بسمه‌تعالی
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
مقام معظم رهبری،
با عرض سلام و تحیت و آرزوی سلامت و توفیق الهی

این نامه بعدآ اضافه شده تاریخ آن ممکن است صحیح نباشد

نویسندگان این نامه چهره‌های نا‌آشنایی نیستند، وجه مشترک همه آنها در این است که در عرصه تلاش برای سرنگونی رژیم شاه و استقرار نظام مردمسالار بر پایه جمهوریت و اسلامیت و یا استمرار و استحکام پایه‌های آن، پرتلاش بوده‌اند و در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همگی در گوشه و کنار کشور در حفظ آرمان‌های اولیه انقلاب اسلامی و دستاوردهای گرانقدر خون شهیدان این ملت کوشیده‌اند و بسیاری از آنان متعلق به خانواده بزرگ شهدا و رزمندگان و جانبازان و آزادگان‌اند، اینک نگران هستند. نگران همان آرمان‌ها، نگران پایه های مشروعیت نظام یعنی اسلامیت و جمهوریت و افزون بر همه اینها، اخیراً نگران تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور.
آنچه ما را بر آن داشت تا بدین صورت مصدع اوقات شویم حساسیت شرایط، فرصت اندک و بزرگی خطریست که پیش روی کشور است و با کمال تأسف نجواهای خیرخواهانه و پیشنهادهای آرام و مکتوم ما در سال‌های گذشته ره به جایی نبرده است. پس اجازه دهید بر مبنای وظیفه شرعی و قانونی خود و تعهد و مسؤولیتی که در برابر خدا و مردم داریم، آنچه را به خیر و صلاح همه می‌دانیم با حضرتعالی، که بر اساس قانون اساسی _ یعنی میثاق ملی همه ما _ شخص اول کشور هستید در میان بگذاریم، به آن امید که این خیرخواهی منشاء آثار و برکات برای نظام باشد.
شاید در تاریخ پر فراز و نشیب معاصر ایران، هیچ زمانی را به حساسیت امروز نتوان یافت. تنها با تسامح می توان وضعیت ایران را در زمان اشغال در جنگ جهانی دوم و یا پیش از پذیرش قطعنامه 598 با وضع کنونی قابل مقایسه دانست که در اولی با قطع هرگونه امید در داخل، عامل خارجی سرنوشت کشور را رقم زد و در برهه دوم اراده و تدبیر و دوراندیشی حضرت امام خمینی(ره) و اتکای به مردم کشور را نجات داد.
اما شاید دوره کنونی از این لحاظ بی‌مانند باشد که شکاف‌های سیاسی و اجتماعی با تهدید خارجی و برنامه آشکار دولت ایالات متحده آمریکا (به عنوان قدرتی که در برابر خود مانعی نمی‌بیند) برای تغییر نقشه ژئوپولتیک منطقه همزمان شده و نظام ناچار به کنش و واکنش در برابر این برنامه است.
هنوز فضای سیاسی کشور را در سال 75 از یاد نبرده ایم که به دلایل گوناگون در عرصه سیاست خارجی، ایران در انزوای کامل و حتی کشور در معرض تهدید نظامی خارجی قرار داشت و متأسفانه وضعیت انفعال بر فضای سیاسی کشور حاکم بود. اما دوم خرداد 76 همه این تهدیدها را از بین برد و فرصتهای بسیاری را فراهم آورد و به قول حضرتعالی انقلاب را بیمه کرد، به گونه‌ایکه به سرعت فضای جهانی به سود ایران تغییر نمود. سال 2001 به پیشنهاد ایران سال گفت‌وگوی تمدن‌ها نام گرفت و حتی رئیس جمهور وقت آمریکا برای ادای احترام به ملت ایران ، در سفرآقای خاتمی به نیویورک، به دنبال فرصت برای دیدار با رئیس جمهور ایران بود و بعدها حتی وزیر امور خارجه وقت آن کشور رسماً به خاطر برخی سیاست های گذشته آمریکا در قبال ایران عذرخواهی کرد.
فضای سیاسی_اجتماعی کشور نیز پس از دوم خرداد 76 پر نشاط و دورنمای توسعه همه جانبه امیدوار کننده گردید. حتی شاخص‌های کلان اقتصادی نیز حرکتی امید‌بخش را برای درمان بیماری‌های مزمن و تاریخی اقتصاد کشور نوید داد.
