احمدي: زلزله‌اي عظيم در راه است
پنجشنبه 18 تير سال 1383، در شهر خبري نيست، اما در خيابان خاموش 16 آذر، تعدادي دانشجو گردهم آمده‌اند تا به سخنان بابك احمدي روشنفكر برجسته ايراني گوش بسپارند. درباره اينكه «دموكراسي چيست؟» واژه‌اي كه بيش از 100 سال است در سرزمين ما دهان‌به‌دهان مي‌چرخد و نسل‌به‌نسل منتقل مي‌شود، اما هنوز سخن از چيستي آن ضرورتي آشكار است.
دفتر تحكيم وحدت در روزهاي سخت سال 83 به بحث‌هاي نظري روي آورده است و پس از اينكه براي يافتن مكان مناسبي در دانشگاه نااميد شده است با كمك فخرالدين حجازي، كتابخانه بعثت را براي اين منظور انتخاب كرده است. تعداد آدم هايي كه آمده‌اند– برخلاف سخنراني‌هاي ديگر بابك احمدي در دانشگاه‌‌ها كه با اعلام عمومي همراه است- زياد نيستند. پيشتر خبر اين سخنراني در مطبوعات به‌خوبي منعكس نشده است، اما به‌هرحال بازهم تعداد حاضران بيش از حاضران سخنراني‌هاي سياسي اين روزهاست.
دموكراسي – مردمسالاري
بابك احمدي قبل از هر چيز تلاش مي‌كند تعريف اوليه‌اي براي دموكراسي ارائه كند تا بحث پي‌گرفته شود، او دموكراسي را به دو صورت، صوري و مجازي قابل تعريف مي‌داند. تعريف صوري دموكراسي به شكل حكومتي اشاره مي‌كند كه در آن مردم حكومت مي‌كنند.
او سپس به سابقه اين واژه در ايران مي‌پردازد كه از قبل از مشروطيت با بحث‌هاي آزاديخواهان و روشنفكران مدرن ايراني شروع شده كه هنوز هم برخي از آثار برخي از آنان منتشر نشده است و ما آنان را از روي منابع درجه 2 و آثار بزرگاني چون فريدون آدميت مي‌شناسيم، اما علي‌رغم بيش از 100 سال سابقه در استفاده از واژه دموكراسي، اين روزها از آن به مردمسالاري تعبير مي‌شود.
بابك احمدي بكاربردن مردمسالاري به‌جاي دموكراسي را از نطر منطقي داراي ايراد مي‌داند.
او دليل اين ايراد را همان بحثي مي‌داند كه در سال‌هاي اخير روشنفكران ديگري هم آن را بيان كرده‌اند، «مشروطه ايراني»، ماشاءالله آجوداني به اين بحث پرداخته است و جواد طباطبايي نيز. بابك احمدي مي‌گويد: «خيلي از اين واژه‌هاي فرنگي، بار معنايي وسيعي دارند كه اينبار معنايي در واژه فرنگي مي‌آيد، اما در ترجمه لغوي‌اش نمي‌آيد. شما اگر بگوييد يك ليبرال انگليسي آزاديخواه است، عيناً آنچه او هست را به فارسي ترجمه نكرده‌ايد. يك آنارشيست را اگر بگوييد آشوب‌طلب، آنچه را كه او هست به هيچ‌وجه به فارسي ترجمه نكرده‌ايد. به‌نظر نمي‌آيد كه بشود به آدم بزرگي مثل گاندي كه آنارشيست بوده، بگوييد هرج و مرج طلب.»
