از دفتر يک نماينده خبرگان بالغ بر ۴۰۰ حكم به دست آمد كه درباره پرونده هاى مختلف قضايى و اعمال نفوذ به نفع يكى از طرفين پرونده صادر شده است 

 منبع پیک ایران
روزنامه ايران : وضعيت پرونده متهمان مربوط به يك باند جاعل كه با سوء استفاده از موقعيت يك نماينده مجلس خبرگان رهبرى و اخذ احكامى از اين نماينده، اقدام به جعل عنوان، كلاهبردارى، بازداشت غيرقانونى و سوء استفاده مى كردند، به وسيله بازپرس پرونده تشريح شد. «واحد شريفى» بازپرس پرونده ديروز در گفت و گو با خبرنگاران، از اقدام هاى گوناگون خلاف قانون اين افراد، با عناوين جعلى سخن گفت.
در اين نشست خبرى كه در محل مجتمع قضايى ويژه امور اقتصادى برگزار شد، دو تن از شاكيان خصوصى اين پرونده نيز حضور داشتند.
شريفى، نخست درباره علت رسيدگى به اين پرونده در مجتمع ويژه اقتصادى، گفت: پرونده مورد اشاره از حيث مالى در زمره يكى از پرونده هاى مفاسد اقتصادى است و به همين لحاظ در اين مجتمع مورد رسيدگى قرار مى گيرد. وى، سپس موارد اتهامى اعضاى اين گروه را غصب عناوين و مناصب دولتى، كلاهبردارى، معاونت در بازداشت غيرقانونى، فروش غيرقانونى اموال دولت و دخالت در امور قضايى ذكر كرد و افزود: تاكنون در ارتباط با اين پرونده ۱۰ نفر به عنوان متهم دستگير شده اند. شريفى، با اشاره به وجود شاكيهاى متعدد در اين پرونده، از منطقه آزاد تجارى كيش به عنوان يكى از شكات ياد كرد و گفت: در اين شكايت، باند ياد شده به «اعمال نفوذ در پرونده اين سازمان، در خصوص هتل شايان كيش به نفع مستأجر قبلى» ، متهم شده است.
فرمانده نيروى انتظامى كيش نيز شاكى ديگر اين پرونده است كه درخصوص «ورود يك گروه مسلح براى اجراى حكم تخليه هتل» ، به نفع مستأجر هتل شايان، اعلام جرم كرده است.
وى، در ادامه از خانم «س.ق» به عنوان شاكى ديگر پرونده نام برد كه درخصوص اعلام صلح نامه و مبايعه نامه املاك منظريه تبريز كه بالغ بر ۴۵ هكتار مى باشد، متهمان اين پرونده را به اخذ وجوهاتى با توسل به روش ها و شيوه هاى متقلبانه و ارعاب متهم كرده است.
بازپرس شريفى، همچنين شكايت مسؤولان بيمارستان مهر تهران را مورد اشاره قرار داد و افزود: اين شكايت درخصوص بازداشت يكى از پرستاران اين بيمارستان در حين انجام خدمت و رفتار خشن و غيراخلاقى با پرسنل بيمارستان، توسط اعضاى گروه ياد شده طرح گرديده است.
وى، اظهار داشت: در همين ارتباط، خانم «ر.م» درخصوص بازداشت غيرقانونى و تهديد به ازدواج اجبارى و نگهدارى اش در محل غيرقانونى و ايذا و اذيت و توهين و بازجويى غيرقانونى شكايتى را مطرح كرده است.
بازپرس اين پرونده در ادامه افزود: موارد متعدد ديگرى از جمله دخالت در بازداشت هاى غيرقانونى در آذربايجان شرقى و گزارش هاى خلاف واقع در خصوص مسائل سياسى و اجتماعى كشور به مسؤولان كشورى و لشگرى و درخواست تجهيزات و لوازم لازم، از مسؤولان مربوطه از ديگر اتهام هاى متهمان مى باشد.
