سخنان رئيس قوه قضاييه، همه انتقادهايى را که اصلاح طلبان و حتى مخالفان جمهورى اسلامى و نيز ناظران بين المللى بر اين قوه وارد مى کردند، تاييد کرد و به آنها رسميت و مشروعيت داد.

تا کنون بيشتر مقامات رسمى جمهورى اسلامى نسبت به موارد نقض حقوق بشر در دستگاه قضائى، هيچ موضعى جز انکار نداشتند، اما اکنون تکذيب هيچ يک از آنها آسان به نظر نمى آيد. در عين حال، گفته هاى تازه منتشرشده آقاى شاهرودى، گواه يک دوگانگى عميق در ساختار قضائى ايران است. او که در آغاز مسئوليت خود به ويرانه بودن اين دستگاه اشاره کرده بود، در عمل، و به ويژه در قلمرو پرونده هاى سياسى، سياست هاى قبلى قوه قضائيه را ادامه داد و حتى در مواردى مانند تعطيلى مطبوعات، از محمد يزدى، رئيس پيشين اين قوه نيز فراتر رفت.

برخى ناظران مى گويند، آقاى هاشمى شاهرودى در ابتدا مى خواست اصلاحات قضايى را در سطح گسترده اى آغاز کند، اما نتوانست بر گروه هاى پرنفوذ و تندروى قوه قضاييه غلبه کند و در نتيجه در کار خود ناکام ماند، زيرا اين گروه هاى تندرو، از پشتيبانى و حمايت کانون هاى قدرت محافظه کاران و به ويژه، رهبر انقلاب، برخوردارند و همان گونه که در توقيف يک باره و جمعى مطبوعات ديده شد، مستقيما از رهبر جمهورى اسلامى فرمان مى گيرند.

انتقادهاى سيد محمود هاشمى، تنها به نابسامانى هاى غير سياسى قوه قضائيه معطوف شده است، در حالى که اين پرسش در افکار عمومى وجود دارد که اگر رئيس قوه قضائيه به پرونده هايى مانند طلاق و مفاسد مالى و نيز تخلف هاى کارگزارانش در دستگاه قضايى مانند رشوه خوارى، توهين و شکنجه متهم تا اين اندازه آگاه و حساس است، چرا در مورد پرونده هاى سياسى اى از قبيل پرونده قتل هاى زنجيره اى، متهمان ملى مذهبى، دانشجويان، مطبوعات و سرانجام پرونده مشهور به شهرام جزائرى، چندان واکنشى از خود نشان نمى دهد و برخى ادعاها درباره تخلفات انجام گرفته در پرونده هاى يادشده را يا به سکوت مى گذراند و يا در صدد توجيه آن برمى آيد.

در پاره اى محافل سياسى گفته مى شود که کارکرد سياسى قوه قضائيه از کارکرد قضايى آن جدا شده و آقاى هاشمى در مورد استفاده سياسى از دستگاه قضايى قدرت تصميم گيرى چندانى ندارد و به واقع جريان هاى محافظه کار خارج از اراده و مديريت وى به پرونده هاى سياسى مى پردازند. اگر اين ديدگاه درست باشد، بدان معناست که اولا رئيس قوه قضائيه تسلطى فراگير بر حوزه مسئوليت خود ندارد و ثانيا، مسئوليت اقدامات سياسى قوه قضائيه مستقيما به دوش مافوق رئيس قوه قضائيه، يعنى رهبر جمهورى اسلامى است، زيرا امکان بهره گيرى سياسى از اين قوه، بدون هماهنگى با رهبر بسيار بعيد به نظر مى آيد.

اصلاح طلبان با چاپ دوباره اين سخنان، به عمومى شدن آن کمک کرده اند و مشکلات تازه اى را براى محافظه کاران آفريده اند. محافظه کاران نه مى توانند از پرسش هايى که اين سخنان برمى انگيزد، راه گريز پيدا کنند و نه مى توانند نسبت به پيامدهاى سياسى رسميت دادن به تخلفات کلانى که در قوه قضائيه انجام مى شود، بى تفاوت بگذرند.

حال بايد ديد اين موضوع، که به اختلاف ميان دو جناح اصلاح طلب و محافظه کار از نو جانى ديگر مى دهد، در روزهاى آينده چه سرانجامى خواهد يافت.
مهدى خلجى