اما احمدي در ادامه به نكته جالب ديگري هم اشاره مي‌كند: «اصرار بر اين كه اين لغت را حتماً فارسي كنيم از جانب كساني مي‌آيد كه به عربي آشنا هستند و از لغت‌هاي عربي زياد استفاده مي‌كنند و چندان دلبستگي به زبان فارسي ندارند. اما ما از اين استقبال مي‌كنيم، چون من فكر مي‌كنم كه خيلي خوب است كه دموكراسي براي كساني بماند كه دموكرات هستند و مردمسالاري براي كساني بماند كه دموكرات نيستند و حالا كه خودشان مي‌خواهند كه اين تمايز را بگذارند ما استقبال مي كنيم.» احمدي خود نيز تأكيد مي‌كند كه اين بحث را ديگران هم پيش كشيده‌اند: «بعضي از دوستان روشنفكر مثل دوست من خشايار ديهيمي كه در اين زمينه زياد كاركرده و نوشته هم اصرار دارد كه ما لفظ دموكراسي را به كار ببريم. وقتي لفظ دموكراسي را استفاده كنيم هم معناي صوري دموكراسي كه شكل حكومتي است مدنظرمان هست و هم معناهاي مجازي.»
احمدي سپس به معناهاي مجازي دموكراسي مي‌پردازد و رعايت حقوق ديگران را يكي از معناهاي مجازي دموكراسي مي‌داند. او براي روشن‌تر شدن بحثش مي‌گويد: وقتي در يك بحث به كسي مي‌گوييد كه شما چرا موازين دموكراسي را رعايت نمي‌كني، از او نمي‌خواهيد كه موازين بحثي را كه به يك شكل حكومتي برمي‌گردد رعايت كند، بلكه منظور اين است كه حق ديگران را رعايت كند. اما او در عين‌حال تأكيد مي‌كند كه دموكراسي در معناي يك شكل حكومتي نيز رعايت حقوق مردم را يك وظيفه مي‌داند و هر نوع بحث درباره دموكراسي را موكول به پذيرش اين بحث مي‌كند. به خصوص در فضاها و محيط‌هايي كه حقوق مردم در آن زيرسؤال مي‌رود، مثل حقوق مردم در انتخابات مجلس هفتم.
«به‌نظر من اين معناي مجازي در معناي صوري دموكراسي هم وجود دارد، حكومتي كه حكومت اكثريت مردم باشد، حقوق مردم را رعايت مي‌كند. حكومتي كه منتخب مردم باشد، سخنگوي مردم باشد و به مردم پاسخگو باشد، اولين وظيفه خود را رعايت حقوق مردم مي‌داند.»
دموكراسي آتني
بابك احمدي با اين مقدمه وارد بحثي نظري درباره دموكراسي مي‌شود و از دموكراسي آتني شروع مي‌كند، دموكراسي مستقيمي كه در دولت شهر آتن رواج داشت و 40 هزار آدم كه خود را آدم‌هاي آزاد مي‌دانستند دور هم جمع مي‌شدند و تصميم‌گيري مي‌كردند، شكلي از دموكراسي كه در دوره مدرن ممكن نيست:
«به‌نظر مي‌آيد خيلي شكل ايده‌آلي است كه 40 هزار آدم بتوانند اين قدر انساني باهم رفتار كنند و تصميم‌هاي مختلف را دسته‌جمعي بگيرند و هر وقت دلشان خواست دوباره بحث كنند و تصميم‌‌ها را عوض كنند، اما اگر به‌ياد بياوريم كه اينها 40 هزار نفر از ميان 400 هزار نفر بودند و آن 360 هزار نفر جزو اين آدم‌هاي آزاد نبودند، زنان بودند كه حق شركت در اين جلسات را نداشتند، مجانين بودند، خارجي‌‌ها بودند و برده‌‌ها و كار اقتصادي، خيلي به گردن برده‌‌ها و خارجي‌‌ها بود، كارهاي خيلي شاق با برده‌‌ها بود و خارجي‌‌هايي كه در آتن زندگي مي‌كردند