پاسخ دکتر فرشاد مومنی به بيانيه اخير 11 اقتصاددان:

منبع: پیک نت 
1- اين بيانيه انباشته از ادعاهای اثبات نشده، غيرعلمی و غيرکارشناسی است
2- در فاصله سالهاى ۶۸ تا ۷۵ افراطى ترين رويکردهاى تضعيف ارزش پول ملى اجرا شد و هيچ يک از ادعاهاى بيانيه هم محقق نشد
3- در سال‌های اخير به توصيه نويسندگان همين بيانيه با آزادسازی‌های وسيع و مداخله بانک مرکزی بارها برای دلار تقاضای کاذب بوجود آوردند و نرخ آن را بالا بردند
4- از سال ۱۳۶۸ به بعد اکثريت قريب به اتفاق توصيه هاى اين نامه اجرا شده و نتايجش را هم می‌بينيم.
5- نويسندگان بيانيه، غيرمنصفانه خود را طرفدار اقتصاد مدرن و رقابتی و مخالفانشان را طرفدار عدالت اجتماعی با سرکوب معرفی می‌کنند. ولی بدليل اعتقاد به دمکراسی و  حقوق مردم با توصيه‌های اين بيانيه مخالفيم.
6- اقتصاد بازار با دمکراسی هيچ ارتباطی ندارد و از نظر تاريخی شعارش هر دلار يک رای بود و مبارزه مردم آن را ناگزير به پذيرش هر انسان يک رای کرد.
7- در بيش از ۳۰ درصد کشورها اجرای برنامه تعديل اقتصادی مستلزم برقراری حکومت سرکوبگر نظامى و يا شبه نظامى شد.
8- در سال 1987صندوق بين المللی پول زير فشار يونسکو و يونيسف اعتراف کرد انسان‌ها بزرگترين قربانی برنامه‌های تعديل اقتصادی بوده اند.
9- ژاپن 260 سال، انگلستان 200 سال و امريکا 100 سال سياست‌های درونزا و حمايتی را اجرا کردند تا صنعتی شدند.
10- هيچکس با رابطه با خارج مخالف نيست مسئله نحوه اين رابطه است.
 
 
 
 
 فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايی به بيانيه 11 اقتصاددان پاسخ داد. اين 11 اقتصاددانان عليرغم نقشی که در سال‌های گذشته در تدوين سمتگيری‌های اقتصادی کشور داشته اند در بيانيه خود مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از ديدگاه‌های مخالف خود ارزيابی کرده بودند.

از نامه يازده اقتصاددان در مطبوعات حکومتی و حاشيه حکومت وسيعا استقبال شد اما پاسخ فرشاد مومنی فعلا تنها در روزنامه “ايران” منتشر شده و احتمالا به محاق فراموشی خواهد رفت زيرا مغاير با انديشه ليبراليسم اقتصادی است که حکومت آن را با همه وسايل تبليغ و اجرا می‌کند. ضمن اينکه ديدگاه‌های فرشاد مومنی مخالف با سمتگيری حاکم بر اقتصاد ايران است که از پانزده سال پيش زير فشار رهبر جمهوری اسلامی و از طريق اکثريت فوق محافظه کار مجمع تشخيص مصلحت نظام در کشور اجرا می‌شود. 

 روزنامه ايران در ابتدای مطلب می‌نويسد: به دنبال صدور بيانيه ۱۱اقتصاددان در  ۱۸ آبانماه که در آن «نسبت به نگرشهاى موجود در عرصه اقتصاد کشور تحليلى ارائه داده و از نگاه خود اين نگرشها را به دوبخش تقسيم کرده بودند» ، واکنش هايى از سوى برخى اقتصاددانها و جريانهاى سياسى صورت گرفت. محور عمده اين واکنش‌ها به نوع تحليل و نگرشهاى اين ۱۱اقتصاددان برمى گشت و اينکه «برخى از خود اين افراد در ۱۵سال گذشته بر مصدر سياستگذاريهاى اقتصادى بودند و محصول موجود اقتصاد ايران نتيجه سياستگذاريهاى آنها است.»
ايران سپس ضمن اشاره به نتيجه گيری نامه 11 اقتصاددان به بيان ديدگاه فرشاد مومنی می‌پردازد که در زير خلاصه‌ای از آن را می‌خوانيد:

 “… در اين نامه ادعا شده که با اتخاذ رويکرد علمى و کارشناسى، يک نگاه تحليلى به شرايط موجود و چشم انداز ميان مدت اقتصاد کشور انداخته شده و به طور مشخص، چون به مناسبت جدى شدن مسائل مربوط به انتخابات رياست جمهورى بوده، نويسندگان و امضاکنندگان اين نامه از سياستمداران خواسته اند مشکلات اقتصادى را با منطق علمى تجزيه و تحليل کنند و راه حل ارائه بدهند.