وى، به نقل از شاكيان پرونده گفت كه شخصى به نام آقاى «رضا مدحى تازه كند» معروف به حسينى خود را به عنوان رئيس دفتر و مشاور عالى امنيتى و سياسى يكى از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى (آيت الله اروميان) مطرح كرده و احكام متعددى را با امضاى وى دريافت و به افراد مختلف ارائه و اقدام به كلاهبردارى و اغفال و تهديد افراد مى نموده است.
وى، سپس به روند تشكيل اين پرونده اشاره كرد و گفت: پس از ارجاع شكايت و ثبت در شعبه اول بازپرسى مجتمع اقتصادى، با هدف بررسى صحت و سقم اظهارات و موارد مطروحه، اين پرونده به وزارت اطلاعات جهت تحقيق و بررسى ارجاع شد.
به گفته وى، كارشناسان وزارت اطلاعات با تأييد اظهارات شكات اعلام كردند كه آقاى مدحى داراى سوابق متعدد كيفرى و پرونده مفتوح در دادگسترى است.
بازپرس شعبه اول مجتمع ويژه مبارزه باجرايم اقتصادى، افزود: «اين فرد در سال هاى گذشته به علت جعل عناوين مسؤولان كشور، مدتى را در بازداشت وزارت اطلاعات بوده اند.»
بازپرس شريفى، در ادامه خاطرنشان كرد: اعضاى اين باند در يك اقدام هماهنگ با حكم صادره از سوى اين شعبه توسط وزارت اطلاعات دستگير شده و دفتر فعاليت آنان مورد بازرسى قرار گرفت.
وى، درباره جعل عنوان مجلس خبرگان رهبرى گفت: در اين باره من به عنوان بازپرس پرونده با آقاى هاشمى رفسنجانى نايب رئيس اين مجلس، ملاقاتى داشتم كه وى اعطاى چنين اختياراتى را از سوى يك عضو مجلس خبرگان رد كرده است.
شريفى، تأكيد كرد كه در واقع اقدام هايى كه با نام مجلس خبرگان رهبرى صورت گرفته است، كاملاً مجعول و بى اساس و خود ساخته مى باشد.
شريفى با اشاره به گفت وگويش با ساير اعضاى مجلس خبرگان نيز گفت: آنان نيز به اتفاق، موضوع را رد كرده و چنين اختياراتى را براى اين افراد، مجعول اعلام كردند.
بازپرس شريفى در ادامه در پاسخ به سؤالى درباره نحوه ارتباط يك نماينده مجلس با اين پرونده، گفت: در تحقيقى كه در خصوص اين پرونده صورت گرفت، به هنگام بسترى بودن متهم اصلى در بيمارستان مهر، وى با وجود داشتن چهار زن، درخواست ازدواج با يك پرستار را مطرح مى كند.
وى، با اشاره به رد اين پيشنهاد توسط پرستار يادشده، گفت: متهم پس از ترخيص از بيمارستان بارها براى پرستار ايجاد مزاحمت هاى تلفنى كرده و با گرفتن پرينت از مكالمات تلفنى وى، تهديد كرد كه در صورت مقاومت، به اتهام جاسوسى بازداشت خواهد شد.
متهم سپس از طريق گزارش خلاف قانون و فريب يكى از قضات، به اخذ حكم جلب براى دستگيرى پرستار مورد اشاره، مبادرت مى كند.
اين بازپرس ادامه داد: پس از اخذ حكم، تنى چند از اعضاى اين گروه با مراجعه به بيمارستان، پرستار ر
ا دستگير كرده و با دستبند به يك محل غيرقانونى واقع در يك مركز ادارى تجارى در ميدان فاطمى منتقل مى كنند.
بازپرس شريفى گفت كه افراد يادشده بر سر پرستار ربوده شده گونى انداخته و از وى بازجويى غيرقانونى به عمل آوردند.