عمدتاً كار مي‌كردند. به‌نظر مي‌آيد اين 40 هزار نفر از افزونه كاراجتماعي مي‌خوردند و خيلي‌هايشان كاركردن را عار مي‌دانستند و وقت آزاد زياد داشتند و مي‌توانستند هر وقت خواستند دورهم جمع شوند. خوش و خرم زندگي مي‌كردند و درباره مسائل زندگي خودشان و آن 360 هزار نفر تصميم مي‌گرفتند، بنابراين دموكراسي مستقيم آتني كه اين‌قدر ستايش مي‌شود و حتي دشمنان دموكراسي مثل مارتين هايدگر آن را به‌عنوان يك الگوي دموكراسي به بقيه پيشنهاد مي‌كند، وقتي در آن دقت مي‌كنيم به نظرمان خيلي عالي به‌نظر نمي‌رسد، چون شانس اين كه در ميان آن 360 هزار نفر باشيم بيش از آن است كه در ميان آن 40 هزار نفر باشيم…»
احمدي سپس به بحث‌هايي پرداخت كه حضور همه 400 هزار نفر براي آنها پيش مي‌آورد، بحث‌هايي نظير اين كه چرا بايد زنان و برده‌‌ها و مجانين و خارجي رأي بدهند؟ و به اين نكته اشاره كرد كه علي‌رغم حل نسبي حضور زنان در انتخابات هنوز مشكل حضور خارجي‌‌ها براي دموكراسي‌هاي غربي وجود دارد: «به‌هرحال اين كه همه آنها رأي بدهند از نظر يك آتني ناممكن بود… مسائلي كه پيش‌روي آنان بود با 40 هزار نفر قابل حل بود، اما قبول كنيد كه مسائل 60 ميليون ايراني دموكراسي مستقيم ناممكن است.»
احمدي سپس به عواملي پرداخت كه باعث به‌وجود آمدن دموكراسي وكالتي شد، عواملي چون ازدياد جمعيت، پيچيدگي مسائل اقتصادي، تخصص در حرفه‌هاي اقتصادي و زندگي توليدي: «مسأله وكالتي با يكي از غريضه‌هاي نهاني بشري همخوان است، غريضه تنبلي، كارنكردن و از زيركار دررفتن، غريضه ترس از آزادي، من اگر در انتخابات شركت كنم و رأي بدهد مسؤول رأي‌هايي كه داده‌ام هستم، اما اگر كس ديگري جاي من رأي بدهم من مسؤول نيستم، اوست كه جاي من حرف زده است.
در نتيجه من خلاص شده‌ام و اين خلاص شدن هم يكي از وجوه زندگي آدم مدرن است كه نمي‌خواهد زياد درگير شود.»
تجربه شوراها
علي‌رغم اين كه دموكراسي مستقيم با دلايل زيادي براي دنياي كنوني ناممكن است، اما احمدي «شوراها» را شكل ديگري از دموكراسي مستقيم دانست كه در يكي از انقلاب‌هاي بزرگ تاريخ بشر مطرح شده است، اگرچه در انقلاب‌هاي قبلي مثل انقلاب آمريكا و فرانسه نيز وجود داشت: «انقلاب روسيه به دست نيرويي به نتيجه رسيد كه اعلام مي‌كرد همه قدرت‌‌ها بايد دست «شوراها» باشد و شوراهاي انقلاب روسيه معتبر بودند كه اكثريتي كه به‌دست آوردند برايشان كافي بود كه حكومت را توسط قوه نظامي بگيرند، در نوامبر 1917 يا اكتبر تاريخ خودشان. وقتي كه حكومت را به اين طريق گرفتند مشروعيتشان را به‌نام شوراها به دست گرفتند و لازم نديدند مجلس مؤسسان را كه شعار انقلاب روسيه بود تشكيل بدهند و تا جايي پيش رفتند كه فقط خودشان باقي ماندند. غيراز اين تجربه تلخ چند اتفاق ديگر هم افتاد يكي اين كه جنگ با خارجي‌‌ها هنوز ادامه داشت، بعد جنگ داخلي شروع شد و در جنگ داخلي نيروهاي خارجي