منبع: پیک ایران
خبرگزاري فارس: نشريه تحقيقات اقتصادي خاورميانه (ميز) در گزارشي با عنوان «بحران بيكاري در ايران» به بررسي ابعاد مختلف اين مشكل اقتصادي در كشور پرداخت و پنج مشخصه هشدار دهنده را براي بيكاري در ايران اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، نشريه ميز با اشاره به اين كه نرخ بيكاري دو رقمي و ديرپا در حال حاضر تنها نگراني شديد اقتصادي در ايران است و اشتغالزايي براي ميليونها بيكار در اين كشور در راس امور نظريه پردازان اقتصادي قرار دارد پنج مشخصه هشدار دهنده را براي مشكل بيكاري در ايران برشمرد كه نرخ بيكاري ٣٤درصدي جوانان بين ١٥ تا ٢٤ سال كه ٢٥درصد جمعيت فعال كشور را شامل مي شوند، اولين مشخصه هشدار دهنده است.
بنابراين گزارش، در صورتي كه نرخ فعلي بيكاري حفظ شود، نرخ بيكاري جوانان بين ١٥ تا ٢٩ سال در ايران طي دو سال آينده به ٥٢ درصد افزايش خواهد يافت كه بيش از ده درصد آنها جوانان تحصيل كرده دانشگاهي و ٣٠ درصد نيز ديپلمه خواهند بود.
اين نشريه دومين مشخصه هشدار دهنده در خصوص بيكاري در ايران را مدت زياد بيكاري دانست و نوشت: حدود ٧٠درصد جمعيت بيكار ايران حداقل بيش از دو سال است كه بيكارند و ٣٠ درصد باقي مانده نيز مدت بيشتري است كه در پي شغلي مناسب هستند.
نشريه ميز نرخ بالاي بيكاري زنان ايران را يكي ديگر از مشخصه‌هاي هشدار دهنده ارزيابي كرد و اعلام نمود: در حالي كه تنها ١٣ درصد جمعيت شاغل ايران را زنان تشكيل مي‌دهند، نرخ بيكاري زنان در اين كشور ٤٠درصد است و برخي گزارشها نيز حاكي از اين است كه تنها ١٥ درصد زنان تحصيلكرده شغل مناسب دارند.
بي‌سوادي يا كم سوادي ٤٣ درصد شاغلين در ايران چهارمين مشخصه هشدار دهنده در خصوص بيكاري از سوي نشريه ميز عنوان شد و اين نشريه آخرين و مهمترين نگراني در خصوص بيكاري در ايران را غير ماهر بودن ٧٦ درصد جمعيت بيكار ايران اعلام كرد كه شامل هزاران دانشجو و ديپلمه مي‌شوند.
اين نشريه در ادامه به عوامل نرخ بالاي بيكاري در ايران اشاره كرد و يكي از مهمترين آنها را نرخ پايين رشد اقتصادي ارزيابي نمود كه به عقيده اقتصاددانان داخلي و خارجي براي عدم افزايش نرخ بيكاري، اقتصاد ايران بايد سالانه حداقل ٨درصد رشد كند و براي اينكه بتوان نرخ بيكاري را به زير ده درصد كاهش داد، بايد به نرخ رشد اقتصادي ٥/٩ درصدي دست يافت.
دومين دليل نرخ بالاي بيكاري در ايران فقدان سرمايه گذاريهاي كاربر و توسعه سرمايه گذاريهاي سرمايه‌بر مخصوصا در پروژه‌هاي نفت و گاز، پتروشيمي، آهن و فولاد، فلز و صنايع نظامي عنوان شد.
اين نشريه اقتصادي سومين دليل نرخ بالاي بيكاري را عدم سازگاري نظام آموزشي در ايران با نيازهاي شغلي كشور ارزيابي كرد و نوشت:‌اكثر دانشجويان فارغ التحصيل از دانشگاههاي ايران كه جزو كارگران غير ماهر طبقه‌بندي مي شوند، معتقدند كه روند آموزشي در دانشگاهها با نيازهاي شغلي در بازار هيچ سازگاري ندارد.
اين گزارش مهمترين دليل نرخ بالاي بيكاري را در ايران چسبندگي بازار كار عنوان كرد و آن را نتيجه تصويب قانون كار ضد تجاري در مجلس ششم دانست.
نشريه ميز عدم شناوري كافي دستمزدها، فقدان اتحاديه هاي كارگري مستقل و اطلاعات ناقص براي توازن عرضه و تقاضا در بازار كار را ديگر دلايل بيكاري بالا در ايران ارزيابي نمود.
بنابراين گزارش، بيكاري در ايران نه تنها يك مشكل اقتصادي است، بلكه با توجه به نتايج سياسي، اجتماعي و فرهنگي كه در پي دارد، مسئولان كشور را براي حل اين معضل اقتصادي به تكاپو انداخته است.
نشريه ميز بيكاري را مشكل ساختاري اقتصاد ايران از مدتها پيش دانست و نوشت: آمارهاي متفاوتي از نرخ بيكاري، رقم بيكاري و ميزان جمعيت فعال اين كشور از سوي موسسات مختلف اعلام مي شود و هر ساله رقمهايي كه در خصوص نرخ بيكاري ايران از سوي سازمان ملل، مركز آمار ايران و ديگر سازمانهاي داخلي و خارجي اعلام مي شود، اختلاف بسيار زيادي دارند.
اين نشريه اقتصادي خاورميانه با اعلام اين كه جمعيت بين ١٥ تا ٦٤ سال ايران كه محدوده سن اشتغال به حساب مي آيد، ٣٧ ميليون نفر است، نوشت:‌٢١ ميليون نفر و به عبارتي ٣٢ درصد كل جمعيت ايران جمعيت فعال به حساب مي‌‌آيند كه اين رقم در مقايسه با جمعيت فعال ٥٠ تا ٦٠ درصدي ديگر كشورهاي ضعيف ارزيابي مي شود.
اين گزارش به ارايه آمار مربوط به بازار كار ايران از سوي حداقل پنج سازمان مختلف اشاره كرده و آورده است:در آمار ارئه شده توسط مركز آمار ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت كار، بانك مركزي ايران و خانه كارگر تفاوت قابل توجهي وجود دارد.
نشريه ميز به ارايه آمارهاي متفاوت از نرخ بيكاري سه ماهه اول امسال از سوي سه مقام مسئول ايران اشاره كرد و نوشت: اين نرخ از ٤/١٠ درصد تا ٨/١١ درصد در نوسان بوده است.
نشريه اقتصادي ميز به وجود يك تناقض در آمار بيكاري مركز آمار ايران اشاره كرد و نوشت: مطابق برنامه سوم توسعه قرار بود كه دولت با ايجاد ٨/٣ ميليون فرصت شغلي و به عبارتي ٧٦٠ هزار شغل در هر سال نرخ بيكاري را از ١٥ درصد در سال ٢٠٠٠ به ٥/١١ درصد در سال ٢٠٠٥ كاهش دهد، در حالي كه مطابق آمار رسمي مركز آمار ايران طي چهار سال اول برنامه تنها ٣/٢ ميليون فرصت شغلي جديد ايجاد شد و به عبارتي ٢٥ درصد مردم از يافتن شغل مناسب دور ماندند، ولي در عين حال مركز آمار ايران اعلام كرد كه نرخ بيكاري در سال چهارم برنامه به ٦/١١ درصد