پیک نت:
محسن رهامی مدرس دانشگاه تهران و وکیل دانشجویان در سال 87 طی گفتگوئی با خبرگزاری ایسنا، انتقال ثروت ملی کشور به خانواده های حکومتی و سلطه فرزندان آنها بر آنچه بنام خصوصی سازی از ید دولت خارج شده را نقد کرده و گفت:

آنچه از توزیع ثروت و سرمایه از طرف دولت در بین تولیدکنندگان و سرمایه‌داران داخلی احراز شد، گسترش برخی از شرکت‌هاست که نه تنها مسوولان حکومت بلکه فرزندان و افراد فامیل آنها این صنایع را به راحتی در انحصار گرفته‌اند.

نمایندگان مردم و مسوولان تصمیم‌گیرنده در این خصوص، باید با نگاهی دوراندیشانه به حضور و نقش مردم در سیاستگذاری‌های کشور نسبت به طراحی این برنامه اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: در برنامه‌های سیاسی، اجتماعی و آموزشی باید زمینه را در جهت ایجاد تشکل‌های غیر دولتی و مردمی فراهم کرد به‌نحوی که از تمرکز‌گرایی و دولت‌سالاری به سمت مردم‌محوری پیش رویم.
دولت باید در حوزه اقتصاد، صنایع مادر و بزرگ را به شکل سهامی عام در اختیار افراد و گرو‌ه‌هایی با سرمایه کم گذارد و به نوعی انتظارات را در حیطه عمل نسبت به مردم بالا برد، و در کل فرهنگ عمومی، مشارکت همه‌جانبه را در جامعه و در نزد مسولان نهادینه کند.
دبیر انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها تاکید کرد: در حال حاضر، نیازمند شرایط و اشخاص مناسب برای عمل به تئوری‌ها و برنامه‌های طراحی‌شده هستیم.
آنچه از توزیع ثروت و سرمایه از طرف دولت در بین تولیدکنندگان و سرمایه‌داران داخلی احراز شد، گسترش برخی از شرکت‌هاست که نه تنها مسوولان حکومت بلکه فرزندان و افراد فامیل آنها این صنایع را به راحتی در انحصار گرفته‌اند.
تحمل سایه سنگین دولت بهتر از انحصار و سلطه آقازاده‌هاست. این قبیل اقدامات در مرحله عمل، نتیجه معکوس مردم‌سالاری را در خود دارد و عملا انتقال اداره کشور به بخش‌های غیردولتی که دوام و استقلال کشور را رقم خواهد زد، غیرممکن می‌نماید.