شركت كردند، ناگهان تمام جهان ارتجاعي عليه انقلاب روسيه به حركت درآمد و اين جهان ارتجاعي در روسيه نيرو پياده كرد و اين شوراها جنگيدند و كشته شدند و شوراها از اعضاي فعالشان به‌ويژه آنهايي كه ريشه كارگري داشتند خالي شد و به‌جايي رسيد كه جز اسمي از آنها باقي نماند و چندان نقشي نداشتند و اين نقش در پيچ و تاب جنگ داخلي عملاً به عهده حزب بوده تا سال 1990 كه حكومت شوروي تمام شد و آن تجربه، تجربه‌اي نيست كه بشود توصيه‌اش كرد، چون آن تجربه از طرف ديگر به رويدادهاي تلخي منجر شد كه دلپذير نيست مثل رفتن به «گولاك» مثل رفتن به اردوگاه كار اجباري، به‌نظر مي‌رسد در اين هم خطري نهفته است، شايد مكانيزمي باشد كه نيروهاي سياسي متشكلي كه بالاسر آنها هم آدم‌هاي نابغه باهوشي هستند بتوانند كنترل شوراها را به‌دست بگيرند و به نام آنان حكومت كنند. اين اتفاق در تاريخ افتاده است به‌نظر من اين تجربه هم براي ما تجربه تلخ‌تري است.»
بابك احمدي بعد از اين بحث به دموكراسي وكالتي پرداخت؟ دموكراسي كه به‌قول او علي‌رغم داشتن ايرادهايي شكل رايج زندگي اجتماعي است و خيلي از آدم‌هاي ضدآزادي و مستبد اقلاً در حرف از مردمسالاري دفاع مي‌كنند و در دوره مدرن چنان پذيرفتني است كه وقتي به آن ايراد بگيريد يا ناسازه‌هاي دروني‌اش را بخواهيد بر شماريد به شما تهمت ارتجاعي و هواداري از استبداد مي‌زنند.
او به‌عنوان نمونه از منتقدان دموكراسي به ژان‌ژاك روسو و كارل ماركس اشاره كرد: «ماركس از جانب نزديك‌ترين يارانش از جمله باكونين كه باهم اتحاديه جهاني كارگري ساخته بودند متهم به اين مي‌شد كه مايل است حزبي بسازد كه كميته مركزي برآن حزب حكومت كند و كارل ماركس بركميته مركزي، همه اينها را باكونين به اين دليل مي‌توانست در بحث پيش ببرد كه انتقادهاي ماركس به دموكراسي را برجسته مي‌كرد. شخصاً به اين انتقادها معتقدم، اما شخصاً هم فكر مي‌كنم كه ماركس چندان هم دموكراسي غربي را نفهميد». او سپس به تجربه خودش در اين زمينه پرداخت: «مقاله‌اي كه باعنوان «ناسازه‌هاي دموكراسي» نوشتم در ميان همه نوشته‌هاي من شديدترين انتقادها را در خارج از ايران به‌همراه داشت و انتقادها اين بود كه احمدي با دموكراسي مخالف است. به‌نظر مي‌آيد از آن خدايي ساخته شده است كه نمي‌شود عليه‌اش حرف زد، يك موجودي ساخته شده كه انتقاد از آن را برنمي‌تابند و جالب اين است كه قرار است آن حقوق همه را رعايت كند و اجازه بدهد نظر همه بيان شود و مهمتر از همه كمبودهاي خودش روشن شود.»
پنج اصل دموكراسي مدرن
دموكراسي وكالتي استوار بر چه اصولي است؟ دولت دموكراتيك مدرن چيست؟ احمدي براي پاسخ به اين پرسش‌‌‌ها، پنج اصل را برشمرد كه تئوريسين هاي برجسته دموكراسي در اين سه، چهار قرن از آن دفاع كرده‌اند: 1-اصل رواداري 2-اصل تفكيك قوا 3-اصل قرارداد اجتماعي و حاكميت قانون 4-اصل تضمين حق اقليت و 5-اصل عدالت.
