از اينجا پى توان بردن چه غوغايى است در دريا
منبع: روشنگری
*در چارچوب جنگ باندهاى مافيايى بر سر درآمد سالانه 700 ميليون دلارى
مخابرات ايران فاش شد كه درشهريور 82 مديران شرکت آمريکايی انگليسی
(B.A.T) با سه فروند هواپيمای جت فالکون بدون هماهنگی به ايران وارد
و توسط اداره عمليات ويژه يکی از ارگانهای مسوول دستگير شدند و….
روشنگرى:چرا 15 درصد جمعيت ايران زير خط فقر هستند؟ چرا ميليونها ايرانى به نان شب محتاج شده اند و فقر و فلاكت در كشورى با منابع عظيم نفت و گاز بيداد مى كند و از در و ديوار بالا مى رود؟ چرا خودكشي؟ چرا تن فروشي؟ چرا كليه فروشي؟ چرا كارتن خوابي؟ چرا بيكارى انبوه؟ چرا فرار نخبگان؟ چرا انفجار زندان ها؟ چرا انهدام خانواده ها؟ چرا دختران فراري؟ چرا و ….چرا؟ پاسخ اصلى همه اين سوال ها اين است: حكومت اسلامى تا مغز استخوان فاسد است و ديگر يك جاى سالم در پيكر اين نظام سراغ نتوان كرد. حكومت اسلامى به همان طاعون سياهى شباهت يافته است كه در قرون وسطا نيمى از اروپا را از سكنه خالى كرد و ميليونها نفر را كشت. فساد دانه درشت ها را البته رسانه هاى جناح هاى رژيم نمى گويند، چرا كه زبان مطبوعات و رسانه هاى آزاد را بريده اند، و آزادى بيان را سلاخى كرده اند. برخى شبه روشنفكران داخل كشور را كه (مانند سهام باد كرده بازار بورس به ضرب باد زدن مطبوعات و رسانه هاى بيگانه) نقش ايفاى منتقدان رسمى نظام را برعهده دارند، هرازگاهى با پرونده سازى و كشاندن به زندان هاى خصوصى زير نظر تيم بازجويان حرفه اى وابسته به بيت رهبرى (مرتضوى و شركا) تاديب مى كنند و صحنه رسمى اعتراض به وضع موجود را از اين طريق مهار مى كنند، و همزمان جنگى پنهان، اما همه جانبه عليه فعالان گمنام و سازمانگران اعتراضات صنفى در صحنه غير رسمى را پيش مى برند؛ جنگى كه فقط گاهگاهى برخى نشانه هاى آن را از وراى پرده سانسور غليظ خبرها مى توان ديد. (مثلا از خود بپرسيم كه بر سر گردانندگان مجله كوچك صنفى ممنوع شده “قلم معلم” ارگان انجمن صنفى معلمان ايران چه آمده است؟ در حالى كه نام فلان تحليل گر آن دولت فخيمه با عكس هاى شش در چهار همه جا هست، كسى آيا نام دبير انجمن صنفى معلمان اهواز را مى داند؟ و چهره اش را ديده است؟ و سابقه اش را مى داند؟ و…)
آنها كه بر مردم حكومت مى كنند به قدرى در دشمنى با آزادى بيان پيگير و ثابت قدم اند كه حتى تحمل انتشار فيش حقوقى نمايندگان مجلس و عيدى هيات رييسه مجلس به نمايندگان توسط يك خبرنگار را تاب نياورده و او را از مجلس بيرون كرده اند تا ديگر خبرنگارى به خود اجازه ندهد در اندرون اين فساد هزار چنگ و اين اختاپوس هزار بازو سرك بكشد و گوشه اى از آن را برملا كند. درست به خاطر همين تيغ آخته سركوب و دهان بستگى مطبوعات است كه هاشمى رفسنجانى به خود جرات مى دهد در سخنانى كه امروز از قول او در گفتگو با دانشجويان توسط خبرگزارى هاى رسمى انتشار يافته، روز روشن در چشم حقيقت ميل داغ بكشد و نقش وزير اطلاعات خود، على فلاحيان در قتل هاى زنجيره اى را بكلى انكار كند. همين