روزآنلاین: در آستانه سالگرد “قتل های زنجیره ای” روشنفکران ایرانی، خبر حمله “اسماعیل افتخاری” و گروهش به تعدادی از زندانیان سیاسی و از جمله ناصر زرافشان وکیل مدافع متهمان قتل، قابل تأمل به نظر می رسید.

این حمله، که به گزارش زرافشان و خانواده اش با حمایت مسوولان زندان صورت گرفته بود، چندمین مورد ضرب و شتم وحشیانه زندانیان سیاسی توسط اسماعیل افتخاری (مشهور به به “اسمال تیغ زن”) در سال های گذشته محسوب می شود که هر بار، با استفاده جنایتکاران از سلاح سرد همراه بود.

نام این جانی معروف، به علت خبرسازی های پی در پی او و باندش در زندان، کمابیش برای افرادی که اخبار زندانیان سیاسی را دنبال می کنند شناخته شده است. اما شاید حتی خیلی از این افراد، دقیقاً ندانند او کیست و چه کاره بوده است. به همین علت، مروری بر پرونده این جنایتکار حرفه ای، در توضیح نوع مناسباتی که در سیستم قضایی ما جاری است، مؤثر خواهد بود.

نام اسماعیل افتخاری، نخستین بار در آبان ماه سال 78 و در زمان برگزاری نخستین جلسات محاکمه این جانی منتشر شد شد (روزنامه ایران، 12 آبان 78). در جریان این محاکمه عنوان شد که افتخاری با معرفی خود تحت عناوینی چون معاون وزیر اطلاعات و با تکیه به سوابق خود در دستگاه امنیتی – انتظامی کشور (سوابقی چون ریاست گروه ضربت یکی از مناطق کمیته سابق در تهران) در طول سالیانی طولانی دست به جنایاتی تکان دهنده زده است. جنایاتی در حد ربودن دختران و زنان متعدد و تجاوز عنف به ربوده شدگان، همکاری با باج گیران محلی و تهدید مظلومان جنایات آنها به صدور “حکم تیر” شان، ایجاد پرونده های جعلی قضایی برای افراد بیگناه (در حد “ده سال” زندانی کردن مغازه داری که تنها گناه او تاخیر در پرداخت باج بوده) … و مواردی از این قبیل.

در آن زمان، انتظار می رفت دادگاه، حکم محکومیت سنگین جنایکاری در این حد را به سرعت صادر و اجرا کند. اما در سال 80 مجدداً خبر رسید که این متهم، این بار در شبعه سوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدی به اتهام جاسوسی به نفع بیگانگان و قاچاق موارد مخدر محاکمه شده است. در جریان این دادگاه مشخص شد که وی در گذشته (علاوه بر ریاست “گروه ضربت” کمیته) سمت ریاست حراست شرکت دخانیات را نیز عهده دار بوده و به علاوه در مراکز مختلفی نظیر دادگاه انقلاب، سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان و جانبازان و سد معبر شهرداری دارای سمت هایی بوده است. همچنین، به گفته نماینده وزارت اطلاعات حاضر در جلسه دادگاه، آشکار شد که افتخاری ” با در دست داشتن مجوز مخصوص، اجازه حمل هر نوع اسلحه ای را با خود داشته است”.

تنها یکی از نمونه های تکان دهنده تشریح شده در جلسه دادگاه آن بود که: “اسماعیل افتخاری در تابستان سال 77 تحت عنوان «تیمسار احمدی» اقدام به ربودن یک دختر 16 ساله در میدان هفت تیر کرده و سپس با معرفی خود به عنوان تیمسار وزارت اطلاعات به حدی این دختر نوجوان را تهدید کرد که خانواده اش از شکایت منصرف شده اند.” (اعتماد، 20 تیر 81)

آموزنده بود که نهایتا، در ازای این همه جنایت که در جریان رسیدگی های های 78 و 80 افشا شده بود، دادگاه “اسمال تیغ زن” را در جمع، به 8 سال حبس تعزیری محکوم کرد که این حکم در دادگاه تجدید نظر استان تهران قطعی شد.

بدین ترتیب، مشخص شد که از نظر دادگاه، مجازات ده ها مورد آدم ربایی و تجاوز به عنف و تشکیل باندهای جنایتکار، تنها 8 سال زندان است. آن هم زندانی با برخورداری از امکانات کاملاً “اختصاصی”، تا حدی که وی در زمان حبس نیز، علی رغم تشکیل باندهای جنایتکار جدید و حملات مکرر به زندانیان دیگر با استفاده از سلاح سرد، هرگز با کوچکترین مجازات و ممانعتی از سوی مسوولان قضایی روبه رو نبوده است.

پرونده اسماعیل افتخاری، تنها نمونه ای کوچک از برخورد های جاری در دادگاه های ما با جانیانی است که جان و مال و ناموس ایرانیان از تعرض آنها در امان نیست.

معمولاً وقتی فعالان حقوق بشر در ایران، برای جلوگیری از اعمال مجازات هایی در حد “سنگسار” (بر ضد زنانی که خود، اغلب قربانیان “اسمال تیغ زن ها” هستند) به فعالیت می پردازند، با واکنش یکسانی از سوی محافظه کاران مواجه می شوند: واکنشی حاکی از این که گویا دادگاه ها قصد برخورد “قاطع” با “مجرمان” و “جنایتکاران” را دارند و مدافعان حقوق بشر می خواهد جلوی این کار مهم را بگیرند!

اما واقعیت آن است که بخش هایی مهم از دستگاه قضایی ما، همواره پناهگاه امن اسماعیل افتخاری ها بوده است. جانیانی که در “لیبرال” ترین کشورهای اروپایی هم به سرعت به اشد مجازات محکوم (البته نه اعدام) می شوند، اما در دادگاه های ما، با نهایت “تسامح” و “احترام” به مجازات های پیش پا افتاده و ظاهری می رسند. آن قدر “ظاهری” که حتی اگر در داخل زندان تیغه کارد خود را با بدن یک وکیل دادگستری آشنا کنند، کسی به آنها از “گل نازکتر” نمی گوید.

حسین باستانی h.bastani@roozonline.com