احمدي اصل رواداري را چنين توضيح داد: «اصل رواداري بر اين مبناست كه به شرطي يك حكومت دموكراتيك برقرار مي‌شود كه اين حكومت مشروعيت خود را از عقايد هيچ يك از ما نگيرد…
اين به اين معني نيست كه حكومت به عقايد مردم پشت مي‌كند و هيچ اعتنايي به آن ندارد، بلكه به اين معني است كه چون اصل بر تنوع انساني است و افرادجامعه باهم متفاوت هستند حكومت اين تفاوت را به رسميت بشناسد».
او سپس اين پرسش را مطرح كرد كه وظيفه حكومت چيست و از قول جان لاك پاسخ داد: «وظيفه حكومت اين است كه مسائل زندگي هر روز افراد يك جامعه مدني به بهترين شكلي حل شود به بهترين حالتي حل شود. وظيفه حكومت اين نيست كه به ضرب شلاق و بزن و بكوب آدم‌‌ها را به بهشت ببرد. تأمين سعادت اخروي آدم‌‌ها به‌عهده حكومت نيست به‌عهده خود آدم است.»
او در ذيل همين بحث به بحث قانون پرداخت و گفت: «ما در عالم واقع هيچ چاره‌اي از دين نداريم كه قوانين‌مان را از زندگي هر روزه‌مان استنتاج كنيم و آن را به هيچ دين و هيچ باور فلسفي و هيچ نحو تفكراخلاقي پيوند نزنيم. اگر قوانين از زندگي هر روزه استنتاج شود خودبه‌خود آن باورها در آن مستمر است، چون زندگي هر روزه چنين پيش مي‌رود».
بابك احمدي سپس باتوجه به اصل رواداري كه آن را مهمترين پايه يك دولت دموكراتيك مدرن برشمرد، دموكراسي ديني را ناممكن دانست و گفت: «اگر دموكراسي ديني به اين معني باشد كه قوانين آن از يك دين خاص استنتاج مي‌شود، چون ممكن نيست كه همه تأويل‌هاي ديني با هم درباره قوانين راه بيايند، عاقبت يك تأويل بر بقيه تأويل‌‌ها غالب مي‌شود و آن تأويل را به نام دين ارائه مي‌دهد.»
او سپس به بحث تفكيك قوا پرداخت كه براي محدود كردن قدرت است تا دولت چندان قوي نشود كه حقوق شهروندان را پايمال كند. او در همين بحث به اين موضوع پرداخت كه جمهوريخواهي لزوماً با دموكراسي عجين نيست.
بابك احمدي در بحث قرارداد اجتماعي به بحث قانون پرداخت و با اشاره به اين كه حتي اگر مخالف قانون باشيم بايد تابع آن باشيم اين پرسش را پيش كشيد كه اگر قوانين ظالمانه بود چه؟ او در پاسخ به اين پرسش از دو زاويه بحث كرد، يكي اين كه : «اصل اول حكومت دموكراتيك اين است كه قانون را با هم نوشته‌ايم و با هم مي‌توانيم عوضش كنيم. قانون اساسي سند مقدسي نيست. قانون اساسي وقتي به نفع برخي افراد در حكومت است خيلي به تقدسش اشاره مي‌شود، اما اصل اول دموكراسي اين است قانون اساسي مقدس نيست».
او با اشاره به اين كه با گذر زمان قانون اساسي تغييرناپذير مي‌شود، گفت: «وقتي عده‌اي حاكم مي‌شوند و سال‌هايي مي‌گذرد قانون خيلي مقدس مي‌شود حتي اجراي يكي از موادش كه رفراندوم است ترس برانگيز است، نه فقط براي خود حكومتي‌ها كه براي اپوزيسيونش هم. حاضر به يك تحصن بي‌نتيجه است اما حاضر به رفراندوم نيست. قانون اساسي ترسناك مي‌شود، يادشان مي‌رود كه قانون را با هم بسته‌اند.»
