نامه سرگشاده عيسی سحرخيز به سخنگوی قوه قضائيه
  
  جناب آقای جمال كريمی راد

سخنگوی محترم قوه قضائيه

پيش از شروع سخن، از آنكه در مصاحبه مطبوعاتی روز سه شنبه 20 بهمن 83 شجاعت و شهامت به خرج داده و در پاسخ به نامه سرگشاده 400 فعال سياسی، فرهنگی ودانشگاهی كشور به آيت الله شاهرودی، در اعتراض به حكم ممنوع الخروج فعالان حقوق بشر، سازمان های غيردولتی، حقوقدانان، روزنامه نگاران و رجال سياسی و فرهنگی توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران، بار ديگر پذيرفته ايد كه تخلف جديدی در بخشی از عدالتخانه جمهوری اسلامی صورت گرفته است خشنود و سپاسگزارم.

اميد دارم كه رياست محترم قوه قضائيه و همچنين رياست محترم جمهوری در جايگاه مسئول مستقيم صيانت از قانون اساسی به گروه های ويژه ماموريت دهند تا تخلفات صورت گرفته پيگيری، متخلفان مجازات و افراد ممنوع الخروج از زندانی كه برايشان در وسعت ميهن اسلامی ايران تدارك شاده رها شوند.

در بخشی از گفت و گوی هفتگی خود اعلام داشته ايد كه اين افراد می‌توانند اعتراض و شكايت خود را ارائه دهند كه به تبع در جايگاه خود و در شرايط مناسب انجام خواهد شد. اما آيا اين تضمين را می‌دهيد كه اين شكايت ها به سرانجام می‌رسد؟ و يا چون بسياری موارد ديگر پرونده ای به كوه پرونده های موجود در قوه قضائيه افزوده خواهد شد؟

اجازه دهيد در جايگاه يك خبرنگار كه در مصاحبه روز سه شنبه حضور نداشته پرسش هايی را مطرح كنم و يا سرنخ هايی را برای پيگيری ارائه دهم تا ملت ايران قضاوت كند كه رياست محترم قوه قضائيه می‌خواهد و يا می‌تواند باند و محفل لانه كرده در آن جايگاه مهم را كه روزی در آن امام علی ( ع ) بر مسند قضاوت تكيه می‌داده و يا خود چون شهروندی عادی در محكمه حاضر می‌شده است، سالم سازی كند؟

اما پيش از آنكه به مواردی كه خود از آن مطلعم يا درگير آن بوده ام بپردازم، دو پرسش اصلی تر را طرح می‌كنم:

الف – آيا می‌توانيد پاسخ دهيد كه نتيجه شكايت های متعدد شهروندان ايرانی به دادسرای انتظامی قضات از آقای سعيد مرتضوی، چه در جايگاه قاضی و چه در مقام دادستان، به كجا انجاميده است؟

ب – آيا در پی نامه سرگشاده 400 امضائی به رياست محترم قوه قضائيه دستوری صادر شده است كه بررسی شود نام چه كسانی در دو ليست موسوم به ” ممنوع الخروج ” و ” تحت نظارت ويژه ” آمده است؟ علت چنين برخوردهای غيرقانونی، غيرحقوقی و خلاف شرع بدون ابلاغ رسمی چه بوده است؟ و اصولا اين ليست ها دربرگيرنده نام چند نفر و چه كسانی بوده است؟

اما سوال های ديگر:

1- در اواخر سال 78 در دوران اوج اصلاحات، خانم سعيدی، همسر مدير عامل شركت” ايران مارين سرويس” شكوائيه ای را خطاب به رياست محترم قوه قضائيه در دادخواهی در مورد وضعيت پرونده شوهرش و حبس طولانی بدون ملاقات نوشتند. آن نامه در روزنامه اخبار اقتصاد چاپ شد و پس از آن بود كه دو گروه مستقل از سوی آقايان شاهرودی و سيد محمد خاتمی رياست جمهور پيگير ماجرا شدند و خوشبختانه بخشی از حقوق يك خانواده تحت ستم اعاده شد. اما در جريان توقيف فله ای مطبوعات، درج آن نامه در اخبار اقتصاد مستمسكی به دست جريانی در قوه قضائيه داد كه اين روزنامه را تا كنون توقيف كنند و تجهيزات و وسائل آن را به تاراج برند. طرفه آنكه پس گرفتن شكايت وزارت اطلاعات نيز موجب رفع توقيف نشد. می‌توانيد بفرمائيد چه شده است كه اخبار اقتصاد به جرم اثبات نشده بايد بيش از ده برابر، شش ماه حداكثر ميزان مجازات مندرج در قانون مطبوعات برای توقيف روزنامه ها، همچنان ممنوع الچاپ باشد؟ خسارات تاراج دفتر توسط ضابطان قوه قضائيه و ضرر و زيان های مادی و معنوی ناشی از اين اقدام به عهده كيست؟