اما هنوز دو سال از این نعمت بزرگ الهی نگذشته بود که جریانهایی که تا مدتی در بهت و حیرت ناشی از رأی مردم در دوم خرداد به سر می‌بردند، با برنامه‌ای حساب شده، برای فرصت سوزی و شکست آنچه اصلاحات نام گرفته و در برنامه رئیس جمهور تجلی یافته بود، به منظور بازگرداندن اوضاع به وضعیت قبل از دوم خرداد 76، فعال شدند. سیاهه اقدامات تخریبی آنها طولانی و مکرر و اندوهبار است و به قول آقای خاتمی هر 9 روز یک بحران آفریدند. از آن جمله است قتل‌های زنجیره‌ای، جنایت کوی دانشگاه، تعطیلی مطبوعات و رسانه‌ها، دستگیری‌ فعالان سیاسی، سرکوب دانشجویان و دانشگاهیان، اجرای علنی احکام قضایی بسیار کم سابقه، خنثی کردن تصمیمات مجلس و دولت و انتقال قدرت از آنها به نهادهایی مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، شورای انقلاب فرهنگی و حتی برتری دادن اساسنامه کمیته امداد و آئین‌نامه فروش وسائل اسقاطی نیروی انتظامی بر قوانین مصوب مجلس! بی اختیار و بی‌اراده کردن مدیران و مسؤولان اجرایی با پرونده‌سازی‌ها، مچ‌گیری‌ها و تبلیغات سیاه، برخورد با نهادهای مستقل مدنی مانند احزاب، کانون وکلا، سازمان‌های علمی و پژوهشی و مؤسسات فرهنگی و…
نتیجه خواسته و ناخواسته این همه ، جز این نبود که به مردم ایران و جهان نشان داده شود در ایران هیچ تغییری اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد و ثابت شود رأی مردمی که خواست اصلی آنها تغییر در روش‌ها و بینش‌ها بوده است، هیچ اثری ندارد و اعلام گردد که نهادهای مظهر اراده ملت قدرتی ندارند و آشکار شود که نهادهایی که باید کانون حل منازعه و مظهر حاکمیت ملی و جایگاه اجماع و وحدت ملی باشند، به دست تندترین نیروهای مخالف اصلاحات سپرده می‌شود، تا در نهایت رأی مردم بلاموضوع گردد.
با این حال و روز کشور، فرصت چندانی باقی نمانده است. غالب ملت ناراضی و نا امید، اکثریت نخبگان ساکت یا مهاجر، سرمایه‌های مادی گریزان و نیروهای خارجی از هر طرف کشور را احاطه کرده اند. با این وضع برای آینده کشور دو حالت بیش متصور نیست؛ یا دیکتاتوری و استبداد، که در خوشبینانه‌ترین حالت فرجامی جز وابستگی و در نهایت فروپاشی یا استحاله ندارد و یا بازگشت به اصول قانون اساسی و تمکین صادقانه به قواعد دموکرات
یک. چنین رویکردی، هم مبتنی بر فرهنگ و ارزشهای اسلامی و ملی این ملت است و هم قابل تعامل با همه جهان.
آنچه مانع عملی شدن تهدیدات خارجی می شود، نه توپ و تانک و موشک و سلاح بلکه افزایش مشروعیت نظام، وحدت ملی و یگانگی حکومت و ملت است. تنها راه برطرف کردن تهدید خارجی همان راهی است که ملت ما را در برابر رژیم دیکتاتوری شاه، متحد و بر سرنگونی آن مصمم ساخت و این تنها در صورتی میسر است که ملت مطمئن باشد خواسته و رأی او منشأ اثر و تغییر خواهد بود.
وحدت ملی یعنی تمکین به رأی مردم، یعنی همه با مردم، یعنی «میزان رأی ملت» و… با این تفسیر از وحدت ملی نه تنها تهدیدهای بیگانه خنثی خواهد شد، بلکه می‌توان امیدوار بود تا به فرصت نیز تبدیل شود.
آنچه ما می‌فهمیم این است که مسئولان حاکمیت باید صادقانه از مردم در قبال همه قصورها و سوء تدبیرها پوزش بخواهند و البته این عذرخواهی شکست و عقب‌نشینی از مواضع اصولی نیست، بلکه نشانه فروتنی و بزرگواری است. تعظیم به مردم خود سبب جلوگیری از کرنش به بیگانگان می‌شود.
اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود و بی تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می شود که امام عزیز راحل روبرو شد.
این اقدام نشانه تدبیر، دور اندیشی، مصلحت‌جویی، خیرخواهی و توفیق الهی است و البته نشانه این تغییرات در بینش باید با علائمی در منش و روش همراه باشد. باید در چهره‌ها و یا حداقل رفتار نهاد‌های اجماعی و بی‌طرف تغییرات اساسی پدید آورد. شورای نگهبان، قوه قضائیه، صدا و سیما و همه نهادهایی که ملت نقش مستقیمی در انتخاب مسؤولان آنها ندارند، باید واقعاً بی طرفانه رفتار کنند که متأسفانه امروز چنین رویکردی مشاهده نمی‌شود.
