عواقب روياروئی با رهبركمتر از
عواقب تبديل ايران به عراق دوم است!
7 بند اصلاحات جديد
كه با كناره گيری رهبر آغاز می‌شود
 
 حجت الاسلام احمد قابل، از مشهورترين مقلدان آيت الله منتظری، كه اخير به سفر خارج از ايران آمده است، طی نامه سرگشاده‌ای خطاب به محمد خاتمی، که در سایت وی منتشر شده، اصولی را بعنوان كارپايه جديد اصلاحات درجمهوری اسلامی اعلام كرد. از آنجا كه وی رابطه‌ای بسيار نزديك به آيت الله منتظری دارد و درهمين ارتباط تاكنون چندين بار زندانی شده، اين احتمال قوی است كه مضمون نامه وی، پيش از آنكه نظر وی باشد، نظر آيت الله منتظری باشد. متن اين نامه، كه در صورت تحقق، به حاصل  به يك رفراندوم درچارچوب جمهوری اسلامی می‌ماند را در ادامه می‌خوانيد:

رياست محترم جمهوری ، جناب آقای سيدمحمدخاتمی، سلام برشما.

اميدوارم مبتنی بر مفاد آيات فوق ، سخن اين شهروند ايرانی كه در حد خود ستم برخی حاكمان ايران را در حق خويش تجربه كرده است ، در اين نامه با حفظ اخلاق انسانی همراه باشد و از رخصتی كه خدای مهربان برای ستمديدگان قرارداده كه درشتی سخنشان را استثناء كرده است ، تا جايی كه ممكن باشد ، بهره نگيرد.

مطابق نقل افراد موثق، درپاسخ كسانی كه شمارا به مخالفت عملی و واكنش‌های شديد‌تر دربرابر قانون شكنی‌های رهبر، مسئولان قضائی و اعضای شورای نگهبان توصيه كرده‌اند ، فرموده ايد:«رئيس جمهور نمی‌تواند نقش مخالف نظام را بازی كند».

رفتار شما در مسائلی چون بازداشت ، محاكمه و محكوميت‌های غيرقانونی روزنامه نگاران و سياسيون ، رفتار غير اخلاقی و غير قانونی عناصری چون دادستان بيدادگر تهران (چه در زمان تصدی مقام قضاوت و چه اكنون)، پرونده‌ی كوی دانشگاه ، حصر آيةالله العظمی منتظری و موارد مشابه اين وقايع، نشان می‌دهد كه روش شما پرهيز از پی گيری مجدانه وتأثير گذار ، با تصور «لزوم پرهيز ازرويارويی با متخلفان» بوده است.

گرچه در مورد پرونده‌ی قتلهای زنجيره‌ای و زهرا كاظمی ، آغازی خوش و تأثير گذار داشتيد ( و جزاكم الله خيرا ) ولی در ادامه، بخاطر خطيرشدن مسأله ، اغماض را در دستور كار قرار داديد كه سبب آن همين تصور «جلوگيری از تبديل شدن رياست جمهوری به مخالف برجسته‌ی نظام » بوده است.

جناب آقای رئيس جمهور؛ از چه زمانی «متخلفان از قانون» به عنوان مصداق دهان پركن «نظام» معنون شده‌اند كه مخالفت عملی «مجری قانون اساسی» با آنان، معنون به عنوان

«مخالفت با نظام» گردد!!!

