علي قنبري (نماينده مجلس): متاسفانه نزديك به يك سوم واردات كشور از طريق بازارهاي غيرقانوني، اقتصاد زيرزميني و اسكله‌هاي غيرمجاز صورت مي‌گيرد. برخي نهادهاي انتصابي كه خود را تابع دولت نمي‌دانند و نيز نهادهايي كه قدرت را در اختيار دارند و عمدتا نظامي هستند، بيشتر به اين كار مبادرت مي‌ورزند

احمد رمضان‌پور نرگسي(نماينده مجلس): وجود اسكله‌هاي غيرقانوني در كاهش توليدات و افزايش واردات اثر نامطلوبي مي‌گذارد. چنانچه اگر قرار باشد يك ميليارد دلار واردات به كشور داشته باشيم برابر با وجود 100 هزار بيكاري در سطح كشور خواهد بود. به طور حتم اسكله‌هاي غيرمجاز در مقوله‌ي اشتغال و ساير مسايل اجتماعي و اقتصادي تاثير مي‌گذارد

نماينده‌ي مردم رشت در خانه ملت، در ادامه با بيان اين‌كه وجود اسكله‌هاي غيرمجاز در كشور سبب ايجاد يك اقتصاد ناسالم و ناپايدار مي‌شود، درباره‌ي آثار و پيامدهاي نامطلوب وجود اسكله‌هاي غيرمجاز در كشور، گفت: وجود اسكله‌هاي غيرقانوني در كاهش توليدات و افزايش واردات اثر نامطلوبي مي‌گذارد. چنانچه اگر قرار باشد يك ميليارد دلار واردات به كشور داشته باشيم برابر با وجود 100 هزار بيكاري در سطح كشور خواهد بود. به طور حتم اسكله‌هاي غيرمجاز در مقوله‌ي اشتغال و ساير مسايل اجتماعي و اقتصادي تاثير مي‌گذارد.
وي به لايحه‌ي جلوگيري از قاچاق كالا اشاره كرد و افزود: مجلس اين لايحه را تصويب كرد، ولي چون شوراي نگهبان ايراداتي به آن وارد كرد به نظر مي‌رسد كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام، ارجاع شده است.
وي در پايان ابراز اميدواري كرد كه بحث قاچاق كالا و اسكله‌هاي غيرمجاز در جلسه‌ي سران 3 قوه‌ و شوراي امنيت ملي مطرح شود؛ زيرا به نوعي به اقتصاد كشور بر مي‌گردد و به لحاظ مسايل امنيتي و اقتصادي كشور را با ضرر و زيان جدي مواجه مي‌كند.

