محمد قوچانى، شرق. منبع گویانیوز
يكم. فرض كنيد همين امروز ۶۰ ميليون شهروند ايرانى وارد شبكه جهانى اينترنت شوند و به نشانى www.60000000.com مراجعه كنند و با ذكر نام و نام خانوادگى و اى ميل خويش در محل مقرر «كليك» كنند و به امضاكنندگان «فراخوان ملى برگزارى رفراندوم» بپيوندند.
چه كسى يا چه نهادى برگزارى اين رفراندوم را برعهده خواهد گرفت؟ اولين و ساده ترين (بلكه ساده انگارانه) پاسخ ارجاع پيشنهاددهندگان به نهادهاى حكومتى مانند وزارت كشور و شوراى نگهبان خواهد بود. دو نهادى كه اگر تن به برگزارى چنين رفراندومى بدهند درواقع موضوع رفراندوم از امرى راديكال به مسئله اى اصلاح طلبانه تبديل مى شود. حكومتى كه حاضر به برگزارى رفراندوم درباره دموكراتيك بودن خويش شود عملاً دموكراتيك است. اما چون چنين فرضى محال است (حتى اگر فرض محال، محال نباشد) «كميته اقدام براى همه پرسى» در اعلاميه كوتاه خود خواهان حضور و «نظارت نهادهاى بين المللى» شده است. اولين نهاد بين المللى از اين دست سازمان ملل متحد است. سازمانى كه به محض پذيرش عضويت يك حكومت در درون خود رسماً مشروعيت آن را به رسميت شناخته است و جمهورى اسلامى ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيست. بنابراين پيش از هر اقدامى كميته اقدام بايد به سازمان ملل متحد ثابت كند چنين مشروعيتى درباره جمهورى اسلامى وجود ندارد يا از آن سلب شده است. گذشته از ادله مورد نياز براى اتخاذ اين تصميم فرآيند تحقق آن نيز بدون توجه به ادله حقوقى بسيار دشوار است. سازمان ملل متحد نهادى تاسيس شده براساس اصول دموكراسى يا حقوق بشر نيست كه اگر چنين بود بايد عضويت كشورهاى بسيارى از جمله جمهورى خلق چين، اتحاد جماهير شوروى سابق، همه كشورهاى عضو بلوك شرق سابق و نيز همه كشورهاى عضو اتحاديه عرب (به جز لبنان) در آن لغو مى شد. شوراى امنيت به عنوان هسته اصلى سازمان ملل متحد نيز نشان داده است كه تنها در برابر تهديد آشكار صلح در جهان به شرط موافقت ۵ قدرت بزرگ حاضر است در امور داخلى كشورها دخالت كند. بديهى است وقتى پرونده هسته اى ايران تا رسيدن به شوراى امنيت سازمان ملل متحد راهى دراز و شايد مسيرى جداگانه دارد، حقوق بشر و دموكراسى راهى به مراتب طولانى تر را طى خواهد كرد. ناتو و اتحاديه اروپا هم هنوز مشروعيت ورود آمريكا و انگليس به عراق را نپذيرفته اند و محور انگليس، آلمان و فرانسه براى جلوگيرى از تكرار تجربه عراق دست به مذاكره اى بزرگ با ايران زده اند. نتيجه آنكه هيچ نهاد بين المللى بدون دعوت دولت ايران چنين نقشى را نخواهد پذيرفت. دعوت نامه هم كه بيايد همان حكم قبلى صادق است: دولتى كه نظارت بين المللى بر فرآيندهاى ملى خود را بپذيرد، عملاً دعوت كنندگان به رفراندوم را خلع سلاح كرده است.
دوم. فرض كنيد به هر شكل چنين رفراندومى برگزار شود و نه فقط ملت كه دولت ايران هم در نشانى اينترنتىwww.60000000.com نام نويسى كند. موضوع رفراندوم را چه كسى يا چه نهادى تعيين خواهد كرد؟ ظاهراً «كميته اقدام براى همه پرسى» در قدم اول خواهان اصلاح قانون اساسى است و ايجاد حكومت دموكراتيك مبتنى بر اعلاميه جهانى حقوق بشر را محور همه پرسى خويش قرار داده است. چنين اصطلاحى دقيقاً يادآور وعده هاى آرمانى و آرمان شهرى برخى تحولات تاريخى است. نظام هايى كه پيش از تدوين قانون اساسى شان تصويب شدند و در تعريف آنها به عباراتى موجز و به بحث گذاشته نشده از بنيان گذاران نظام سياسى جديد و ايدئولوگ هاى آن بسنده شد. بدين ترتيب دامنه تفسير و تعبير درباره اين حكومت ها از دموكراسى تا ديكتاتورى گسترش يافت . كميته اقدام چه تضمينى براى تمركز بحث اوليه (و نه بحث هاى نهايى در مجلس اتوپيايى موسسان خود) حول ليبرال دموكراسى موردنظر سران كميته اقدام (از جمله محمد محسن سازگارا) ارائه مى كند؟ و در صورت ارائه چنين تضمينى چه كسى صلاحيت نويسندگان اين پيش نويس يا سند اوليه را براى نمايندگان مطالبات دموكراتيك ملت ايران گواهى كرده است؟ در واقع فراخوانندگان به رفراندوم بايد روشن كنند كه آيا هر كس مى تواند اين فراخوان را امضا كند يا تنها كسانى كه به متن فراخوان اعتقاد دارند بايد آن را امضا كنند. بديهى است كه اعتقاد به يك سند حداقلى شرط ضرورى براى پيوستن به هرگونه جنبش سياسى است اما آيا متن «فراخوان ملى برگزارى رفراندوم» يك متن حداقلى است؟ نشانه هايى وجود دارد كه چنين دلالتى را نمايندگى نمى كنند:
۱- اين تحليل كه «امكان اصلاح كشور در هيچ جهتى متصور نيست» مورد قبول بسيارى از سياستمداران اصلاح طلب ايران (حتى در جمع نيروهاى دور از حاكميت مانند روشنفكران دينى و ائتلاف ملى مذهبى) نيست.
بديهى است اين اصلاح طلبان نيز مانند دعوت كنندگان به رفراندوم معتقدند تجربه هشت سال گذشته، در شكل گيرى استراتژى آنان درباره آينده نقش حياتى دارد. برخى به تغيير تاكتيك و گروهى به تغيير استراتژى و حتى ايدئولوژى سياسى باور دارند. گروهى به تداوم روش هاى انتخاباتى فكر مى كنند و برخى به طرح تئورى هاى تدريجى و تاريخى روى آورده اند. جمعى تنها نمود اصلاح را در برگزارى يك انتخابات ديگر مى بينند و بعضى حتى انتشار يك كتاب تازه يا راه اندازى يك كارخانه جديد و نيز عقد قراردادهاى بين المللى را نشانه اصلاح مى دانند. به همان اندازه كه امضاى توافقنامه ايران و اروپا اپوزيسيون برانداز مقيم اروپا و آمريكا را نااميد كرد حوادثى از اين دست اپوزيسيون سازنده داخل اير