فرخ نگهدار “تحریم” انتخابات، یعنی غلبه نظامی گرایان برکشورآرزو دارم صندوق‌های رای بسود خادمین ملت و بویژه در تهران
خُسن آقا: آخوند حجت السهال فرخ نگهدار هم هر از گاهی بر اساس منافع‌اش از گوشه و کنار سر بیرون می‌آورد و چرندیاتی به خورد ملت می‌دهد. برای ثبت در بایگانی خبری خُسن آقا این چرندیات را اینجا می‌گذارم وگرنه ازش خواندن ندارد.
پیک نت:
فرخ نگهدار “تحریم” انتخابات، یعنی غلبه نظامی گرایان برکشورآرزو دارم صندوق‌های رای بسود خادمین ملت و بویژه در تهران
به سود لیست ائتلاف، به پیش کسوتی شیخ مهدی کروبی، پر شود.
از تحریم و رفراندوم تا ضرورت شرکت در انتخابات
شعارهای جهان‌ستیزانه، ولع نظامی‌گری، اتمی‌سازی و شیعه‌گرایی افراطی از یک سو، و تعرض کشنده علیه بخش خصوصی و NGOها، دانشگاه ستیزی خزنده و نمدمال کردن مطبوعات و رسانه‌ها، میدان‌دار شدن اطلاعاتی‌های سابق و پیگردهای رعب‌افکنانه، فشار بر ناراضیان برای خروج از کشور و دهها تغییر دیگر هر روز طیف وسیع‌تری از گرایش‌های سیاسی کشور را برای مقابله با سمت گیری دولت فعلی همسو می‌کند. زمینه برای هم‌گرایی برای ابراز نارضایی از سیاست‌های دولت جدید در حال گسترش است. غلبه رئالیست‌ها بر سیاست خارجی امریکا تحولی مهم بسود صلح‌دوستان و دموکراسی‌خواهان و بزیان نظامی‌گرایان و استبدادطلبان در ایران است.
دو سال بعد از اعلام مخالفت با اصلاح‌طلبی و فراخواندن مردم به جنبش رفراندوم اکنون بسیاری از فعالین در یافته‌اند که نه چنین جنبشی معنای عملی یافته و نه راهگشای اتحاد وسیع همه نیروهای ناراضی در کشور و جلب حمایت فعال بین‌المللی گردیده است و نه مخالفت با اصلاح‌طلبی و انتخابات نتایج مثبت به بار آورده است. احمدی نژاد جانشین خاتمی شد!
در انتخابات شوراها دلم می‌خواهد تمام صندوق‌های رای بسود خادمین به ملت پر شود. دلم و در تهران، لیست ائتلاف، به پیش کسوتی شیخ مهدی کروبی، چنان رای بیآورد که تمام رقبا مایوس شوند. آرزو دارم، مثل همه دخترها و پسرها و پدرها و مادرهای جان سوخته، مثل همه فدائی‌ها و توده‌ای‌ها و ملی مذهبی‌ها و تحکیم وحدتی‌ها و دیگران، مثل همه جمهوری‌خواهان، فردای روز انتخابات بگویم: “خوب شد که این ها آمدند. اگر آنها می‌آمدند بدتر بود!
با این انتخابات غیرآزاد چه باید کرد؟
آیا مجادله تحریم‌گرایان و مشارکت‌طلبان دارد به پایان خود نزدیک می‌شود؟
بار دیگر ایران در برابر یک انتخابات عمومی، اما غیر آزاد، قرار دارد. انتخابات خبرگان، انتخابات شوراها و میاندوره‌ای مجلس. در این روزها در محافل سیاسی مخالف حکومت، که همه از معرفی نامزد و حق شرکت محروم‌اند، بحث انتخابات مطرح است.
این بحث دو وجه دارد.
الف – در وجه عملی: تصمیم‌گیری در این باره که رای بدهیم یا ندهیم و اگر پاسخ مثبت است به چه کسانی؟ و
ب – در وجه نظری: یعنی این که تاثیر یک انتخابات غیر آزاد، که امکان دستکاری در آن نیز هست، بر اوضاع کشور و بر احوال ما چیست و تکلیف ما در برابر آن کدام است؟
الف: در وجه عملی
١. در باره مجلس خبرگان
مجلس خبرگان دو ویژگی دارد:
– موضوع آن مشروعیت بخشیدن به یک نهاد غیردموکراتیک، ولایت فقیه، است بی‌آنکه کوچکترین نقشی در نظارت و کنترل اعمال آن نهاد داشته باشد. رهبری جمهوری اسلامی به هیچ وجه به “مجلس انتخاب کننده خود” پاسخ‌گو نیست. مجلس خبرگان وسیله دست رهبری است و رهبری به هیچ روی وسیله دست مجلس خبرگان نیست.