وضعيت است كه به فردى مانند كواكبيان اجازه مى دهد ادعا كند كه اگر رييس جمهور بشود، “بساط باندهاى مافيايى را از تمام وزراتخانه ها برخواهد چيد”؛ و لاريجاني، “آقازاده”ى بدنام و اختلاس چى كه حتى بر اساس نظرسنجى هاى خودشان در ميان همان حلقه محدود اندرونى هاى نظام هم تقريبا از آخر اول شده با جعبه ادعا صادر كند كه “دولت اميد (من) 95 درصد هزينه هاى درمانى بازنشستگان را تامين مى كند” و آن ديگرى كه مظنون به قتل دكتر كاظم سامى است دوره بيافتد و در باره مديريت شهرى حزب اللهى و ويژگى هاى آن داستان سرايى كند. در چنين فضاى آلوده اي، نه فساد بى حكمت است نه افشاى فساد؛ اولى به اين جهت كه واقعا ديگر يك نقطه سالم در پيكر آلوده اين نظام پيدا نمى توان كرد و دومى به اين جهت كه هميشه وقتى موردى از فساد در چهارچوب رسمى فاش مى شود بلافاصله رقابت باندهاى مافيايى وابسته به جناح ها و طيف هاى مختلف حكومتى رو مى شود و بگو مگو و كشمكش ميان آنها به سرعت نشان مى دهد كه چون نتوانسته اند در پشت پرده با هم بخورند يكى زيرپاى ديگرى خالى كرده و دست به افشاگرى زده است. بويژه بايد تاكيد كرد كه در گزارش زير از “يكى از احزاب خاص كشور” به عنوان جريانى كه از اختلاس در مخابرات سود مى برده نام برده مى شود و نيز مدير عامل مخابرات كه متهم به اختلاس و فساد مالى است با برادرش كه نماينده مجلس ششم از جناح اكثريت بوده پيوند زده مى شود و كل گزارش به ادعانامه دادستانى شباهت دارد. اين ها همه در آستانه رقابت هاى گروههاى حكومتى در انتخابات رياست جمهورى صورت مى گيرد كه معنايش تبديل فساد به اسلحه تصفيه حساب سياسى درون باندى است. با اين حال حتى با لحاظ اين ملاحظات، مورد جديد فساد؛ يعنى اختلاس در دخانيات و ابعاد آن – و حتى نه اين – بلكه فقط توضيحات هر دو طرف دعوا كه مستنداتى مستقل در مورد امكانات عظيم و بالفعل سواستفاده مالى در ساختار گنديده سالار نظام فقاهتى به دست مى دهد – فقط و فقط مصداق اين شاه بيت است كه: “از اينجا پى توان بردن چه غوغايى است در دريا”. اگر در يك الف شركت دخانيات چنين سواستفاده هاى عظيمى كه در گزارش زير تصريح شده است، صورت مى گيرد، ببين در راس نظام ديگر چه خبر است ؟!
كامران صفايى
——————————————————————————-
دو گزارش زير هر دو از خبرگزارى “مهر” وابسته به محافظه كاران تندروست. گزارش اول تا حدى خلاصه شده است:
اين خبرگزارى در گزارش خود مى نويسد:”تضييع 3.5 ميليارد تومانی حقوق دولت، دريافت 200 ميليون تومان وجه نقد،60 دستگاه پرايد، پژو و 16 زانتيا،50 لب تاب(کامپيوتر دستی) ، 1.5کيلو سکه و شمش طلا به عنوان رشوه، خريد ساختمان يک ميليارد تومان بالاتر از بهای واقعي، ابهام در وضعيت 75 فقره از املاک شرکت، خريد تجهيزات دست دو آنهم 4 ميليون دلار بالاتر از رقم کارشناسي،استخدام 1200 نفر از نزديکان و مرتبطان،ابهام در وضعيت مالکيت 44 خودروی شرکت و ارتباطات خاص سياسی در قالب مراودات تجاري، تنها بخشی از مواردی است که در پرونده اتهامی شرکت دخانيات ايران به چشم می خورد.”
