05.28.2005

بیانیه دکتر معین: به این نتیجه دشوار رسیدم كه باید دوباره آمد و ایستاد تا وطن را بر پایة‌ قانون ساخت

منبع: گویا نیوز


تردید‌های سنگین چنان در جانم رخنه كرده بود كه اگر راهی برای سنجش نظر همة ملت وجود داشت قطعاً آمدن یا نیامدن خودم را موكول به آن می‌كردم، ولی به نظر می‌رسد در این فرصت كوتاه هیچ امكان دیگری به جز صندوق‌های رأی فرارویمان نمانده است.


● به ملت شریف ایران صریحاً اعلام می‌كنم من چه قبل و چه بعد از رد و تایید صلاحیت با هیچ مقام و مرجعی برای تایید صلاحیت، چه رسمی و چه غیررسمی، چه علنی و چه غیر علنی دیدار نداشته و هیچ درخواستی مطرح نكرده‌ام.


● ضمن محكوم كردن رد صلاحیت های غیرقانونی، خود را متعهد میدانم در صورت انتخاب شدن برای برگزاری انتخابات كاملاً آزاد، همچون انتخابات دور دوم شوراها بكوشم. من از حقوق همه اشخاص و احزابی كه به استقلال و یكپارچگی ایران زمین معتقد هستند و میخواهند در چارچوب قانونی اساسی به فعالیت بپردازند، دفاع خواهم كرد.


● به منظور احقاق حقوق كسانی كه در انتخابات مجلس ششم و هفتم به صورت غیرقانونی از ورود به خانه ملت یا رقابتهای انتخاباتی محروم شدند، از آنان دعوت خواهم كرد در كابینه جدید یا در مدیریت های كلان كشور شركت كنند.همچنین از چهره‌های برجسته‌ای كه به ناحق و به شكل غیرقانونی در دادگاهها محكوم شده‌اند و به آنان ظلم شده است، دعوت خواهم كرد در سطوح مختلف مدیریت كشور حضور یابند


● به ملت وعده داده‌ام كه معاونت ویژه‌ای در ریاست جمهوری به امر مهم «حقوق بشر» اختصاص دهم، نمی‌توانم درباره جوانب تصمیم غیرقانونی و مخالف حقوق بشری شورای نگهبان ساكت بمانم و بر خلاف وعده های خود عمل كنم.


● من در مقابل تنش‌آفرینی‌ها و دشمن‌سازی های تبلیغاتی علیه كشورهای دیگر ، كه در جهت منافع ملی نیست، با تكیه بر دولت وحدت ملی و تفاهم با جهان خواهم ایستاد.


● در صورت نقض قانون اساسی، اخطار علنی و قاطع رییس جمهور را همراه خواهد داشت. من به جز این برای حاكمیت قانون و پیشرفت ایران راهی نمی‌شناسم و یقین دارم برابری همگان در مقابل قانون و حاكمیت آن راهی است كه به آبادی و ترقی ایران و بهروزی ایرانیان می‌انجامد.


● اگر در این انتخابات پیروز هم نشوم از تمام توانم برای تحقق «جبهه دموكراسی و حقوق بشر» استفاده خواهم كرد.


● آمده‌ام تا به همه ایرانیان، در درون و برون حكومت، اعلام كنم دست همه كسانی را كه آماده پیمودن راه اصلاحات به منظور استقرار دموكراسی هستند می‌فشارم و در كنار همة آنان خواهم بود.


 


دكتر مصطفی معین با صدور بیانیه‌ای با اشاره به جمعبندی نظرات گروه‌های حامی حضور خود را در رقابت‌‌ نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قطعی كرد

به گزارش كمیته خبر واطلاع رسانی دفتر مركزی دكتر معین، متن كامل این بیانیه كه خطاب به «ملت عزیز و آگاه ایران» صادر شده به شرح زیر است:

پس از رد غیرقانونی و غیرمنطقی من و جمعی از داوطلبان زن و مرد و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی شناخته شده انتخابات نهم ریاست جمهوری و اعلام مجدد صلاحیت، من در برابر دو راه قرار گرفتم:

1- كناره گیری از انتخابات و نپذیرفتن رویه اعمال شده،

2- حضور و شركت در انتخاباتی كه به دلیل حذف برخی از سلایق و گرایش های موجود در جامعه كماكان با معیارهای پذیرفته شده انتخابات آزاد فاصله دارد، اما فرصتی است برای پیشبرد گام به گام مسیر اصلاحات و تداوم تلاش‌های جمعی اصلاح‌طلبانه به منظور دستیابی به مطالبات تاریخی انباشته شده در جهت دستیابی به دموكراسی و حقوق‌بشر در ایران.

