سخنرانی حجاریان در پرخبرترین و افشاگرانه ترین اردوی تحکیم وحدت
منبع پیک ایران
4 نوع حاجب الدوله
در نظامی که قدرت پشت پرده نشسته
همه چیز در رهبر خلاصه شده و رئیس جمهوری دیگر مفهومی
ندارد، حاجب الدوله ایست فاقد اختیارات که باید مجری باشد.
1- آقای مهدوی کنی معتقد است مردمسالاری دینی نداریم، بلکه دین سالاری مردمی داریم! 2- به مرز تعیین اولاد ذکور و یا تعیین جانشین از سوی خود رهبر رسیده ایم.3- ممکن است یک راست وحشی حاجب الدوله شود و به او اختیار داده شود همه را قلع و قمع کند.
سخنرانی سعید حجاریان عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در دوازهمین اردوی سالانه دفتر تحکیم وحدت، که از جانب او خوانده شد:
… در جوانی به ما یاد داده بودند که در دعای قنوت نمازمان از خدا بخواهیم که « اِنّا نَرْغَبُ اِلَیک فی دولهٍ کریمهٍ » و این دعا را در پنج نوبت در نمازهای خود میخواندیم تا اینکه انقلاب شد و بعد از جنگ، ناگهان از قول بعضی از ائمه جمعه شنیدیم که به دولت وقت ، لقب دولت کَریمه دادهاند، البته ما تعجب کردیم که آیا دولت موعود همان دولت سازندگی است؟! این اصطلاح بتدریج جاافتاد، اما قضیه به اینجا ختم نشد، بلکه در دولت پس از دوم خرداد نیز کم و بیش از همین لفظ استفاده شد. اما حقیقتا شبه جزیره کِریمه کجاست و چه نسبتی با دولت کریمه ما دارد؟ این شبه جزیره منطقهای خوش آب و هوای ییلاقی در کنار دریای سیاه است که سران اتحاد جماهیر سابق شوروی اوقات فراغت خود را آنجا به سر می بردند.
اگر به یاد داشته باشید در جریان اوت 1991 گورباچف در آنجا بود که کودتا اتفاق افتاد و به نام او از رسانههای گروهی، اعلامیههایی در تأیید کودتاچیان خواندند، اما جامعه مدنی به اندازهای قوی بود که توانست کودتاچیان را به پادگانها بفرستد و دار و دسته وزیر کشور وقت را به دستگاه قضایی تحویل دهد. اکنون مدتهاست که دولت کریمه ما در شبه جزیرهای نظیر کِریمه محصور است و حلقه محاصره هر زمان تنگتر میشود تا جایی که چندی پیش سخنان ناامید کنندهای از سخنگوی دولت شنیدیم. این در حالی است که چشمانداز انتخابات آتی ریاست جمهوری نیز پیش روی ماست که باید برنامهای برای آن داشته باشیم .
دو سوال حقوقی و ادبیای که من پیش از هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 80 از کاندیداهای آن دوره پرسیدم این مقدمات بود ، نخستاین بود که ” آیا کاندیداهای ریاست جمهوری میدانند که منطق نظارت در اصل 57 قانون اساسی یعنی نظارت رهبر بر سه قوه ( مبنی بر اینکه قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند . این قوا مستقل از یکدیگرند.) استصوابی است یا استطلاعی؟ و آیا میتوان میان این دو تفریع قائل شد؟ به عبارت دیگر” نوع نظارت بر هر یک از قوا چگونه است؟” رهبر مستقیما با تعیین رییس قوه قضاییه ، بر این قوه نظارت میکند. در قوه مقننه نیز با انتصاب 6 تن از اعضاء شورای نگهبان قانون اساسی از یک سو در تعیین نمایندگان مجلس شورای اسلامی – که احراز صلاحیتشان برعهده شورای نگهبان است – و از سوی دیگر در تقنین- که تطابقش با قانون و شرع نیز از جمله وظایف این شورا است – نظارت میکند و همچنین با انتصاب رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای آن که مرجع رسیدگی کننده به اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان است نیز بر امر تقنین نظارت دارد.
