منبع پیک ایران

4 نوع حاجب الدوله
 
در نظامی که قدرت پشت پرده نشسته
همه چیز در رهبر خلاصه شده و رئیس جمهوری دیگر مفهومی
 ندارد، حاجب الدوله ایست فاقد اختیارات که باید مجری باشد.
1- آقای مهدوی کنی معتقد است مردمسالاری دینی نداریم، بلکه دین سالاری مردمی داریم! 2- به مرز تعیین اولاد ذکور و یا تعیین جانشین از سوی خود رهبر رسیده ایم.3- ممکن است یک راست وحشی حاجب الدوله شود و به او اختیار داده شود همه را قلع و قمع کند.
 
 
 سخنرانی سعید حجاریان عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در دوازهمین اردوی سالانه دفتر تحکیم وحدت، که از جانب او  خوانده شد:

… در جوانی به ما یاد داده بودند که در دعای قنوت نمازمان از خدا بخواهیم که «‌‏ اِنّا نَرْغَبُ اِلَیک فی دولهٍ کریمهٍ » و این دعا را در پنج نوبت در نمازهای خود می‌‏خواندیم تا اینکه انقلاب شد و بعد از جنگ، ناگهان از قول بعضی از ائمه جمعه شنیدیم که به دولت وقت ، لقب دولت کَریمه داده‌‏اند، البته ما تعجب کردیم که آیا دولت موعود همان دولت سازندگی است؟! این اصطلاح بتدریج جاافتاد، اما قضیه به اینجا ختم نشد، بلکه در دولت پس از دوم خرداد نیز کم و بیش از همین لفظ استفاده شد. اما حقیقتا شبه جزیره کِریمه کجاست و چه نسبتی با دولت کریمه ما دارد؟ این شبه جزیره منطقه‌‏ای خوش آب و هوای ییلاقی در کنار دریای سیاه است که سران اتحاد جماهیر سابق شوروی اوقات فراغت خود را آنجا به سر می بردند.

اگر به یاد داشته باشید در جریان اوت 1991 گورباچف در آنجا بود که کودتا اتفاق افتاد و به نام او از رسانه‌‏های گروهی، اعلامیه‌‏هایی در تأیید کودتاچیان خواندند، اما جامعه مدنی به اندازه‌‏ای قوی بود که توانست کودتاچیان را به پادگان‌‏ها بفرستد و دار و دسته وزیر کشور وقت را به دستگاه قضایی تحویل دهد. اکنون مدتهاست که دولت کریمه ما در شبه جزیره‌‏ای نظیر کِریمه محصور است و حلقه محاصره هر زمان تنگ‌‏تر می‌‏شود تا جایی که چندی پیش سخنان ناامید کننده‌‏ای از سخنگوی دولت شنیدیم. این در حالی است که چشم‌‏انداز انتخابات آتی ریاست جمهوری نیز پیش روی ماست که باید برنامه‌‏ای برای آن داشته باشیم .

دو سوال حقوقی و ادبی‌‏ای که من پیش از هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 80 از کاندیداهای آن دوره پرسیدم این مقدمات بود ، نخستاین بود که ” آیا کاندیداهای ریاست جمهوری می‌‏دانند که منطق نظارت در اصل 57 قانون اساسی یعنی نظارت رهبر بر سه قوه ( مبنی بر اینکه قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌‏گردند . این قوا مستقل از یکدیگرند.) استصوابی است یا استطلاعی؟ و آیا می‌‏توان میان این دو تفریع قائل شد؟ به عبارت دیگر” نوع نظارت بر هر یک از قوا چگونه است؟” رهبر مستقیما با تعیین رییس قوه قضاییه ، بر این قوه نظارت می‌‏کند. در قوه مقننه نیز با انتصاب 6 تن از اعضاء شورای نگهبان قانون اساسی از یک سو در تعیین نمایندگان مجلس شورای اسلامی – که احراز صلاحیت‌‏شان برعهده شورای نگهبان است – و از سوی دیگر در تقنین- که تطابقش با قانون و شرع نیز از جمله وظایف این شورا است – نظارت می‌‏کند و همچنین با انتصاب رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای آن که مرجع رسیدگی کننده به اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان است نیز بر امر تقنین نظارت دارد.
به اعتقاد من از آنجا که صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری نیز باید از سوی شورای نگهبان احراز ‌‏شود، پس در تعیین رییس جمهوری نیز استصواب صورت می‌‏گیرد و این همان نظارت رهبر بر قوه مجریه است که در اصل همان استصواب کاندیداست، ولی این نظارت پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری چگونه ادامه می‌‏یابد؟ به عبارت دیگر آیا اختیارات رییس جمهوری در طول اختیارات رهبری است یا مستقل از آن؟ البته بر اساس اصل 110 قانون اساسی مبنی بر وظایف و اختیارات رهبر، می‌‏توان بحث کرد که تنفیذ حکم ریاست جمهوری و به طور کلی نظارت بر عملکرد سه قوه از جمله اختیارات رهبری است و یا وظیفه ایشان. چرا که قانون‌‏گذار در این خصوص سکوت اختیار کرده که کدام یک از این موارد وظیفه و تکلیف و انجام کدام یک اختیار است؟ البته این بحث در قالب موضوع مورد بررسی این گفت‌‏وگو نیست.