وى، سپس با اشاره به تحقيقاتى كه از تنى چند از متهمان پرونده صورت گرفت، تصريح كرد: نماينده تبريز و عضو كميسيون اصل ،۹۰ تمامى جريانات بازجويى را از نزديك مشاهده و با بازجوها مرتب در تماس بود.
او اضافه كرد: اقارير متهمان اعم از بازجوكننده يعنى متهم رديف دوم و متهمان رديف هاى سوم و چهارم تماماً تأييدكننده حضور و وجود اين نماينده مجلس در اين بازجويى غيرقانونى است.
شريفى، در ادامه با اشاره به فرازهايى از نامه خانم شايق به عنوان نماينده مجلس هفتم و عضو كميسيون اصل ۹۰ و احكام صادره به امضاى آيت الله اروميان به آقاى حسينى در خصوص انجام مأموريت در زمينه هاى قضايى، اقتصادى و سياسى، گفت: اگر كميسيون اصل ۹۰ مجلس و يا كميسيون تحقيق مجلس خبرگان پذيرفتند كه اين مأموريت ها را به شخص يادشده محول كرده اند، پس قوه قضاييه در اين ماجرا بى طرفانه عمل نكرده است.
وى اعلام كرد: از دفتر آقاى اروميان، بالغ بر ۴۰۰ حكم به دست آمد كه درباره پرونده هاى مختلف قضايى و اعمال نفوذ به نفع يكى از طرفين پرونده صادر شده كه هتل شايان كيش از مصاديق بارز آن است.
بازپرس شريفى، ادامه داد: آقاى حسينى در قضيه هتل شايان كيش با يك گروه مسلح هشت نفره و با مخارج يكى از طرف هاى پرونده وارد منطقه شده و با نشان دادن همين احكام مجعول اعلام مى كند كه من مسؤوليت دارم بگويم كه چرا حكم پرونده را به نفع طرف مورد نظر ما صادر نمى كنيد؟
بازپرس پرونده تصريح كرد كه مستندات اين مسأله موجود است.
شريفى اظهار داشت: ما هيچ عنوانى به نام مشاور عالى سياسى، امنيتى اقتصادى دفتر آيت الله اروميان و هيچ عنوانى نيز به عنوان مآموريت از طرف كميسيون تحقيق مجلس خبرگان نداريم. به گفته وى، يك عضو مجلس خبرگان هرگز نمى تواند تشكيلاتى را راه اندازى كند كه چارت تشكيلاتى وسيعى داشته و دهها قبضه اسلحه و تجهيزات مدرن و دستبند و باتوم و دستگاه شوك الكتريكى در اختيار بگيرد و دستور دهد تا آزادى هاى افراد تحديد شود.
شريفى، در پى تأكيد خبرنگارى كه بطور مكرر اشاره به گزارش كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراى اسلامى مى كرد، گفت: اين گزارش توسط كميسيونى تهيه شده كه خانم شايق به عنوان متهم پرونده، عضو اين كميسيون است.
وى همچنين از خانم شايق به عنوان نماينده زن مجلس اين سؤال را كرد  كه چگونه گذاشتن گونى بر سر يك خانم بى گناه را تحمل كرده و شاهد بازجويى غيرقانونى وى بوده است؟
«او (شايق) بايد امروز پاسخگو باشد چرا كه افراد مجرم به اعتبار حضور وى در صحنه دست به اقدام مجرمانه مى زدند.»
شريفى در پاسخ به اين سؤال كه چرا پرونده به وى كه در حفاظت اطلاعات قوه قضاييه هم مسؤوليت دارد، سپرده شده است، گفت: اين پرونده در چارچوب روال قضايى به من به عنوان قاضى ارجاع شد.
بازپرس شريفى، افزود: همانطورى كه گفتم، كاشف، تحقيق كننده و دستگير كننده وزارت اطلاعات مى باشد و حفاظت اطلاعات قوه قضاييه هرگز در اين پرونده مداخله اى نداشته است.