به اعتقاد من از آنجا که صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری نیز باید از سوی شورای نگهبان احراز شود، پس در تعیین رییس جمهوری نیز استصواب صورت میگیرد و این همان نظارت رهبر بر قوه مجریه است که در اصل همان استصواب کاندیداست، ولی این نظارت پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری چگونه ادامه مییابد؟ به عبارت دیگر آیا اختیارات رییس جمهوری در طول اختیارات رهبری است یا مستقل از آن؟ البته بر اساس اصل 110 قانون اساسی مبنی بر وظایف و اختیارات رهبر، میتوان بحث کرد که تنفیذ حکم ریاست جمهوری و به طور کلی نظارت بر عملکرد سه قوه از جمله اختیارات رهبری است و یا وظیفه ایشان. چرا که قانونگذار در این خصوص سکوت اختیار کرده که کدام یک از این موارد وظیفه و تکلیف و انجام کدام یک اختیار است؟ البته این بحث در قالب موضوع مورد بررسی این گفتوگو نیست.
آیا کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری که به واسطه برنامهای که ارائه می دهد- تا پس از پیروزی در انتخابات به آن جامه عمل بپوشاند- و آراء مردم را جلب میکند ، میتواند به عهدش با مردم وفا کند و آن برنامه را محقق کند یا نه ؟
با رجوع به قرائت رسمی موجود از قانون اساسی (قرائت شورای نگهبان) در مییابیم که رئیسجمهور باید تحت ضابطه سیاستهای کلان نظام که پیشاپیش از جانب رهبری (همچون تدوین چشم انداز 20 ساله) مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای عالی امنیت ملی و شورای انقلاب فرهنگی تدوین شده است، عمل کند .
البته برنامههای 5 سالهای که پیش از انتخاب رییس جمهور، تعریف و تدوین میشود نیز از جمله ضوابطی است که رییسجمهور باید در چارچوب آن عمل کند. به این ترتیب هر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری باید پیشاپیش بداند که برنامه اش از 6- 5 طریق ، محصور دیگر برنامههاست . نهایتاً اینکه از یک سو صلاحیت فردی کاندیداها و از سوی دیگر برنامههای آنان باید مورد تأیید قرار گیرد . از این منظر به نظر میرسد که رئیسجمهوری در ایران به مثابه ژیمناستیک در غار دموستن که همان استصواب در کاندیدا و برنامههای رئیس جمهور است؛ توازی اختیارات دولت پاسخگو که به تبع آن بحث توازی اختیارات و مسئولیت نیز مطرح میشود که در وضع موجود این توازی به هم گره خورده است و اختیارات برای یک فرد بر مسئولیت برای فرد دیگری تعریف میشود . به این ترتیب است که می بینیم دولت علیرغم محدودیت در حوزه اختیارات نهاد پاسخگوست .
اما دومین سوال من از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری یک سوال ادبی و کلید واژهای بود و آن اینکه آیا آنان معنای دو لفظ”رییس جمهور” و “رییس جمهوری” را که در قانون اساسی قید شده است ، می دانند یا نه ؟
به نظر من کسی که میخواهد برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شود ؛ باید معنی این واژهها و دلالت آن را بداند و بداند که برای چه کاندیدا میشود . به عبارت دیگر باید بداند که “رییس جمهور” به معنای رییس تمام مردم و “رییس جمهوری” به معنای رییس نظام جمهوری کیست؟ معنا و لفظ رئیس تمام مردم و رئیس نظام جمهوری به رهبر اطلاق میشود. رهبری از آن جا که اعلم از بقیه خبرگان است و مطلقه هم هست ، رهبر بعدی را خود انتخاب میکند که رهبر بعدی اگر اولاد ذکورش باشد بهتر است و به این ترتیب نسل اندر نسل اولاد ذکوررهبری خواهد بود .
در این میان نیز برخی از کاندیداها همان زمان به این سوالات ، پاسخهای دادند که عجیب و غریب و خواندنی است.