– انتخابات آن بسیار بسته، غیررقابتی و فاقد هر نوع ظرفیت برای تاثیرگذاری بر اوضاع سیاسی و تعادل نیروها در قدرت است. مقام رهبری، از میان افراد مومن به خود، افراد را به گونه ای تائید صلاحیت می‌کند که عرصه مجلس از هرگونه چالش و رقابت سیاسی درونی، یا با دستگاه رهبری، تهی بماند.
امسال انتخابات مجلس خبرگان را چنان تنگ کرده‌اند که حتی تبلیغات و سخنان “نامزد شدگان” اول ضبط می‌شود و پس از تصویب شورای نگهبان اجازه نشر می‌یابد. این انتخابات این بار چنان بی‌معنا، بسته و غیررقابتی شده که حتی بخش مهمی از روحانیون موسس و مدافع نظام نیز کلا خود را کنار کشیده اند. از پی بازنگری قانون اساسی در سال ١٣٦٨ اصول مربوط به مجلس خبرگان به گونه‌ای تغییر کرد که زمینه هرگونه تاثیرگذاری از پائین به حداقل برسد و “مقام رهبری” مادام‌العمر شود.
با اطمینان باید گفت که مخالفت با اساس مجلس خبرگان و طرفداری از عدم مشارکت مردم در انتخابات آن و طرح خواسته‌های بنیادین در زمینه قانون اساسی، برخلاف انتخابات شوراها، مجلس و ریاست جمهوری، بر نتایج انتخابات نمی‌تواند اثرات منفی بر جای گذارد. زیرا انتخابات مجلس خبرگان اساسا طوری طراحی می‌شود که تاثیر رای مردم بر نتایج آن به حداقل برسد.
رفتار و واکنش طبیعی همه آزادیخواهان و روشنفکران ایران در انتخابات مجلس خبرگان بی‌اعتنایی کامل نسبت به این انتخابات و بهره‌گیری از این فرصت برای جلب توجه عامه به ماهیت غیردموکراتیک نظام سیاسی موجود و قانون اساسی آن است. شرکت بسیار محدود مردم در انتخابات این مجلس شاخص برجسته عدم مشروعیت مردمی آن است. فعالان دموکراتیک در فضای انتخابات مجلس خبرگان ضرورت تطبیق قانون اساسی با اصول و موازین دموکراسی و حقوق بشر را پیش می‌کشند.
در جامعه روشنفکری ایران پیرامون ماهیت مجلس خبرگان و روش برخورد با انتخابات کنونی آن هیچ‌گونه بحث و اختلاف نظری وجود ندارد.
٢. در باره انتخابات شوراها
برخلاف مجلس خبرگان، شوراها و ورود آن به قانون اساسی محصول تلاش تاریخی نیروهای ترقی خواه کشور است. این خواسته ابتدا در عهد مشروطه، تحت عنوان انجمن‌های ایالتی و ولایتی مطرح شد. در سال‌های انقلاب مردم به طور خودجوش در بسیاری شهرها و روستاها و در هزاران موسسه تولیدی و خدماتی “شورا” تشکیل دادند. قانون شوراها محصول مطالبه و پیگیری جریان‌هایی است که به ایده‌آل‌های مردم‌سالارانه و جمهوری خواهانه تمایل داشته‌اند.
شوراها دو ویژگی بارز دارند:
– داوطلبان شوراها، طبق قوانین موجود، از دایره نظارت استصوابی شورای نگهبان خارج‌اند و شرکت در انتخابات مشروط به تحقیق در باره التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه نیست.
– انتخابات شوراها اساسا محلی است و علیرغم فشار برای تحمیل لیست‌های فرمایشی، در شهرهای بزرگ امکان رقابت جناحی واقعی و در شهرهای کوچک و روستاها امکان مشارکت و رقابت نامزدهای مستقل وجود دارد.
در انتخابات شوراها که در پیش است برخلاف قانون و برخلاف دوره‌های قبل جریان بنیادگرای حاکم کوشیده است تا آنجا که دستش می‌رسد نامزدهای وابسته به اصلاح‌طلبان و فعالین غیرخودی را به بهانه‌های مختلف کنار بگذارد. مقابله با این ترفند نسبت به دوره‌های قبل آشکارا دشوارتر شده است.