وى درباره كيفيت آگاهى آيت الله اروميان نماينده تبريز در مجلس خبرگان از اقدام هاى اين افراد، گفت: امضاى احكام مورد اشاره توسط وى صورت گرفت و احتمالاً در مراحل بعدى اين بخش به دادسراى ويژه روحانيت ارجاع خواهد شد كه ايشان بايد پاسخگو باشند. شريفى، خبر فوت يك متهم را در اثر ضرب و شتم در دادسرا بشدت تكذيب كرد و گفت: هرگز براى فردى كه مى گويند كشته شد حتى يك احضار تلفنى هم صورت نگرفت و من هرگز در طول عمرم اين فرد را نديده ام.
وى، در خصوص احضار خانم شايق هم گفت كه وى هنوز احضار نشده بلكه براى رهايى متهمان مراجعاتى را به مسؤولان بالاتر داشته اما با بنده، به عنوان قاضى پرونده ديدار و صحبتى نداشته است.
بازپرس شريفى، همچنين در خصوص روند طى پرونده گفت: با توجه به دريافت شكايت متعدد از سوى شكات و اين احتمال كه با پخش اين خبر شكات بيشترى نيز شكايت طرح كنند، تحقيقات ادامه خواهد داشت و پس از اتمام تحقيقات، پرونده با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد.
شريفى درباره وابستگى متهمان به نهادها يا سازمان هاى دولتى تأكيد كردكه هيچكدام از اين افراد حتى متهم رديف اول شغل دولتى نداشته و به هيچ ارگانى هم وابستگى ندارند.
خبرنگارى از شريفى سؤال كرد، در قضيه مرگ جانباز «رجبى ثانى» قوه قضاييه بارها به تكذيب مطالب پرداخته و وى را واجد انواع اتهام ها دانسته است، آيا در اين خصوص شاهد چنين وضعيتى نخواهيم بود؟
وى، پاسخ داد: بنده به عنوان قاضى پرونده با توجه به مستندات و مكشوفاتى كه وجود دارد، پرونده را مورد رسيدگى قرار خواهم داد.
بازپرس شريفى، تأكيد كرد: اقدام اين گروه هيچ ارتباطى با دستگاه يا تشكيلات دولتى ندارد و عناوين افراد كاملاً جعلى و دستگاههاى مربوطه نيز آن را تكذيب و رد كرده اند. وى، خطاب به خبرنگاران، گفت: اگر شما به محتوا و بند بند اين احكام نگاه كنيد سخيف بودن جملات و كلمات را دريافته و پى به ساختگى بودن آنهاخواهيد برد.
بازپرس شريفى در اين خصوص كه نايب رئيس كميسيون اصل ۹۰ گفته كه  افراد مورد اشاره داراى مجوز بوده اند، گفت: وى و يا خانم شايق به جاهاى مختلف مراجعه كرده اما هيچ مراجعه اى به من به عنوان بازپرس، نداشته اند تا مستندات پرونده ر
ا ملاحظه كنند.
وى درباره احتمال احضار خانم شايق در ارتباط با اتهامش در اين پرونده، گفت: وى به جهت مصونيت پارلمانى كه داشته هنوز احضار نشده است.
بازپرس شريفى در عين حال افزود: مسائل مطروحه در خصوص نامبرده مطالب نامه ها و حضور در يك بازجويى غيرقانونى و در جريان بودن برخى مسائل است كه مى بايست براى اداى پاره اى توضيحات به دادسرا بيايد. وى، همچنين در اين خصوص كه چرا مسائل مربوط به اين پرونده ديرهنگام به اطلاع عموم رسيد، گفت: پرونده داراى شاكيان خصوصى است و ما هم تمايلى به اظهارنظر در اين خصوص نداشته ايم.
در پايان اين مصاحبه، اسناد و مدارك مجعول و نيز سلاح ها، تجهيزات و وسايل بى هوش كننده كه از اين باند كشف شده بود، در معرض ديد خبرنگاران و عكاسان حاضر قرار گرفت.