امروز شورای نگهبان به عنوان بزرگترین مانع فراراه مجلس با توسل به تفسیرهایی عجیب و احتجاجاتی غریب، متأسفانه موجبات وهن و بی اعتباری شرع و قانون اساسی را فراهم ساخته است. مفسران قانون اساسی چنان بی پروا به تفسیر برخی از اصول قانون اساسی می‌پردازند (به عنوان نمونه اختیارات بی حد و حصر برای رهبر) گویی همه شرع و قانون اساسی تنها یک اصل است. بی تردید اگر در سال پنجاه و هشت در هنگام رفراندوم، چنین تفسیرهایی از قانون اساسی مطرح می شد، سرنوشت نظام ما چیز دیگری بود.
اگر مردم ومجلس و دولت و همه نهادها هیچ هستند و تمرکز اصلی قدرت و منشأ همه اعمال در یک اصل است و به قول آقایان اصل یکصد و ده قانون اساسی، تنها کف اختیارات رهبری است، آیا بهتر نیست برای همیشه با صداقت و صراحت تکلیف مردم را روشن کنیم و از این همه دوگانگی‌ها، شعار دادن‌ها و افزودن صفت و قید برکلمات معناداری چون مردمسالاری و آزادی، رهایی یابیم؟ و اگر غیر از این است، که قطعاً چنین است و روش و منش امام نیز مؤید ابطال نظریه فوق است، پس چرا نباید با این رفتارهای فروکاهنده اعتبار و شأن نظام و اعتماد عمومی جداً مقابله کرد؟
اکنون فرصت مناسبی برای آزمون همگان فراهم است. دو لایحه مصوب مجلس همه ما را در ادعاهای خود خواهد آزمود.
انتخابات آزاد و جلوگیری از نقض قانون اساسی دو مبنای محوری هر حکومت مردمسالار است. نمی‌توان برای مردم عراق رفراندوم را تجویز کرد و از تریبون نماز جمعه خواستار انتخابات آزاد در آن کشور شد ولی مردم خودمان را از این حق مسلم محروم کرد.
البته پس از انتخابات آزاد و تضمین حقوق منتخبین ملت به خصوص رئیس جمهور و در اجرای قانون اساسی باید موانع مصنوعی بر سر راه فعالیت قانونی و آزاد آنها را نیز برطرف کرد.
آنچه امروز در قوه قضائیه، آنهم به دست برخی افراد فاقد صلاحیت‌های لازم، که سپر برنامه‌ریزان ضد اصلاحات شده‌اند، در محدود کردن حق نمایندگان مجلس از اظهار نظر، که حق مسلم ضروری به رسمیت شناخته شده در هر نظام متکی بر مجلس است، می‌گذرد، نه قابل تحمل است و نه قابل دوام.
در عرصه جامعه مدنی نیز فشارهای غیرقانونی و برخوردهای ناهنجار به حد غیرقابل تحمل رسیده است. برخوردهای قضایی از حد فعالان سیاسی و کادرهای اصلی اصلاحات فراتر رفته و همه نهادهای مدنی را تهدید می‌کند. احضار،دستگیری و محاکمه تعدادی از وکلای دادگستری، برخی از فعالان عرصه‌های فرهنگ و هنر و رسانه‌ها در چند ماه گذشته، با هیچ منطقی قابل توجیه نیست.
اقدام بایسته در این عرصه، التزام کامل و فارغ از تأویل‌های ناروا به قانون اساسی، اجتناب اکید نهادهای اجماعی نظیر شورای نگهبان، قوه‌ قضائیه، نیروهای مسلح و صدا و سیما، از هرگونه دخالت در عرصه منازعات سیاسی به نفع این یا آن جناح، متوازن ساختن ترکیب نهادهای حل منازعه، نظیر مجمع‌تشخیص مصلحت، بر اساس گرایش‌های موجود در جامعه و‌… می‌باشد.
مسلماً در عرصه زندگی مردم همچون گذشته مشکلات معیشتی نیز وجود دارد؛ کمافی‌السابق فساد اداری و مالی خودنمایی می‌کند و علاوه بر آن در سایه تبلیغات سیاه و بزرگنمایی مفاسد و مشکلات توسط مخالفین اصلاحات، مردم چنان تصور می‌کنند که فساد و تباهی صدر تا ذیل را دربرگرفته است. آن مشکلات و این تبلیغات همراه با انبوه نارضایتی‌های حاصله، همه ما را بر سر یک انتخاب دشوار قرار داده است.
بی‌شک مهمترین وظیفه همه ما، رفع فقر و ایجاد رفاه برای مردم، بهبود و تقویت اساس و پایه‌های اقتصاد کشور و تضمین رشد پایدار اقتصادی و تولید ثروت است. این همه میسر نمی‌شود جز با تزریق سرما