با انتخابی دشوار روبه رو شدم ، به ویژه آنكه خود را با دو پرسش اساسی هم رو به رو می‌دیدم:

1- پرسشی اخلاقی در برابر افكار عمومی، كه از نسبت ورود من در انتخابات از چنین مسیری می‌پرسد كه به ظاهر مغایر عقاید و دیدگاه‌های اعلام شده‌ام می‌باشد و مرا به چالش می‌كشد.

2- سؤال از اقتدار دولت در صورت توفیق، كه اگر بخواهد از همین ابتدا تعاملاتی فراتر از چارچوب‌ها و اصول «قانون اساسی» ‌به عنوان «میثاق ملی» بنیان‌گذارده و به اینجانب تحمیل شود.

مسایل در همان مسیری كه به وجود آمده‌اند قابل حل نیستند، پس باید در چشم‌اندازی نو و رو به آینده اما بر اساس همان مبانی و رویكرد‌های روشنی كه تا كنون اعلام كرده‌ام، تصمیم می‌گرفتم.

پیش از این گفته بودم : « من انتظار دخالت و تجدید نظر خارج از موازین قانونی و حقوق شهروندی برای خود و سایر نامزدهایی كه به طور غیر قانونی رد صلاحیت شده‌اند، نداشته و ندارم، در پی آن نیز نبوده و نخواهم بود و به آن تن نخواهم داد.»

گفته بودم :«هرگز مجری انتخابات استصوابی نخواهم بود.»

گفته بودم:«نیمی از مردم ما را امروز جمعیت خاموش تشكیل می‌دهند. این یعنی وجود جمعیت منتقد اما ساكت. من برای دفاع از حق آنان هم پا به عرصه فعالیت نهاده‌ام. تلاش خواهم كرد حداقل سخنگوی بخشی از مطالبات این جمعیت هم باشم و به تدریج و در عرصه عمل اعتماد و رضایت آنها را جلب كنم.»

گفته بودم:«من نیز به قانون اساسی نقد دارم اما در چارچوب همین قانون باید آن را نقد كرد.

گفته بودم:«ضروری است با نگاه و رفتاری نو به «اصلاح دموكراتیك» امور كشور، استفاده از حق دخالت در سرنوشت و كم هزینه كردن راه پیشرفت كشور و دفاع از حقوق مخالفان و منتقدان خود حركت كنیم. این یعنی بالا بردن ظرفیت اداره كشور از طریق توانمند كردن آحاد شهروندان.»

گفته بودم: «اگر نقد قانون اساسی، قبول نداشتن حكم حكومتی فراتر از قانون، دفاع از حقوق مظلومان 18 تیر و صراحت در بیان مطالبات ملت جرم است، پس مرا رد صلاحیت كنید.»

گفته بودم : «من ادامه و پیشبرد برنامه اصلاحات را با رویكرد‌های علمی، اخلاقی و دموكراتیك ممكن می‌دانم و برای تحقق آن بر خرد و كار جمعی و پاسخگویی مشترك در دفاع از حقوق مردم تأكید دارم. در این راه هیچ چشمداشت و انتظاری برای كسب قدرت، از هیچ مقام و مرجع و نهادی نداشته و ندارم. خود را در همه حال به خدای بزرگ و مردم بزرگوار مدیون دانسته و می‌دانم.»

بر مبنای آنچه بیان شد، تردید‌های سنگین چنان در جانم رخنه كرده بود كه اگر راهی برای سنجش نظر همة ملت وجود داشت قطعاً آمدن یا نیامدن خودم را موكول به آن می‌كردم، ولی به نظر می‌رسد در این فرصت كوتاه هیچ امكان دیگری به جز صندوق‌های رأی فرارویمان نمانده است.