“مهر” به نقل از يك مقام مطلع و مسوول در باره اختلاس در شركت دخانيات مى نويسد:”شرکتهای بزرگ توليد سيگار به هر قيمتي، چه به صورت قاچاق و چه به صورت واردات رسمي، سعی در بدست آوردن بازار ايران می نمايند و چون اين بازار در انحصار شرکت دخانيات ايران که يک شرکت صد درصد دولتی است می باشد، رانت بسيارعظيمی هم بوجود آورده است . به طور مثال در سال 82 واردات رسمی سيگار 40 ميليارد نخ بوده است که هر نخ اگر حداقل 30 ريال سود داشته باشد مبلغی نزديک به 120 ميليارد تومان خواهد شد.”
وى با اشاره به اينکه اين تجارت در سال 82 نود ميليارد تومان سود عايد دولت کرده است، افزود: در هنگام معرفی آقای جهانگيری بعنوان وزير صنايع و معادن، مجمع نمايندگان يکی از استانهای شمالی کشور در مجلس ششم از وی قول گرفتند در صورت دادن رای اعتماد، در برخی از پستها، عناصر هم گروه آنان گمارده شود که يکی از اين پستها مدير عاملی شرکت دخانيات ايران بود. البته سند اين تبادل در مجلس ششم از بين رفته است. سرانجام پس از رايزنی هايي، برادر يکی از نمايندگان مجلس ششم، بنام عبدالحميد رحمانی خليلی به سمت مديرعاملی شرکت دخانيات معرفی و از نيمه دوم سال 80 مشغول بکار شد.
وی با اعلام اينکه در اين سالها توليدات داخلی کاهش چشمگيری داشته و به 5 تا 10 درصد تنزل پيدا کرده است، افزود : شرکت دخانيات در قالب “طرح مبارزه اقتصادی با قاچاق سيگار” مذاکرات رسمی خود را با کمپانيهای بزرگ توليد سيگار مانند B.A.T (کمپانی برتيانيا – آمريکا) J.T.I (کمپانی ژاپن) امپريال – ريستيا- هائونی آلمان -J.D ايتاليا جهت واردات سيگار به ايران آغاز و به ترتيب در سالهای 81-82-83 بالغ بر يکصد ميليارد نخ وارد کشور کردند.
اين مقام آگاه در ادامه گفتگوی خود با “مهر”، به دامنه تحقيقات و اقدامات اطلاعاتی در قبال پرونده شرکت دخانيات ايران اشاره کرد و گفت: با شکايت فردی بنام “ق” از يکی از عاملين وارد کننده سيگار بهمن بنام “ف ز” (تبعه امارات) و ورود ثالث بانک سپه مبنی بر تضييع حقوق دولت به مبلغ 5/3 ميليارد تومان، پرونده متشکله در دادسرای ناحيه 6 حسب دستور رياست قوه قضائيه به مجتمع امور اقتصادی احاله گرديد، حسب دستور بازپرس حفاظت قوه قضائيه ماموريت يافت پيرامون موضوع تحقيقات لازم را انجام و نتيجه را همراه مستندات گزارش نمايد.
وی افزود: حفاظت قوه قضائيه پس از انجام تحقيقات دامنه دار و وسيع از افراد مختلف در داخل و خارج از کشور مستنداتی بدست آورد که ميلياردها تومان سودجويی از محل عقد قراردادها عايد مديران دخانيات و يکی از احزاب سياسی خاص شده است.
وی با اشاره با اينکه موارد تخلفات صورت گرفته توسط حفاظت به رياست قوه قضائيه منعکس و دستور ايشان مبنی بر انجام بازرسی توسط بازرسی کل کشور از مجموعه دخانيات صادر می شود، ادامه داد: پس از ورود تيم بازرسی سازمان بازرسی کل کشور به شرکت دخانيات، به يکباره يکی از واحدهای زير مجموعه يک وزارتخانه حساس دولتي، با مطرح کردن پرونده دريافت رشوه توسط يکی از مشاوران مديرعامل شرکت دخانيات در همان مجتمع قضائی امور اقتصادي، خواستار دستگيری وی شد، حفاظت قوه قضائيه با اين دستگيری مخالفت و موضوع را به پايان بازرسی از دخانيات اعلام داشت وليکن با پيگيريهای مصرانه يکی از مقامات ارشد اين وزارتخانه، سرانجام حکم دستگيری مشاور مدير عامل دخانيات خانم “ب م ” صادر گرديد و پس از 25 روز بازداشت بدون نتيجه گيری موضوع به بازپرس ارجاع گرديد، بازپرس که از نتيجه تحقيقات آن وزارتخانه نتيجه ای حاصل نکرده بود، ادامه تحقيقات از اين متهم را به حفاظت قوه قضائيه موکول نمود که با مقاومت بسيار شديد، آن مقام ارشد روبرو گرديد.اين فرد در اين هنگام با پيگيری هايي، حفاظت اطلاعات قوه را متهم به کار موازی می کند با اين هدف که حفاظت قوه از پيگيری پرونده دست بردارد که در مقطعی نيز دستور توقف پيگيری اين تخلف به واحد مربوطه صادر می شود.
وی در ادامه توضيحات خود ، با اشاره به برخی اتهامات مطروحه در اين پرونده، افزود: در شهريور سال 82 مديران شرکت آمريکايی انگليسی (B.A.T) با سه فروند هواپيمای جت فالکون بدون هماهنگی به ايران وارد و توسط اداره عمليات ويژه يکی از ارگانهای مسوول دستگير و سوابقی در اين خصوص تشکيل می گردد . مديران اين شرکت توليد کننده سيگار مستقيما با مدير عامل دخانيات و برخی از عناصر يکی از احزاب سياسی ملاقاتهايی را انجام می دهند که برخی اطلاعات حکايت از آن دارد که در واقع شرکت B.A.T هزينه های انتخاباتی همين حزب را در انتخاب مجلس هفتم و شوراهای شهر پرداخت می نمايد.
اين مقام درادامه گفتگو با مهر تاکيد کرد:در مجلس ششم طرح لغو انحصار دخانيات با ارتباطاتی که بين مديرعامل دخانيات و نماينده يکی از شهرهای شمالی ” ع ر” وجود داشت راکد می ماند و همچنين طرح مبارزه و کنترل مصرف دخانيات نيز عليرغم پيگيری کميسيون بهداشت مجلس ششم راکد می ماند که البته علت اين رکود سود حاصل از ارتباطات دخانيات ايران با شرکتهای بزرگ توليد کننده سيگار است.
وی افزود: بر اساس مستندات موجود، آقايان “ع ع ” و “م ع ” که به گروه “ع” شهرت دارند، از حل واردات سيگار به ايران صاحب ميلياردها دلار سود شده که در شرکت “ق” ، شرکت “پ” و … سرمايه گذاری نموده اند.
اين مقام مسوول با تاکيد بر اينکه در عين شفافيت مندرجات اين پرونده، موارد مطروحه هنوز “اتهام” است و قطعی محسوب نمی شود، به “مهر” گفت: برخی متهمان اين پرونده، بدنبال دريافت مبلغ 50 ميليون تومان رشوه از شرکت وارد کننده سيگار، دريافت 60 دستگاه انواع خودرو پرايد، پژو، 16 خودرو زانتيا و دريافت 50 عدد لب تاب، تحت اتهام و پيگرد قرار گرفته اند.
وی افزود: متهمان همچنين به جهت دريافت مقادير زيادی طلا – من جمله نيم کيلو طلا به صورت سکه از شرکت “ل” و يک کيلو طلا به صورت شمش از فردی به نام “ج” – ، دريافت 150 ميليون تومان از شرکت “ف ت” و تضييع حقوق دولت در خريد ساختمان مرکزی به مبلغ يک ميليارد تومان تحت اتهام می باشد.
اين مقام افزود: قيمت قطعی اين ساختمان 2 ميليارد و 900 ميليون تومان بوده که متاسفانه 4 ميليارد و 80 ميليون تومان خريداری شده است.
وی تاکيد کرد: وضعيت حداقل 75 فقره از املاک شرکت در سراسر کشور اعم از املاک کشاورزي، صنعتي، ساختمانی و … بدون سند احتمالا به فروش رفته باشد تحت بررسی است و مديران شرکت دخانيات با احضار رسمی بعنوان متهم توسط مرجع قضايی تحت پيگرد قانونی هستند.
خريد تجهيزات کارخانه ای دست 2 به ميزان 6 ميليون دلار با وجود ارزش 2 ميليون دلاری اش، استخدام 1200 نفر به صورت قراردادی در سراسر کشور به واسطه داشتن معرفی نامه از برخی نمايندگان مجلس، تفاوت و ابهام در تعداد خودروهای موجود اين شرکت و اسناد ثبتی آنها در دارايی ها – 608 خودرو در دارايی های دخانيات ثبت شده اما 752 خودرو در اختيار شرکت است – انجام حدود 150 سفر خارجی 3 تا 30 روزه برای برخی مديران و اعضای خانواده آنها در قالب هيات هايی 2 تا 10 نفره، از ديگر موارد مبهمی است که بايد در اين پرونده مورد رسيدگی قرار گيرد.
وی در پايان گفتگو با مهر گفت: کارشناسان همچنان مشغول بررسی ميزان حقوق و پاداشهای ميليونی برخی از مديران شرکت دخانيات هستند که اين موارد نيز احتمالا اتهامات جديدی را مطرح خواهد ساخت.
وی همچنين درباره اتهام هزينه 350 ميليون تومانی مدير عامل شرکت دخانيات برای تغيير دکوراسيون دفتر کارش، گفت: کل خريد انجام شده برای دکوراسيون بخش مديريت شرکت دخانيات 3.535.620.000 ريال است و اسناد اين خريد که اقلامی چون ميز مديريت، ميز کنفرانس ، کتابخانه، مبل چرم، آباژور، زير سيگاري، جا موبايلي، جا قلمی و … را شامل می شود، در حال حاضر تحت بررسی است.
اين مقام مسوول با انتقاد از اين موضوع که برخی احزاب و گروه های سياسی و نيز يکی از مقامات ارشد در يکی از وزارتخانه های حساس دولتي، دستگاه قضايی را در قبال اين پرونده تحت فشار قرار داده اند، گفت: آنها در ماه های گذشته با رايزنى های متعدد مقابله جدی جهت جلوگيری از رسيدگی به اين پرونده نموده اند و حتی در چند نوبت با برقراری ارتباط ويژه با برخی چهره های مسوول، در صدد مختومه و يا راکد کردن اين پروند هستند.
گزارش دوم:
علی اصغر رحمانی خليلی” با تکذيب گزارش منتشره درباره فساد اقتصادی مدير عامل شرکت دخانيات، علت دستگيری برادر خود را “مبارزه قاطعانه” نامبرده “با مافيای سيگار در کشور” اعلام کرد.
رحمانی خليلی در گفت و گو با خبرنگار سياسی “مهر” اظهار داشت: هنگامی که برادر من مديريت دخانيات را بر عهده گرفت، اعلام کرد که مافيای دخانيات را خفه خواهد کرد و امروز وی قربانی اين مافيا شده است.
وی ادامه داد: روند حذف برادر من از صحنه مديريت کشور زمانی آغاز شد که او به توصيه برخی افراد صاحب نفوذ مبنی بر اجازه فعاليت اشخاص سفارش شده در زمينه ورود و توزيع سيگار قاچاق توجه نکرد.
برادر مدير عامل شرکت دخانيات افزود: قاچاقچيان دخانيات، ساليانه 700 ميليون دلار درآمد دولت را به حساب های خود واريز می کردند و برادر بنده در طول سه سال مديريت در شرکت دخانيات، اين رقم را از حلقوم آنها درآورد و روانه خزانه دولت کرد.
رحمانی خليلی تصريح کرد : در پيشگاه خداوند و ملت ايران سوگند ياد می کنم که برادرم در طول دوران مديريت خود، يک ريال از بيت المال را جا به جا يا هزينه امور شخصی نکرده و همواره عملکرد او و ديگر مديران و کارکنان مجموعه متبوعش در کل کشور مورد تاييد مسوولان بلندپايه جمهوری اسلامی بوده است.
وی از “سيدمحمد خاتمی” رييس جمهوری ، “مهدی کروبی” رييس مجلس ششم، “شريعتمداری ” وزير بازرگاني، “جهانگيری ” وزير صنايع و معادن و نيز وزير اقتصاد و دارايی دولت خاتمي، “محمدباقر قاليباف” رييس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مديريت وقت سازمان برنامه و بودجه به عنوان افرادی نام برد که عملکرد “عبدالحميد رحمانی خليلی” در مديريت شرکت دخانيات و تبديل اين شرکت به سازمان نمونه در مبارزه با فساد اقتصادی و قاچاق کالا را تاييد کرده و وی را مورد تقدير قرار داده اند.
رحمانی خليلی در ادامه به تبيين برخی اقدامات مدير عامل شرکت دخانيات اشاره کرد و گفت : هنگامی که برادرم مديريت اين شرکت را بر عهده گرفت، در مدت سه سال توانست 45 ميليارد تومان بدهی معوقه ماليات اين شرکت را به دولت بپردازد.
وی افزود : وی توانست سطح درآمد دخانيات را افزايش داده و جايگاه اين شرکت را از رتبه 38 به رتبه هشتم شرکت های دولتی برساند، اما در عين حال به گونه ای عمل کرد که سازمان حسابرسی کل کشور توانست بعد از 23 سال حساب های اين شرکت از سال 1380 به بعد را تاييد کند.
به گفته رحمانی خليلی “سازمان بازرسی کل کشور نيز، در سال های اخير طی چند مرحله عملکرد شرکت دخانيات را مورد بررسی قرار داد و به صورت مکتوب فعاليت های اين شرکت را تاييد کرد”.
رحمانی خليلی ادامه داد : امروز هم سخنگوی قوه قضاييه به اين نتيجه رسيده است که برادر من و اعضای هيات مديره شرکت دخانيات کشور هرگز اختلاس و کلاهبرداری نکرده اند.
وی توضيح داد : هنگامی که با آقای “موحد” دادستان مجتمع قضايی مبارزه با مفاسد اقتصادی ملاقات کردم ، وی گفت که “وقتی خبر را در رسانه ها ديدم با آنکه بيمار بودم به اداره آمدم تا به شما بگويم اصلا بحث کلاهبرداری و فساد اقتصادی را قبول ندارم و آقای کريمی راد هم با من تماس گرفت و گفت که گزارش مربوط به کلاهبرداری و اختلاس رحمانی خليلی را به صورت رسمی تکذيب می کند”.
رحمانی خليلی در بخش ديگری از گفت و گو درباره برخی از موارد مندرج در گزارش خبرگزاری “مهر” توضيحاتی داد.
وی گفت : اينکه گفته می شود اينجانب و سران برخی احزاب يا مقامات ارشد دولتی برای تحت فشار قرار دادن مسوولان دستگاه قضايی برای توقف بررسی اتهامات برادرم تلاش کرده ايم ، کذب محض است و اگر به همراه وکيل پرونده با برخی مسوولان قوه قضاييه ديدار داشته ام برای ارايه گزارش حقوقی شرکت دخانيات و ادای توضيحات به آنها بوده است.
برادر مدير عامل دخانيات تاکيد کرد : تلاش می کنم مسوولان دستگاه های ذيربط را متقاعد کنم که با به کار گيری کارشناسان خبره قضايی و افراد متخصص ، عادل ، منصف و آشنا به قانون ، پرونده برادرم را از نظر حقوقی مورد بررسی قرار دهند تا بی گناهی وی ثابت شود.
وی افزود : اگر برادر من کلاهبرداری و اختلاس کرده است، از قوه قضاييه می خواهم مساله را بر اساس قانون و به دقت مورد بررسی قرار دهد و در صورت صلاحديد مسايل مربوط به آن را به صورت شفاف برای ملت تبيين کند.
رحمانی خليلی از افرادی که اعلام کرده اند اسنادی را در اختيار دارند که نشانگر اختلاس يا کلاهبرداری مدير عامل شرکت دخانيات است، خواست که اين مدارک را در اختيار مراجع ذيصلاح قانونی قرار دهند.
وی همچنين از ارباب رسانه ها خواست برای روشن شدن اصل مساله، از بخش حقوقی شرکت دخانيات استعلام کرده و اسناد و مدارک مربوط به اين گزارش را در اختيار افکار عمومی قرار دهند.
از رحمانی خليلی درباره اتهام “دريافت رشوه 50 ميليون تومانی يک شرکت خصوصی به مدير عامل شرکت دخانيات” سوال شد.
وی با طرح اين سواال که “آيا شرکت دخانيات که ماهانه چهار و نيم ميليارد تومان حقوق به 12000کارمند و 15000توتون کار می پردازد، برای 50 ميليون تومان جايگاه خود را در افکار عمومی متزلزل می کند” اظهار داشت : سال 1382 يک شرکت خصوصی ، همراه با يک نامه رسمی مبلغ 50 ميليون تومان در اختيار معاونت اقتصادی و بازرگانی شرکت دخانيات قرار داد تا به عنوان پاداش خدمات شبانه روزی کارکنان اين شرکت به آنها پرداخت شود.
رحمانی خليلی افزود : اگر چه برادر بنده اعلام کرد که از اين مساله خبر نداشت، اما در عين حال آقای رفيقی که معاونت مذکور را عهده دار بود، اين مبلغ را به عنوان هديه آخر سال يک شرکت همکار، به نيروهای توليدگر و باندروليست شرکت دخانيات پرداخت کرد و اين مساله صورتجلسه شد و همه اسناد مربوط به آن نيز موجود است.
وی ادامه داد : اکنون برخی معتقدند که اين اقدام در حقيقت دريافت رشوه بوده است، اما آنها غفلت کرده اند که کسی که می خواهد رشوه بدهد آن را در ملاء عام نمی پردازد و صورتجلسه نمی کند. افرادی هم معتقدند وی مجبور به اين کار شده است، اما نمی گويند اگر چنين بوده است، پس چرا فرد رشوه دهنده هنوز از برادر اينجانب شکايت نکرده است.
رحمانی خليلی در خصوص “تضييع حقوق دولت در خريد ساختمان مرکزی” گفت : هنگامی که برادر اينجانب مديريت شرکت دخانيات را پذيرفت، ساختمانی را به قيمت کارشناسی روز که اسناد مربوط به آن نيز موجود است، خريداری کرد.
وی افزود : در حال حاضر، اين ساختمان مبلغ 15 ميليارد تومان ارزش دارد و سال گذشته يکی از بانک ها حاضر بود طبقه همکف اين ساختمان که متراژی کمتر از 150 متر دارد را به قيمت 5/3 ميليارد تومان خريداری کند که مورد موافقت شرکت دخانيات قرار نگرفت.
برادر مدير عامل شرکت دخانيات ادامه داد : با وجود آنکه تزيينات چنين ساختمانی نبايد آن قدر پايين باشد که تناسبی با آن نداشته باشد، اما در عين حال به جرات می گويم که تزيينات و دکوراسيون دفتر مديريت اين ساختمان آنگونه که 350 ميليون تومان اعلام شده است، نيست و اگر کسی بر خلاف اين گفته فاکتوری دارد، آن را ارايه دهد.
رحمانی خليلی در ادامه، از خبرنگاران و کارشناسان ساختمانی و نمايندگان دستگاه قضايی دعوت کرد برای اثبات سخنانش از نزديک ساختمان مذکور و دفتر مديريت آن در خيابان وزرای تهران را مورد بازديد قرار دهند.
نماينده مردم بهشهر و نکا در مجلس ششم درباره “رايزنی های او و مجمع نمايندگان يکی از استان های شمالی با وزير صنايع و معادن برای ارايه رای اعتماد به وی در ازای واگذاری پست مديريت شرکت دخانيات به عبدالحميد رحمانی خليلی” اظهار داشت : اين مساله کذب محض است و در اين باره می توان نظر آقای جهانگيری را جويا شد.
رحمانی خليلی افزود : شان نمايندگان ملت و وزرای دولت منتخب ملت بالاتر از آن است که به جای توجه به شايسته سالاری و توانمندی های افراد، بخواهند با يکديگر معامله کنند.
وی ادامه داد : برادر من از باندبازی و فعاليت حزبی پرهيز داشت و معتقد بود که بايد از همه ظرفيت های موجود در کشور برای بالابردن ميزان توليد و اشتغال استفاده کرد و به همين دليل هرگز وارد مناقشات چپ و راست نشد.
پیام برای این مطلب مسدود شده.