آیا کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری که به واسطه برنامه‌‏ای که ارائه می دهد- تا پس از پیروزی در انتخابات به آن جامه عمل بپوشاند- و آراء مردم را جلب می‌‏کند ، می‌‏تواند به عهدش با مردم وفا کند و آن برنامه را محقق کند یا نه ؟

با رجوع به قرائت رسمی موجود از قانون اساسی (قرائت شورای نگهبان) در می‌‏یابیم که رئیس‌‏جمهور باید تحت ضابطه سیاست‌‏های کلان نظام که پیشاپیش از جانب رهبری (همچون تدوین چشم انداز 20 ساله) مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای عالی امنیت ملی و شورای انقلاب فرهنگی تدوین شده است، عمل کند .

البته برنامه‌‏های 5 ساله‌‏ای که پیش از انتخاب رییس جمهور، تعریف و تدوین می‌‏شود نیز از جمله ضوابطی است که رییس‌‏جمهور باید در چارچوب آن عمل کند. به این ترتیب هر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری باید پیشاپیش بداند که برنامه اش از 6- 5 طریق ، محصور دیگر برنامه‌‏هاست . نهایتاً اینکه از یک سو صلاحیت فردی کاندیداها و از سوی دیگر برنامه‌‏های آنان باید مورد تأیید قرار گیرد . از این منظر به نظر می‌‏رسد که رئیس‌‏جمهوری در ایران به مثابه ژیمناستیک در غار دموستن که همان استصواب در کاندیدا و برنامه‌‏های رئیس جمهور است؛ توازی اختیارات دولت پاسخگو که به تبع آن بحث توازی اختیارات و مسئولیت نیز مطرح می‌‏شود که در وضع موجود این توازی به هم گره خورده است و اختیارات برای یک فرد بر مسئولیت برای فرد دیگری تعریف می‌‏شود . به این ترتیب است که می بینیم دولت علیرغم محدودیت در حوزه اختیارات نهاد پاسخگوست .
اما دومین سوال من از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری یک سوال ادبی و کلید واژه‌‏ای بود و آن اینکه آیا آنان معنای دو لفظ”رییس جمهور” و “رییس جمهوری” را که در قانون اساسی قید شده است ، می دانند یا نه ؟

به نظر من کسی که می‌‏خواهد برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شود ؛ باید معنی این واژه‌‏ها و دلالت آن را بداند و بداند که برای چه کاندیدا می‌‏شود . به عبارت دیگر باید بداند که “رییس جمهور” به معنای رییس تمام مردم و “رییس جمهوری” به معنای رییس نظام جمهوری کیست؟ معنا و لفظ رئیس تمام مردم و رئیس نظام جمهوری به رهبر اطلاق می‌‏شود. رهبری از آن جا که اعلم از بقیه خبرگان است و مطلقه هم هست ، رهبر بعدی را خود انتخاب می‌‏کند که رهبر بعدی اگر اولاد ذکورش باشد بهتر است و به این ترتیب نسل اندر نسل اولاد ذکوررهبری خواهد بود .

در این میان نیز برخی از کاندیداها همان زمان به این سوالات ، پاسخ‌‏های دادند که عجیب و غریب و خواندنی است.

