ایسنا
خبرگزاری دانشجویان ایران – تهران
سرویس فقه و حقوق – حقوق اجتماعی

روابط عمومی دادگستری کل استان تهران درباره‌ی فوت یک جانباز در زندان اطلاعیه صادر کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، روابط عمومی دادگستری کل استان تهران طی اطلاعیه‌ای آورده است که این دادگستری پیرو انتشار اخبار و تفاسیر مختلف و بعضا ضد و نقیض با موضوعیت فوت یک جانباز در زندان از سوی برخی از جراید و رسانه‌های جمعی و به تبع آن جریحه‌دار شدن احساسات عمومی در روز یکشنبه هفته جاری با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب این گونه شایعه‌پراکنی‌ها و به منظور تنویر افکار عمومی، سیر اجمالی مراحل رسیدگی قضایی به پرونده فرد مورد نظر را به اطلاع آحاد مردم می‌رساند.

در این اطلاعیه‌ آمده است: فردی با مشخصات «محمد رجبی ثانی» فرزند صفرعلی و معروف به محمدفری با سوابق کیفری (‌١- جرح عمدی با چاقو در سال ‌١٣٦١ و ‌٢- نگهداری مواد مخدر در سال ‌١٣٧١ و ‌٣- تصرف عدوانی و تخریب در سال ‌١٣٨٠) که در خصوص اتهام اخیر الذکر، نامبرده مطابق با حکم صادره از سوی شعبه ‌٧١٤ مجتمع قضایی شهید مدرس (ره) جمعا به ‌١٢ ماه حبس تعزیری محکوم شده که پس از قطعیت حکم مذکور، مشارالیه به زندان اعزام و تحمل کیفر می‌نماید. در این اثنا و پس از تحمل بخشی از کیفر مقرر، با عنایت به رضایت شاکیه، وی از زندان مرخص می‌شود، لکن مجددا در شهریور ماه سال جاری به محل وقوع جرم قبلی (منزل شاکیه) مراجعه و با در دست داشتن قمه مبادرت به ایجاد رعب و وحشت و اخلال در نظم عمومی و نیز تخریب شیشه‌های خودروی متعلق به شاکیه می‌نماید، که بلافاصله مامورین نیروی انتظامی ذی‌ربط در محل حادثه حاضر و متهم را دستگیر و با گزارش تهیه شده در این خصوص مراتب را به مرجع قضایی منعکس می‌نمایند.

پس از وصول گزارش فوق‌الذکر و تشکیل پرونده قضایی مراتب جهت انجام تحقیقات مقدماتی به شعبه دوم بازپرسی ناحیه ‌٤ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع و طی کلاسه ‌٨٣/٢ ب/‌٩٧٤ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و از سوی بازپرس محترم مطابق با مقررات قانونی و به جهت اهمیت اتهامات وارده، شکایت شاکیه و وجود سوابق کیفری متعدد، برای متهم قرار ایداع وثیقه به میزان یکصد میلیون ریال معادل ده میلیون تومان صادر می‌شود، که متهم موصوف پس از اطلاع از مفاد قرار مذکور اظهار عجز از تودیع وثیقه نموده و در نتیجه به زندان معرفی می‌شود.

پس از تکمیل پرونده از حیث تحقیقات مقدماتی صدور قرار مجرمیت برای متهم و موافقت دادیار اظهارنظر، بالاخره در تاریخ ‌٢٦/٧/٨٣ پرونده با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی مناسب در نهم آبانماه سال جاری به مجتمع قضایی شهید مدرس (ره) ارسال و متعاقبا به شعبه ‌١٠٥٢ دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌گردد و بلافاصله از سوی قاضی شعبه یادشده، برای تاریخ ‌١٦/٨/٨٣ (نوبت اول) وقت رسیدگی تعیین و متهم به نحو مکتوب از زندان برای حضور در جلسه دادگاه دعوت می‌شود؛ لکن مسوولان زندان، متهم را در موعد مقرر در جلسه دادگاه حاضر نمی‌نمایند.

در نتیجه مراتب صورت جلسه و از سوی دادگاه وقت دیگری به تاریخ ‌٧/٩/٨٣ (نوبت دوم) جهت رسیدگی به پرونده تعیین و مجددا به روال سابق متهم دعوت می‌شود، متاسفانه این بار هم جلسه دادگاه به لحاظ عدم حضور متهم پرونده تشکیل نشده و مراتب صورت‌جلسه می‌گردد و حسب پیگیری‌های به عمل آمده مشخص می‌شود که متهم به جهت بیماری در یکی از بیمارستان‌ها بستری شده است، دادگاه حسب وظایف قانونی خود مجددا وقت رسیدگی دیگری برای ساعت ‌١١ صبح مورخ ‌٥/١٠/٨٣ (نوبت سوم) تعیین و به صورت مکتوب در تاریخ ‌٩/٩/٨٣ متهم را از زندان احضار می‌نمایند و پس از مدتی از سوی مسوولان زندان اعلام می‌شود که متهم فوت نموده است.

مطابق با محتویات پرونده کاملا واضح و مبرهن است که علت زندانی شدن متهم اعلام شکایت از سوی شاکیه خصوصی و توجه اتهام به نامبرده و داشتن سابقه کیفری و عدم تودیع وثیقه قانونی بوده و زمانی‌ که برای تودیع وثیقه در شعبه دوم بازپرسی اعلام آمادگی شده است، پرونده مربوطه در شعبه ‌١٠٥٢ دادگاه عمومی تهران تحت رسیدگی بوده و مراجعین در این خصوص ارشاد قضایی شده‌اند، که به شعبه دادگاه مراجعه نمایند.

اطلاعیه روابط عمومی دادگستری استان تهران می‌افزاید: بنابراین بار دیگر کلیه مطالب غیر واقع منتشره در برخی از رسانه‌های جمعی و جراید به ویژه اینکه بازپرس طی نامه‌ای مسوولان زندان را از استفاده متهم از داروهای مورد نیاز منع نموده به شدت تکذیب می‌گردد و شایان ذکر است متهم مورد نظر پس از گذشت بیست روز از تاریخ ارسال پرونده به دادگاه فوت نموده و لذا این امر هیچ گونه ارتباطی با سیر مراحل قضایی پرونده در دادسرا و دادگاه ندارد.

در پایان اطلاعیه روابط عمومی دادگستری کل استان تهران آمده است: برای چندمین بار متذکر می‌شود که دستگاه قضایی بدور از هرگونه جنجال‌آفرینی و شایعه پراکنی همواره به وظیفه قانونی خود در جهت بسط و اجرای عدالت در جامعه و احقاق حقوق عامه عمل می‌نمایند و لذا چنانچه انتشار برخی مطالب غیر واقع و کذب که باعث تشویش اذهان عمومی و جریحه‌دار نمودن احساسات پاک مردم می‌شود ادامه یابد مطابق با موازین قانونی حق تعقیب کیفری برای مسوولان قضایی ذی‌ربط محفوظ خواهد بود و نیز امید می‌رود که رسانه‌های جمعی با عنایت به مسوولیت خطیری که دارند در جهت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی صحیح و بدور از اغراض سیاسی گام بردارند.