…  در ارزيابى کلى از اين بيانيه، چند نکته به نظر مى رسد که من درنهايت اختصار به آنها اشاره مى کنم: اولين نکته اى که حائز اهميت به نظر مى رسد، اين است که پايبندى بسيار ناچيز و محدودى به روش علمى در اين گزارش مشاهده مى شود. در حالى که ابتدايى ترين انتظارى که از يک جمع دانشگاهى مى رود اين است که بحثى که ارائه مى دهند، يک بحث روش مند باشد و ضوابط متعارف يک متن علمى در آن رعايت شده باشد. به طور مثال وقتى به فهرست مهمترين مشکلات موجود کشور که نويسندگان نامه به آن اشاره کردند، نگاه مى کنيد، مى بينيد اين فهرست هيچ مبناى روش شناختى مشخصى ندارد. نه يک مرتبه بندى مشخصى شده نه روابط تابعى مشخصى براى آن ارائه شده و نه اساساً اين گزارش چارچوب نظرى مشخصى داده است. در واقع گويى به قاعده سنتى برنامه نويسى در ايران که انبوهى از ايده‌ها و آرمانها و آرزوهاى خود را در آن مطرح مى کنيم و بعد هم مى خواهيم همه آنها در يک دوره زمانى کوتاه حل و فصل بشود در اينجا هم دوستان متأسفانه ابتدايى ترين قاعده هاى يک بحث روش مند علمى را رعايت نکردند.
نکته بعدى اين است که در اين نامه ادعا شده يک الگوى نگرش دوقطبى در کشور ما وجود دارد که در يک قطب آن کسانى هستند که خواهان اقتصاد مدرن و رقابتى اند و قطب ديگر هم کسانى هستند که روى نظام سلطه تأکيد مى کنند و به عدالت اجتماعى خيلى اهميت مى دهند و… آنچه از يک متن علمى انتظار مى رود، اين است که حداقل انصاف علمى را در معرفى ديدگاه رقيب خود لحاظ بکنند. با کمال تأسف من زمانى که اين بيانيه را خواندم به ياد گروهى افتادم که در قبل از انقلاب براى اينکه حرف خودشان را به کرسى بنشانند ديدگاه رقيب را يک ديدگاه پس مانده و نامناسب معرفى مى کردند بدون اينکه هيچ نوع شاهدى براى اين ادعا بياورند و بعد مى گفتند حالا که آن ديدگاه منحط و نامناسب است، پس همه ديدگاه ما را بپذيرند. اما اخلاق علمى، منش علمى و روش علمى با اين روحيه سازگارى ندارد. مثلاً فرض کنيد در نامه آمده که اينها کسانى هستند که به شدت دنبال اين هستند که ايران را منزوى بکنند. خب من که حداقل ۵۰ ـ ۴۰ سال است که در اين مملکت زندگى کرده ام و سالهاست که درس مى خوانم و درس مى دهم، در طول اين مدت کسى را نديدم که ادعا بکند ايران بايد به سمت انزواى کامل برود و از طريق انزواى کامل هم راهى براى حل و فصل مسائل توسعه نيافتگى اش وجود دارد. هرگز ما اين ديدگاه را در ايران نداشتيم. بنابراين منطبق با روش علمى نيست که به کسانى که عقايدشان را نمى پسنديم اين ديدگاه را نسبت دهيم، بدون اينکه هيچ نوع مستندى ذکر بشود يا شواهدى معرفى گردد تا از روى آن شواهد بتوانيم بفهميم که آنها چه کسانى هستند که فکر مى کنند يا راه نجات ايران انزواجويى است، راه نجات ايران اين است که به سمت سرکوب سياسى حرکت کند و… چه کسانى راه نجات ايران را در اين چيزها دانسته اند؟! بنابراين تصور من اين است که اين نحوه معرفى کردن ديدگاههاى رقيب، نه با روش علمى تطابق دارد و نه با اخلاق و منش عالمان نسبتى دارد. نکته بعدى اين است که در تحليل مسائل ذکر شده، هم متأسفانه کم دقتى هاى بسيار حيرت انگيزى مشاهده مى شود. به طور نمونه در اين تحليل از عباراتى استفاده شده که با ضوابط علمى نمى خواند، مثلاً در يک قسمت، آنچه را که خودشان قبول دارند، اين طور بيان کردند: امروز “همه اذعان دارند که يارانه انرژى معادل چندين برابر منابعى است که براى خارج کردن گروههاى زير خط فقر وضعيت نابسامان موردنياز است” من که