بخش دیگری که برای مقدمه بحث “جدال با مدعیان کاندیداتوری ” لازم می‌‏دانم ، توجه به تلقی ما از جمهوریت است . طی سال‌‏های اخیر از مردمسالاری دینی ، بحث‌‏های زیادی به میان آمده و به نظر من دو عبارت مردمسالاری دینی و جمهوری اسلامی هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند ، ولی آیا تمام کسانی که از مردمسالاری دینی سخن می گویند ، هم نظرند؟
قبلاً در مقاله‌‏ای با عنوان “مردمسالاری دینی و دین سالاری مردمی” به این موضوع پرداخته‌‏ام . البته باید متذکر شوم که منظور از دین ، در این تحلیل دینداران ، دین‌‏سالاران ، حاملان دین و به عبارت دیگر فقها و روحانیت هستند . به عبارت دیگر منظور از دین یک موضوع مجرد نیست بلکه یک موضوع انضمامی است .

در آن مقاله به طرح این پرسش پرداختم که در ایران تئودموکراسی (دین سالاری مردمی) حاکم است یا دموتئوکراسی ؟ (مردمسالاری دینی ) و استدلال کردم که بر اساس آنچه که از قرائت رسمی از قانون اساسی برمی‌‏آید در ایران دین‌‏سالاری مردمی حاکم است . البته اخیراً نکته‌‏ای را در اصل 177 قانون اساسی کشف کردم .

در این اصل ترمیم قانون اساسی به ابتنا به دین و با اتکا به مردم است . یعنی سنگ بنا (CORNER STONE) دین نهاده شده ، ‌‏ولی به مردم هم تکیه دارد . همچنانکه می‌‏توان برای جلوگیری از ریزش “برج پیزا” تکیه گاهی را برای آن ایجاد کرد ، ولی اصالت این برج به این تکیه‌‏گاه نیست ، بلکه به زمینی است که روی آن بنا نهاد شده است.
برمی‌‏گردم به قرائت مفسر رسمی ، قانون اساسی از نوع رژیم ایران که آن را دین‌‏سالاری مردمی می داند ؟ البته “مهدوی کنی” یکی از بزرگان جامعه روحانیت مبارز در آن زمان نیز همین مسأله را مطرح کرد که “چرا می‌‏گویید مردم سالاری دینی ؟ در کشور ما دین‌‏سالاری مردمی حاکم است.”

منظورم از طرح این مقدمه این بود که بگویم عهد رییس جمهور با مردم تا از معبر دین‌‏سالاران نگذرد ، قدرت نفوذ ندارد.

در حال حاضر کاندیداهای زیادی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری مطرح اند که به یکدیگر تکه‌‏پرانی و چشم‌‏قره می‌‏روند و هر چه به انتخابات نزدیک‌‏تر می‌‏شویم ، این مسائل بیشتر می‌‏شود .

سوال من از این آقایان این است که آیا آنها می‌‏دانند که به چه عرصه‌‏ای وارد می‌‏شوند یا نه ؟
بر اساس این بیت از حافظ که می‌‏گوید : “راز درون پرده که داند ، فلک خموش/ ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست ”

من معتقدم رییس جمهوری که ما انتخاب می‌‏کنیم ، رییس جمهور نیست ! بلکه یک پرده‌‏دار یا به عبارتی حاجب الدوله است !

به عبارت دیگر اینکه ؛ انتخاباتی برگزار می‌‏شود، رقابتی هم شکل می‌‏گیرد ، برنامه‌‏هایی هم ارائه می‌‏شود ، مردم هم بسیج می‌‏شوند و رأی می‌‏دهند ، ولی در نهایت چه می شود ؟ مردم حاجب الدوله‌‏ای را انتخاب می‌‏کنند که به قول خاتمی فقط یک تدارکاتچی است .
حال آنکه راز درون پرده ، قدرت واقعی است که شفاف نیست و کسی آن را نمی‌‏بیند. سیاست ایران پشت‌‏پرده راز آلوده و افسون‌‏زده قرار گرفته و قدرت و اختیار واقعی پشت پرده است و کسی از آن مطلع نیست . به نظر من خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه‌‏ها هم مدعیان هستند که با کاندیداهای پرده‌‏داری پیرامون حضور و برنامه‌‏‌‏هایشان به گفت‌‏وگو ، چالش می‌‏نشینند ، غافل از اینکه دعوای بنیادی جای دیگری است و حداکثر در بهترین حالت رییس جمهور بعدی مثل خاتمی صاحب 20 میلیون رأی می‌‏شود که در نهایت صرفاً یک تدارکاتچی خواهد بود .