برای گذر خردمندانه از این آزمون خطیر باید به خداوند بزرگ روی می‌آوردم و راه شنیدن صدای اهل نظر، دلسوزان كشور، احزاب، گروه‌های اجتماعی به ویژه زنان و جوانان، اصحاب علم و فرهنگ و سیاست را بر خود می‌گشودم. چنین كردم و در این روزها با هر فرد و جمعی كه ممكن بود یا از من خواست نشستم و در مباحث مطرح شده در نشست سراسری روز پنج‌شنبه كه «برشی از جامعه فعال و اصلاح‌طلب كشور در عرصه انتخابات» به حساب می‌آمد، بیشتر تأمل كردم، به خصوص آنكه با ارزیابی‌ها و استدلال‌های منطقی جوانان، زنان، دانشجویان، دانش‌آموزان و اقوام همراه بود و مرا به تعظیم در برابر تصمیم و خرد جمعی مجاب كرد.

می‌دانم گره‌های پیش رو فراوان است، می‌دانم آنچه در این ایام با آن رو به رو شده‌ام تصویری فشرده از واقعیت‌های پیچیدة بعد از انتخابات نیز هست، اما به این نتیجه دشوار رسیدم كه باید دوباره آمد و ایستاد تا وطن را بر پایة‌ قانون ساخت. باید ایستاد نه برای عدم تفاهم و عدم تعامل كه باید ایستاد بر پایة میثاق مشترك ملی و ساختن ایرانی آزاد و آباد و سرفراز. باید پیچیدگی‌ها را گشود اما با رویكرد علمی، تدبیر جمعی، شفافیت قانونی و قاطعیت عملی، پس به صحنه انتخابات برمی‌گردم اما با صراحت اعلام می‌كنم:

1- من دلایل شورای نگهبان را در رد صلاحیت خود شرعی و قانونی نمی‌دانم. در غیر این صورت قطعاً با ساز و كار فراقانونی در انتخابات شركت نمی‌كردم. آنچه اتفاق افتاد تجدید نظر در تصمیمی بود كه من آن را قویاً غیرقانونی می‌دانم. در همین جا نیز به ملت شریف ایران صریحاً اعلام می‌كنم من چه قبل و چه بعد از رد و تایید صلاحیت با هیچ مقام و مرجعی برای تایید صلاحیت، چه رسمی و چه غیررسمی، چه علنی و چه غیر علنی دیدار نداشته و هیچ درخواستی مطرح نكرده‌ام.

2- شورای نگهبان در پاسخ مقام رهبری تاكید كرد رد صلاحیت اینجانب و دیگر داوطلبان قانونی بوده است. من مصرانه از این شورا می‌خواهم دلایل قانونی عدم تایید صلاحیت مرا به اطلاع عموم برساند. تاكید می‌كنم چه در سمت ریاست‌جمهوری توفیق خدمتگزاری پیدا كنم و چه نكنم، این خواسته قانونی را مصرانه پیگیری خواهم كرد تا شورای نگهبان بداند كه موظف است در چارچوب قانون تصمیم بگیرد و حقوق شهروندان را حفظ كند

3- معیار انتخابات آزاد ، تایید صلاحیت اینجانب نیست. انتخابات هنگامی كاملاً آزاد است كه هیچ داوطلبی، به خصوص شخصیت هایی كه بخشی از گروه‌های اجتماعی را نمایندگی می‌كنند ، خارج از موازین روشن قانونی رد صلاحیت نشوند. متأسفانه در این انتخابات افراد واجد صلاحیت، خصوصاً شخصیت‌هایی با سابقه مبارزه طولانی در راه آزادی و عزتمندی مسلمانان بودند كه صلاحیتشان تایید نشد و از حق حضور در انتخابات محروم شدند. من خود را موظف به دفاع از حقوق آنان و استفاده از سرمایه های انسانی آنها می‌دانم. به این ترتیب شركت من در انتخابات به مفهوم نادیده گرفتن نقض حقوق این داوطلبان نیست. به عكس ضمن محكوم كردن رد صلاحیت های غیرقانونی، خود را متعهد می‌دانم در صورت انتخاب شدن برای برگزاری انتخابات كاملاً آزاد، همچون انتخابات دور دوم شوراها بكوشم. من از حقوق همه اشخاص و احزابی كه به استقلال و یكپارچگی ایران زمین معتقد هستند و می‌خواهند در چارچوب قانونی اساسی به فعالیت بپردازند، دفاع خواهم كرد.

