خبرگزارى جمهورى اسلامی

جواد خرمی مقدم
جمعه ١٢ تير ١٣٨٣ – ٢ ژوئيه ٢٠٠۴

هفته گذشته خبرهاى مربوط به “نامه حسن روحانی به سه کشور اروپايي” “حضور يا عدم حضور هاشمی رفسنجانی در انتخابات رياست جمهورى”، “نقد عملکرد دستگاه قضايي”، “نفی ارتداد آقاجرى” در شمار اخبار مورد توجه رسانه هاى ايران قرار داشت .

• روحانی در مجلس متن نامه اش را فاش کرد
“حسن روحاني” دبير شوراى عالی امنيت ملی در اين هفته با حضور در مجلس شوراى اسلامی متن نامه اش به سه کشور اروپايی را فاش کرد.
روحانی گفت که درنامه اش به وزراى خارجه آلمان ، انگليس و فرانسه نوشته است جمهورى اسلامی ايران آمادگی آن را دارد که از نهم تيرماه فعاليت قطعه سازى و مونتاژ تجهيزات سانتريفوژ را از سربگيرد.
ايران طبق توافقی که در فوريه سال۲۰۰۴ با اين سه کشور اروپايی در بروکسل داشت، ساخت و مونتاژ قطعات دستگاه سانتريفوژ را به تعليق درآورده بود.
روحانی گفت : از آنجا که کشورهاى اروپايی به تعهد خود عمل نکرده اند، ايران به شرايط قبل از مذاکرات فوريه ۲۰۰۴ بازميگردد.
سه کشور اروپايی در مذاکرات بروکسل به ايران تعهد داده بودند که در اجلاس شوراى حکام آژانس بين المللی انرژى اتمی در ماه ژوئن خواهند کوشيد پرونده هسته اى ايران را از دستور کار آژانس خارج کنند.
اعلام تصميم ايران مبنی بر ازسرگيرى فعاليت قطعه سازى و مونتاژ تجهيزات سانتريفوژ، انتقاد آمريکا و اروپا را در پی داشت. آمريکا و کشورهاى عضو اتحاديه اروپا در بيانيه مشترکی از دولت ايران خواستند که در اين تصميم خود تجديد نظر کند.
همچنين حسن روحانی دبير شوراى عالی امنيت ملی در گزارش خود به نمايندگان در مجلس، اعلام کرد که ايران به همکارى کامل خود با آژانس بين المللی انرژى اتمی ، ادامه ميدهد.
وى تصريح کرد : جمهورى اسلامی ايران، ان پی تی را محترم ميشمارد و به اين معاهده پايبند است .
دبير شوراى عالی امنيت ملی اضافه کرد: ما به پادمان پايبند هستيم و پروتکل الحاقی را همانطور که جمهورى اسلامی ايران تصميم گرفته اجرايی بکند، همچنان به تصميم خود ادامه خواهد داد.
روحانی گفت: آژانس بين المللی انرژى اتمی ميتواند فعاليت بازرسی خودش را ادامه دهد و ما همکارى کامل با آژانس خواهيم داشت ، به دليل اين که ميدانيم اين همکارى به نفع جمهورى اسلامی ايران خواهد بود و روشن ميشود که فعاليت جمهورى اسلامی ايران صرفا صلح آميز بوده و بناچار اين پرونده، دير يا زود از دستور شوراى حکام خارج ميشود.

• مساله لويزان
درپی انتشار عکسهاى ماهواره اى از منطقه لويزان که در آن ساختمان هاى تخريب شده بخشی از اين منطقه به نمايش درآمده بود، دولت آمريکا مدعی شد که اين تخريبها ميتواند با يک برنامه مخفيانه توسعه سلاح هاى اتمی مرتبط باشد.
درپی طرح اين ادعا، حسن روحانی دبير شوراى عالی امنيت ملی ، ارتباط اين اقدام را با فعاليت هاى هسته اى ايران رد کرد و گفت که اين قطعه زمين مورد اختلاف شهردارى و وزارت دفاع بوده و پس از توافق دو طرف براى ايجاد پارک در اين زمينه، ساختمان متعلق به وزارت دفاع تخريب شده است.
دبير شوراى عالی امنيت ملی همچنين آمادگی جمهورى اسلامی ايران را براى بازديد بازرسان آژانس بين المللی انرژى اتمی از اين منطقه، اعلام کرد.
درپی اعلام آمادگی ايران، بازرسان آژانس بين المللی انرژى اتمی هفته گذشته از منطقه لويزان بازديد کردند.
البرادعی پس از بازديد بازرسان از منطقه، از همکارى ايران در اين زمينه ابراز خرسندى کرد و گفت که بازرسان آژانس پس از نمونه گيرى در حال مطالعه هستند که ببينند آيا فعاليتهاى اين مرکز ارتباطی با مسايل هسته اى داشته است يا خير.