بخش دیگری که برای مقدمه بحث “جدال با مدعیان کاندیداتوری ” لازم میدانم ، توجه به تلقی ما از جمهوریت است . طی سالهای اخیر از مردمسالاری دینی ، بحثهای زیادی به میان آمده و به نظر من دو عبارت مردمسالاری دینی و جمهوری اسلامی هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند ، ولی آیا تمام کسانی که از مردمسالاری دینی سخن می گویند ، هم نظرند؟
قبلاً در مقالهای با عنوان “مردمسالاری دینی و دین سالاری مردمی” به این موضوع پرداختهام . البته باید متذکر شوم که منظور از دین ، در این تحلیل دینداران ، دینسالاران ، حاملان دین و به عبارت دیگر فقها و روحانیت هستند . به عبارت دیگر منظور از دین یک موضوع مجرد نیست بلکه یک موضوع انضمامی است .
در آن مقاله به طرح این پرسش پرداختم که در ایران تئودموکراسی (دین سالاری مردمی) حاکم است یا دموتئوکراسی ؟ (مردمسالاری دینی ) و استدلال کردم که بر اساس آنچه که از قرائت رسمی از قانون اساسی برمیآید در ایران دینسالاری مردمی حاکم است . البته اخیراً نکتهای را در اصل 177 قانون اساسی کشف کردم .
در این اصل ترمیم قانون اساسی به ابتنا به دین و با اتکا به مردم است . یعنی سنگ بنا (CORNER STONE) دین نهاده شده ، ولی به مردم هم تکیه دارد . همچنانکه میتوان برای جلوگیری از ریزش “برج پیزا” تکیه گاهی را برای آن ایجاد کرد ، ولی اصالت این برج به این تکیهگاه نیست ، بلکه به زمینی است که روی آن بنا نهاد شده است.
برمیگردم به قرائت مفسر رسمی ، قانون اساسی از نوع رژیم ایران که آن را دینسالاری مردمی می داند ؟ البته “مهدوی کنی” یکی از بزرگان جامعه روحانیت مبارز در آن زمان نیز همین مسأله را مطرح کرد که “چرا میگویید مردم سالاری دینی ؟ در کشور ما دینسالاری مردمی حاکم است.”
منظورم از طرح این مقدمه این بود که بگویم عهد رییس جمهور با مردم تا از معبر دینسالاران نگذرد ، قدرت نفوذ ندارد.
در حال حاضر کاندیداهای زیادی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری مطرح اند که به یکدیگر تکهپرانی و چشمقره میروند و هر چه به انتخابات نزدیکتر میشویم ، این مسائل بیشتر میشود .
سوال من از این آقایان این است که آیا آنها میدانند که به چه عرصهای وارد میشوند یا نه ؟
بر اساس این بیت از حافظ که میگوید : “راز درون پرده که داند ، فلک خموش/ ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست ”
من معتقدم رییس جمهوری که ما انتخاب میکنیم ، رییس جمهور نیست ! بلکه یک پردهدار یا به عبارتی حاجب الدوله است !
به عبارت دیگر اینکه ؛ انتخاباتی برگزار میشود، رقابتی هم شکل میگیرد ، برنامههایی هم ارائه میشود ، مردم هم بسیج میشوند و رأی میدهند ، ولی در نهایت چه می شود ؟ مردم حاجب الدولهای را انتخاب میکنند که به قول خاتمی فقط یک تدارکاتچی است .
حال آنکه راز درون پرده ، قدرت واقعی است که شفاف نیست و کسی آن را نمیبیند. سیاست ایران پشتپرده راز آلوده و افسونزده قرار گرفته و قدرت و اختیار واقعی پشت پرده است و کسی از آن مطلع نیست . به نظر من خبرنگاران و دست اندرکاران رسانهها هم مدعیان هستند که با کاندیداهای پردهداری پیرامون حضور و برنامههایشان به گفتوگو ، چالش مینشینند ، غافل از اینکه دعوای بنیادی جای دیگری است و حداکثر در بهترین حالت رییس جمهور بعدی مثل خاتمی صاحب 20 میلیون رأی میشود که در نهایت صرفاً یک تدارکاتچی خواهد بود .
