حقوق من كجاست ؟!
عرض شود پیش‌نویس قانون مجازات جرائم رایانه‌یی مطالعه شد و مواردی از جلوی مردمانم گذشت که مرا وادار به نوشتن کرد.
به طور کلی موارد ذیل از پیش نویس را مغایر با اصول انسانی (اصول و حقوق اولیه یک انسان، قابل توجه آقای شارلون! (روزبه ثانی)) دانسته ام و سعی خواهم کرد خلاصش کنم، تا چه شود.
مواد ۱ تا ۱۴ که شامل یکسری تعاریف و جرائمی است که در تمامی دنیا نیز صادق است و اصولا این جرائم تاکنون نیز وجود داشته است ولیکن ابزار آن تغیر کرده است لذا بحث در این خصوص چندان اهمیتی ندارد و اما موارد ذیل تمامی مغایر با حقوق طبیعی انسان میباشد :
۱- ماده ۱۵ (منهای تبصره ۱ – سلب آزادی فردی و تفتیش عقاید – مغایر با ماده ۳ بیانیه جهانی حقوق بشر)
۲-ماده ۱۶بند الف (… این “ظاهرا زیر ۱۸ سال” دیگه چه قسمیه! راه را برای خودشان باز گذاشتند كه تفسير كنند – مغایر با ماده 19 و 30 بیانیه جهانی حقوق بشر)
۳- تبصره ماده ۱۷ (از قرار معلوم این مقام گنده ولایت حالا حالا ها وبالمونه و جون ایشون عزیزتر از بقیه ست – مغایر با ماده ۲ و 7 بیانیه جهانی حقوق بشر)
۴- ماده ۱۹ (امان از این تشويق اذهان عمومي !!! – مغایر با ماده 19 بیانیه جهانی حقوق بشر)
۵- ماده ۲۱ ( که چیزی از جاسوسی و دخالت در امور شخصی دیگران کم ندارد!!! -مغایر با ماده ۳ بیانیه جهانی حقوق بشر)
۶- بند الف ماده ۲۲ ( میگوید فروش چاقو ممنوع، چون ممکنه آدمی توسط آن کشته شود!!! مغایر با عقل آدميزاد)
۷- تبصره ۳ ماده ۲۳ ( مصونیتی برای حضرات و سوراخی برای تداوم چاپیدن و زایش “جزایری” هاي ديگر! – مغایر با ماده ۲ و 7 بیانیه جهانی حقوق بشر )
۸- ماده ۲۶ ( راهکاری مناسب برای آدم فروشان رژیم و تداوم همنوع خواری ! – مغایر با قرن 21 )
۹- ماده ۲۷ ( تداوم تبعیض و امتیازدهی به خودی ها!!! -مغایر با ماده ۲ و 7 بیانیه جهانی حقوق بشر )
۱۰- ماده ۳۰ و ۳۱ ( ورود به حریم خصوصی انسانها و قانونی برای ارعاب کاربران اینترنتی!!! -مغایر با ماده ۳ و 12 بیانیه جهانی حقوق بشر )
۱۱- ماده ۳۴ ( این یکی عین ِ هرج و مرجه، اجازه میدهد هر کسی (ضابطين دادگستري، كه همشون خودي اند) هر وقت دلش خواست بریزد منزل و یا شرکت بنده نوعی و ببُرن و بدوزن و ببَرن بعدا هم لطف کنند و یه خبری به دادگستری بدن!!!-مغایر با ماده ۳ و 9 بیانیه جهانی حقوق بشر )
12- ماده 41 ( ضابطين محترم ميتوانند در صورت تشخيص (اوناهم كه هميشه تشخيصشون درسته!) دامن تفتيش را باز كنند و همه چيز و همه جا را بگردند !!! -مغایر با ماده ۳ بیانیه جهانی حقوق بشر)
۱۳- ماده 4۵ ( ورود به حریم دیگران برای همه ممنوعه ! مگر برای ما!!! – مغایر با ماده ۲ بیانیه جهانی حقوق بشر)
۱۴- ماده 4۹ ( پتیشن متیشن دیگه ممنوع !!! (هاله و مهشید بیکار شدند :) )
…
همش كه مغاير شد پس گُهش موند!
لازم به توضيح است تعدادی از وبلاگ نويسان اقدام به تهيه يک بيانيه اعتراضی به قانون مذکور کرده اند که به نوعی رسميت بخشيدن بدان ميباشد و بنده خود با امضا آن مخالفم.بحث در اين خصوص در وبلاگ گرامی شبح در جريان است.
پس از تايپ :
به جهت تنوير افكار عمومي (ما مگه چيمون كمتره!) مواد ذكر شده از بيانيه حقوق بشر بدين شرح ميباشد :
ماده 2 – هر كس مي تواند از كليه آزادي ها كه در اعلاميه حاضر به آن تصريح شده است بي هيچ گونه برتري منجمله برتري از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دين يا هر عقيده ديگر و از نظر زاد و بوم يا موقعيت اجتماعي و از نظر توانگري يا نسب يا هر وضع ديگر بهره مند گردد. نيز هيچ امتيازي بر اساس نظام سياسي يا قانوني يا بين المللي مربوط به كشور يا سرزميني كه شخص از تبعه آن محسوب است وجود نخواهد داشت.
ماده 3 – هر كس حق دارد از زندگي و آزادي و امنيت شخص خويش برخوردار باشد.
ماده 7 – همه افراد در پيشگاه قانون يكسانند و حق دارند كه بي هيچ تفاوت از پشتيباني قانون به طور برابر استفاده كنند
ماده 9 – هيچ كس را نمي توان خودسرانه بازداشت كرد يا زنداني ساخت يا تبعيد نمود.
ماده 12 – زندگاني خصوصي يا امور خانوادگي يا محل سكونت يا مراسلات كسي نبايد در معرض دخالت خودسرانه واقع شود. نيز به حيثيت و حسن شهرت هيچ كس نمي توان حمله كرد.
ماده 19 – هر كس آزاد است هر عقيده اي را بپذيرد و آن را به زبان بياورد و اين حق شامل پذيرفتن هر گونه رأي بدون مداخله اشخاص مي باشد و مي تواند به هر وسيله كه بخواهد بدون هيچ قيد و محدوديت به حدود جغرافيايي اخبار و افكار را تحقيق نمايد و دريافت كند و انتشار دهد
ماده 30 – هيچ يك از مقررات اعلاميه حاضر را نمي توان به نحوي تفسير كرد كه براي دولتي يا گروهي يا فردي متضمن حقي شود كه بنا بر آن بتواند به فعاليتي دست زند يا كاري انجام دهد كه هدف آن از بين بردن حقي از حقوق و آزادي هاي مذكور در اين اعلاميه باشد
پیام برای این مطلب مسدود شده.