4- رد صلاحیت غیر قانونی اینجانب و تعدادی از داوطلبان شناخته شده انتخابات ریاست جمهوری نهم كه موجب رنجش افكار عمومی و محكومیت آن توسط اكثریت قاطع شهروندان میهن، خصوصاً بخش‌های دانشگاهی و فرهنگی و موثر جامعه شد، تنها تصمیم غیر قانونی شورای نگهبان محسوب نمی شود. در سالهای اخیر شاهد ابطال غیرقانونی آرای حدود 700 هزار شهروند تهرانی در انتخابات دوره ششم مجلس و رد صلاحیت غیرقانونی و گسترده داوطلبان در انتخابات مجلس هفتم بوده‌ایم. من به منظور احقاق حقوق كسانی كه در انتخابات مجلس ششم و هفتم به صورت غیرقانونی از ورود به خانه ملت یا رقابتهای انتخاباتی محروم شدند، از آنان دعوت خواهم كرد در كابینه جدید یا در مدیریت های كلان كشور شركت كنند.همچنین از چهره‌های برجسته‌ای كه به ناحق و به شكل غیرقانونی در دادگاهها محكوم شده‌اند و به آنان ظلم شده است، دعوت خواهم كرد در سطوح مختلف مدیریت كشور حضور یابند تا ضمن دفاع از حقوق آنان و تقدیر از ایستادگی‌شان، جامعه از تجربیات و مدیریت این انسانهای خدوم، شریف و وارسته بهره‌مند شود. این حق آنان و نفع كشور در جهت ثبات و اقتدار بین‌المللی است. دوباره تاكید می‌كنم من برای اصلاح مناسبات نادرست در ساختار قدرت آمده‌ام و در این مسیر علاوه بر نیروهای لایق كنونی و نیز زنان و جوانان شایسته از نیروهای محذوف و افرادی كه به ناحق با نظارت استصوابی از عرصه مدیریت كشور كنار گذاشته شده‌اند و همچنین شهروندان ایرانی از اقوام و مذاهب گوناگون كه تاكنون به سطوح عالی مدیریتی كشور راه نداشته اند استفاده خواهم كرد.

5- عدم اعتقاد شورای نگهبان به قانونی و عقلانی بودن ” مشاركت همگانی ” و ” همه سلیقه ها ” در انتخابات، همچنانكه در نامه آن شورا تصریح شده است، یكی از دلایل مهم مخالفت من با نظارت استصوابی است. متأسفم كه شورای نگهبان «مشاركت همگانی» و «همه سلیقه‌ ها » را استثنایی و خارج از قاعده تلقی می‌كند از این رو رد صلاحیت ها و ابطال‌های غیرقانونی همچنان انتخابات آزاد را تهدید می‌كند. راه آن لغو نظارت استصوابی و تغییر چنین نگرشی است. به علاوه این ادعای شورای نگهبان كه قانون اساسی در مورد مشاركت همه آحاد ملت و صاحبان سلایق گوناگون صراحت ندارد، قبل از هر چیز اهانت به این سند ملی است و نتیجه آن بی‌اعتبار كردن میثاقی است كه خون‌بهای شهیدان است. اگر به نسل جوان و جویای تحول و ترقی و دموكراسی گفته شود قانون اساسی با حق شركت همه سلایق گوناگون در چارچوب قانون در انتخابات مخالف است و فقط در مقاطع استثنایی و با احكام استثنایی، آنان می‌توانند به حق خویش نایل شوند، برای آن سند ملی چه اعتباری باقی خواهد ماند و با كدام استدلال می توان شهروندانی را كه بر اثر همین تفسیرهای غیردموكراتیك و آمرانه از «بن بست رژیم حقوقی» در جمهوری اسلامی سخن می‌گویند، مجاب كرد؟ اصل تعیین دموكراتیك مقدرات ملی در صندق های اخذ رای، اصلی تعطیل بردار نیست كه صرفاً در برخی مواقع و با احكام حكومتی محقق شود. تعیین مقدرات هر نسل باید توسط همان نسل و با مشاركت همگانی در انتخابات صورت پذیرد. این همان اصلی است كه بنیانگذار جمهوری اسلامی بر بداهت آن تاكید می‌كردند و تصور آن را موجب تصدیق آن می‌دانستند . من به عنوان نامزدی كه هویت اعتقادی، سیاسی و انتخاباتی خود را با منافع ملی و پیشبرد دموكراسی تعریف كرده‌ام و به ملت وعده داده‌ام كه معاونت ویژه‌ای در ریاست جمهوری به امر مهم «حقوق بشر» اختصاص دهم، نمی‌توانم درباره جوانب تصمیم غیرقانونی و مخالف حقوق بشری شورای نگهبان ساكت بمانم و بر خلاف وعده های خود عمل كنم.