شخصاً مطلقاً چنين چيزى را قبول ندارم و اتفاقاً اکثريت کسانى که با آنها سر و کار داريم و به شکلى دست اندرکار مطالعه سياست گذارى در اقتصاد ايران هستند و روى مسأله يارانه‌ها کار تخصصى کرده اند اين نظر را به هيچ وجه قبول ندارند بنابراين در متن علمى به کار بردن اين تعابير، يک بى دقتى غيرعادى است به خصوص آن هم در يک بحث بسيار پرمناقشه مثل يارانه‌ها و بويژه اينکه اين نظر به همگان نسبت داده شود، مشخص هم نشده که آيا به آن يارانه هاى پنهانى که ادعا مى کنند به حاملهاى انرژى داده مى شود نيز استناد کرده اند يا نه؟ يعنى تعابير سهل انگارانه اى درباره مفاهيمى که به لحاظ تعريف عملياتى داراى ابهام هستند به کار گرفته شده و همين طور که گفتم، اتفاقاً برخلاف اين که گفته اند “همه” اذعان دارند، بيشترين مناقشه و اختلاف نظر درباره اين موضوع وجود دارد. بنابراين ادعاى اينکه درباره مسأله اى چنين پرمناقشه، همگان به نظر واحدى اذعان دارند، از اساس نادرست و مغاير با واقعيت است. با کمال تأسف از اين قبيل سهل انگاريها و خلاف گويى‌ها در همان گزارش بسيار مختصر باز هم ملاحظه مى شود. براى مثال در اين گزارش تصريح شده که ثابت نگه داشتن نرخ ارز براى يک دوره طولانى منشأ بسيارى از ناهنجاريها و بروز آن مشکلات جدى شده است. از يک متن علمى که مى خواهد حداقل موازين را رعايت کند، انتظار مى رود که دوره زمانى اين ادعا را مشخص بکند. اگر منظور دوره زمانى ۵ – ۴ ساله گذشته است بايدگفت که نرخ ارز ثابت نبوده است. نويسندگان نامه که مى
گويند اجازه ندادند قيمت ارز افزايش بيشترى پيدا بکند، بايد بدانند اقتصاد ما اقتضاى چنين چيزى را نمى کرده است. يعنى اگر به قاعده تحليلى که اينها دارند و الگوى نظرى آنها قرار بود عمل بشود، اتفاقاً در اين سالها بايد شاهد کاهش چشمگير نرخ ارز بوديم. همه دوستان مى دانند که طى ۵-۴سال اخير، در راستاى همين ملاحظات نظرى غيرعلمى دوستان که مثلاً درآمد دولت و صادرات غيرنفتى افزايش يابد، براى دلار تقاضاى کاذب ايجاد شد و در حالى که همه متغيرهاى کليدى حکم مى کرد که نرخ ارز در اقتصاد ايران کاهش پيدا بکند، از طريق ايجاد تقاضاهاى کاذب براى ارز و آزادسازيهاى بسيار گسترده و وسيع چندين قلم گروههاى کالايى ممنوع الورود و انواع تمهيدات ديگر بانک مرکزى براى ايجاد تقاضاهاى جديد دلار، مداخله اى صورت گرفت که در جهت عکس چيزى که دوستان ادعا مى کنند، بود. اگر هم منظور دوستان، از اين ادعاى عجيب و حيرت انگيز، دوره زمانى سالهاى ۶۸ تا ۷۵ باشد که در اين دوره ما با بى سابقه ترين و افراطى ترين رويکردهاى معطوف به تضعيف ارزش پول ملى روبرو بوديم و هيچ يک از ادعاهاى دوستان هم محقق نشد. در مقطعى که دولت قبلى سياستهاى خود در مورد نرخ ارز را تغيير داد، در يک فاصله مثلاً، ۶ تا ۷ساله قيمت دلار از حدود ۷تومان به بالغ بر ۴۰۰تومان رسيد. شما به متون اقتصاد کلان و متون تجربيات پولى دنيا که نگاه مى کنيد مى بينيد مثلاً تغييرات ۶ – ۵ درصدى تا حداکثر ۱۵-۱۴ درصدى در ارزش پول ملى در تاريخ تحولات پولى کشورها ثبت مى شود و به هر ترتيب با وجود اينها نه تنها هيچ کدام از دستاوردهاى مثبتى که دوستان ادعا کردند، اتفاق نيفتاد بلکه دقيقاً برعکس، مسائل و مشکلات بسيار پيچيده اى گريبان اقتصاد ما را گرفت. کاستى هاى بسيار بزرگى در اين گزارش از اين زاويه وجود دارد. در جايى از اين گزارش ، يکى از مهمترين ريشه هاى تورم را افزايش چشمگير حجم نقدينگى ذکر کردند در حالى که در گزارشهايى که به