بی بی سی:
جمشید برزگر

درحالی که منازعات جناحی در جمهوری اسلامی، شش ماه پیش از برگزاری هفتمین دوره انتخابات مجلس از نو شدت یافته، بحث بر سر آنچه آشتی ملی خوانده شده، بار دیگر در میان فعالان سیاسی نزدیک به دو جناح محافظه کار و اصلاح طلب درون حاکمیت بالا گرفته است.

با این همه، آشتی ملی، هنوز اصطلاحی کلی و گنگ به نظر می رسد که هر یک از طرف های درگیر، تفسیر و معنای خاص خود را در آن درمی یابد.

در حقیقت، گسترش برخوردهای تند و گاه حذفی نیروهای فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیرون از قدرت به نیروهای درون جمهوری اسلامی و تاثیر گذاری همین امر بر تمامی عرصه های حیات اجتماعی در ایران، باعث شده است تا دیگربار، مقوله ای به نام آشتی ملی مورد توجه قرار گیرد.

گسترش درگیری های جناحی

اما در اغلب موارد، آنچه از مفهوم آشتی ملی استنباط می شود، چیزی جز ایجاد سازگاری و وفاق جناحی و یا کاستن از میزان رویارویی های درون حاکمیتی نیست که در سال های اخیر به شکلی روزافزون از عمق و گستره بیشتری برخوردار شده اند.

در حالی که گروه های بیرون از چرخه قدرت، مواردی عام تر، متنوع تر و به اعتباری بنیادی تر را به عنوان پیش شرط های تحقق آشتی ملی مطرح می کنند، نیروهای درون حاکمیت، عمدتا بر موارد اختلاف خود با یکدیگر تاکید می گذارند و کمرنگ شدن مجادلات خویش را به منزله شکل گیری وفاق و سازشی می دانند که می تواند آرامش را به فضای سیاسی کشور بازگرداند.

اما در این میان، هر یک از دو جناح، برآورده شدن خواسته ها و رفع موانع موجود بر سر راه برنامه های خویش را شرط و عامل اصلی تحقق آشتی ملی دانسته است.

در عین حال، چنین بحثی، متناسب با رویدادها و حوادث، هر زمان شکلی تازه به خود گرفته است و همین مساله باعث شده که اولویت های لازم برای دستیابی به آشتی ملی، دستخوش تحولات و تغییرات عمده ای شود.

سالگرد 28 مرداد و تاکید بر لزوم وفاق ملی

شماری از فعالان سیاسی، روز سه شنبه، 28 مرداد، با انتشار بیانیه ای به مناسبت سالگرد انقلاب مشروطیت و پنجاهمین سالگرد کودتای 28 مرداد، ضمن ارایه تحلیلی از تاریخ یکصد سال گذشته، بار دیگر بر ضرورت تلاش برای آشتی ملی تاکید کرده اند.

در این بیانیه که شماری از نمایندگان و چهره های شاخص جناح اصلاح طلب، نیروهای ملی- مذهبی و اعضای نهضت آزادی ایران آن را امضا کرده اند، آزادی فعالان سیاسی، دانشجویی، فرهنگی، وکلا و روزنامه‌ نگاران، رفع توقیف از مطبوعات، لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان، اصلاح مدیریت و ترکیب نهادهای انتصابی و عزل متجاوزان به حقوق شهروندان از جمله اقدامات لازم در این راه دانسته شده است.

اما چنین درخواست هایی، خود موضوع اصلی منازعات کنونی در جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود و تحقق آنها، پیش از هر چیز مستلزم آن است که جناح محافظه کار به این جمع بندی رسیده باشد که تغییراتی بنیادین در رویکردهای خود پدید آورد و راهی تازه را بپیماید. امری که شواهد و رویدادها، امکان عملی شدن آن را اندک نشان می دهند.

شروط آشتی ملی

در مقابل، محافظه کاران، از اصلاح طلبان می خواهند برای ایجاد آشتی ملی، از پیگیری آنچه تا به حال گفته یا انجام داده اند، خودداری کنند و سرعت حرکت یا میزان مطالبات خود را با توقعات این جناح هماهنگ سازند.

نتیجه چنین رویکردی، نه تنها ایجاد سازش و وفاق جناحی را به تعویق انداخته، بلکه خود به اتهام جدیدی در مجادلات سیاسی کشور بدل شده است؛ به گونه ای که هر یک از دو جناح، دیگری را به کارشکنی در دستیابی به آشتی ملی متهم می کند.

در این میان حل ناشده باقی ماندن درگیری ها و مسایل پیشین، مطالبات گروه های بیرون از قدرت و مخالفان جمهوری اسلامی، تحولات سال های اخیر، رشد مطالبات موجود در جامعه و تغییر بافت جمعیتی کشور، ابعاد پیچیده تری به مقوله ای به نام آشتی ملی بخشیده است.

چنین امری می تواند به معنای آن باشد که حتی اگر دو جناح بتوانند به دلیل مسایلی حیاتی تر، نظیر حفظ کلیت نظام جمهوری اسلامی، از برخی خواسته ها و منافع خویش چشم بپوشند و به نوعی وفاق دست یابند، عملا سخن گفتن از آنکه آشتی ملی برقرار شده، کاری چندان آسان نخواهد بود.

این احتمال بویژه به آن دلیل پر رنگ می شود که برای سایر نیروها و فعالانی که در طول سال های گذشته عملا از ایفای نقش در فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری ایران محروم مانده اند، در پروژه ایجاد آشتی ملی نیز که از سوی نیروهای سهیم در قدرت مطرح شده، نقشی در نظر گرفته نشده است.