رفتار و واکنش آزادیخواهان ایران در انتخابات شوراها، برخلاف انتخابات خبرگان، یک دست و سراسری نیست. آنان در برخی جاها که امکان بوده؛ علیرغم تمام محدودیت‌ها، تلاش کرده‌اند نامزدهای مورد اعتماد خویش و محبوب اهالی را معرفی و مورد حمایت قرار دهند. در شهرهای بزرگ، مثل تهران و اصفهان، که انتخابات بسیار سیاسی و عملا تحت کنترل جناح‌های حکومتی است، بسیاری از فعالین مستقل، چنانچه نسبت به نتایج انتخابات و تفاوت در سیاست و سمت‌گیری جناح‌ها حساس باشند، تمایل خواهند داشت از طریق مشارکت در انتخابات مانع از سیطره بنیادگرایان شوند و چنانچه روحیه مقابله وجود نداشته باشد قابل پیش‌بینی است که سکوت و انفعال در پیش گیرند.
ب: در وجه نظری
در محافل “اپوزیسیون” ایرانی، در جمع مخالفان و منقدان ولایت فقیه، درباره جایگاه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی هنوز اتفاق‌نظر پدید نیامده است. تاثیر انتخابات در تغییر ترکیب و سیاست‌های حاکمیت، در بازتر یا بسته‌تر کردن فضای سیاسی، در اصلاح نظام سیاسی و بسط جهات جمهوریت و مردم سالاری در کشور واقعا تا چه میزان است؟ پاسخ فعالین آزادیخواه به این سوال‌ها یکسان نیست. آخرین انتخابات ریاست جمهوری به روشنی نشان داد که صاحب نظران و نظریه پردازان دموکراسی‌خواه ایرانی آشکارا به دو دسته تقسیم شده‌اند: تحریم‌گرایان و مشارکت‌طلبان.
تحریم‌گرایان معتقدند در چارچوب حقوقی موجود برگزاری یک انتخابات منصفانه و آزاد نامیسر است و لذا هر نوع شرکت در انتخابات نوعی صحه گذاشتن بر نظامات حقوقی موجود و نفی خویش است. از این گروه عده‌ای می‌گویند: تا زمانی که ما، به واسطه نظارت استصوابی، از حق داشتن نماینده محرومیم “نه نامزد معرفی می‌کنیم و نه به کسی رای می‌دهیم”. و عده‌ای دیگر می‌گویند: “تا جمهوری اسلامی هست رای دادن بی‌معناست.” معنای شرکت ما در انتخابات معتبر کردن حاکمیت استبداد است. “رای دادن ما باشد برای بعد از جمهوری اسلامی، بعد از رفراندوم.” ماندن جمهوری اسلامی با میزان مشارکت در انتخابات بی‌ارتباط نیست. این حکومت اصلاح‌پذیر نیست و لذا باید برای برداشتن آن دست به دست هم دهیم. مبرم‌ترین خواسته خلع حکومت و برگزاری رفراندوم برای تعیین نوع نظام سیاسی است.
مشارکت‌طلبان می‌گویند در چارچوب حقوقی موجود برگزاری یک انتخابات منصفانه و آزاد نامیسر است. اما به واسطه انتخابات، می‌توان بر شکاف‌های درون نظام، بر نتایج انتخابات، بر اوضاع سیاسی کشور و بر سیاست‌های جاری اثر گذاشت. برای کاهش میزان دستکاری در انتخابات و ضمانت سلامت آن راهی جز کنترل دستگاه اجرایی از یک سو و از سوی دیگر تقویت فشار و مشارکت مردمی در پائین وجود ندارد. مسیر انتخابات آزاد، در شرایط مشخص جمهوری اسلامی، از مسیر انتخابات‌های غیر آزاد و نیمه آزاد می‌گذرد. تحریم انتخابات، در شرایطی که امکان تاثیرگذاری بر نتایج آن هنوز منتفی نشده است، پیمودن راهی است که ما را به سوی انتخاباتی بسته‌تر و نظامی صلب‌تر سوق می‌دهد. حد تحریم انتخابات با حد غلبه نظامی‌گرایان بر سیاست و سرنوشت کشور بی‌ارتباط نیست. تکرار انقلاب برای برداشتن حکومت نه متصور است و نه متضمن مقصود. ما باید برای اصلاح سیاست‌ها و قوانین آن دست به دست هم دهیم. مبرم‌ترین خواسته بسط حق مشارکت در هر انتخابات عمومی است.