مگر در ارتباط با مراعات قانون اساسی و قوانين ناشی ازآن، رهبری (كه بالاترين عنوان فردی نظام را دارد) در مقابل قوانين، باساير افراد مساوی نيست؟. برفرض كه در وراء اين تخلفات، شخص رهبری قرار داشته باشد، مخالفت عملی با رهبری ، در مسائلی كه برخلاف قانون از ايشان صادر می‌شود، وظيفه‌ی قانونی و شرعی رياست جمهوری و هر شهروند ايرانی است، مگر آنكه به تصور غلط «نظام = رهبری» كه در تمامی مدت پس از انقلاب، به آن دامن زده شده است، تن داده شود و عملا در دور باطلی گرفتار شود كه در ورای آن، چشم اندازی جز تغيير نظام و يا تغيير كل ساختار قانون اساسی، منطقی و معقول جلوه نكند.
بسياری از اين تخلفات، در سالهايی اتفاق افتاده است كه دو بخش انتخابی نظام (مجلس و دولت) در اختيار اصلاح طلبانی بود كه برای كمترين احقاق حق ملت با سنگ اندازی‌های تمامی اقتدارگرايان مواجه بودند ، و عملا دو بخش از نظام جمهوری اسلامی (مبتنی برسه قوه مقننه ، مجريه و قضائيه) دربرابر اين «تخلفات هماهنگ» قرار داشتند. چرا از اقداماتی مثل رد صلاحيت‌های گسترده و برگزاری انتخاباتی كه خود آن را «غير قانونی» خوانديد ممانعت عملی نكرديد؟ اگر «هرگونه مخالفت قولی يا عملی با برخی از اجزاء نظام، به منزله‌ی مخالفت بانظام است» آيا آنانی كه در برابر اراده‌ی ملت و دوركن اساسی و انتخابی نظام صف بسته و راه را بستند ، با نظام جمهوری اسلامی مخالفت عملی نكردند؟ آيا گروه‌های قانون شكنی كه درقوه‌ی قضائيه و شورای نگهبان جمع شده و رسما از مجری قانون اساسی «اخطاركتبی تخلف از قانون اساسی» دريافت كردند ، مخالف نظام نبوده و نيستند؟ آيا آنانی كه با ظلم و ستم خود ، تيشه به ريشه‌ی نظام گذاشته‌اند ، براندازان حقيقی نظام نيستند؟آيا طبق فرمايش رسول گرامی اسلام (ص) كه فرمود : «الملك يبقی مع الكفر و لايبقی مع الظلم» (با توجه به دانش عربی آقايان متخلف) آنانی كه عمدا و كاملا آگاهانه به اين ظلم و ستم‌ها ادامه داده و می‌دهند ، اقدام به براندازی و هدم نظام نكرده‌اند؟ البته از رهبری نظام هم بايد پرسيد كه چرا از اين تخلفات آشكار و متخلفان سرشناس حمايت بی‌دريغ كرده و می‌كنند و آيا اين اقدام ايشان به منزله‌ی تأييد مخالفت با نظام نيست؟

ولی روی سخن در اينجا با رئيس جمهور است. اگر می‌فرماييد كه «اصرار رهبری، موجب برگزاری انتخاباتی شد كه خود غير عادلانه و غير قانونيش خوانديد»، می‌پرسم: «مگر از نظر شما ، رهبری مملكت حق تخلف از قانون را دارد؟» يا به نظر شما «رئيس جمهور ، فقط حق موضع گيری علنی در برابر تخلفات افراد ضعيف را دارد و نسبت به بزرگان و مقامات بالای كشور ، وظيفه اش اغماض است؟!!».

چرا از وظيفه‌ی قانونی خويش در برابر تخلفات آشكار رهبری كشور طفره می‌رويد؟ مگر از نظر شما ايشان حق داشت كه روزنامه‌های اصلاح طلب را متهم كند كه «پايگاه دشمن»اند؟!! درحالی كه پس از توقيف موقت چند ساله!! حداكثر عنوان مجرمانه‌ای كه در بيدادگاه‌های شبه قضائی خودشان به اثبات رسيد ، عبارت بود از اتهامات رايج و بی‌اساسی چون «نشر اكاذيب ، اهانت به مسئولان و…» و هيچ خبر تأييد كننده‌ای از حضور دشمن، كه روزنامه‌های توقيف شده را پايگاه خود كرده باشد بدست نيامد، جز اعترافات «سيامك پورزند » كه ميزان اعتبار شرعی و قانونی چنين اعترافاتی برای شما و ملت ايران كاملا معلوم است. (اين سخن را در دفتر مرحوم آيةالله عبائی خراسانی، به هنگام سخنرانی شب ١٩ رمضان سال ١٣٨٠ در مشهد بيان كرده‌ام).
آيا از نظر شما، رهبری كشور حق دارد كه تمامی مخالفان سياست‌هايش را با تحقيرآميزترين واژگان و در بزرگترين مجامع مورد توهين و افتراء قرار دهد ويا بر حصر غيرقانونی آيةالله منتظری كه نسبت به ايشان انتقاداتی مطرح كرده بود ، بيش از ٥ سال (عليرغم مخالفت شورای عالی امنيت ملی) اصرار ورزد و هيچ مركزی برای شكايت ورسيدگی به رفتارهای خلاف قانون ايشان وجود نداشته باشد؟!! (اين مطالب رادر روز ١٨ آذر ١٣٨١ درجمع بزرگ دانشجويان دانشگاه اصفهان با همين صراحت گفته‌ام).