او سپس به رابطه آزادي و قانون پرداخت و گفت: «طبيعي است كه قانون گاهي آزادي مرا زير سؤال ببرد. هيچ حكومتي هيچ جاي جهان نيست كه قوانينش براي همه شهروندانش آزادي مطلق بياورد.
آزادي بيان بي‌حد و حصر وجود ندارد و نمي‌تواند وجود داشته باشد. شما به جوامع خيلي خيلي دموكراتيك غربي نگاه كنيد، به فرانسه، به سوئيس، به سوئد، در همه آنها پورنوگرافي بچه‌ها ممنوع است، خيلي هم عقلاني است. به راحتي مي‌شود وارد صنعت پورنوگرافي بچه‌ها شد. جامعه موظف است اين بچه‌ها را حفظ كند.»
احمدي در بحث درباره حقوق اقليت با اشاره به تجربه انتخابات گوناگون در ايران اين پرسش را مطرح كرد كه در ايران اقليت كجا مي‌تواند متشكل شود و خود را براي رسيدن به اكثريت سازمان دهد؟ و گفت: اين چگونه وضعي است كه اقليت حتي مهندس بازرگان هم نمي‌تواند باشد؟ كسي كه اين همه به انقلاب خدمت كرد و در سخت‌ترين شرايط نخست‌وزير انقلاب شد. او و گروهش كجا هستند؟ الان مشاركتي‌ها چه به سرشان آمده؟ حضرت آيت‌الله منتظري چه شد؟ اقليت چقدر مي‌تواند حرف بزند؟ شما در كشوري زندگي مي‌كنيد كه همين چند وقت پيش براي اين كه اكثريت، اقليت شود قانون بازي به هم خورد. بازيكنان تيم حريف را كنار گذاشتند و خودشان بازي كردند و گل زدند. اين نوع فوتبالي كه در كشور ما گذشت دموكراسي نيست براي اين كه حق اقليت رعايت نمي‌شود. متفكران دموكراسي از روز اول بزرگترين ترسشان استبداد اكثريت بود. هيچ چيزي از اين خطرناك‌تر نيست كه اكثريت سر كار بيايد و نگذارد اقليت تبديل به اكثريت شود. ما ايرادمان به مفهوم ديكتاتوري پولتاريا اين است كه ماركس مي‌گويد چون اكثريت جامعه‌اند قدرت را مي‌گيرند و ديكتاتوري مي‌سازند.
بابك احمدي اصل عدالت را اصلي فراموش شده در دولت‌هاي دموكراتيك خواند و به بحث‌هاي نظري كه درباره عدالت وجود دارد پرداخت.
پنج ايراد به دموكراسي
احمدي سپس به ايرادهاي دموكراسي پرداخت و از پنج ايراد كه برخي از آنها پارادوكس‌هاي نظري هستند ياد كرد.
او يكي از اين ايرادها را «حق اقليت» خواند و پرسيد: «اگر اقليت دموكراسي نخواهد حق آنها چه مي‌شود؟ با آنها چه بايد كرد؟ اگر مانع فعاليت آنان شويم كاري غيردموكراتيك كرده‌ايم و اگر مانع نشويم اين خطر وجود دارد كه در بحران‌هاي اخلاقي، اجتماعي و اقتصادي به راحتي بتوانند رو بيايند و دموكراسي را تعطيل كنند.»