مجادله تحریم‌گرایان با مشارکت‌طلبان
حدیث ٢٨ ساله کشمکش با حکومت دینی توشه کافی برای جدل میان این دو نظریه فراهم کرده است. تحریم گرایان به مشارکت‌طلبان می‌گویند: ٢ خرداد ٧٦ شاه بیت قصه شما بود. همه آمدند و رای دادند. نتیجه چه شد؟ احمدی‌نژاد. مشارکت‌طلبان می‌گویند: شما این همه تحریم کردید، چه بدست آوردید؟ اگر تحریم شما نبود احمدی‌نژاد هم نبود.
اما جدا از بهره‌های بسیج‌گرانه و احساسات برانگیز این نوع جدل‌ها، ساده‌انگارانه است هرگاه تمام گناه گذر از خاتمی به احمدی‌نژاد را بر گردن تحریم‌گران بیاندازیم.
اولا: در شرایطی که سیستم حقوقی و قانونی با صراحت و خشونت حق مشارکت طیف گسترده‌ای از تمایلات اجتماعی و فرهنگی را پایمال می‌کند، حتی اگر همه پیشگامان سیاسی هم عملدار مشارکت شوند باز هم بسياری، شرکت در انتخابات و رای دادن به نامزدهای تحمیلی را، حتی اگر حاوی فوائد سیاسی و قرابت‌های برنامه‌ای باشند، توهین به خود تلقی خواهند کرد. در خرداد ٧٦ شمار تحریم‌گران ٣ تا ٥ میلیون تخمین زده می‌شد.
ثانیا: بخشی از “عدم تمایل به شرکت” به کارنامه اصلاح‌طلبان، و نه کارنامه تحریم‌گران، مربوط بوده است. “چانه زنی در بالا” علنی نبود؛ لذا “فشار از پائین” تولید نکرد. رهبر اصلاحات به “اقناع” معتقد بود و به چانه زنی علنی اصلا معتقد نبود.
ثالثا: تفرقه در بالا، به خصوص نامزدی همزمان سه نفر از مخالفان احمدی‌نژاد، نیز شکست زا شد.
رابعا: به تردستی‌ها و فرادستی های طرف مقابل کم بها داده شد.
خامسا: …
با این نگاه به هيچ‌روی نمی‌توان پذیرفت كه سرنوشت اصلاح‌طلبی خاتمی چیزی جز بنیادگرایی احمدی‌نژاد نمی‌توانست بود. با هیچ منطقی نمی‌توان باور کرد که احمدی‌نژاد پدیده‌ای اجنتاب ناپذیر بود. به هیچ منطقی نمی‌توان باور کرد که تفاوت احمدی‌نژاد و خاتمی، تفاوت صفار هرندی و مهاجرانی، تفاوت سروش و مصباح، پشیزی بیش نیست. دهها میلیون نفر، حتی آنها که هیچ‌گاه رای نداده‌اند، در این داوری با من شریک اند.
مسوولیت سیاسی ما فقط این نیست که توضیح دهیم سیستم تا کجا معیوب است و راه‌های مشارکت تا چه حد تنگ و باریک. هر کس اسم دموکراسی به گوشش خورده می‌فهمد جمهوری اسلامی با دموکراسی و حقوق بشر تضاد دارد. همه این را می‌دانند که بر کشور ما استبداد مذهبی حاکم است، آزادی بیان نیست، انتخابات آزاد نیست، یک ولی فقیه داریم که حکم “حاکم مطلق” را دارد و شورای نگهبانش همه کاره مملکت است، …
اما آیا با همین افشاگری‌ها کار درست یا تمام می‌شود؟ کار احزاب سیاسی تنها افشاگری نیست. وظیفه ما فقط نشان دادن بن بست‌ها نیست. مسوولیت ما نشان دادن راه برون رفت از بن بست هاست.
