ژيلا بني‌يعقوب
Byaghoob@aoij.org

هنگامي كه محمد خاتمي در روز 16 آذرسال 77 در جمع و در ميان غريو شادي دانشجويان دختر و پسر مشتاق دانشگاه صنعتي شريف اعلام كرد كه 51 درصد پذيرفته‌شدگان كنكور سراسري دختران و زنان هستند، شايد كمترين توجه به ميزان تأثيرگذاري زنان و دختران بر تحولات اجتماعي- سياسي ايران صورت گرفت. .اما در نخستين انتخابات سراسري شوراهاي شهر و روستا كه پس از انقلاب در سال 77 برگزار شد، 3/7 درصد از نامزدهاي انتخابات را زنان تشكيل دادند. آنان توانستند يك‌سوم از كرسي‌هاي اصلي نمايندگي شوراهاي شهر را به خود اختصاص دهند. در همه مراكز استان‌ها به استثناي ايلام، سنندج و ياسوج زنان به عنوان اعضاي اصلي شوراي شهر برگزيده شدند . در پايان انتخابات در 109 شهر كشور تعداد 114 نفر از زنان، نفر اول و يا نفر دوم اعضاي شوراي شهر بودند.

در 176 شهر حداقل يك ‌زن، در 48 شهر دو زن، در هشت‌شهر سه زن و در يك شهر چهار زن از اعضاي اصلي شوراهاي منتخب مردم بودند. در يكي از روستاهاي كهنوج استان كرمان، تمامي اعضاي اصلي و علي‌البدل شوراي روستا از ميان زنان انتخاب شده بودند.

از سال 61 شروع شد
در جامعه و فرهنگ مردسالار كشور هرگز به زنان فرصت آن داده نشد كه بخت خود را در سطوح بالاي مديريت بيازمايند. اينان به اجبار فقط در كادرهاي درماني و آموزشي فعاليت مي‌كردند]و احياناً چند شغل محدود ديگر[در مواقعي نيز با كشيدن پرده‌هايي، كلاس‌هاي درسي آنان را از مردان جدا كردند. در بعضي از شهرستان‌هاي نه چندان دور افتاده سعي مي‌شد كه مدارس راهنمايي و دبيرستان دختران و پسران در يك مسير قرار نگيرد و اگر چاره‌اي جز آن نبود مديران مدارس تلاش بسياري براي عدم تلاقي ساعات شروع و پايان تحصيل دختران و پسران اعمال مي‌كردند.

در يكي از آخرين اقدامات از اين دست، طرفداران نظريه اعمال محدوديت زنان با تصويب طرحي در مجلس خواستار آن شدند كه بيماران زن فقط بايستي به پزشكان و متخصصان زن مراجعه كنند. اين طرح با انتقادهايي بسيار مواجه شده بود. در همان روزها گروه طالبان در افغانستان نيز به زنان هشدار داده بود كه فقط بايد به پزشكان زن مراجعه كنند و از عجايب روزگار آن كه اين اقدام طالبان از سوي همان گروه در ايران مورد انزجار قرار گرفت.

در آن زمان و قبل از آن افراد بسياري از اين‌گونه روش‌ها حمايت كرده بودند. محمدرضا باهنر عضو هيأت رئيسه مجلس وقت گفته بود: «ما مي‌دانيم زن و مرد با هم فرق دارند. پس نمي‌توانند حقوق برابري با هم داشته باشند».

علي‌اكبر ناطق نوري رقيب جدي محمد خاتمي در هفتمين انتخابات رياست جمهوري در يك سخنراني گفته بود: «جهاد زن، خوب شوهرداري و خوب خانه‌داري كردن است».

عباس عباسي، نماينده مجلس پنجم در زمان نظرخواهي درباره پرداخت مهريه زنان به نرخ روز ادعا كرده بود: «زن استهلاك دارد و طبيعي است كه مهري‌اش نبايد به نرخ روز تعيين شود».

امروز از هر ده هزار نفر مدير، فقط سه نفر
هم‌اكنون از مجموع يك ميليون و 958 هزار نفر از كارمندان دولت، حدود 618 هزار نفر زن هستند كه نزديك به 31 درصد كاركنان دولت را شامل مي‌شوند. از اين تعداد 73 درصد در آموزش و پرورش، 5/15درصد در وزارت بهداشت و 11 درصد در ساير دستگاه‌هاي دولتي اشتغال دارند.

5/59 درصد زنان شاغل داراي مدرك ديپلم و كمتر از آن، 8/24 درصد داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم و 7/15 درصد داراي مدرك ليسانس و بالاتر هستند. از سال 77 به بعد درصد قبولي دختران و زنان در آزمون سراسري دانشگاه‌ها از پسران پيشي گرفت، به طوري كه امسال در حدود 60 درصد از كل قبول‌شدگان را زنان تشكيل مي‌دهند.

در همين حال گفته مي‌شود كه از هر 10 هزار مدير ارشد كشور، فقط سه نفرشان زن هستند. اين آمار وضعيت مأيوس‌كننده‌اي را نشان مي‌دهد. در ايران مديريت يك زن به عنوان يك وصله ناجور قلمداد مي‌شود و مردان از مدير زن تمكين نمي‌كنند. اما سير تحولات جامعه نشان مي‌دهد كه اين موارد پايدار نيست. دخالت دادن و مشاركت زنان در فعاليت‌هاي اجتماعي، به ويژه سطوح مديريت رده‌بالا، لطفي نيست كه از سوي مردان به زنان اعطاء شده باشد. در واقع بخش مردسالار اداره‌كننده حكومت در مقابل سيل روزافزون زنان فرهيخته و تحصيل‌كرده خلع‌سلاح شده است و ناچار تن به اين كار خواهد داد.

در يكي-دوسال اخير حدود 400 انجمن و تشكل غيردولتي در زمينه محيط زيست، حقوق كودك و زن و … در ايران پاگرفته است كه عمده اعضا و گردانندگان آنها را زنان به ويژه زنان تحصيل‌كرده تشكيل مي‌دهند.

گسترش روزافزون اين تشكل‌ها و نهادها و اداره كردن آنها توسط زنان، نشانه اهميت جايگاهي است كه زنان در آينده نزديك كسب خواهند كرد و اين براي گروه‌هاي سياسي بسيار حائزاهميت است. واقعيت اينكه حالا ديگر در ايران نگرش و عملكرد مردسالارانه غافلگير شده است و در مواردي نيز عقب‌نشيني كرده است. در واقع تحت‌تأثير شرايط جديد و فشار روزافزون زنان فرهيخته، حتي جناح محافظه‌كار و اقتدارگرايان با اندكي تأخير تا حدود زيادي مجبور به تلطيف مواضع خود شده‌اند. مثال آن را مي‌توان در معرفي كانديداهاي انتخاباتي در مجلس ششم ديد.

آنچه كه اين روزها در ايران شاهدش هستيم ناشي از رويكرد زنان طبقه متوسط شهري و تحصيل‌كرده به احقاق حقوق اجتماعي و سياسي خود است. در كوتاه‌مدت اين فشار اجتماعي با به ميدان آمدن دختران و زنان روستايي تحصيل‌كرده فزوني خواهد يافت و اين سيل، بسياري را با خود خواهد برد.