردانه و غير اخلاقي از صحنه بدر كنند و بلکه از هستی ساقط نمایند؟ و چرا بايد كساني در نهادهاي ملي و فراجناحي ميدان دار باشند كه جز تبليغ عليه رئيس جمهور و اصلاح طلبان هيچ دغدغه اي نداشته و ندارند؟ و چرا برخلاف احكام صريح شرع مقدس، ناجوانمردانه ترين و بدترين برخوردها با متهمان بي گناه انجام مي گيرد و كسي جلودارشان نيست و هيچ كس هم جوابگو نيست؟

خصوصا آقاي خاتمي به عنوان رئيس جمهور و مسئول اجراي قانون اساسي بر اساس قانون و بنا به سوگندي كه در هنگام تصدي اين پست خطير ادا كرده، موظف است كه اين موضوع را پيگيري كند و از تمام مناصب و مراجع ذي ربط توضيح بخواهد و يك بار براي همیشه پرونده موازي كاري اطلاعاتي را در دوره خويش ببندد و متهمان اين بحث را لااقل افشا كند و رسوا سازد. از رئيس جمهور انتظار مي رود كه به عنوان منتخب مردم و مظهر اقتدار ملي، در سال پاياني عمر خدمت خويش، لااقل بخشي از واقعيت هاي مخفي اين سالها را براي مردم روشن كند.

اميرالمؤمنين (ع) در عهدنامه تاريخي مالك اشتر، خطاب به او و خطاب به تمام پيروان خويش در طول تاريخ خصوصا حاكمان و قدرت مداران مي نويسند: «و ان ظنت الرعيه بك حيفا فأصحر لهم بعذرك» (اگر مردم تو را به ستمي مظنون شدند، عذرت را براي ايشان آشكار كن) و باز در جايي ديگر فرموده اند اين حكومت و قدرت براي من پست ترين چيز است، مگر اينكه بتوانم حقي را بازگردانم يا باطلي را دفع كنم.

اكنون بايد ديد كساني كه مدام دم از سال علوي و سيره علوي و پيروي از مولا علي (ع) مي زدند، چگونه حقي كه از بسياري متهمان پرونده هاي سالهاي اخير و البته سالهاي پيش از اين تضييع شده را اعاده مي كنند و چگونه آبروي از دست رفته بسياري از روزنامه نگاران، نويسندگان و سياسيون اين مملكت را باز مي خرند؟ و بايد ديد آيا اينها هم بازي قدرت است و متهمان بی گناه قربانيان آخرين فصل بازي قدرت هستند، يا هنوز گوش ها صداي اعتراض ملت را مي شنوند و هنوز در ذهن ها به چيزي به نام حق و باطل و حقوق دیني و اسلامي افراد و حق انساني و شهروندي وجود دارد؟

و در نهايت آيا سازمان اطلاعات موازي با شكل مخوفي كه اكنون به خود گرفته، نبايد توسط مسئولان نظام مورد بازخواست قرار گيرد و اگر تخلفاتي در آن صورت گرفته كه در اين نوشته به دهها نمونه اشاره شد، نبايد برخوردي با آن صورت گيرد؟ و آيا مسئولان و دلسوزان انقلاب خواهند گذاشت انقلاب بيش از اين بازيچه دست اين نااهلان و نامحرمان شود و دولت و قوه مجريه نيز در اختيار ايشان قرار گيرد؟ و اگر چنين شود، اينها با اينگونه رفتارها نظام را به كدام بيراهه خواهند كشاند و دستاوردهاي انقلاب را در جنگ با كدام كشور به فنا خواهند داد و چه بر سر ثمره تلاش هاي مردم مسلمان و خون پاك شهيدان خواهند آورد؟

بايد منتظر واكنش مسئولان امر بود و رجاء واثق داريم كه اين بار عزم عدالت در عمل رهبران نظام جدي باشد و هر خطاكاري را، چه نزديك باشد و چه دور، به سزاي اعمال خويش برساند.

به اميد آن روز

والسلام علي من اتبع الهدي

ضميمه 1، ضمیمه 2