بحث این نیست که هر شهروند عادی، که جمهوری اسلامی حقوق حقه‌اش را لگد می‌کند، حق دارد رای ندهد. البته که حق دارد. هیچ کس هم نباید متعرض او شود. بحث اصلا در باره افراد نیست. بحث این است که جریان‌های سیاسی طرفدار دموکراسی چه طرح و نقشه‌ای برای بسط دموکراسی در ایران ارایه می‌دهند. بحث این است که از چه راه می‌خواهیم به طرف دموکراسی و جمهوریت برویم؟ از تحریم انتخابات، در این راستا، چه عایدمان می‌شود؟ و از شرکت و تلاش برای تاثیر گذاری بر یک انتخابات ناآزاد چه بدست می‌آوریم؟
بحث این است که تحریم تا چه حد عملی است؟ تاثیر آن بر شرایط سیاسی، بر توازن قدرت‌ها در حکومت چیست؟ و از همه مهم‌تر، با استفاده از تحریم، چگونه می‌توانیم نظام حقوقی و سیاسی کشور را تغییر دهیم؟
پاسخ به این سوال‌ها ساده است. اولا تحریم در هیچ دوره‌ای با موفقيت، با استقبال اکثریت حائزین حق رای مواجه نبوده است. ثانیا تحریم در تمام موارد به زیان طرفداران بسط جمهوریت و مردم‌سالاری در نظام سیاسی کشور و به سود طرفداران ولایت مطلقه و “حکومت اسلامی” تمام شده است. ثالثا تحریم‌گران هیچ‌گاه هیچ خط مشی و نقشه و طرح روشن برای چگونگی تغییر ساختارهای حقوقی و قانون اساسی، یا تغییر حکومت ارایه نکرده‌اند. آنها در بهترین حالت فقط یک کلمه گفته‌اند: “رفراندوم کنیم” و بس.
تحریم‌طلبی، از لحاظ فکری، یعنی فقدان یک نقشه هدفمند سیاسی روشن و اجراپذیر در جهت کسب قدرت، یا تاثیرگذاری بر معادلات قدرت. تحریم‌طلبی در عمل یعنی بی‌عملی؛ یعنی دور ریختن قدرت میلیون‌ها رای به زیان گرایش‌هایی که با دموکراسی‌خواهی نزدیک‌ترند و بسود کسانی که از دموکراسی‌خواهی به مراتب دورترند.
پس از جستجوی فراوان در نظریات جریان‌های تحریم‌گر، با صداقت و اشراف کامل می‌گویم: در اندیشه سیاسی آنان هیچ عنصری، مطلقا هیچ عنصری که به جامعه دلگرمی و امید دهد، و وظیفه‌ای جز آیه یاس بر دوش جوانان و فعالان بگذارد، ندیده‌ام. از “رفراندوم” حرف زده شده، به سیاست خاورمیانه‌ای امریکا دل بسته شده، از انقلاب مخملین و شورش آرام سخن رفته، به گذر به “فاز نظامی” اشاره شده، اما در عمل فقط “صبر و انتظار” برایمان مانده بی هیچ کور سویی در افق.
بسیار دیده شده است که شعار تحریم قدرت آن را دارد که حامیان سرسخت خود را در تشخیص مرزهای سیاسی به خطای مهلک دچار کند. تجربه نشان داده است هرچه تحریم‌گری جازم تر شود تحریم‌گر طرف مقابل را بیشتر یک کاسه می‌کند و همه آنان را “عقبه و اکره ولایت فقیه” می‌ببیند. آنها از فرخ نگهدار گرفته تا پیمان و سحابی، تا حجاریان و خاتمی، تا کروبی و رفسنجانی، تا مصباح و خامنه‌ای، را در یک جبهه در مقابل خود حس می‌کنند. آنچه را که آنها “یک جبهه” می‌بینند در واقع یک رزم گاه است که یک طرف آن “ولایت مطلقه” است و طرف دیگر “مشارکت‌طلبان”. تحریم‌گران تندرو استعداد بسیار دارند که به جای اقتدارگرایان نوک نیز حمله را به سوی مشارکت‌طلبان بگردانند.
شاید ما تا سال‌ها، کمتر یا بیشتر، با این رفتار سیاسی در میان برخی محافل سیاسی آزادیخواه، مواجه باشیم و رفتار حکومت هم بازار آنان را گرم‌تر کند و می‌کند. امید نباید داشت و منتظر هم نباید ماند که “تحریم‌گری” به پایانه خود نزدیک شود.
تا وقتی نظارت استصوابی هست و حق مشارکت پایمال می‌شود در جامعه ما تمایل به امتناع قوی خواهد ماند و گروه‌هایی نیز طبعا رسانه‌ی این تمایل خواهند ماند؛ بی‌آنکه از درون آن راهی برای برون‌رفت یافت شود. “رای ندادن” قطعا به تنهایی نظارت استصوابی را لغو نخواهد کرد.