آيا رهبر كشور مجاز است كه حق قانون گذاری را از مجلس شورا، سلب كند و يا حق انتخاب ٢٧٠ نماينده‌ی مجلس را در برابر حق رئيس قوه‌ی قضائيه در معرفی حقوق دانان شورای نگهبان ناديده بگيرد وحق يك نفررا برحق ٢٧٠ نفر ترجيح دهد؟!!

آيا انتصاب مجدد همين آقايان متخلف از قانون اساسی و ساير قوانين كشور، از سوی رهبر و تأييد‌های مكرر از آنان و اعلام رضايت از عملكردهای ايشان، نشانه‌ی تأييد اين تخلفات و همراهی و همكاری ايشان بااين متخلفان نبوده و نيست؟ (من بخاطر تصريح بر مسئوليت رهبری دراين تخلفات، در مصاحبه با راديوهای خارجی درسال ٨٠ بازداشت شدم و شش جلسه در همين باره بازجويی شدم و در همه‌ی جلسات ، به صورت كتبی و شفاهی از اين اعتقاد خويش دفاع كردم).
جناب آقای خاتمی؛ انتظار مقابله رئيس جمهور با اين تخلفات آشكار (و موارد بسيار بيشتر‌ی كه شما اطلاع داريد) و دخالت‌های آشكار دفتر رهبری دراكثر امور كشور و امر و نهی مسئولان و وادار كردن ايشان به ارتكاب رفتارهای غير قانونی، آيا انتظار «مخالفت بانظام» است يا «انتظار عمل به وظيفه‌ی قانونی وشرعی»؟!!

جناب آقای رئيس جمهور؛ انتظاری كه ملت سرخورده از اصلاح درونی نظام از شما دارند با انتظار همين مردم در هنگامه‌ای كه اميدوار به اصلاح درونی نطام بودند (سال‌های ٧٦ تاپايان ٨٠) متفاوت است. اگر ملت ايران عملكرد و تجربه‌ی شما را ملاك داوری قراردهند، بايد همچون شمابه اين نتيجه برسند كه هيچ اميد اصلاحی وجود ندارد مگر آنكه اقتدارگرايان و رهبری كشور تصميم به تغيير جدی سياست‌ها بگيرند و از سر لطف، برملت خويش منت نهند و برخی از خواسته‌های آنان را برآورند و يا به طور كلی از ايشان مأيوس شده و راه بی‌تفاوتی در پيش گيرند و يا به كسانی كه تغيير قانون اساسی يا تغيير كلی نظام را پيشنهاد می‌دهند ، بپيوندند.
آيا در اين نسل سرخورده از اصلاحات درونی نظام، قرينه‌ای دال بر اميدواری به تغيير سياستهای رهبری نظام و طيف اقتدارگرا مشاهده كرده‌ايد كه در برخی از اظهارات جديد خود تلويحا مدعی آن شده‌ايد؟.

جناب آقای خاتمی؛ شما از خطر جدی اقدامات بيگانگان بر عليه حاكميت فعلی (كه عملا منجر به زيانهای مادی و معنوی خانمان سوز و ملك و ملت و ديانت بربادده می‌گردد و فقر و فلاكت چند نسل كشور را می‌تواند در پی داشته باشد) بيش از ديگران آگاهی داريد.

نمی‌توان به اميد و احتمال كنار آمدن و سازش اقتدارگرايان با بيگانگان، هستی ملت (كه قطره قطره جمع گرديده و ثمره‌ی خون‌های شهيدان و مبارزان راه آزادی ملت و استقلال مملكت است) را در معرض تاراج اقتدارگرايان بيگانه قرار داد. بيگانه‌ای كه مدعی است با ملت ايران دشمنی ندارد و تنها با اقتدارگرايان داخلی كه مدعی تاج و تخت اقتدارگرايان خارجی شده‌اند درحال نزاع و جدال‌اند. آنان به دنبال حذف رقيبانی هستند كه حقوق ملت خود را پاس نمی‌دارند تا چه رسد به منافع يا حقوق رقيبان خارجی. آنانی كه حذف رقيبان داخلی را سالهای متمادی در دستور كار خود داشته‌اند و متكی برقدرت خود، هراقدام غيرقانونی ونامشروعی را جايز می‌شمرده اند، امروز درصحنه‌ی سياست خارجی ، با رقيبانی بسيار قدرتمندتر ازخود مواجه شده‌اند كه از قضا، متكی برقدرت كم نظير نظامی و اقتصادی خود ، هراقدام نامشروع و غيرقانونی را برای حذف رقيب مجاز می‌شمارند وسالهای متمادی است كه اين روش رادردستوركار خوددارند و تجربه‌ی بسيار بيشتری از اقتدارگرايان داخلی در اين امردارند. (دست بالای دست بسيار است).

