فروش مواد مخدر، خرید کالا با پول آن، قاچاق کالا از دوبی به ایران، فروش کالا وتبدیل آن به ریال و تزریق این پول به سیستم بانکی کشور توسط صندوقهای قرض ا لحسنه

مهدی صحراییان رئیس پروژه پولشویی درسازمان ملل با روزنامه یاس نو گفتگو کرده است. او در این گفتگو مدار بسته پولشوئی در ایران، که سازمان اقتصاد اسلامی بر آن نظارت دارد و صندوق های قرض الحسنه شبکه اجرائی آن بشمار می رود را بر شمرده است. کانون مرکزی حمایت از پولشوئی در شرق ایران( خراسان و سیستان) است. این کانون مرکزی نمی تواند بدون حمایت و سلطه شبکه های نظامی و حکومتی آیت الله واعظ طبسی در منطقه ای که زیر سلطه مطلق وی قرار دارد عمل کند.

صحرائیان پولشویی را تطهیر سه نوع درآمد ازمواد مخدر و فحشا(پول کثیف) رشوه و فساد مالی(پول خاکستری)وقاچاق کالا و فرار مالیاتی(پول سیاه) ذکر می کند و آنرا انگل اقتصاد می داند.

او می گوید درتحقیقات سازمان ملل مشخص شده است که ایران در مسیر باندهای قاچاق مواد مخدردر شرق کشور قرار دارد که با کمک باندهای ترکیه در غرب، مواد مخدر را از ایران ترانزیت می کنند وازایران برای پولشویی و ارسال وجه به اروپا استفاده می کنند. میزان پولی که سالانه در ایران تطهیر میشود را 9 میلیارد دلار برآورد میکند

اوکه بخش غیر رسمی اقتصاد (صندوق های قرض الحسنه و سازمان اقتصاد اسلامی) را شریک باند های مافیایی خارج برای پولشویی می داند می گوید: آمار نشان می دهد که حجم سالانه قاچاق در ایران 11.8 میلیارد دلار است که 1.8 میلیارد آن مصرف داخلی مواد مخدر است و پس از کسر تمام منابع به یک رقم6.7 میلیارد دلاری بامنشا مشکوک رسیدیم که بطور یقین از مواد مخدر خارجی تامین میشود.

او این مکانیسم را اینگونه توضیح میدهد باندهای مافیایی پول حاصل از فروش مواد مخدر رادرخارج به کالا تبدیل میکنند و بعد کالا را بصورت امانی به قاچاقچیان ایرانی می سپارند تا این کالا را وارد ایران کنند و در ایران بفروش رسانند و پول آنرا بعدا که بریال تبدیل شد به صندوقهای قرض الحسنه واریز و از آنجا به سیستم بانکی کشور تزریق میکنند و سپس از طرق مختلف مثل صرافی ها و اعتبار های صوری و ساختگی مجددا به دلار تبدیل و از کشور خارج میکنند.او میگوید پولشویی مواد مخدر به طور یقین از مسیر قاچاق کالا عبور کرده و تطهیر و قانونی میشود.

او می گوید این عملیات اقتصاد ایران را متزلزل کرده وحجم عظیمی از درآمدهای ارزی کشور، قریب به 50 درصد دریافت های ارزی را در عملیات قاچاق پولشویی می کنند. به این خاطر است که ایران در معرض اتهام پولشویی قرار گرفته و پس از سوییس در مکان دوم قرار گرفته است.

صحرائیان در تشریح قاچاق مافیایی می گوید: طبق آمار 62 اسکله خصوصی در جنوب وجود دارد که منابع رسمی هم وجود آنها را تایید کرده اند. وزارت اقتصاد و حتی نیروی انتظامی از این اسکله ها آگاهند ولی چگونه است که دولت نمی تواند آنها در هم شکند و تحویل گمرک دهد. او می افزاید همین اسکله هایکی از دلایلی است که ایران را در مظان اتهام قرار داده است.

صحرائیان علاوه بر این اسکله ها وجود صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری خارج از سیستم بانکی را هم دلایل دیگری برای اتهام می داند. بعنوان مثال مجموع داریی های یکی از صندوقهای قرض الحسنه ( این صندوق متعلق به موتلفه اسلامی است – پیک) که 3 سال بیشتر عمر ندارد دو برابر و نیم مجموع دارایی های بانک صادرات است که 50 سال سابقه فعالیت دارد.

صحرائیان می پرسد چگونه این صندوق ظرف 3 سال به چنین ثروتی رسیده است. او می افزاید ناظران خارجی از جمله سازمان ملل و بانک جهانی روی این موسسات دست گذاشته و ایران را متهم به پولشویی کرده اند.

صحرائیان در ارتباط با گزارش های بانک جهانی و سازمان ملل در ارتباط با پولشویی در ایران می گوید که آنها به ایران اخطار کرده اند که پولشویی در ایران به مرز خطرناکی رسیده و می رود که اقتصاد ایران را فلج کند.

او در ارتباط با لایحه مبارزه با پولشویی می گوید: نقص بزرگ لایحه آن است که فقط به اقتصاد رسمی کشور پرداخته و دست افراد باج بگیر را بازگذاشته تا بتوانند مثلا کارخانه ها یا حتی فروشگاههای رقیب خود را متهم به پولشویی کنند، در صورتیکه همین لایحه بخش هایی که عملا پولشویی در آنها انجام میشود یعنی صندوقهای قرض الحسنه و موسسات اعتباری بدون مجوز را مستثنی کرده است و شامل این قانون نمی داند در حالی که اینها گلو گاههای پولشویی در کشورند.

او با اشاره به حمایت رانت خواران و طبقه ممتاز از روند پولشویی می گوید که نیروی انتظامی در مرزهای شرقی تلفات زیادی در مبارزه با قاچاق داده و حتی به وزارت کشور و گمرک هم خساراتی وارد شده است. مثلا در منطقه سلفچگان در یک گشایش اعتباری صوری به جای اینکه ماشین آلات وارد کنند آهن قراضه هایی وارد کرده بودند که آغشته به مواد رادیواکتیو بود و باعث شد حتی مامورین گمرک آنجا هم مشکل سلامتی پیدا کنند. ملاحظه میکنید که بازوهای بازدارنده ای وجود دارند که مانع برخورد دولت می شوند. افرادی هستند که عملا در قاچاق سازمان یافته کالا در کشور نقش عمله ها، پادو ها و عاملان باند های مافیایی را بر عهده دارند.

دولت یا حاکمیت یا هر چه اسمش را می گذارید باید بین منافع یک گروه خاص که خود را طبقه ممتاز می داند و در عملیات قاچاق سازمان یافته دست دارد و منافع ملی یکی را انتخاب کند.