به همین علت است که به نظر من مشکل انتخابات نیست ، مشکل پس از انتخابات است و آن اینکه حاجبالدوله 20 میلیون رأیی چه امید و توانی دارد ؟ مدعیان نیز باید چالشگر عرصه پس از انتخابات باشند و نه پیش از آن .
علیرغم تمام آنچه که تا بدین جا برشمردم من نسبت به آینده ناامید نیستم . چون حاجبالدوله میتواند چند کار بکند . نخست آنکه با شمشیر همه را بزند . به قول حافظ “چوپرده دار به شمشیر می زند همه را / کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند” ؛ یعنی حاجبالدوله میتواند با شمشیر به گونهای به قلع و قمع مردم بپردازد و شکل جمهوریت نظام را براندازد که دیگر کسی حتی به جمهوریت فکر هم نکند. چنین پردهداری مسوولیت را میپذیرد و در تار و مار کردن مردم هم اختیار مییابد ، همچون یک مشت آهنین بدون دستکش ، نمود عینی چنین حاجبالدولهای میتواند رأی آوردن یک راست وحشی باشد .
حالت دوم آن است که حاجبالدوله صرفاً یک پردهدار و استتارچی باشد . یعنی همان بحث دستکش مخملین بر مشت آهنین (ظاهر فریبنده برای مردم و خارجیان) که من قبلاً مطرح کردم و به خیلیها برخورد .
حافظ در این باره هم شعری دارد که می گوید : “حالی درون پرده بسی فتنه میرود/ تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کند “. نمود عینی چنین حاجبالدولهای میتواند یک راست اهلیتر باشد که مسوولیت بدون اختیار را قبول میکند .
سومین حالت آن است که حاجب الدوله گاهی پرده را بالا میزند و پشت آن را به مردم نشان دهد و به نوعی گوش مردم را محرم کند .
همچنانه به قول حافظ ؛ “تا نگردی آشنا ، زین پرده رمزی نشنوی/ گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش” به این ترتیب چون به تدریج و گهگاه پرده بالا می رود ، مردم جوش نمیآورند و دلزده نمیشوند . مثل زمانی که خاتمی در مسأله قتلهای زنجیرهای ، گوشهای از پرده را بالا زد و عنوان کرد که وزارت اطلاعات در آن دست داشته است .
لازمه اینکه حاجبالدوله چنین کند آن است که از جسارت ، اعتماد به نفس ، قدرت فردی و استقلال برخوردار باشد و از فرصتها و آراء مردم استفاده بهینه کند . البته برای این کار به سازمان، حزب، ستاد، تیم قوی و آرایش قدرت نمایی نیز احتیاج دارد و باید همواره رابطه دوستانه اش با مردم را حفظ کند.
برای چنین کسی قرائت رسمی از قانون اساسی مهم نیست و شورای نگهبان هم میتواند قرائتی به نفع مردم داشته باشد . با نگاهی به روند تأیید و یا ردصلاحیت بهزاد نبوی این مسأله بهتر درک میشود . هرگاه حضور مردم در عرصه پررنگ بوده ، قرائت شورای نگهبان به نفع مردم صورت گرفته و صلاحیت او تأیید شده است .
چهارمین حالتی که میتوان برای کارکرد یک حاجبالدوله متصور شد ، این است که به فتنه پشت پرده داخل شود . یعنی دوگانه کردن حاکمیت توسط رییس جمهور . نمونههای عینی آن در گذشته قائم مقام فراهانی ، امیرکبیر و مصدق و بهترین نمونه ، اولیور کرامول در دربار چالز بود که گام بلندی برای اصلاح ساختار سیاسی در قرون هفده انگلیس برداشت و علیرغم اینکه یک سرباز ساده بود خیلی خوب عمل کرد .
در این راستا به شرط اینکه ساختارها نرم شده باشند ، عوامل رسانهای میتوانند برای اینکه حاجب الدوله چنین کارکردی بیابد ، موثر باشند.
پیام برای این مطلب مسدود شده.