بنابراين، اگر برخلاف خواسته و تمايل قلبی دلسوزان ملك و آئين و تمامی علاقمندان استقلال ايران زمين، و مبتنی بر رفتارهای غير عقلانی اقتدارگرايان داخلی ، آنچه در عراق و افغانستان اتفاق افتاد و اقتدارگرايان خارجی را برسرنوشت آن كشورها (ولو برای مدتی اندك) مسلط كرد، درايران نيز تكرار شود، و تدابير پيشنهادی وطن دوستان دين باور برای جلوگيری از تكرار فجايعی مشابه آنچه در عراق امروز اتفاق می‌افتد، با تكبر و خودخواهی مستبدان مورد بی‌توجهی قرارگيرد، سرنوشت اقتدارگرايانی كه با گرايش استبدادی در ايران حكومت كرده و می‌كنند و اولين قربانيان سو ء تدبير خويش خواهند بود، چيزی جز مفاد آيه‌ی «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لفسدت الارض» نخواهد شد و آنان ، هيچ كس جز خود را نبايد ملامت كنند، ولی نسبت به منافع ملت ايران ، جنايت و خيانتی به نام «جمهوری اسلامی» به ثبت خواهد رسيد كه روی همه خيانت كاران تاريخ كشور را سفيد خواهد كرد.

شما كه ازاين امورآگاهی داريد، و خطر احتمالی رويارويی با رهبری را در اين چندساله ملاك قرارداده و به تصور ترجيح منافع ملت، ازپديدآمدن تشنج احتمالی پيشگيری كرديد، چرا نسبت به خطری كه احتمالش ازآن به مراتب بيشتر و زيانش برای ملت بسيارافزون‌تر و خانمان سوزتر و هزينه‌هايش سنگين‌تر و امكان توقف يا توفيقش به مراتب كمتر است ، بی‌تفاوتی يا كم تفاوتی پيشه كرده و شاهد و ناظر قرار گرفتن كشور، ملت و ديانت در سراشيبی سقوط شده‌ايد؟ ملتی كه شما را وكيل خود قرارداده است را در جريان اين تهديدها و خطرات و موجبات و راه حلهای آن قرارنمی‌دهيد؟!!.
جناب آقای خاتمی؛ من به سهم خود، درجلسات علنی و در چند نقطه‌ی حساس ايران، اين هشدار راداده ام وحتی قبل ازآزادی ازبازداشت ١٢٥ روزه درسال ٨٠ و٨١، به بازجوی خويش اين را گفتم كه به مسئولان كشور بگوييد: «حتی اگر رسول خدا (ص) درجايی حاكم بود و ميان ماندن او در قدرت و تحميل هزينه‌ای درحد چند هزار ميليارد دلار به ملت يا ترك قدرت و مانع شدن از اين خسارت تلازمی حاصل می‌شد ، يقينا به نفع منافع آن ملت از قدرت كناره می‌گرفت تا خاطره‌ای خوش از خود و دين رحمانی خويش باقی گذارد و قلب آنان را فتح كند». اكنون با توجه به اين سابقه (كه اگر آن را در زمان حضور در ايران به صورت علنی نگفته بودم ، در اين زمان كه خارج از ايران هستم نيز از علنی گفتن آن دم فرو می‌بستم و فقط به نامه‌ای سربسته بسنده می‌كردم) عرض می‌كنم كه ؛ نمونه‌ی عملی اقدام رهبران حقيقی شريعت محمدی (ص) را در رفتار امير مؤمنان علي(ع) می‌توان شاهد بود كه برای جلوگيری از ضررهای هنگفت ديانت و ملت اسلام (از قتل انسانها تا خسارتهای مادی و معنوی ديگر) پس از رسول خدا از حقوق خويش صرفنظر كرد و اين رويكرد خود را مستند به دستور رسول الله(ص) عنوان كرد.
جناب آقای رئيس جمهور؛ شايد هنوز به اين حد از ضرورت نرسيده باشيم و بتوان با اقدامات اعتماد ساز برای اميدواری ملت نسبت به تحقق خواسته‌های قانونيش ، باحفظ همين قانون اساسی ولی با قرائت و رويكردی حقيقتا «مردم سالارانه» و با عزم جدی بر جبران خسارت‌های قابل جبران، اعاده‌ی حيثيت آنانی كه مورد تعرض متخلفان قرار گرفته‌اند، بازكردن راه حاكميت حقيقی ملت، بازنگری در قانون اساسی برای بستن راه‌های سو ءاستفاده (كه دراين چند ساله بخوبی موارد آن روشن شده است)، انتخابی كردن نهادهای اصلی قدرت، در نظر گرفتن محدوديت زمانی برای تمامی مناصب اصلی ورسمي(از جمله رهبری)، به انتخاب مستقيم ملت واگذاردن منصب رهبری، تصريح به مسئوليت پاسخ گويی او در برابر مجلس (مجلس شورا يا خبرگانی كه بدون اعمال نظر حكومت، به صورتی مردمی و باتمامی تخصص‌های لازم برای نظارت بررهبری برگزيده شوند) ، محدود كردن قدرت او واستفاه از شيوه‌ی صحيح تقسيم قدرت بين مناصب و قوای كشور، اميد به اصلاح درونی نظام ودوری ازقرائت يكه سالاری را درمردم مأيوس، زنده كرد و همزمان با اعتمادسازی‌های صحنه‌ی سياست خارجی، به اعتمادسازی با ملت خويش در صحنه‌ی سياست داخلی نيز زمينه‌ی بقای منطقی نظام را فراهم كرد.

