سرانجام هیات ویژه رئیس جمهور گزارش خود را ده روز پس از اعلام رسمی مرگ زهرا کاظمی انتشارداد. ما از بدو امر از این امامزاده انتظار معجزه نداشتیم زیرا که هم نتیجه کار هیات‌های تحقیق گذشته از خاطره مان زدوده نشده بود و هم این هیات را هیاتی مستقل و غیرجانبدار، که پیش شرط گماردن یک هیات تحقیق است، نمی‌دانستیم. سه تن از چهارعضو این هیات، وزرای اطلاعات، دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، که به اعتبار مسئولیت‌های سیاسی و حرفه‌ای شان از نخستین ساعت‌های بازداشت زهرا کاظمی در جریان امر بوده اند نه تنها از بروز فاجعه جلوگیری نکردند که با سکوت ممتد خود به سعید مرتضوی متهم اصلی این جنایت اجازه دادند که کار را به جایی برساند که به مدیر کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور دهد که علت مرگ زهرا کاظمی را سکته مغزی اعلام کند. چگونه می‌توان این سه وزیر را که هریک به گونه‌ای از این فاجعه باخبر بوده اند و نزدیک به سه هفته دم فرو بستند، به عضویت هیات تحقیق درباره آن جنایت برگزید؟
از این روست که در این گزارش، ناگفته‌ها بر گفته‌ها سنگینی می‌کنند و می‌چربند. اما از همان گفته‌های اندک هم نتایجی به دست می‌آیند که در خورتامل اند.

1- زهرا کاظمی در گذشته هم از اداره کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارت خبرنگاری گرفته بوده و زیر پوشش آن مدارک به افغانستان و عراق سفر کرده و به ایران بازگشته است.

2- با توجه به آن سابقه، همان اداره روز 31 خرداد 1382 برای زهرا کاظمی کارت خبرنگاری صادر می‌کند و در روز بعد وی با در دست داشتن آن مجوز ” برای تهیه عکس و گزارش از خانواده‌های زندانیان ناآرامی‌های اخیر تهران در برابرزندان اوین حضور می‌یابد و در ساعت 40/17 از سوی دادستانی بازداشت می‌شود”.

3- پس دستور بازداشت از سوی دادستانی صادر شده است. زهرا کاظمی را به زندان اوین می‌برند و ” با حضور دو نفر از قضات از وی توضیح خواسته می‌شود”. اما در گزارش گفته نمی‌شود که چه کسانی توضیح می‌خواهند. چرا آن دو قاضی خود به بازپرسی نمی‌پردازند؟ تحقیق درباره جرم وظیفه قاضی است به ویژه که دو قاضی هم حضور داشته اند. دیگر اینکه آن دو قاضی درزندان اوین چه می‌کرده اند و چرا متهم را به دادگستری نبرده اند؟

4- سپس گفته شده که ” نام بردگان از خانم زهرا کاظمی می‌خواهند معرفی نامه وزارت ارشاد، دوربین و فیلم‌های خود را جهت بازبینی تحویل دهد و زندان را ترک گوید و روز بعد برای دریافت لوازم خویش مراجعه کند. وی از این امر سرباز می‌زند و اظهار می‌دارد که می‌خواهد با مسئولیت خود، در کنار لوازم خویش در زندان باقی بماند”. منظور از ” نامبردگان” چه کسانی هستند؟ در عبارت قبل از این جمله از کسی نام برده نشده است. آیا منظور بازجویان هستند یا آن دو قاضی؟ دیگر اینکه مگر زندان هتل است که اشخاص به میل خود بخواهند در آنجا رحل اقامت افکنند؟ چرا زهرا کاظمی را از زندان بیرون نمی‌کنند؟ بازداشت یک شخص تنها در صورت ارتکاب جرم و آن هم به دستور قاضی صورت می‌گیرد. هیچ کس به میل خود نمی‌تواند در زندان باقی بماند. حال فرض را بر استنکاف زهرا کاظمی می‌گذاریم، چرا او را درهمان اتاق ” نگهبانی زندان” نگاه نمی‌دارند تا کار بازبینی دوربین پایان پذیرد و پس از 3 ساعت بازجویی وی را روانه ” بند 240″ می‌کنند؟

5- طرفه اینکه بازجویی‌ها دو ساعت بعد از سرگرفته می‌شوند و این بار ” توسط معاون دادستان” ( بدون آنکه هویت او را فاش کنند) و با حضور دادستان تهران ( سعید مرتضوی)، بازجویی تا ساعت ” 30/2 بامداد روز3/4/82″ به طول می‌انجامد. چرا در فاصله دو ساعت همه چیز تغییر می‌کند و بازجویی از کسی که بر خلاف نظر دو قاضی خود خواسته است که در بازداشت بماند، به قدری ضرورت و فوریت پیدا می‌کند که در ساعت 5/10 شب به سراغ او می‌روند و سعید مرتضوی و معاونش تا ساعت 5/2 صبح از او بازجویی می‌کرده اند؟ فردی که دارای هیچگونه پیشینه کیفری نبوده و حداکثر تخلفی که ممکن است از ناحیه وی سر زده باشد اینستکه از نمای خارجی زندان اوین عکس گرفته، متهم به ارتکاب چه جنایتی است که نیمه‌های شب دادستان تهران و معاونش در زندان اوین به مدت چهار ساعت او را به بازجویی بکشند؟ آنهم دادستانی که در دوران تصدی نه چندان درازش در منصب قضا، تخصص در جاسوس سازی دارد. و همو دستور می‌دهد که به منزل زهرا کاظمی بریزند و تمام مدارک و اوراق و وسایل کار او را توقیف کنند و از جمله گذرنامه کانادایی زهرا کاظمی و مدارک سفر او به عراق برای تهیه عکس و اینجاست که مغز علیل و پارانویاک سعید مرتضوی به کار می‌افتد و برای اقرار گیری به سراغ شکار به تله افتاده می‌رود. ولی حضرات گزارشگر هرگز وارد این مقولات نمی‌شوند.

