شادی صدر، وكیل مدافع اولیاء دم دختر نكایی كه چندی پیش اعدام شد، به تشریح روند این پرونده و وضعیت فعلی آن پرداخت.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) تاكید كرد: نكته‌ای كه در ابتدای پذیرش وكالت اولیاء‌دم «عاطفه» برای من مهم بود صحت ادعای آنها مبنی بر 16 ساله بودن دخترشان بود كه با بررسی مدارك موجود در این زمینه مثل شناسانامه‌ی پدر و مدارك تحصیلی خود ”عاطفه“ به این نتیجه رسیدم كه ادعای آنها درست بوده و عاطفه 16 سال داشته است یعنی متولد سال 66 بوده و قطعا نمی‌تواند 22 سال داشته باشد.

وی با بیان این كه طبق استشهاد و اظهارات اهالی محل، عاطفه دچار جنون ادواری و اختلال حواس نیز بوده است، اظهار داشت: این نكته‌ای است كه خود عاطفه نیز در اعتراض به حكم دادگاه بدوی بر آن تأكید داشته است كه «مرا به پزشكی قانونی بفرستید تا مشخص شود دچار جنون ادواری هستم» كه متأسفانه این كار هیچ‌وقت انجام نشد.

صدر درخواست خانواده‌ی «عاطفه» را روشن شدن حقیقت ماجرا، اخذ دیه و شكایت از قاضی بدوی صادركننده‌ی حكم برشمرد.

وی افزود: هرچند طبق قانون مجازات اسلامی، مسوولیت كیفری برای دختر از سن 9 سال قمری شروع می‌شود و ظاهرا طبق قانون، صدور حكم اعدام برای دختر 16 ساله اشكالی ندارد ولی با توجه به الحاق ایران به كنوانسیون حقوق كودك كه طبق آن اعدام افراد زیر 18 سال ممنوع است، رویه‌ی قضایی تاكنون اینگونه بوده است كه حتی اگر برای افراد زیر 18 سال حكم اعدام صادر می‌شد این حكم تا رسیدن این فرد به 18 سال تمام اجرا نمی‌شده، بنابراین اگر مراجع قضایی اطلاع داشتند كه عاطفه 16 ساله بوده، قطعا حداقل امر این بود كه اجرای حكم اعدام تا 18 سالگی او به تعویق بیفتد نه این كه به سرعت اجرا شود. عاطفه در 13 اردیبهشت‌ماه 83 دستگیر، در تاریخ 3 خرداد، از سوی دادگاه بدوی محكوم به اعدام و پس از اعتراض، حكم اعدام در 13 تیرماه از سوی دیوان عالی كشور تایید و در 25 مرداد سال جاری اجرا شده است.

وی خاطرنشان كرد: دادرسی اطفال در قوانین ما مقررات ویژه‌ای دارد كه به نظر می‌رسد چون عاطفه 22 ساله فرض می‌شده، هیچ‌كدام از آن مقررات ویژه در مورد او اعمال و اجرا نشده است و من هم هنوز نمی‌دانم قاضی از كجا به این نتیجه رسیده است كه او 22 سال دارد.

وكیل مدافع اولیاء دم «عاطفه» با تاكید بر این كه فقط زنای محصنه مجازات سنگسار دارد و مجازات زنای غیرمحصنه تنها 100 ضربه شلاق است، افزود: یك ماده قانونی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد كه اگر كسی سه بار به جرم زنا محكوم به شلاق شود این حكم اجرا شود، بار چهارم اگر این اتفاق بیفتد فرد اعدام می‌شود كه قاضی پرونده به این ماده استناد كرده اما نكته‌ی قابل توجه این است كه ما متاسفانه به پرونده‌های قبلی عاطفه كه در حكم به آن اشاره شده دسترسی نداریم و در پرونده‌ای كه به قولی پرونده‌ی چهارم است با توجه به اقرار متهم، حكم اعدام صادر شده است؛ متأسفانه نه قاضی پرونده و نه دیوان عالی كشور به این نكته توجه نكرده‌اند كه حداقل از نظر روحی، میزان سلامت روانی متهم را توسط پزشكی قانونی تعیین كنند و بعد مشخص شود كه آیا او در سلامت روانی، این اقرارها را انجام داده است یا همان گونه كه خودش می‌گفته است در بسیاری از مواقع سلامت روانی نداشته است، چون یكی از شرایط نافذ بودن اقرار این است كه فرد مجنون نباشد و با اختیار و اراده و آزادی كامل اقرار كند.

صدر خاطرنشان كرد: پدر و مادر عاطفه در سنین كودكی‌ او از هم جدا شده‌اند و وقتی او 5 سال داشته مادرش فوت كرده است و عاطفه در مراحل مختلف جاهای متعددی بوده است، مدتی با پدرش زندگی می‌كرده، مدتی در بهزیستی خراسان نگهداری می‌شده و پدر عاطفه جایی نداشته كه در آن زندگی كند و تنها جایی كه او به آنجا می‌رفته است خانه خرابه‌ی پدر و مادر بزرگ عاطفه بوده است و این شرایط قطعا اتفاقاتی برای او افتاده است كه به شهادت اهالی محل به هر صورت از نظر روانی و شعور، یك دختر عادی نبوده است.

این وكیل دادگستری عنوان كرد: مقصر اصلی در پرونده عاطفه، عواملی است كه باعث می‌شوند یك دختر معصوم وارد مسیری شود كه دیگر راه برگشتی نداشته باشد و در این راه عاطفه تنها یك مورد نیست و هستند افرادی مثل او كه اصلا آنها را نمی‌بینیم و زمانی می‌بینیم كه شاید در آستانه‌ی اعدام باشند. در پرونده‌ی اعدام «عاطفه»، مقصر اصلی عاطفه یا امثال او نیستند بلكه مقصر اصلی سلسله عواملی است كه یك دختر معصوم را تا این حد به این مرزها می‌برد.

صدر افزود: پدر عاطفه از رییس قوه قضاییه درخواست كرده كه مجددا به این مسأله رسیدگی شود و واقعا مشخص شود كه آیا این حكم طبق موازین شرعی و قانونی صادر شده یا خیر و اگر كسی اشتباه كرده و مقصر است باید تاوان آن را بدهد.
منبع