2- در شرايطی كه در سال 1379 تعدادی از روزنامه نگاران و دست اندركاران مطبوعات اصلاح طلب و مستقل در بازداشت بودند، دفتر انتشارات جامعه ايرانيان مورد دستبرد مسلحانه قرار گرفت. ورود اتفاقی و نا به هنگام كاركنان انتشارات در نيمه شب مانع تكميل برنامه و ماموريت دزدان به اصطلاح ناشناس كه طمع به پرونده های و فايل های كامپيوتری انتشارات داشتند، شد. آنان آن شب بخشی از پرونده ها و صورتجلسه های انتشارات را بردند، اما در هنگام گريز دوربين ويديويی خاصی را به جای گذاردند كه بسياری از خبرنگاران در هنگام توقيف نشرياتشان شاهد كار مدل های مشابه اش بودند. آن شب نيز دوربين ماموريت ديگری را ثبت می‌كرد و از سيستم و خطوط تلفنی انتشارات فيلم برمی داشت! شما اطلاع داريد كه پرونده اين دزدی مشكوك چه سرانجامی يافت؟ چگونه شد كه برگه ها و مفاد صورتجلسه انتشارات اندك زمانی بعد مبنای سوال های بازجويان قرار گرفت؟ خسارت و ضرر و زيان های وارده به انتشارات، آوارگی و بيكاری كاركنان آن به عهده كيست؟ جالب آنكه شش هفت ماه پيش ساختمان و دفتر ماهنامه آفتاب مورد دستبرد مشابهی قرار گرفت. و جالت تر اينكه در جريان دستگيری متهمان پرونده موسوم به” وب لاگ نويس ها و فعالان سازمان های غيردولتی ” باز چگونگی فعاليت انتشارات جامعه ايرانيان بخشی از پرسش های بازجويان بوده است. آيا همه اين موارد به يكديگر مرتبط هستند؟

3- در پی زدن اتهام رشوه خواری به بنده در جريان پرونده روزنامه آسيا و انتشار علنی بخش هايی از بازجويی های آقای ايرج جمشيدی در رسانه های اقتدارگرايان، من در مصاحبه ای اعلام كردم كه به دليل وقوع اين جرم عليه رياست قوه قضائيه شكايت خواهم كرد. چون افراد ناشناسی در زير مجموعه ايشان بدون اثبات جرم و برگزاری دادگاه اقدام به هتك حيثت افراد و ايراد تهمت كرده اند. حتما مطلع هستيد كه روز بعد از اين مصاحبه چند نفر از ماموران دادستانی برای جلب به دفتر من مراجعه كرده و مرا به اوين، محل استقرار شعبه 12 دادسرای انقلاب ( ناحيه 7 ) بردند. در آنجا من تحت فشار بودم كه بگويم به چه حقی گفته ام عليه رئيس قوه قضائيه شكايت خواهم كرد. در آنجا بود كه با آقايان صارمی ظفرقندی رئيس مجتمع، طباطبايی بازپرس شعبه و بازجوئی با نام مستعار، اگر اشتباه نكنم كشاورز، مواجه شدم و گفتم :”اگر شكايتم رسيدگی شود عليه شما اعلام جرم خواهم كرد، چون اكنون می‌بينم كه پرونده آقای جمشيدی در اختيار چه كسانی است كه چه افرادی می‌توانسته اند مفاد پرونده و بازجويی های تحت فشار را به بيرون درز دهند.” البته می‌توانم حدس بزنم كه پيامد چنين برخورد ی می‌توانسته اقدام هايی چون ممنوع الخروج كردن توسط دست اندركاران پرونده و از جمله دادستان تهران باشد. شما اكنون می‌توانيد بفرمائيد نتيجه شكايت علنی آن روز به كجا انجاميد؟ افرادی كه مفاد پرونده ها و بازجويی ها و اعتراف های تحت شرايط خاص را به صورت غيرقانونی منتشر كردند، مجازاتشان چه بوده است؟