به همین علت است که به نظر من مشکل انتخابات نیست ، مشکل پس از انتخابات است و آن اینکه حاجب‌‏الدوله 20 میلیون رأیی چه امید و توانی دارد ؟ مدعیان نیز باید چالشگر عرصه پس از انتخابات باشند و نه پیش از آن .

علیرغم تمام آنچه که تا بدین جا برشمردم من نسبت به آینده ناامید نیستم . چون حاجب‌‏الدوله می‌‏تواند چند کار بکند . نخست آنکه با شمشیر همه را بزند . به قول حافظ “چوپرده دار به شمشیر می زند همه را / کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند” ؛ یعنی حاجب‌‏الدوله می‌‏تواند با شمشیر به گونه‌‏ای به قلع و قمع مردم بپردازد و شکل جمهوریت نظام را براندازد که دیگر کسی حتی به جمهوریت فکر هم نکند. چنین پرده‌‏داری مسوولیت را می‌‏پذیرد و در تار و مار کردن مردم هم اختیار می‌‏یابد ، همچون یک مشت آهنین بدون دستکش ، نمود عینی چنین حاجب‌‏الدوله‌‏ای می‌‏تواند رأی آوردن یک راست وحشی باشد .

حالت دوم آن است که حاجب‌‏الدوله صرفاً یک پرده‌‏دار و استتارچی باشد . یعنی همان بحث دستکش مخملین بر مشت آهنین (ظاهر فریبنده برای مردم و خارجیان) که من قبلاً مطرح کردم و به خیلی‌‏ها برخورد .

حافظ در این باره هم شعری دارد که می گوید : “حالی درون پرده بسی فتنه می‌‏رود/ تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کند “. نمود عینی چنین حاجب‌‏الدوله‌‏ای می‌‏تواند یک راست اهلی‌‏تر باشد که مسوولیت بدون اختیار را قبول می‌‏کند .

سومین حالت آن است که حاجب الدوله گاهی پرده را بالا می‌‏زند و پشت آن را به مردم نشان دهد و به نوعی گوش مردم را محرم کند .

همچنانه به قول حافظ ؛ “تا نگردی آشنا ، زین پرده رمزی نشنوی/ گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش” به این ترتیب چون به تدریج و گهگاه پرده بالا می رود ، مردم جوش نمی‌‏آورند و دل‌‏زده نمی‌‏شوند . مثل زمانی که خاتمی در مسأله قتل‌‏های زنجیره‌‏ای ، گوشه‌‏ای از پرده را بالا زد و عنوان کرد که وزارت اطلاعات در آن دست داشته است .
لازمه اینکه حاجب‌‏الدوله چنین کند آن است که از جسارت ، اعتماد به نفس ، قدرت فردی و استقلال برخوردار باشد و از فرصت‌‏ها و آراء مردم استفاده بهینه کند . البته برای این کار به سازمان، حزب، ستاد، تیم قوی و آرایش قدرت نمایی نیز احتیاج دارد و باید همواره رابطه دوستانه اش با مردم را حفظ کند.

برای چنین کسی قرائت رسمی از قانون اساسی مهم نیست و شورای نگهبان هم می‌‏تواند قرائتی به نفع مردم داشته باشد . با نگاهی به روند تأیید و یا ردصلاحیت بهزاد نبوی این مسأله بهتر درک می‌‏شود . هرگاه حضور مردم در عرصه پررنگ بوده ، قرائت شورای نگهبان به نفع مردم صورت گرفته و صلاحیت او تأیید شده است .

چهارمین حالتی که می‌‏توان برای کارکرد یک حاجب‌‏الدوله متصور شد ، این است که به فتنه پشت پرده داخل شود . یعنی دوگانه کردن حاکمیت توسط رییس جمهور . نمونه‌‏های عینی آن در گذشته قائم مقام فراهانی ، امیرکبیر و مصدق و بهترین نمونه ، اولیور کرامول در دربار چالز بود که گام بلندی برای اصلاح ساختار سیاسی در قرون هفده انگلیس برداشت و علیرغم اینکه یک سرباز ساده بود خیلی خوب عمل کرد .

در این راستا به شرط اینکه ساختارها نرم شده باشند ، عوامل رسانه‌‏ای می‌‏توانند برای اینکه حاجب الدوله چنین کارکردی بیابد ، موثر باشند.