6- ساعت 5/10 صبح روز 3 تیر وی را تحویل بازپرسی شعبه 12 می‌دهند که قرار بازداشت موقت برای او صادر می‌کنند. اما در گزارش از اتهام ذکری نمی‌رود. صدور قرار بازداشت در قانون غلاظ و شداد جمهوری اسلامی هم تنها درباره جنایات و جنحه‌های مهم امکان پذیراست. اتهام زهرا کاظمی که مجوز صدور قرار بازداشت موقت بوده، چه بوده است؟ جاسوسی؟

7- زهرا کاظمی در فاصله 5/2 بعدازظهر روز 3 تیرتا 5/4 بعدازظهر روز 4 تیر در اختیار ” اظلاعات نیروی انتظامی” بود. ساعت 45/6 ” مسئول مقر 110 برای صحبت با خانم کاظمی وارد بند نسوان می‌شود”. ساعت 10شب ” بازجویان برای بازجویی متهم وارد بند نسوان شده و پس از 10 دقیقه از آن خارج می‌شوند”.

پرسش‌ها:
– پس از چهارساعت بازجویی توسط دادستان و معاون دادستان و صدور قرار بازداشت موقت، چرا متهم را تحویل اطلاعات نیروی انتظامی می‌دهند؟ آیا پاسخ این است که چون او متهم به جاسوسی بوده و اخذ اطلاعات از او بایستی توسط اداره ضد اطلاعات صورت می‌گرفته؟
– صرفنظر از اینکه هویت مسئول مقر 110 هم فاش نشده، وی بیش از سه ساعت در سلول انفرادی زهرا کاظمی چه می‌کرده؟
بازجویانی که پس از او وارد سلول زهرا کاظمی شده اند چه مشاهده کرده اند که ده دقیقه بعد، از بند زنان خارج می‌شوند؟ آیا وضعیت جسمانی و روحی زهرا کاظمی اجازه ادامه بازجویی را نمی‌داده؟

طی این 48 ساعت، با زهرا کاظمی چه کرده اند که هنگام انتقالش به زندان اوین، در ساعت 5/4 بعدازظهر روز4 تیر، او ” فریاد می‌زده و فحاشی” می‌کرده؟ محسن آرمین در نطق پیش از دستورش می‌گوید: ” زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی می‌گوید که به هنگام بازجویی در دادستانی به ویژه از ناحیه سر مورد ضربه قرار گرفته” اما به جای مداوای وی ” بعدازظهر همان روز وی به دستور مرتضوی به دادستانی اوین عودت داده می‌شود”.

8- بنابه گزارش پزشکی قانونی، علت مرگ ” شکستگی جمجمه، خونریزی مغزی و عوارض آن در اثر اصابت جسم سخت به سر و یا برخورد سر به جسم سخت است”. کمیسیون پزشکی مرکب از رئیس سازمان پزشکی قانونی و 13 تن از پزشکان متخصص هم تاریخ ضربه را ” در محدوده 5 تیر 82 و حداکثر تا 24 ساعت قبل از آن برآورد” کرده است.

با وجود این هیات تحقیق نه از دادستان تهران و معاون وی و بازپرس صادر کننده قرار بازداشت موقت تحقیق می‌کنند و نه از ” تمامی کسانی که در محدوده‌های زمانی فوق” از زهرا کاظمی بازجویی کرده اند و بدین بسنده می‌کنند که این افراد بایستی ” شناسایی شوند و مورد تحقیق قرار گیرند”. از اینرو توصیه می‌شود که ” پرونده به قوه قضائیه” ارجاع شود تا یک ” بازپرس ویژه و مستقل به منظور شناسایی مسئول یا مسولان اصلی حادثه” عهده دار تحقیق گردد.

از همه جالب تر ذیل گزارش آمده است که زهرا کاظمی در تاریخ 15/4/83 از سوی قاضی پرونده با قید وثیقه 5 میلیون تومانی آزاد می‌شود و در محل همین بیمارستان در اختیار خانواده اش قرار می‌گیرد”. این دروغ وقیحانه هم دلیل دیگری است بر جانبداری و عدم استقلال این هیات در انجام ماموریت، و نه تحقیق خویش. در روز 15 تیر که به اصطلاح قرار وثیقه برای زهرا کاظمی صادر می‌شود، 10 روز از تاریخ ” مرگ مغزی” وی می‌گذشته و او را زیر دستگاه تنفس مصنوعی نگاه می‌داشته اند که اعلام مرگ وی پیش از 18 تیر، سالگرد فاجعه دانشگاه، بر خشم و عصیان جوانان و دانشجویان نیفزاید. جسم بی جان زهرا کاظمی هم هرگز ” دراختیار خانواده اش قرار” نگرفت و امروز هم که 12 روز ازتاریخ اعلام رسمی مرگ او می‌گذرد، از تحویل جنازه وی به خانواده داغدیده اش امتناع می‌ورزند و اجازه نمی‌دهند که استفان‌هاشمی حداقل جسد مادرش را در کانادا تحویل بگیرد و همراه هزاران آرزو به خاک بسپارد.
این برگ دیگری است بر پرونده قطور دو دهه جنایت و روایت تازه‌ای از عدالت در جمهوری اسلامی ایران.

پاریس 31 تیر 1382
عبدالکریم لاهیجی