اما این حجت الاسلام مورد دارد!

پرونده تحقیقاتی حجت الاسلام علیزاده رئیس كل دادگستری تهران، علیرغم ظهور دوباره او در مصاحبه های محدود و كم رونق مطبوعاتی، همچنان تحت بررسی است. حتی گفته می شود اشاراتی كه این روزها عمدتا از سوی محتشمی پور رئیس فراكسیون جبهه دوم خرداد در مجلس پیرامون حزب الدعوه عراق و حجتیه می شود و ریشه اش به برخی دستگیری ها در شهر قم و از میان معاودین عراقی بر می گردد، پر غبای حجت الاسلام علیزاده را هم می گیرد. رویكرد یكباره حزب الدعوه عراق به همكاری مستقیم با امریكا برای حمله نظامی به عراق و بیعت لشكر بدر با حزب الدعوه برای این حمله، یك شبه صورت نگرفته است. این نتیجه مناسباتی است كه در دل شبكه های تو در توی جاسوسی در میان معاودین عراقی و ارتباط با امریكا واسرائیل بیرون آمده و اكنون بصورت حضور مستقیم رهبر حزب الدعوه در امریكا و مذاكرات با زلمای خلیل زاد در كاخ سفید بروز علنی پیدا كرده است. تفاهم حزب الدعوه برای سپردن اختیار لشكر بدر به فرماندهان امریكائی برای حمله نظامی به عراق و پذیرش یك نظامی عراقی در آب نمك خوابیده و مقیم امریكا برای بدست گرفتن عراق پس از صدام حسین قطعا پیشینه ای داشته و تنها برای تفاهم نهائی رهبر حزب الدعوه عراق راهی امریكا شده است. غبای حجت الاسلام علیزاده لای این در گیر است!

اما، جدا از پرونده ارتباط با شبكه اسرائیلی-امریكائی كه فعلا بدستور رهبر قرار است سر و صدای آن بلند نشود و علیزاده به كارش ادامه بدهد، یك پرونده هم حراست دادگستری از علیزاده زیر بغل دارد. در محافل سیاسی ایران گفته می شود: همزمان با رو شدن مسئله تحقیق و بازجوئی از علیزاده توسط وزارت اطلاعات وامنیت، حراست دادگستری كه ستاره علیزاده را رو به افول دیده و افعی را بدون دندان، پرونده ای را كه از مدتها قبل تكمیل كرده در اختیار رئیس قوه قضائیه و برخی منابع وابسته به بیت رهبری می گذارد. به موجب این پرونده علیزاده مورد منكراتی دارد. این مورد منكراتی عیاشی و زن بارگی او و چند خانه ایست كه برای این منظور اما زیر پوشش خانه های امنیتی در اختیار علیزاده است! در دورانی كه در دادگستری مشهد بوده نیز در چند مورد شاكیانی در باره فریب و تهدید زنان مراجعه كننده به دادگستری مشهد داشته كه پیگیری آنها با انتقال وی به دادگستری تهران مسكوت مانده است.