آقايانی كه همه گونه امتياز را به طرفهای خارجی داده‌اند و نام آنرا اعتمادسازی و رفع خطر از كشور و پيشگيری از فنته‌انگيزی دشمنان گذاشته‌اند، چرابا ملت خويش تفاهم نمی‌كنند و هر مورد عقب نشينی در سياست خارجی را با هجوم به ملت مظلوم و فعالان سياسی و فرهنگی درداخل كشور جبران می‌كنند؟!!

جناب آقای خاتمی؛ تكرار اين روشهای كور و تجربه شده از طرف بريدگان از ملت، وظيفه‌ای را كه در سخن حكيمانه‌ی سعدی شيرازی بيان گرديده، تداعی می‌كند كه؛

اگر بينی كه نابينا و چاه است / اگر خاموش بنشينی گناه است

روشی كه حضرت عالی درپيش گرفته‌ايد كه «درخلوت روزهای دوشنبه با رهبری، همه‌ دردهای دل ملت و دلسوزان دين و كشور را با طرف مقابل در ميان می‌گذاريد و درجلوت از ايشان با برترين صفات و القاب ياد می‌كنيد و همه‌ خطاها را به گردن ديگران انداخته و ايشان را تبرئه می‌كنيد» نيز نوعی از خاموشی است كه گرچه در خفا هشدار داده‌ايد ولی ظاهرا تا اين هشدارها علنی نشود و تذكر رسمی و كتبی تخلف از قانون اساسی به ايشان داده نشود تأثيری نمی‌گذارد. آنچيزی در تاريخ و ذهن و زندگی ملت تأثير می‌گذارد كه آشكارا بيان گرديده باشد. يعنی خاموشی وقتی شكسته می‌شود كه در برابر ديدگان ملت خويش حاضر شده و تخلفات را برشمرده و متخلفان را با وضوح هرچه تمامتر معرفی كرده و آنان را امر به معروف و نهی از منكر كنيد.

آياخود شما گمان نمی‌بريد كه روش هفت سال واندی شما مؤثر نبوده و عملا به وضعيت كنونی منجر شده است؟ آيا يك درصد احتمال نمی‌دهيد كه اين روش صادقين نباشد؟!!

می‌دانم كه چه اشكها ريخته و چه خون دلها خورده‌ايد و بارها از خدا طلب مرگ كرده‌ايد، و نمی‌خواهم نمك‌پاش دل ريش شما باشم ، ولی بزرگی و نزديكی خطری كه جان دهها هزار انسان بی‌گناه و توان اقتصادی و فرهنگی ملت بزرگ ايران را تهديد می‌كند ، وادارم می‌كند كه شما را مخاطب قرار داده و نسبت به ادامه وضعيت فعلی هشدار دهم و يادآوری كنم كه غفلت از تغيير آن ، جبران ناشدنی است. (ديگران مدت مديدی است كه گوش كرشان را به طرف ما كرده‌اند و ما را قابل نمی‌دانند تا سلاممان را جوابی گويند، اگر لايق كارد آجين شدن يا زندان و محروميت‌های ديگر نشمارند).