• هاشمی رفسنجانی و انتخابات رياست جمهورى
در هفته گذشته بحث مربوط به حضور يا عدم حضور علياکبر هاشمی رفسنجاني در انتخابات رياست جمهورى ، باز هم خبر ساز شد.
“علی دارابي” قائم مقام جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامی در اين هفته به نقل از آقاى هاشمی رفسنجانی گفت که وى قصد حضور در انتخابات آتی را ندارد.
دارابی با اشاره به ديدار اعضاى جمعيت ايثارگران با هاشمی رفسنجاني، اظهار داشت : آقاى هاشمی رفسنجانی تاکيد کردند که با توجه به سن و سالی که دارند، بهتر است يک نيروى جوانتر وارد صحنه انتخابات شود.
قائم مقام جمعيت ايثارگران همچنين گفت که بناى اين جمعيت نيز اين است که در انتخابات رياست جمهورى جوانگرايی را مورد توجه قرار دهد و کانديدايی را معرفی کند که سن او با معدل سنی جامعه جوان کشور هماهنگ باشد.
دارابی پيش بينی کرد که اصولگرايان با پيروزى در انتخابات رياست جمهورى کارى را که در انتخابات شوراها و مجلس هفتم آغاز کرده اند، تکميل کنند.
در مقابل، نشريه “پرتو سخن ” از احتمال حضور هاشمی رفسنجانی در انتخابات رياست جمهورى خبر داد و نوشت: چنانچه هاشمی رفسنجانی به رياست جمهورى برگزيده شود کارگزاران، کادر اجرايی کشور را در دست خواهند گرفت.
“فيض الله عرب سرخي” عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی نيز به اظهار نظر در اين زمينه پرداخت و گفت: آقاى هاشمی رفسنجانی يکی از شخصيت هايی است که هم سابقه و هم توان انجام اين مسووليت را دارد.
عرب سرخی افزود : البته اينکه ايشان کانديداى مورد حمايت ما خواهد بود يا خير، هنوز بحثی را در اين باره در سازمان مجاهدين انقلاب نداشته ايم .

• نقد عملکرد دستگاه قضايی
در اين هفته همزمان با آغاز هفته قوه قضاييه ، نقد و ارزيابی عملکرد اين دستگاه توجه محافل خبرى را به خود جلب کرد.
“عبدالنبی نمازى” دادستان کل کشور از جمله کسانی بود که در اين هفته به نقد قوه قضاييه پرداخت. دادستان کل کشور گفت: متاسفانه دستگاه قضايی با نارساييهايی مواجه است و عمده اين ضعف هم عدم نظارت بر مستندات علمی احکام است.
نمازى در گفت و گو با روزنامه “حمايت ” افزود : متاسفانه ضعف بنيه علمي قضات از عمده مواردى است که تهديدى درون سازمانی براى سلامت و اقتدار قوه قضاييه است .
وى تصريح کرد : اگر حکمی که قاضی صادر ميکند ضعيف باشد ، در جامعه با عکس العمل مواجه خواهد شد، چون معقول و منطبق با واقعيت نيست، پس طبيعی است که مورد اعتراض قرار بگيرد.
مخبر کميسيون حقوقی و قضايی مجلس نيز در گفت و گو با نشريه يالثارات الحسين، ارگان انصار حزب الله به نقد دستگاه قضايی پرداخت.
“محمد دهقان” گفت: خيلی از افراد ترجيح ميدهند که از حقوقشان بگذرند ولی وارد دادگسترى نشوند، چرا که امنيت قضايی حقيقی براى مردم وجود ندارد.
مخبر کميسيون حقوقی و قضايی مجلس اضافه کرد: خواهش ما از قوه قضاييه آن است که براى تحقق عدالت، در مورد فعاليت مديران ناکارآمد تجديد نظر صورت گيرد و به قضاتی که از لحاظ علمی توان لازم را ندارند، پرونده هاى مهم سپرده نشود.

• آقاجرى مرتد نيست
در اين هفته “محمد محمدى گيلاني” رييس ديوان عالی مرتد نبودن “هاشم آقاجرى” را مورد تاکيد قرار داد و در پی آن دادگاه جديدى که براى رسيدگی به اتهامات اين استاد دانشگاه تشکيل شد، اتهام ارتداد را براى او طرح نکرد.
گيلانی گفته بود که يکی از تکاليف ديوان، تامين نظر مبارک رهبرى است و ايشان تلاش کرده اند که اين موضوع تمام شود. پرونده در حدى که آقايان راى داده اند، يعنی ارتداد نيست.
“صالح نيکبخت” وکيل مدافع آقاجرى پس ازآنکه مطلع شد موکلش در پرونده ى مورد رسيدگی در شعبه ى ۱۰۸۳، همچون سابق متهم به ارتداد، انکار ضروريات دين و سبالنبی نشده است ابراز خوشحالی کرد.
اين شعبه دادگاه در عين حال قرار بازداشت موقت آقاجرى را با استناد به قانون آيين دادرسی کيفرى تمديد کرد.
آقاجرى درسال۱۳۸۱ پس از ايراد يک سخنرانی در همدان، در يک شعبه دادگاه محلي، به اتهام “سب النبی” به اعدام محکوم شد که حکم وى پس از ايراد نقص از سوى ديوان عالی کشور دوباره به دادگاه بدوى اعاده شد.
اين حکم ارديبهشت ماه امسال بار ديگر از سوى دادگاه بدوى تاييد شد اما ديوان عالی کشور حکم اعدام صادره را نقض کرد.
به دنبال اعلام نظر ديوان عالی کشور مبنی برنقض حکم مجدد اعدام که ازسوى دادگاه بدوى رسيدگيکننده به پرونده آقاجرى صادر شده بود ، اين پرونده ازهمدان به تهران و به شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران احاله شد.