4- ماجرای آن جلسه معروف هيات نظارت بر مطبوعات را كه مدت ها نقل محافل شده بود به خاطر می‌آوريد؛ آن گاز(محسنی اژه ای دادستان دادگاه ويژه روحانيت- پيك نت) معروف و آن كلمات ركيك و مستحجن كه قانون و شرع آنها را مستحق ديه، حد و شلاق می‌دانند؟ می‌توانيد بفرمائيد عاقبت آن پرونده پس از گذشت هفت – هشت ماه از زمان تشكيل به كجا انجاميده است؟

5- و بالاخره، نتيجه نامه سرگشاده سه هفته پيش من به آيت الله شاهرودی چه شد؟ گويا به جای مجازات متخلف، حكم مرا تائيد و تشديد كرده اند! شعبه 15 دادسرای انقلاب چند روز پس از آن نامه اعلام كرد كه در پی اعتراض من به اقدام دادستان تهران و بازپرس شعبه 12 شكايت را وارد ندانست و ” قرار ممنوع‏الخروج شدن سحرخيز را تائيد كرد.”

تنها در اين زمان بود كه متوجه شدم موارد اتهامی بسياری از جمله ” تبليغ عليه نظام از طريق مصاحبه با رسانه‏های بيگانه، ايجاد و هدايت جنگ روانی در كشور، سوء استفاده از موقعيت شغلی و استفاده غيرمجاز از اموال دولتی و تحصيل مال نامشروع” عليه من مطرح كرده اند. اتهام های بزرگی كه به جز يك دو مورد، هيچگاه آنها را، مستقيم و غيرمستقم، به اطلاع من و وكلايم نرسانده و ابلاغ نكرده اند. آيا چنين مسئله ای می‌تواند پيامد نامه نگاری با آيت الله شاهرودی و شكايت بردن نزد رياست محترم قوه قضائيه باشد؟ آيا اين خبر پاسخی به من بود كه پيگير پرونده ام بودم يا پاسخی به آيت الله شاهرودی. من نمی دانم، شما می‌دانيد؟

در آن پرونده اين تخلف ها مطرح است:

الف- ارسال احضاريه بدون درج علت احضار، مورد اتهام و ….

ب- صدور دستور ممنوع الخروج كردن بر مبنای احضاريه ای كه خود وجاهت قانونی نداشته است.

ج- اقدام به ممنوع الخروج كردن شهروندان ايرانی و نقض قانون اساسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر بدون برگزاری دادگاه و حتی انجام بازجويی و تفهيم اتهام و صدور و ابلاغ حكم.

د- عدم فراخواندن شاكی برای شنيدن دلايل شكايت و دريافت مستندات لازم.

ه – انتشار علنی اتهام های اثبات نشده در محاكم قضائيی و حتی ابلاغ نشده به متهم كه

مواردی از آنها حتی جرم شناخته نمی شوند و يا نمی تواند مبنای ممنوع الخروج كردن

افراد باشند.

فارغ از اينكه اعلام علنی و انتشار چنين اتهام ها و نسبت های ناروائی خود می‌تواند مبنای شكايت عليه ناقضان حقوق بشر و هتاكان حيثيت شهروندان باشد، پرسش پايانی اينست كه آيا تمامی كسانی كه با رسانه های بيگانه مصاحبه می‌كنند، چه از بالاترين مقام های سياسی و مذهبی تا شهروندان عادی و چه آنانی كه در برخی از پرونده ها نامشان در كنار من آمده است، اكنون ممنوع الخروج شده اند؟ اگر چنين است پس شايعه وجود ليست يكصد نفری ممنوع الخروج ها ميتواند بی‌اساس باشد و بايد در پی كشف ليست يك هزار نفره بود.
راستی شما می‌دانيد چه تعداد از فعالان حقوق بشر، سازمان های غيردولتی، حقوقدانان، روزنامه نگاران و رجال سياسی و فرهنگی از طرف دادسرای عمومی و انقلاب بر خلاف ضوابط و اصول حقوقی و قانونی ممنوع الخروج شده اند؟ آيا بيان تخلفات و قانون شكنی های باندها و محفل های لانه كرده در قوه قضائيه، ايجاد و هدايت جنگ روانی است؟
21/11/83
عيسی سحرخيز