وجود اسكله‌هاي غيرمجاز تحت اختيار برخي سازمان‌ها و نهادهاي كشور، نشان‌گر وجود اقتصاد زيرزميني، رعايت نكردن قانون و عدم شفافيت اقتصاد كشور است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين مطلب گفت: متاسفانه هيچ نهاد و ارگاني پاسخگوي اين مساله نيست و بعضي از سازمان‌ها و نهادهاي كشور كه داراي اسكله‌هاي غيررسمي و غيرقانوني هستند، بخش عمده‌اي از واردات و صادرات كشور را از اين طريق انجام مي‌دهند، و حقوق رسمي دولت و مردم را ناديده مي‌گيرند.
وي تصريح كرد: وقتي يك دستگاه موازي دولت اختيار بخش عمده‌اي از اقتصاد كشور را به طور غيررسمي در اختيار دارد و پاسخگوي هيچ‌كس هم نيست، انتظار مي‌رود كه تاكيد مقام معظم رهبري، در خصوص پاسخگويي مسوولان نظام تحقق يابد، و نهادهاي انتصابي كه فرمايش رهبري را ملاك كار خود قرار مي‌دهند، بيش از ديگران به آن پايبند بوده و عمل كنند.
نماينده‌ي مردم اردل، فارسان و كيار در مجلس شوراي اسلامي، در ادامه وجود اسكله‌هاي غيرمجاز در كشور را نشان دهنده‌ي رعايت نكردن قانون از سوي برخي صاحبان قدرت و منصب دانست و گفت: متاسفانه نزديك به يك سوم واردات كشور از طريق بازارهاي غيرقانوني، اقتصاد زيرزميني و اسكله‌هاي غيرمجاز صورت مي‌گيرد. برخي نهادهاي انتصابي كه خود را تابع دولت نمي‌دانند و نيز نهادهايي كه قدرت را در اختيار دارند و عمدتا نظامي هستند، بيشتر به اين كار مبادرت مي‌ورزند. لذا انتظار مي‌رود كه نظر فرمانده كل قوا مبني بر پاسخگويي را مدنظر قرار داده و حقوق ملت، دولت و منافع و مصالح كشور را بر منافع خود ترجيح دهند.
قنبري با اشاره به آثار و پيامدهاي وجود اسكله‌هاي غيرمجاز و مبادي ورود كالاي قاچاق به كشور، اظهار داشت: اين مساله موجب افزايش نقدينگي، بحران در اقتصاد كشور و لطمه به درآمدهاي دولت مي‌شود. پديده‌ي قاچاق كالا از جمله مواردي است كه با هدايت برخي جريان‌ها صورت مي‌گيرد و سبب خارج شدن اعتبارات و ارز كشور به طور غيرقانوني و به كارگيري آن در امور غيرشفاف و زيرزميني مي‌شود. لذا وجود اسكله‌هاي غيرقانوني، كشور را در همه‌ي ابعاد با مشكل بي‌قانوني و بي‌اعتمادي مواجه و به منافع و مصالح كشور لطمه وارد مي‌كند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه هم‌چنين درباره‌ي تصويب طرح يا لايحه‌اي در خصوص جلوگيري از قاچاق كالا و جمع‌آوري اسكله‌هاي غيرمجاز، گفت: لايحه‌اي تحت عنوان مقابله با قاچاق به مجلس ارايه شد، ولي وقتي كه برخي مراكز خود را بالاتر از قانون مي‌بينند و تابع مقررات و ضوابط داخلي كشور نيستند تصويب هر قانوني در اين خصوص بي‌نتيجه است. متاسفانه عده‌اي براي خود حقي مستقل و جداي از قانون قائل هستند، و لذا اگر هم قانوني در رابطه با جمع‌آوري اسكله‌هاي غيرمجاز و مقابله با قاچاق كالا وضع شود مشكلي را حل نخواهد كرد.

**اولين شرط براي ايجاد يك اقتصاد سالم، حاكميت قانون است، و اگر بتوانيم قانون را در تمام امور از جمله جلوگيري از گسترش اسكله‌هاي غيرمجاز حاكم كنيم، به طور حتم در ايجاد يك اقتصاد سالم و پايدار موثر خواهد بود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين مطلب گفت: در مجلس ششم، اولين بار رييس مجلس بحث وجود اسكله‌هاي غيرمجاز را يادآوري و عنوان كرد كه بيش از 60 اسكله‌ي غيرمجاز در كشور وجود دارد كه بايد با آنها برخورد شود.
هم‌چنين در قانون بودجه‌ي سال 83 نيز اين مساله مصوب و مورد تاكيد قرار گرفت و اعلام شد كه اين اسكله‌ها بايد به طور كلي تعطيل شده و از بين بروند و جلوي اين حركت غيرقانوني گرفته شود؛ هر چند كه در مجلس با مخالفت‌هاي خاصي رو به رو شد، اما نهايتا مجلس آن را تصويب كرد.
وي درباره‌ي علل عدم موفقيت در جلوگيري از گسترش اسكله‌هاي غيرمجاز در كشور، اظهار داشت: آنچه كه موجب مي‌شود در مقابل اسكله‌هاي غيرقانوني مقاومت چنداني نشان داده نشود شايد وجود برخي نهادها، سازمان‌ها و مراكز قدرت باشد كه اين اسكله‌ها را در اختيار خود دارند و لطمه‌ي بسياري به اقتصاد كشور وارد مي‌كنند. اين سازمان‌ها بحث مسايل امنيتي را دليل داشتن اين اسكله‌ها عنوان مي‌كنند، در حالي كه بحث وجود مسايل امنيتي در ارتباط با داشتن اسكله‌ها قابل قبول نيست و بايد با آنها برخورد جدي شود.