اگر جامعه ایرانی، با تکیه بر سازوکارهای قانونی عملا موجود و با تکیه بر فشار اجتماعی فیلترهای تصفیه شورای نگهبان را نشکافد تا حق مشارکت فراگیر شود، از چه راه دیگری می‌توان این حق را باز پس گرفت؟ از راه انقلاب؟ به همت امریکا؟ با کودتا؟ یا با امدادهای غیبی؟
اگر ما جامعه‌ای داشتیم که رای دهندگانش بابت یک میلیمتر تفاوت میان دو نامزد ریاست جمهوری بیست میلیون رای به میدان می‌آوردند خیلی زودتر قادر می‌شدیم نامزدی را به حکومت تحمیل کنیم که از خواسته حکومت فرسنگ‌ها فاصله دارد. درست برعکس، اگر ما جامعه‌ای داشته باشیم که فرسنگ‌ها تفاوت میان دو نامزد ریاست جمهوری هم در مردمش انگیزه مشارکت و انتخاب تولید نکند، آن جامعه سال‌های آزگار اسیر رای حکومت گران باقی خواهد ماند.
تمام کار هواداران اصلاحات دموکراتیک مجادله با تحریم‌گرایان نیست. “نقد درونی و بازنگری” به منظور تصحیح تاکتیک‌ها و سیاست‌ها و درس‌گیری از شکست‌ها، برای هدف‌گذاری روشن، برای تحلیل مشترک وضع سیاسی و ارزیابی مجدد امکانات و تنگناها، از مجادله با تحریم گرایان مهم تر است.
هم تحریم‌گرایان و هم مشارکت‌طلبان در پاسخ به این سوال که مشی آنها چگونه قادر است چشم‌انداز تحول سیاسی و گذر به دموکراسی را بروی کشور بگشاید با دشواری‌هایی روبرو بوده‌اند.
تحریم‌گرایان عموما انتظار داشته‌اند که پس از تحریم، از یک سو مردم نافرمانی کنند؛ و از دیگر سو “جامعه بین‌المللی” رژیم را چنان تحت فشار و حرکت مردم را چنان تحت حمایت بگیرد که نوعی انقلاب مخملین متولد و سازمان داده شود. به خصوص آنها امید داشته‌اند که شعار رفراندوم راهگشای “اتحاد فراگیر” همه نیروهای “تحول‌خواه” شود، تحت “حمایت موثر بین‌المللی” قرار گیرد، توده‌گیر گردد و راه برگزاری همه‌پرسی هموار گردد.
مشارکت‌طلبان عموما انتظار داشته‌اند که با تسخیر قوای مجریه و مقننه سیستم حقوقی و قانونی را اصلاح و سیاست‌های سرکوب‌گرانه، تبعیض‌آمیز و یا دنیاستیزانه را تعدیل کنند و آزادی‌های مدنی و سیاسی را تضمین کنند. آنها بسیار مایل بوده‌اند توده رای دهنده به امکان تغییرات تدریجی و مسالمت‌آمیز در نظام سیاسی موجود امیدوار بماند و اصلاح‌طلبی دموکراتیک برای خود پایه اجتماعی غیرقابل تسخیر پدید آورد.
اما متاسفانه رویدادها در سمت تحقق هیچ یک از این رویاهای شیرین سیر نکرد و آرزوها در هر دو سو تماما سترون ماند. و حاصل کار سیطره سنگین یک حس یاس و سرخوردگی عمیق شد نسبت به امکان تحقق هرنوع آروزی جمعی. سکوت، بی‌تفاوتی، رخوت، سیاست‌گریزی بجای نافرمانی مدنی، به جای طلب مشارکت، به زیر پوست شهر لغزید و حرمت مشارکت لطمه سنگین دید. کمتر از دو هفته به انتخابات شوراها مانده و تو گویی انگار نه انگار که در شهر خبری هست.
نقطه‌های امید
با این حال صحنه به هیچ وجه تماما سیاه نیست. شکست و بازپس‌نشینی آزادیخواهان در هر دو طیف بازبینی ارزیابی‌ها، تشخیص بهتر امکانات واقعی، عبور از آرزوپروری‌ها، طراحی نقشه‌های تازه با درس‌گیری از خطاها را تسهیل کرده است. بسیاری از نظریه‌پردازان طرفدار دموکراسی به نتیجه‌گیری‌های تازه، به ارزیابی‌های واقع‌بینانه‌تر، دست یافته‌اند. اهم عوامل این نونگری‌ها و نتیجه‌گیری‌ها را در بندهای زیر می‌توان جمع دید:
١. هم در طیف اپوزیسیون ایران و هم در عالیترین سطوح تصمیم‌گیری در امریکا این ارزیابی که رژیم ایران بی‌ثبات و در آستانه فروپاشی است کنار رفته و نیز درک می‌شود که جایگزینی که بتواند ثبات سیاسی کشور را حفظ کند وجود ندارد.
