صادق صبا
تحليل گر مسائل ايران در بی بی سی
 
در ادامه منازعات شديد بين قوه قضاييه و مجلس، وزارت اطلاعات اعلام کرده است که حاضر است تا جزئيات برخورد های خود سرانه را ارائه دهد.
خانم عشرت شايق، نماينده تبريز، که از طرف قوه قضاييه به نقش داشتن در آدم ربايی (يک پرستار) و آزار و اذيت او متهم شده گفته است از موقعی که کاستی ها در قوه قضاييه را مطرح کرده و خواستار تحقيق و تفحص از اين دستگاه شده می دانسته که برای او پرونده سازی می شود.

او افزود اتهاماتی که قوه قضاييه به او نسبت داده به منظور تحت الشعاع قرار دادن کار بررسی فعاليت های اين قوه است. ولی او تاکيد کرد که طرح چنين اتهاماتی نمی تواند وی را از تلاش برای روشن ساختن به گفته او زوايای تاريک فعاليت های دستگاه قضايی کشور باز دارد.

خانم شايق در مورد اتهام مشخص نقش او در آدم ربايی مسلحانه چيزی نگفت و اظهار داشت که به صلاح نيست در مجامع عمومی بيش از اين به اين اتهامات پرداخته شود.
 
در عين حال قوه قضاييه همچنان بر اتهامات خود عليه خانم شايق و کسانی که تحت عنوان هيات تحقيق و تفحص از قوه قضاييه فعاليت می کردند پافشاری کرد. به نظر می رسد که هيچيک از دو طرف فعلا قصد ندارد به اين منازعه پايان دهد.

سعيد مرتضوی، دادستان تهران، اظهار داشت که اقدامات قضايی عليه خانم شايق و ساير اعضای گروهی که وی نيز عضو آن بوده از چند ماه پيش شروع شده بود و ربطی به موضوع تحقيق و تفحص از قوه قضاييه ندارد.

ولی آقای مرتضوی نتوانست پاسخ قانع کننده ای به خبرنگاران بدهد که چرا به رغم اتهامات سنگين عليه خانم شايق و افراد ديگر هنوز برای او حکم بازداشت صادر نشده و متهمان ديگر نيز آزاد شده اند.

اتهامات قوه قضاييه عليه خانم شايق و چند نفر ديگر که خود را اعضای هيات تحقيق و تفحص از قوه قضاييه می دانند و همچنين عليه آيت الله علی اروميانی، عضو مجلس خبرگان از آذربايجان شرقی، بسيار سنگين و کم سابقه است.

ظاهرا آيت الله اروميانی بنا به وظيفه ای که به عنوان عضو خبرگان برای خود قائل بوده هياتی را برای تحقيق و تفحص از قوه قضاييه تشکيل داده بود که رييس دفتر او با نام مستعار آقای حسينی و خانم شايق از اعضای آن بودند.

ولی به گفته خانم شايق وقتی اعضای اين هيات برای انجام ماموريت خود به قوه قضاييه مراجعه می کنند با بازداشت و ضرب و شتم ماموران حفاظت اطلاعات اين قوه مواجه می شوند.

حتی ادعا شده که يکی از اعضای اين هيات در حين بازداشت جان خود را از دست داده است.

قوه قضاييه اين اظهارت را کاملا رد کرده و معتقد است که مجلس خبرگان اصلا هيات تحقيق و تفحصی تشکيل نداده و آيت الله اروميانی را متهم می کند که از موقعيت خود سوء استفاده کرده است.

آيت الله اروميانی همچنين متهم شده که بيش از چهارصد حکم با امضای خود در اختيار رييس دفترش قرار داده که از برخی از آنها برای اقدامات غير قانونی استفاده شده است. اتهام ديگر اين عضو مجلس خبرگان اين است که در دفتر او دهها قبضه اسلحه و دستبند و باتوم و دستگاه شوک الکتريکی پيداشده است.

قوه قضاييه در عين حال آقای حسينی، رييس دفتر آيت الله اروميانی، را متهم می کند که دارای سوابق کلاهبرداری، بازداشت و بازجويی غير قانونی افراد است.

يک بازپرس به خصوص به يکی از اقدامات آقای حسينی و خانم شايق اشاره می کند که می تواند تبعات سنگينی برای نظام جمهوری اسلامی داشته باشد.
به گفته اين بازپرس، آقای حسينی با وجود داشتن چهار همسر، از پرستار يک بيمارستان تقاضای ازدواج کرد. چون جواب منفی شنيد برای او پرونده سازی کرد و با يک حکم قاضی و به همراه عده ای مسلح اين پرستار را به اتهام جاسوسی در بيمارستان بازداشت کرد و او را با دستبند به خانه امنی در مرکز شهر تهران منتقل کرد و با انداختن گونی بر سر او، به بازجويی از وی پرداخت.

به گفته اين بازپرس، خانم شايق از اين آدم ربايی که برای اميال جنسی رييس دفتر آيت الله اروميانی صورت گرفته مطلع بوده و در آن خانه امن شخصا حضور داشته است.

صاحب نظران معتقدند که اين افشاگری های بی سابقه قوه قضاييه از اقدامات گروهی مسلح و غير قانونی در جمهوری اسلامی که به برخی از روحانيون ارشد در نظام وابسته است زوايای کمتر شناخته شده ای از جمهوری اسلامی را مشخص کرده است.

در عين حال هنوز اين پرسش در ذهن بسياری مطرح است که اگر اين اقدامات خودسرانه رييس دفتر يک عضو مجلس خبرگان با همدستی يک نماينده مجلس از مدت ها پيش ادامه داشته، چرا قبلا قوه قضاييه افکار عمومی را در جريان آن قرار نداده بود و صرفا پس از طرح تحقيق و تفحص از اين قوه، از اين رويدادهای شگفت آور در جمهوری اسلامی پرده بر می دارد؟

اعتراف مقامات حکومتی به وجود گروهی مسلح و غير قانونی در جمهوری اسلامی که قادر بوده با کمک بعضی از روحانيون عالیرتبه به اقدامات خودسرانه در کشور دست بزند می تواند به اعتماد اکثريت مردم ايران به داشتن زندگی امن در کشور صدمه وارد کند.

طبعا اين پرسش حال در افکار عمومی مطرح می شود که چه تعداد ديگر از اين گروه های خودسر در کشور وجود دارند که سخنی از آنها گفته نشده است؟