6- شهروندان ایران هنگامی در زیر آسمان آبی صلح، ثبات، دموكراسی، رفاه، عدالت، معنویت، آزادی و حقوق بشر خواهند زیست و ابرهای تیره تنگ نظری داخلی و جنگ افروزی خارجی را پس خواهند زد كه راه ناتمام اصلاحات تا منتهای منطقی خود پیموده شود. ایستادگی ملت و رأی آگاهانه آنان در 27 خرداد ماه «جنگ»، «ماجراجویی»، «انسداد» و حتی «تحریم خارجی» را منتفی خواهد كرد، اگر مردم گام دوم اصلاحات را به همان بلندی گام اول در دوم خرداد 76 بردارند، ایران تازه در فردای 27 خرداد از دل صندوق های رای برخواهد آمد. همچنانكه حماسه مردم در دوم خرداد رییس‌جمهور وقت آمریكا را به بازنگری در سیاست های تحریمی خود علیه ایران واداشت تا با تغییر جهت گیری موشك‌های ضد ایران، به اظهار تأسف از كودتا علیه دولت قانونی و ملی و دموكراتیك دكتر مصدق و اعلام ندامت از حمایت هشت ساله ایالات متحده از صدام كشاند، این بار نیز ایران نوزایی شده و تجدید توان یافته از صندوق های رای در 27 خرداد، می تواند رییس جمهور كنونی آمریكا را به تجدید نظر در گفتمان ضد ایرانی «محور شرارت» بكشاند. با این تفاوت كه جنبش اصلاح طلبی ملت با بهره گیری از تجارب هشت ساله، در مرحله اظهار تاسف مقامات آمریكا توقف نخواهد كرد و مطالبات ملی را تا رفع تحریم ها و برقراری مناسبات عادلانه، انسانی و برابر حقوق با آن كشور بسط خواهد داد. من در مقابل تنش‌آفرینی‌ها و دشمن‌سازی های تبلیغاتی علیه كشورهای دیگر ، كه در جهت منافع ملی نیست، با تكیه بر دولت وحدت ملی و تفاهم با جهان خواهم ایستاد.

7- من یكبار دیگر با محكوم كردن سیاست تحقیر و تخفیف شهروندان ایران زمین كه با اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان و برخلاف قانون اساسی و حق حاكمیت ملت و حذف و طرد نخبگان كشور صورت می‌گیرد، اعلام می كنم مبنای نظم وهمه اقدامات در جمهوری اسلامی، قانون اساسی است و رییس جمهور به عنوان دومین مقام رسمی كشور مجری آن است و برای اجرای آن به كلام الله مجید سوگند یاد می‌كند. پس به نفع كشور است كه شیوه‌های فراقانونی پایان پذیرد و همه اركان حكومت به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی تمكین كنند زیرا كه در صورت نقض قانون اساسی، اخطار علنی و قاطع رییس جمهور را همراه خواهد داشت. من به جز این برای حاكمیت قانون و پیشرفت ایران راهی نمی‌شناسم و یقین دارم برابری همگان در مقابل قانون و حاكمیت آن راهی است كه به آبادی و ترقی ایران و بهروزی ایرانیان می‌انجامد.