٢. شمار روزافزونی از فعالین فرهنگی، کارگزاران نهادهای مدنی، کارآفرینان بخش خصوصی، روشنفکران و دانشگاهیان، مدیران و متخصصان بخش دولتی، همه جا تاثیر تعویض دولت و مجلس بر زندگی خود را فاحش می‌بینند. بخش آگاه تر جامعه ما پی برده است که کنترل دولت و مجلس مهم ترین عامل کنترل اهرم‌های سیاست گذاری و اجراست. اهمیت رای و انتخابات نزد این بخش‌ها با ٢ سال پیش قابل قیاس نیست.
٣. شعارهای جهان‌ستیزانه، ولع نظامی‌گری و اتمی‌سازی، شیعه‌گرایی افراطی، از یک سو، و تعرض کشنده علیه بخش خصوصی و NGOها، دانشگاه‌ستیزی خزنده و نمدمال کردن مطبوعات و رسانه‌ها، میدان‌دار شدن اطلاعاتی‌های سابق و پیگردهای رعب‌افکنانه، فشار بر ناراضیان برای خروج از کشور و دهها تغییر دیگر هر روز طیف وسیع‌تری از گرایش‌های سیاسی کشور را برای مقابله با سمت گیری دولت فعلی همسو می‌کند. زمینه برای هم‌گرایی برای ابراز نارضایی از سیاست‌های دولت جدید در حال گسترش است.
٤. فاجعه عراق و به گل نشستن سیاست امریکا در خاورمیانه و گشایش چشم‌انداز تغییر در روابط ایران و امریکا هم امید سرنگونی‌طلبان شاه‌دوست را ناامید کرده و هم چشم‌انداز یک اجماع ملی علیه ماجرا آفرینی هوس‌آلود نظامی‌گران را گشوده است. غلبه رئالیست‌ها بر سیاست خارجی امریکا تحولی مهم بسود صلح‌دوستان و دموکراسی‌خواهان و بزیان نظامی‌گرایان و استبدادطلبان در ایران است.
٥. دو سال بعد از اعلام مخالفت با اصلاح‌طلبی و فراخواندن مردم به جنبش رفراندوم اکنون بسیاری از فعالین در یافته‌اند که نه چنین جنبشی معنای عملی یافته و نه راهگشای اتحاد وسیع همه نیروهای ناراضی در کشور و جلب حمایت فعال بین‌المللی گردیده است و نه مخالفت با اصلاح‌طلبی و انتخابات نتایج مثبت به بار آورده است. احمدی نژاد جانشین خاتمی شد، و دیگر هیچ.
٦. تجربه شکست به گروه‌های متعدد طرفدار اصلاحات در درون و در حاشیه حکومت، درس‌های معین آموخته است. آنان اکنون دارند یاد می‌گیرند چگونه باید نیروهای خود را برای مصاف‌های انتخاباتی آرایش دهند. ترس از ائتلاف تا حدود زیادی ریخته و ارزیابی هریک از آنان از تکیه گاه اجتماعی خود و از امکانات واقعی طیف‌های مخالف اصلاحات صورتی واقع بینانه تر یافته است. رفتار متفاوت این نیروها در انتخابات جاری شوراها، علیرغم فقدان یا کم رنگی شعارها و برنامه، گویای صحت این نتیجه گیری است.
سخن آخر
پیشرفت ایران به سوی صلح، دموکراسی و توسعه و عدالت اجتماعی، نه در گرو اقدام “جامعه بین‌المللی” و در راس آن امریکاست و نه در گرو یورش ناگهانی برای فروریختن ساختارهای حقوقی و قانونی موجود و در هم شکستن ماشین حکومتی. گرچه حوادث دو ساله اخیر، به خصوص انتخاب احمدی نژاد و اوضاع عراق، چشم بسیاری فعالان سیاسی ایرانی را بر این حقیقت گشوده است، اما هنوز هم یاسی تلخ و جانکاه در جسم و جان سکولارها و ملی‌مذهبی‌های ما جا خوش کرده است. تحلیل‌ها و نگاه‌های اخیر آنان به انتخابات، هم چون نگاه توده رای‌دهنده، بسیار سرد و خموده است. نگاهی که می‌گوید فردا بدتر از امروز است و دیگر هیچ. حدیث ما هنوز هم حدیث آن کس است که:
…
سخن می‌گفت با تاریکی خلوت.
تو پنداری مغی دل مرده در آتشگهی خاموش،
ز بیداد انیران شکوه‌ها می‌کرد.
