منبع: پیک نت 
  
  
 رمضان زاده سخنگوی دولت نيز، سرانجام وارد ماجرای پرده برداری از پرونده ای شد كه دست شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجلس فرمايشی هفتم و قوه قضائيه در آن بند است!

يعنی همان پرونده ای كه بموجب آن يك عضو مجلس خبرگان رهبری بنام آيت الله “اروميان” برای خود يك دستگاه عريض و طول امنيتي- قضائی داشته و حالا قوه قضائيه فاش ساخته اين دم و دستگاه با جان و مال و ناموس مردم چه كرده است.( اين از مجلس كشف ولی فقيه جانشين امام زمان)

دراين پرونده دست تعدادی از نمايندگان مجلس فرمايشی هم بند است. يعنی آنها، يا پيش از برده شدن به مجلس فرمايشی با اين ستاد كار ميكرده و در ارتباط بوده اند و يا بعد از نشستن بر كرسی نمايندگی مجلس فرمايشی به دفاع از آيت الله اروميان هوس كرده اند بروند تحقيق و تفحصی در كار سازمان امنيت قوه قضائيه بكنند. اين سازمان امنيت آنها را دستگير و بازداشت كرده كه پس از رهائی از بازداشت يكی از آنها سكته كرده و مرده. قوه قضائيه می گويد اين نمايندگان فرمايشی با آن نماينده خبرگان رهبری دستشان در يك كاسه بوده است! (اين هم از مجلس امام زمان)

شورای نگهبان و شخص آيت الله توطئه گر “احمد جنتی” هنوز صدايش در نيآمده، چون اين دو دسته گل در خبرگان و شورا، دست پخت خود اوست!

اعضای كميسيون اصل 90 مجلس فرمايشی كه حسرت اعتبار كميسيون اصل 90 مجلس ششم بر دلشان مانده، به دفاع از خانم عشرت شايق، كه از تبريز به مجلس برده شده وارد معركه شده اند. خانم شايق از جمله سه عضو كميسيونی است كه رفته بود از سازمان امنيت قوه قضائيه تحقيق كند و بازداشت شده بود. ايشان همان ابتدای تشكيل مجلس فرمايشی با يك اظهار نظر بديع راه حل پايان فحشاء را ارائه داده بود:” 10 زن تن فروش را اعدام كنيد مسئله حل می شود!)

سخنگوی قوه قضائيه و معاون سازمان امنيت قوه قضائيه گفته رئيس آن ستاد مورد بحث  و تحت نظر خبرگان رهبری، از پرستار بيمارستان هم نگذشته و با بازداشت و كشاندن او به يك زيرزمين در خيابان فاطمی ( كه همان اداره اماكن بايد باشد) می خواسته اند با او به زور ازدواج كنند!

رئيس قوه قضائيه گفته ماجرای آن ستاد و پرونده ای كه برای آن تشكيل شده واقعيت دارد. آيت الله اروميان هم ديروز يك اطلاعيه صادر كرد كه در همين شماره پيك نت بخش هائی از آن را می خوانيد.

سرانجام و در پايان دو هفته بحث و اشاره، سخنگوی دولت نيز زير فشار خبرنگارانی كه به ديدار هفتگی او رفته بودند مجبور شد در باره اين پرونده حرف بزند و در واقع دو كلامی هم او بگويد.

رمضان زاده گفت:

«طبق قانون، اگر مجلس از دولت، جزئيات پرونده‌ مورد مناقشه‌ مجلس و قوه‌ قضاييه را بخواهد، دولت موظف به ارائه‌ آن به مجلس است. »

اشاره رمضان زاده به تحقيقات اوليه وزارت اطلاعات در باره اين پرونده است كه مقامات قضائی نيز آن را تائيد كرده اند.

رمضان‌زاده در پاسخ به سؤال خبرنگار ايسنا مبنی بر اينكه آيا وزارت اطلاعات طبق قانون مي‌تواند زماني‌كه پرونده‌ای در مرحله‌ تحقيق است اطلاعات و جزئيات آن پرونده را در اختيار مجلس قرار دهد؟ گفت: دولت هر مسأله‌ای را كه مجلس بخواهد در هر مرحله‌ای كه باشد، مي‌تواند به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.