احمدي مشكل دوم را «پارادوكس اطاعت از قانون و وجود قانون‌هاي غيرعقلاني» خواند و در ذيل همين بحث به «نافرماني» مدني اشاره كرد كه در جايي كه قوانين حقوق افراد را نقض مي‌كنند به عنوان يك حق مطرح مي‌شود كه گاهي عقلاني است و گاهي غيرعقلاني است. گاهي به نتيجه‌اي مي‌رسد و گاهي نمي‌رسد. او در همين زمينه به بحثي اشاره كرد: اين اواخر جلايي‌پور يكي از دوستان فعال و متفكر نهضت اصلاحات اخير به دوستمان گنجي ايراد گرفت كه تو كه از نافرماني مدني دفاع مي‌كني، يادت مي‌رود كه نافرماني مدني مال جوامعي است كه جامعه مدني دارند، اما پاسخ اين است كه مگر در هند جامعه مدني وجود داشت كه گاندي نافرماني مدني را مطرح كرد؟
آيا دولت «استوار به نمايندگي» پايه فلسفي دارد؟ احمدي به اين پرسش از قول روسو پاسخ «نه» داد و اضافه كرد كه روسو مي‌گويد هيچس‌كس نمي‌تواند نماينده اراده من شود و سپس گفت: من به كسي رأي مي‌دهم برود مجلس از حقوق من دفاع كند، لزوماً در هر مورد نظر من اجرا نمي‌شود و اراده من پياده نمي‌شود. مثلا يكي از باشرف‌ترين نماينده‌هاي مجلس ششم كه من به او رأي دادم خانم حقيقت‌جو بود، خانم حقيقت در تمام موارد هر رأيي كه داد كه رأي من نبود، در مواردي بود. آرمين وقتي از حق زهرا كاظمي دفاع كرد، احساس مي‌كنم كه خيلي به او نزديك بودم اما خيلي جاها از او فاصله دارم پس اينها نمي‌توانند نماينده اراده من باشند گرچه در جاهايي مطابق اراده من كار مي‌كنند. روسو مي‌گويد نمايندگي بي‌معني مي‌شود. راه‌حلش اين است كه نمايندگي خيلي زود تمام شود در هر موردي كه عملي نيست. راه‌حل بعدي اين است هر كسي را كه انتخاب مي‌كنيم فوري بشود عزلش كرد كه در برخي كشورها عملي است.
او سپس به اشكال چهارم پرداخت: «بين حق و استفاده از حق فاصله هست، الان در فرانسه كارگرها مي‌توانند و حق دارند كه يكشنبه بروند موزه و از آثار بزرگ هنري استفاده كنند، اما نمي‌روند و وقتي آمار مي‌گيرند، طبقات بالا و متعين شهري از مواهب فرهنگي استفاده مي‌كنند و طبقات پايين استفاده نمي‌كنند… بنابراين حق‌هاي برابر داده مي‌شود، اما استفاده برابر كه ساخته نمي‌شود.»
بابك احمدي اشكال پنجم را از همه مهمتر خواند، ايرادي كه ماركس گرفته: ما با نابرابري واقعي اجتماعي روبه‌رو هستيم. ما نابرابري را تمام شئون توليدي اقتصادي‌مان مي‌بينيم و وجود دارد، در حالي كه برابري حقوقي و سياسي‌مان صوري است. ممكن است كه روستاييان فلان روستا هم حق رأي داشته باشند، اما اگر بشود رأي آنها را خريد چي؟ اگر نياز مادي و مالي آنها را متوجه اين نكته نكرده باشد كه حق‌رأي دارند چي؟ نابرابري اقتصادي مانع تحقق دموكراسي مي‌شود. دموكراسي به شكل صوري‌اش تقليل داده مي‌شود. دموكراسي به اين تقليل داده مي‌شود كه مردم فكر مي‌كنند در انتخابات شركت مي‌كنند و نماينده انتخاب مي‌كنند پس حق دارند. قوانين كه تصويب مي‌شود لزوماً معرف واقعيت نابرابري كه در اعماق جامعه در زندگي اقتصادي جامعه نيست. اين انتقاد ماركس به نظر من هم عقلاني و درست مي‌آيد و با وجود اين فكر مي‌كنم ماركس مشكلات زيادي در فهم مشكلات دموكراسي بورژوايي و به ويژه در دولت دموكراتيك داشت، اما اين نقد كليدي سر جايش هست و بسيار قدرتمند است كه بايد درباره‌اش فكر كرد.