ستمهای فرنگ و ترک و تازی را
شکایت با شکسته بازوان میترا می‌کرد.
غمان قرنها را زار می‌نالید.
حزین آوای او در غار می‌گشت و صدا می‌کرد.
– « …. غم دل با تو گویم ، غار !
بگو آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست؟»
صدا نالنده پاسخ داد :
«….. آری نیست!»
هنوز راهی دشوار در پیش است تا جامعه ایرانی از نو باور کند که
– حرکت به سوی تغییرات در ساختار حقوقی و قانونی موجود و بسط عناصر جمهوریت؛
– حرکت به طرف کاهش شکاف دولت- ملت، رفع تبعیض و برابر حقوقی شهروندان؛
– بسط آزادی سیاسی و رعایت حقوق بشر؛
– تغییر بنیادین در سیاست خارجی و هموار شدن راه صلح و همکاری با همه کشورها، به ویژه با ایالات متحده امریکا؛
– فراهم کردن بسترهای توسعه اقتصادی پایدار؛
– رفع تنش‌های قومی؛
– و اعتلای فرهنگی کشور؛
– جز از راه به کارگیری ساختارهای حقوقی و قانونی موجود،
– جز از طریق اتکاء بر نهادهای مدنی و تقویت آنها،
– جز از طریق بسیج افکار عمومی و تولید مطالبه و فشار اجتماعی برای تامین مشارکت بیشتر،
– جز از طریق بازتر کردن و مهم تر کردن انتخابات و شرکت فعال‌تر در آن،
از هیچ طریق دیگری میسر نیست.
هر یک سوراخ در فیلترهای شورای نگهبان خود یک پیروزی تاکتیکی است. هر میلیمتر شکاف در حاکمیت، به مدد فشار از پائین، اهرمی برای رخنه در نظارت استصوابی، و خود یک پیروزی تاکتیکی است. از جمهوری اسلامی ایران نمی‌توان، به زبان خوش، خود “جمهوری اسلامی” را طلب کرد. زبان خشونت هم استبداد آفرین است. پیروزی استراتژیک بر استبداد دینی “آزاد کردن انتخابات” است.
ما جمهوری‌خواهان پدید نیامده‌ایم که فقط نظام سلطنت و ولایت را افشا کنیم. کار اصلی ما تولید راهبردها برای بسط اصول و عناصر جمهوریت و مردم سالاری در نظام سیاسی کشور است. کار ما تولید طرح‌ها و نقشه‌های عملی و حصول پذیر برای تحقق ایده آل‌های جمهوری خواهانه است.
من جمهوری خواهم چون می‌بینم که ولایت گرایان و سلطنت طلبان هیچ یک در مبارزه برای تولید رضایت بیشتر در جامعه، از طریق بسط حق انتخاب، شریک راه من نیستند. بدون تشویق مردم به انتخاب کردن از میان گزینه‌های موجود، نه دامنه گزینه‌های موجود بسط پیدا می‌کند و نه جمهوری‌خواهی ما معنایی عملی.
دو هفته به انتخابات شوراها مانده و دوست دارم این بار آرزوی خود را برای این انتخابات با صدای بلند فریاد کنم. فریاد کنم که در انتخابات شوراها دلم می‌خواهد دست فرشتگان و ملائک از آستین درآید و، هر آنجا که نامزدی مورد اعتماد و خادم هست، تمام صندوق‌های رای را بسودش پر کند. دلم می‌خواهد با صدای بلند آرزو کنم که، در تهران، فرشتگان و ملائک آنقدر رای بسود ائتلاف، به پیش کسوتی شیخ مهدی کروبی، به صندوق‌ها بریزند که تمام رقبا مایوس شوند. آرزو دارم من هم، مثل همه آن فرشتگان و ملائک، مثل همه دخترها و پسرها و پدرها و مادرهای جان سوخته، مثل همه فدائی‌ها و توده‌ای‌ها و ملی مذهبی‌ها و تحکیم وحدتی‌ها و دیگران، مثل همه جمهوری‌خواهان، فردای روز انتخابات لبخندی بر لبانم بنشیند و بگویم: “خوب شد که این ها آمدند. اگر آنها می‌آمدند بدتر بود. حالا ببینیم این‌ها چه می‌کنند”. دوست داشتم بگویم “من حرف مشترکم، مرا فریاد کن”. اما دریغ که خویشتن خویشم زبان بریده به کنجی نشسته صُماً بُکم.(این مقاله از سایت ایران امروز برگرفته شده است)
پیام برای این مطلب مسدود شده.