اين هشدار، اختصاصی به رئيس جمهور ندارد، چرا كه تمامی فعالان سياسی و تأثيرگذاران صحنه‌ی سياست كشور نيز در برابر ملت خويش مسئولند و هر يك سهمی دارند كه بايد برعهده گيرند. (البته اين بايد و نبايدها و تمامی واژگانی از اين قبيل در اين نامه ، از موضعی اخلاقی است و گرنه مرا چه رسد كه برای كسی تعيين تكليف كنم).

آقای رئيس جمهور؛ می‌بينيد كه كسی انتظار مخالفت با نظام را از شما ندارد ولی مطمئنا كسی انتظار اين را ندارد كه شما «رهبر را مساوی با نظام» قرار دهيد (تا چه رسد به تصميمات غير قانونی و غير مشروع مسئولان قضائی يا اعضای شورای نگهبان و يا برخی نظاميان متخلف از قانون) چرا كه مطمئنا چنين برداشتی ، غيرعلمی و غيرحقوقی است. البته نهاد رهبری جزئی از نظام است، و اگر كسی با اصل نهاد رهبری مخالفت عملی داشته باشد، ممكن است در منطق برخی، مخالف نظام شمرده شود ولی مخالفت با مصداق رهبری، اينگونه نيست. دليل بر اين مدعا اين است كه؛ اگر مجلس خبرگان حكم بر عزل رهبر بدهد، در هيچ منطق حقوقی، آن را به عنوان مخالفت با نظام ، متصف نمی‌كنند. بنابراين، حذف وعزل رهبر، مخالفت با نظام نيست. پس اگر امروزه كسی مدعی شود كه؛ «رهبر كشور، ازعدالت ساقط شده يا تدابير او ناصحيح و مضر برای كشور بوده است» و عملا و قولا با ايشان درخلوت و جلوت به مناقشه برخاسته و تمكين نكند، رفتاراو به هيچ وجه نبايد رفتاری برعليه نظام تلقی شود و بر مجلس خبرگان است كه دلائل وی را برای «رسيدگی به بقاء ياعدم بقاء صلاحيت رهبر» مطالبه كرده و نتيجه‌ی آن رابه اطلاع مدعی و ساير ملت ايران برساند.

بنابراين، حتی اگر برخی افراد، انتظار رويارويی با رهبر و عدم تمكين به خواسته‌های غير قانونی ايشان (در مواردی كه از متخلفان دفاع ميكند يا خود اقدام به تخلف ازقانون می‌كند) را از شما داشته باشند، نمی‌توانيد بگوييد كه «آنان انتظار مخالفت با نظام را از شما داشته‌اند».
قبول اين مطلب كه همه‌ی ما در مواردی از تصورات ياتصميمات خويش راه خطا پيموده‌ايم ، برای مثل شما، دشوار نيست و مهمتر از اعتراف به اشتباه، عزم جدی شما در باقيمانده‌ی زمان رياست جمهوری برای رفع خطر حضور (فوق العاده خسارت بار) بيگانگان از كشور و ملت ايران است. يقينا تلاش شما نزد خدای رحمان و ملت بزرگ ايران بدون تأثير و پاسخ نخواهد بود و رويكرد مثبت يا منفی شما در اين چند ماه باقيمانده ، درزندگی فردی و اجتماعی شما نيز تأثير خواهد داشت و آرامش يا تشويش وجدانی را برای شما به ارمغان خواهدآورد. پس با توكل برخدا وبرای احقاق حقوق معوقه‌ی ملت در تمامی مدت پس از پيروزی انقلاب، كمر همت بربنديد وازخطرات كوچكتر نهراسيد ودر معركه‌ی انتخاب بد وبدتر، خطر وضرر اندك را انتخاب كنيد و به فضل ورحمت خدا وحمايت احتمالی ملت اكتفا كنيد. (ومن يتوكل علی الله، فهو حسبه).
با آرزوی سعادت دنيا و آخرت، برای شما و ملت ايران، اين نامه‌ی سر گشاده را ٥ روز پس از تاريخ ارسال برای شما، در رسانه‌هايی كه امكان انتشارداشته باشد منتشر می‌كنم و از خدای بزرگ می‌خواهم كه آن را درحد خويش، مؤثر قرار دهد. ( من آنچه شرط بلاغست، باشما گفتم).

خدايا چنان كن سر انجام كار / تو خوشنود باشی و ما رستگار

خـــــــــدا نگــــــــهدار

احمد قابل………… ١٠/٩/١٣٨٣…………….. ٣٠/١١/٢٠٠٤