8- من در راه خطیری كه پا نهاده‌ام به یاری خداوند بزرگ و همة شهروندان ایرانی امیدوارم و برای حركت قاطع در این مسیر سخت معتقدم باید در مرحلة جدید كه «اصلاحات، گامی به پیش» نام گرفته است، از توان، همفكری و مشاركت همة نیروها برای تشكیل و پیشبرد «جبهه دموكراسی و حقوق بشر» كه هم‌اكنون عناصر سازنده آن در جریان انتخابات فعال شده اند بهره مند شوم. من این نیروی عظیم خواهان دموكراسی، عدالت، حقوق بشرو آرمان‌های معنوی و آزادی‌خواهانه ملت را فقط برای تشویق شهروندان به دادن رأی نمی‌خواهم بلكه این نیرو را پشتوانه‌ای محكم برای احقاق حقوق همه زنان و مردان ایران زمین به كار خواهم گرفت. اگر در این انتخابات پیروز هم نشوم از تمام توانم برای تحقق «جبهه دموكراسی و حقوق بشر» استفاده خواهم كرد.

9- من آمده‌ام بر اساس همان میثاق و برنامه عمل، در كنار مردم ،برای اعتلای دین و آیین، توسعه علمی و منابع انسانی ایران ، برای تداوم اصلاحات، برای مبارزه با قانون شكنی‌ها، خود سری‌ها و تضییع حقوق اساسی ملت، برای رفع خطر بازگشت خودكامگی، برای آماده كردن مسیر به سود كسانی كه می خواهند به كشور خدمت كنند، برای دفاع از حقوق همه شهروندان، همه زنان و مردان ایران زمین از هر قوم و مذهب و مشی سیاسی، برای این كه نشان دهم اصلاحات زنده و پویا نیاز امروز ماست. برای این كه ثابت كنم برای پیشرفت وطن بر اعتماد ملی و دستان پر توان همین جوانان باید تكیه كرد، جوانانی كه میثاق‌نامة آنان را برای گشودن افق جدید امضاء كرده ام، برای این كه اعلام كنم نه انفعال چاره كار است و نه دخالت خارجی،. برای این كه ثابت كنم شرط پیروزی، ایستادگی، رنج بردن، ملامت كشیدن ولی استفاده از همه فرصتها و ظرفیتهای ملی است. بر این اعتقاد پای می‌فشارم كه جمهوری اسلامی ایران، خونبهای همه شهیدان و حاصل انقلاب پرشكوه این مردم، هرچند به اصلاح نیازمند است اما پایه و اساس حركت ما و متمایز كننده ما از همه كسانی است كه پیشرفت و ترقی را با اصلاح از درون غیرممكن می دانند.آمده ام استوار و مصمم، ثابت قدم در همه گفته ها و مواضع تا اعلام كنم با پیروزی مردم در انتخابات دوران قانون شكنی به سر خواهد آمد و همه باید در برابر ملت پاسخگو باشند. من آمده‌ام تا در صورت برگزیده شدن،علیه «توقیف فله‌ای مطبوعات»، استمرار بازداشت زندانیان سیاسی، بازداشت وبلاگ‌نویسان و به طور كلی همة فعالان مطبوعاتی و رسانه‌های مجازی اقدام كنم. این تعهد از رهگذر اعلام گزارش نوبه‌ای و علنی در مورد وضعیت حقوق بشر و خطاب به ملت شریف ایران در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی رئیس جمهور تحقق عملی خواهد یافت. آمده‌ام تا به همه ایرانیان، در درون و برون حكومت، اعلام كنم دست همه كسانی را كه آماده پیمودن راه اصلاحات به منظور استقرار دموكراسی هستند می‌فشارم و در كنار همة آنان خواهم بود

«فاصبر ان وعد الله حق و لا یستخفنك الذین لا یوقنون» ( سوره روم آیه 106 )

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates