مصطفی تاج زاده
 
  منبع: پیک نت
 آنچه اغلب فعالان و نخبگان سياسی از «نظارت استصوابی» درك كرده‌اند را نمي‌توان از جنس نظارت دانست بلكه دلالت بر دخالت مطلق، فراقانونی و در عين حال غيرپاسخگو دارد. اين سؤال را طرح است كه اين انحراف چگونه به وقوع پيوست؟

 بررسی اين مساله كه در كدام زمينه تاريخی ـ اجتماعی و با كدام ساز و كار روند سليقه‌ای و غيرپاسخگو شدن نظارت آغاز شد، به پژوهشی عميق‌تر نياز دارد. اجمالا بايد گفت توجه به شكل‌گيری و حاكميت نظارت استصوابی كه مي‌توان آن را «مطلقه شدن نظارت» يا «انتخاب ترجيحی» يا «انتخابات دو مرحله‌ای» ناميد، از ابتدای انقلاب اسلامی، يعنی از نشو و نمای جنينی آن در اذهان بخشی از نيروهای سياسی تا امروز كه به مثابه قدرتی مطلق العنان در حوزه‌ی سياسی نقش ايفا مي‌كند. اين مسئله بسيار مهم است؛ چرا كه توسعه‌ی قدرت روزافزون، سليقه‌ای و غيرپاسخگوی نظارت، در صورتی كه مهار نشود، چون پيچكی بي‌بار، شجره طيبه جمهوری اسلامی، كه بزرگ‌ترين يادگار امام است را در بر گرفته، شيره جانش را خواهد مكيد و در نهايت آن را مستحيل خواهد كرد.

جان كلام اين است كه نظارت دراين روند، حد نمي‌شناسد و صرفا حق انتخاب شدن شهروندان را مورد تعرض قرار نمي‌دهد، بلكه گريبان ساير حقوق ملت از جمله انتخاب كردن و نيز برخی فعاليت‌های ديگر را در حوزه و عمل سياسی خواهد گرفت.

1- در انتخابات ميان‌دوره‌ای مجلس اول، شورای نگهبان پس از پي‌گيری و سماجت فرماندار وقت تهران، صلاحيت داوطلبان عضو حزب توده را نه با تمسك به اصل 99 و تفسير نظارت خود، بلكه با استناد به اصول 64 و 67 قانون اساسی، يعنی لزوم اعتقاد نامزدها به اديان الهی و سوگند نمايندگان به كتب آسمانی رد كرد. بنابراين:

اولا شورای نگهبان خود را در مقام ردصلاحيت داوطلبان نمي‌ديد.

ثانيا ردصلاحيت داوطلبان عضو حزب توده را مطلقا با توسل به اصل نظارت صورت نداد يا توجيه نكرد.

2-  در دور دوم انتخابات مجلس، شورای نگهبان بر اساس اصل 99 صلاحيت بيست و چهار داوطلب را رد و سيزده حوزه‌ انتخابيه را باطل كرد. در اين ميان دو نكته‌ جالب به چشم مي‌خورد؛ يكی اين ‌كه تمام ردصلاحيت‌ها و ابطال‌ها به ضرر جناحی خاص صورت گرفت و از همين نقطه، نطفه نظارت استصوابی و حذف جناحی منعقد و بتدريج نوع همبستگی مفهومی بين «نظارت» و «حذف نامزدهای جناحی خاص» ايجاد شد. اين همبستگی به مرور قوي‌تر و آشكارتر شد.

دوم اين‌كه وزير وقت كشور (آقای ناطق‌نوری) كه بعدها رياست پارلمانی را به عهده گرفت كه نظارت استصوابی را در سال 1374 رسما پذيرفت، در آن زمان نسبت به ردصلاحيت داوطلبان مورد تائيد هيات‌های اجرايی در هيات‌های نظارت اعتراض كرد. وی در نامه مورخ 30 / 12 / 1362 نظر خود را كه نشانگر عرف سياسی آن زمان بود، به اين شرح اعلام كرد كه هيات‌های نظارت تنها مي‌توانند شكايت داوطلبان ردصلاحيت شده را در هيات‌های اجرايی رسيدگی كنند و خود نمي‌توانند كسی را ردصلاحيت كنند. آقای امامی كاشانی سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد كه «نظارت شورای نگهبان عام و در تمام مراحل و در كليه‌ امور مربوط به انتخابات است. لذا يكی از مراحل آن بررسی نظر هيات‌های اجرايی در مورد صلاحيت كانديداها به طور اعم مي‌باشد» (نامه به وزير كشور،5 / 1 / 1363 )

با پذيرش اين حق توسط وزير محترم كشور كه از لحاظ سياسی همسو با گرايش اكثر اعضای شورای نگهبان بود، نخستين گام بزرگ در روند مطلقه شدن نظارت برداشته شد.

3- در انتخابات دوره‌ سوم مجلس، شورای نگهبان صلاحيت معتمدين اجرايی را كه بعضا در پست‌های بالای حكومتی بودند رد كرد. به اين ترتيب مشكلاتی به وجود آمد كه با دخالت امام اختلافات فيصله يافت. هم‌چنين در زمينه‌ رسيدگی به صلاحيت داوطلبان، وزير وقت كشور (آقای محتشمی) تفسير شورای نگهبان را نپذيرفت و بررسی مجدد صلاحيت داوطلبان را در هيات‌های نظارت قانونی ندانست و با اين نگاه انتخابات را برگزار كرد.

در جريان انتخابات بين شورای نگهبان و وزارت كشور در بازشماری صندوق‌های رای تهران و نيز در بررسی سلامت انتخابات چند حوزه انتخابيه اختلاف ايجاد شد. اين بار هم با دخالت رهبر فقيد انقلاب موضوع خاتمه يافت. شورای نگهبان در نامه‌ای با امضای قائم‌مقام دبير شورا صحت انتخابات تهران را به وزارت كشور اعلام كرد (روال اين بود كه دبير شورا نتايج بررسی سلامت انتخابات را در اختيار رسانه‌ها مي‌گذاشت).

در جريان همين انتخابات بود كه امام در نامه‌ای از تعلل شورای نگهبان در بررسی صحت انتخابات در حوزه‌ها و بلاتكليفی انتخابات تهران گلايه كرد. نظر ايشان درانتخابات ميان‌دوره‌ای، با توجيه اين‌كه آن نظر موردی بوده است، در شورای نگهبان مورد قبول واقع نشد.

4- در اين دوره شورای نگهبان برای نخستين بار اصل را بر عدم صحت انتخابات گذاشت (با وجود نظارت ناظران خود و به‌رغم تاييد آنان) و درباره‌ احراز سلامت انتخابات راي‌گيری كرد. حال آنكه روال چنين بود كه پس از تاييد هيات‌های اجرايی و نظارت، اصل بر صحت انتخابات بود و درباره‌ی عدم صحت (ابطال) اخذ رای مي‌شد.

5- در انتخابات مجلس چهارم اين روند نظارت آشكار شد. شورای نگهبان در سال 70 اصل 99  قانون اساسی را (نظارت شورای نگهبان بر همه‌پرسی و انتخابات سراسری به استثنای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا) تفسير كرد. در واقع 12 سال پس از تصويب قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت مطلقه خود را بر انتخابات، قانونی خواند. به اين جملات توجه كنيد:

«نظارت شورای نگهبان محدود به هيچ حدی نيست. حتی مجلس هم نمي‌تواند مخدوش كند؛ زيرا اطلاق دارد و محدوديت مجلس بر نظارت شورای نگهبان با قانون اساسی منافات دارد و اين را با صراحت به مجلس اعلام كرديم». (رسالت 3 / 7 / 1370 )

اين سخنان آقای جنتی از فقهای وقت و دبير كنونی شورای نگهبان است كه به خوبی ماهيت مطلقه و غيرپاسخگوی نظارت استصوابی را هويدا مي‌كند.

6- وزارت كشور وقت اين تفسير را عملا پذيرفت. با وجود اين، مواردی كه شبهه كوچكی به آن وارد كرد، با واكنش شديد شورای نگهبان مواجه شد. برای مثال وزارت كشور با انحصاری دانستن نظارت استصوابی برای شورای نگهبان، هيات‌های نظارت آن شورا را فاقد چنين حقی خواند. شورای نگهبان سريعا با اين تفسير مخالفت كرد و ضمن بي‌صلاحيت اعلام كردن وزارت كشور در ارايه‌ نظريه در اين زمينه، نظارت استصوابی را به هيات‌های نظارت نيز تسری داد!

در حقيقت شورای نگهبان به اعتبار ارجحيت قانون اساسی و تفسير آن بر قوانين عادی، قانون انتخابات را عملا از حيøز انتفاع ساقط كرد؛ اختيارات به طور مطلق در اختيار شورای نگهبان قرار گرفت و مسوول اجرای انتخابات (وزارت كشور) فاقد هرگونه اختيار و قدرت شد. برای نمونه در مورد تعداد ناظران در صندوق‌ها، شورای نگهبان فراتر از مقررات دولت و قوانين مصوب مجلس و مورد تاييد خود (ماده 46 قانون انتخابات و ماده 45 آيين‌نامه) عمل كرد و اين اقدام را به اجازه حاصله از تفسير اصل 99 قانون اساسی و استصوابی بودن نظارت مستند كرد.

7- مطلقه شدن نظارت در تاريخ 4 / 5 / 1374 در مجلس چهارم كه خود حاصل اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان، از جمله با ابطال 9 حوزه‌ انتخابيه و رد صلاحيت 41 نفر از نمايندگان مجلس سوم بود (پانزده نفر آنها 8 و 12 سال نماينده بودند) شكل قانونی به خود گرفت. نظارت استصوابی كه به علت ماهيت مطلقه‌اش قوانين را نقض مي‌كرد صورت قانونی پيدا كرد.

8- شكل قانونی نظارت استصوابی به مرجع نظارت امكان داد كه در انتخابات مجلس پنجم به طور فاحش در اجرا دخالت كند. شورای نگهبان مصوبه‌ دولت آقای هاشمی را در مورد بازشماری صندوق‌ها بلافاصله پس از تصويب شدن در جلسه‌ هيات دولت ملغی اعلام كرد! وزير محترم كشور (آقای بشارتی) نيز با استناد به نظر شورای نگهبان، مصوبه‌ هيات وزيران را در حالی كه هنوز نظر مرجع ذي‌صلاح در زمينه‌ آيين‌نامه‌های دولت يعنی رييس مجلس اعلام نشده بود، به طور غيرقانونی فسخ كرد! رييس ستاد انتخابات كشور (آقای تابش) از مجريان خواست وفق نظر شورای نگهبان عمل كنند! در حقيقت علاوه بر قدرت اجرايی شورای نگهبان، ميزان نفوذ آن شورا در مجريان انتخابات هم حائز اهميت است.

9- قدرت مطلقه نظارت در انتخابات ميان‌دوره‌ای مجلس پنجم ماهيت خود را به خوبی نشان داد. پس از ابطال انتخابات اصفهان در انتخابات سراسری كه خود جای بحث فراوانی دارد، دبير شورای نگهبان، آقای جنتی در نامه‌ای به وزير كشور ( 28 / 1 / 1375 ) خواهان تعويض استاندار و بعضی فرمانداران استان اصفهان برای برگزاری انتخابات ميان‌دوره‌ای در آن شهرستان‌ها شد.

اين رويكرد نقطه عطف ديگری در دخالت‌های آشكار در برگزاری انتخابات است كه روزی ردصلاحيت داوطلبان توده ای را آن هم در شرايط سخت و حساس سال اول انقلاب، در صلاحيت خود نمي‌ديد. دايره قدرت نظارت چنان وسعت يافت كه دبير شورای نگهبان رسما تغيير مقامات عالی اجرايی كشور را در شرايط ثبات و آرامش پس از جنگ خواستار شد.

10- اين مساله تنها به رسيدگی به صلاحيت داوطلبان يا رسيدگی به صحت انتخابات در حوزه‌های انتخابيه محدود نشد بلكه انتخاب‌كنندگان را نيز در بر گرفت. با رد صلاحيت غير قابل تصور داوطلبان در انتخابات خبرگان دوم، در برخی حوزه‌ها تنها يك داوطلب باقی ماند كه با رای خود هم به مجلس خبرگان راه مي‌يافت! به اين ترتيب ماهيت انتخابات قلب و به انتصابات مبدل شد. در همين زمينه از يكی از اعضای شورای نگهبان نقل شد كه آن شورا نامزدهای ارجح را در هر انتخابات معرفی كند «مثلا تهران سی نماينده مي‌خواهد. ما به مردم مي‌گوييم چهل تا پنجاه نفر مي‌توانيد كانديدا بدهيد. سی نفر هم شورای نگهبان كانديدا مي‌دهد. بعد مي‌گوييم ما رجحان به اين سی نفر مي‌دهيم!» (كتاب نظارت استصوابی، نشر افكار، ص 93)

11- گام بعدی در اعلام ترجيحات شورای نگهبان در انتخابات رياست جمهوری هفتم برداشته شد. اسامی نامزدهای تاييد صلاحيت شده، نه مطابق عرف و حسب الفبا، بلكه بر اساس آرای اعضای شورای نگهبان هنگام رسيدگی به صلاحيت آنان اعلام شد تا مردم بدانند كه در شورای نگهبان چه نامزدهايی را ترجيح مي‌دهد. روشن است كه مردم بر اساس ترجيحات خود رفتار كردند!

12- مطلقه شدن نظارت در انتخابات مجلس ششم جلوه‌های ديگری يافت. ردصلاحيت غيرقانونی و گسترده معتمدين پيشنهادی فرمانداران و بخشداران در برخی حوزه‌های انتخابيه، تصميم يكجانبه شورای نگهبان در به هم زدن سيستم يارانه‌ای شمارش آرا در تهران سه روز پيش از برگزاری انتخابات، عدم اجرای قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره‌ ضرورت ردصلاحيت داوطلبان بر اساس مدارك معتبر قانونی، ابطال برخی صندوق‌ها و حوزه‌های انتخابيه، عدم اعلام شماره‌های صندوق‌های باطل شده، شكايت از مجريان انتخابات و … همگی در يك دوره‌ انتخاباتی اتفاق افتاد! از آن‌جا كه مردم تصميم گرفته بودند از جنبش اصلاحی خود حمايت قاطع كنند، تمام اين اقدامات در برابر اراده‌ ملت همچون برف در مقابل آفتاب سوزان آب شد.

به‌رغم صراحت قانون اساسی درباره‌ حق «انتخاب كردن» و «انتخاب شدن» شهروندان، چرا عده‌ای از اين نوع نظارت سليقه‌ای و غيرپاسخگو دفاع مي‌كنند؟ به نظر مي‌رسد دو دليل عمده ايدئولوژيك و استراتژيك توضيح دهنده اين مساله باشد.

*  از نظر عقيدتی، بسياری از مدافعان اين نوع نظارت، «حق حاكميت ملی» را انديشه‌ای غربی و سكولار (نه اسلامی) مي‌دانند و آن را در مقابل «حق الهی حكومت» ارزيابی مي‌كنند. بنابراين نه تنها تعهدی نسبت به حق «انتخاب شدن» احساس نمي‌كند، بلكه اگر بتوانند شهروندان مخالف خو را از حق «انتخاب كردن» نيز محروم مي‌كنند. البته اگر امكان بيابند، با تبديل «جمهوری اسلامی» به «حكومت عدل اسلامی» خيال خود را برای هميشه از «انتخابات» و «صندوق رای» راحت خواهند كرد.

* از بعد استراتژيك نيز اين عده پس از انتخابات مجلس ششم (اسفند 78) از اكثريت ملت نااميد شده‌اند و تصور مي‌كنند در هر «انتخابات آزاد و عادلانه» شكست خواهند خورد.

خوانندگان محترم حتما از پيشنهاد سال 75 گروههايی به مقامات عالی رتبه مبنی بر اين‌كه 10 تا 12 ميليون راي‌دهنده (از حدود 36 ميليون شهروند واجد شرايط) كافی است،‌ مطلع هستند، كه البته در آن زمان با مخالفت اين مقامات مواجه شد. بر اين مبنا، دامنه‌ نظارت استصوابی از عدم تاييد صلاحيت معتمدين، ردصلاحيت داوطلبان، ابطال حوزه‌های انتخابيه، تاييد صلاحيت فقط يك نامزد در يك حوزه‌ انتخابيه، پيشنهاد عزل مديران اجرايی، به دادگاه كشاندن مجريان انتخابات، عدم اعلام شماره‌های صندوق‌های ابطالی، به هم زدن ترتيب الفبايی اسامی نامزدها، ردصلاحيت نامزدها شب قبل از برگزاری انتخابات، طرح عزل نمايندگان پس از ورود به مجلس، تشكيل ستادهای ثابت و بانك اطلاعات درباره‌ی افراد در سراسر كشور و … به نقطه‌ای رسيد كه فقط «شهروندان جمهور ناب» يا «اتباع مومن حكومت عدل اسلامی» كه از منظر آنان حدود يك پنجم جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند، در انتخابات شركت كنند و ديگر شهروندان (بيش از چهار پنجم) عملا از حق «انتخاب شدن» و «انتخاب كردن» محروم شوند؛ چون به نامزدهای نامطمئن و غيرهماهنگ رای خواهند داد.

بنابراين بي‌اعتقادی به «جمهوريت» كه بعضی آن را مخالف اسلام مي‌خوانند و ياس از رای اكثريت، برخلاف آن‌چه در فاصله رحلت امام و 2 خرداد 76 رخ داد، موجب شده است اقتدارگراها تا آن‌جا كه مي‌توانند، تلاش كنند نامزدهای رقيب را با استفاده از شيوه‌های غير پاسخگو و نه با شيوه‌های انتخابی و آزاد، حذف كنند.

طرفداران اين نوع نظارت، بارها استدلال كرده‌اند كه «ردصلاحيت داوطلبان» مجازات محسوب نمي‌شود كه در آن اصل «برائت» باشد. به اين ترتيب غيرمستقيم گفته مي‌شود كه «انتخاب شدن» از «حقوق» شهروندان محسوب نمي‌شود، كه محروميت از آن نياز به استنادات قانونی داشته باشد. به‌علاوه مرجع گزينش نامزدهای صالح شورای نگهبان است نه ملت. چون در اين زمينه نيز «انتخاب كردن» حق مردم به شمار نمي‌رود كه محروميت آنان، احتياج به ضوابط قانونی و مدارك متقن داشته باشد. خلاصه آن‌كه وقتی «قدرت» در بخشی «بی حد و حصر» شد، به اين معناست كه مردم در آن زمينه هيچ حقی ندارند، چون «قدرت نامحدود» با «مردم بدون حق» تلائم دارد.

با تحقيق و تامل بيشتر در تاريخ سياسی بعد از انقلاب اسلامی مي‌توان به ابعاد تازه‌ای از «بی حد و حصر» شدن نظارت كه جلوه‌ای از «نامحدود» شدن قدرت است، اشراف يافت. اميدوارم همين مختصر تا حدی توانسته باشد «واقعيت» اين نوع نظارت را نشان دهد. اگرچه بعد از حماسه سی ميليونی دوم خرداد، اين ديدگاه به لحاظ نظری در قبضی تاريخی فرو رفت و انتخابات مجلس ششم و رياست جمهوری هشتم، به‌رغم همه‌ دخالت‌ها، بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام به شكل نسبتا عادلانه و آزاد برگزار شد، اما اين مساله نبايد دلسوزان جمهوری اسلامی را از ماهيت خطرناك نظارتی بر اساس مفاهيم و مخاطرات گفته شده‌ برآمده از آن غافل كند.