امضاى بعضى از همين افراد رسيده (در زمانى که مسؤوليتهاى مختلف مديريت اقتصادى کشور را در اختيار داشتند) آنها خودشان محرز مى دانستند که تغييرات پايه پولى در ايران يک تغييرات فعال نبوده، تغييرات کاملاً انفعالى بوده و انفعالش هم ناشى از دستکاريهاى بسيار شديد و مستمر قيمتهاى کليدى مثل نرخ ارز و قيمت انرژى و… بوده است. بنابراين از منظر ضوابط متعارف علمى به نظر مى رسد که دوستان براى اين ادعا، هيچ استدلالى را ذکر نکردند، هيچ مبناى نظرى مشخصى را معرفى نکردند در عين حال که در مکتوبات رسمى مديريت اقتصادى کشور (در زمانى که بخشى از خود اين دوستان مسؤوليت بخشى از اقتصاد کشور را به عهده داشتند) نکاتى دقيقاً جهت عکس اين قضيه به چشم مى خورد. بنابراين از اين زاويه هم به نظر مى رسد اين بحثها فاقد ارزش علمى است. نکته مهم ديگر اين است که بحثهايى که در اينجا شده تجربيات تاريخى ۱۵سال گذشته کشور را مطلقاً ناديده گرفته است. يعنى در عين حال که ادعا مى کنند نظرشان اين است که نگاهى به شرايط موجود و چشم انداز ميان مدت اقتصادى کشور مى اندازند، اما نکاتى را به صورت مبهم و کلى مطرح مى کنند که اين نکات اگر تا سال۱۳۶۸ در ايران قابل مناقشه بود و مى شد درحوزه هاى نظرى کسانى له و عليه آن صحبت کنند اما از سال ۱۳۶۸ به بعد که دقيقاً اکثريت قريب به اتفاق توصيه هاى دوستان به اجرا درآمده و نتايج آن هم مشخص شده و در اسناد رسمى مديريت اقتصادى کشور منعکس شده، واقعاً براى من مايه شگفتى است که چطور دوستان، به تجربه روشنى که حتى در زمان برخى از امضاکنندگان همين بيانيه در گزارشهاى اقتصادى سالانه سازمان برنامه و بودجه وقت منتشر شد، بى توجهى کرده اند. نکته بعد که به نظر من حائز اهميت به نظر مى آيد و در راستاى اين برخورد سهل انگارانه با تجربيات ۱۵ساله گذشته است، اين است که وقتى اينها ۱۵سال گذشته را ناديده گرفته و احکامى را صادر مى کنند، اين تحليل هايى که مربوط به چند ده سال پيش است، به چه کار امروز اقتصاد مى آيد؟!
اگر هم منظور همان ۱۵سال گذشته يا دوره بعد از پيروزى انقلاب اسلامى باشد، به اين نکته بديهى توجه نشده که اين دوره از منظر سياستگذارى يک دوره پرفراز و نشيبى بوده و ما در اين دوره مثلاً ۲۷ساله بعد از انقلاب سياستگذاريهاى واحد و مشخصى نداشتيم، فراز و نشيبهايى طى شده است، بنابراين صدور احکام واحد براى دوره هايى که سياستهاى اقتصادى متفاوتى اجرا شده اند فاقد ارزش علمى است به اضافه اينکه در بعضى موارد، اين ادعاها حداقل با بخشهايى از اين دوره‌ها در تعارض و تناقض جدى قرار مى گيرد. براى مثال در اين گزارش آمده که نوع نگرش به کسرى بودجه، نرخ ارز و يارانه‌ها باعث شده که بخش خصوصى ما رشد کافى پيدا نکند. در حالى که با نگاه تاريخى، شما درمى يابيد که به کلى اين، يک مسأله خلاف واقع است. من در اين بحث، تلاش مى کنم فقط به مستنداتى اشاره بکنم که در زمان مديريت همان دوستان منتشر شده يعنى در واقع ارزيابى و نگاه شخصى ندارم. اگر به همين چيزهايى که خود اينها امضا و منتشر کردند بخواهيم توجه کنيم، ملاحظه مى شود که در سند پيوست شماره۱ برنامه اول توسعه تصريح شده که ميزان دخالت دولت در اقتصاد ايران در حالى که درسال۱۳۵۶ معادل ۶۰درصد بوده، در سال۱۳۶۷ يعنى بعد از طى کردن يک دوره ۸ساله اقتصاد جنگى به ۴۰درصد رسيده است يعنى در دوره ۱۰ساله بعد از پيروزى انقلاب، ۲۰درصد سهم و ميزان دخالت دولت در اقتصاد کاهش پيدا کرده و بخش خصوصى جايگزين آن شده است. نکته بسيار جال