بهترين تا اطلاع ثانوي
بابك احمدي در پايان سخنانش دموكراسي را تا اطلاع ثانوي بهترين حكومت خواند و با اشاره به اينكه دموكراسي برخلاف بقيه حكومت‌ها كه در تاريخ بشر سر كار آمده‌اند اعلام نمي‌كند بهترين شكل حكومت است، دموكراسي را حكومتي خواند كه مي‌تواند به مشكلاتش بپردازد و آنها را حل كند.
بابك احمدي گفت: دموكراسي بهترين شكل حكومت نيست و چنين ادعايي ندارد، اما در ميان بقيه نوع حكومت‌ها، دموكراسي كمترين آسيب و ضرر را به شهروندان مي‌زند، بيشترين دفاع را از حقوق آنان مي‌كند و تا اطلاع ثانوي كه نوع بهتري از حكومت ساخته شود بهترين است. من فكر مي‌كنم در يك حكومت دموكراتيك علي‌رغم وجود نابرابري‌ها ظرفيت‌هاي انساني شهروندان بيشتر بارور مي‌شود.
من فكر مي‌كنم حكومت دموكراتيك بيشتر امكان مي‌دهد كه شهروندان حرف بزنند و اين حرف‌ها عملي شود. بيشتر امكان مي‌شود كه تضارب آرا و عقايد باشد. به آزادي بيان پر و بال مي‌دهد و به قانون‌هايي كه مي‌شود تغييرشان داد متكي است و بنابراين دلايل كه دلايل عقلي است، دموكراسي بهترين شكل حكومتي است كه آدم‌هاي عاقل مي‌توانند بين خودشان انتخاب كنند. در آنجا حقوق همه‌شان بهتر رعايت مي‌شود. آيا به اين معني است كه مشكل ندارد؟ نه، خيلي هم مشكل دارد، اما مي‌شود حلش كرد. اينجا هم به نظر من مي‌آيد اگر شما به تاريخ دولت‌هاي دموكراتيك غربي رجوع بكنيد متوجه مي‌شويد كه بهتر از همه اشتباهاتش را رفع كرده است. ما از مشروطه به اين طرف در نظام‌هايي به سر برديم كه بزرگترين مشكلي كه داشتند اين بود كه نمي‌دانستند اشتباه مي‌كنند. نه خودشان مي‌دانستند و نه اجازه مي‌دادند ملت يادآوري كنند و وقتي بيان مي‌شد خوششان نمي‌آمد.
در نتيجه يك وقت با توفان سال 1356 ايران روبه‌رو مي‌شوند. ناگهان همه چيز مثل بروز آتشفشاني كه به تأخير هم افتاده به حركت درمي‌آيند. به نظر من زلزله‌اي كه جلوي ما قرار گرفته، زلزله‌اي نيست كه شبيه آن را يكي دو ماه پيش در خانه‌هامان حس كرديم. چيزي عظيم‌تر در راه است كه نمي‌دانند و نمي‌گذارند بگوييم كه بدانند و نمي‌گذارند هم بگوييم كه اگر ما اشتباه مي‌كنيم بفهميم. دموكراسي اين كار را نمي‌كند. اجازه مي‌دهد كه حرف بزني و گوش مي‌كند و اين گوش كردن منجر به تصميم‌گيري‌هاي عقلاني‌تري مي‌شود.
پس از سخنراني نوبت به پرسش و پاسخ رسيد، اما بابك احمدي از حاضران خواست كه بيشتر انتقادهايشان را نسبت به بحث بيان كنند و كمتر بپرسند، با اين حال چند پرسش نيز پرسيده شد، در كنار آن انتقادهايي نيز مطرح شد.
همچنين اعلام شد كه روز يكشنبه آينده برنامه نقد كتاب «دين و جامعه» مقصود فراستخواه در همين مكان برگزار خواهد شد و پنجشنبه آينده سخنراني دكتر منوچهر صانعي با عنوان «دين و دموكراسي از ديدگاه كانت».
پیام برای این مطلب مسدود شده.