اسفندماه 1380

ضمائم :1
نامه به سران سه قوه مورخ 80/10/82
نامه به سران سه قوه مورخ 80/10/253
شكايت از رئيس كل دادگستري تهران مورخ 80/11/204
نامه وكلاي مدافع به رياست ديوانعالي كشور5
پاسخ به اظهارات رئيس قوه قضاييه مورخ 80/12/5

به نام خدا
مردم آگاه ايران
پس از احضار و بازداشت مهندس عزت الله سحابي در 27 آذر ماه 79 و به دنبال آن
احضار و بازداشت هدي صابر در 9بهمن و دستگيري رضا عليجاني در 6 اسفند 79
توسط شعبه 26دادگاه انقلاب اسلامي ، سكوت خبري كاملي از سوي آن دادگاه حاكم
بود; به خانواده هاي زندانيان و به افكار عمومي توضيح رسمي در اين باره داده نمي شد
و اتهام خاصي به بازداشت شدگان منتسب نمي گرديد. اما در تاريخ 21/12/79 دادگاه
انقلاب اقدام به بازداشت دسته جمعي 20نفر از فعالان ملي مذهبي كرد كه طبق روال
معمول در جلسه اي براي تبادل نظر در منزل آقاي محمد بسته نگار حضور داشتند. 8نفر
از بازداشت شدگان (يعني بهمن رضاخاني ، دكتر احمد زيدآبادي ، امير طيراني ، دكتر
نظام الدين قهاري ، فاطمه گوارايي ، دكتر محمد محمدي گرگاني ، مرضيه مرتاضي
لنگرودي و ناصر هاشمي ) 2روز پس از بازداشت تبديل قرار و آزاد شدند. اما 12نفر از
فعالان ملي مذهبي (يعني محمد بسته نگار، دكتر حبيب الله پيمان ، دكتر مسعود پدرام ،
دكتر رضا رئيس طوسي ، دكتر عليرضا رجايي ، تقي رحماني ، دكتر محمدحسين رفيعي ،
محمود عمراني ، مرتضي كاظميان ، محمد محمدي اردهالي ، سعيد مدني و دكتر محمد
ملكي ) براي ماه ها بازداشت “موقت ” شدند. در اين فاصله نيز برخي افراد ديگر (مانند
دكتر نظام الدين قهاري ، نرگس محمدي و فيروزه صابر) بازداشت و پس از مدتي تبديل
قرار و آزاد شدند. با وجود سكوت خبري اوليه ، بعد از بازداشت دسته جمعي اين عده از
فعالان ملي مذهبي و احتمالا” پرسشهاي مطرح در افكار عمومي كشور و نيز در سطح
بين المللي ، روابط عمومي دادگاه انقلاب به تدريج به صدور برخي اطلاعيه ها و انتساب
اتهاماتي به بازداشت شدگان پرداخت . اولين اطلاعيه روابط عمومي دادگاه انقلاب در
تاريخ 26اسفند 79صادر شد كه در آن نيروهاي ملي مذهبي به “براندازي ” با”
روشهاي مرموز”و “ونفوذ” در احزاب و گروه هاي قانوني كشور و نظاير اين اتهامات
متهم شدند. همچنين در اطلاعيه مزبور اين داعيه مطرح گرديد كه “مدارك و شواهد
معتبري ” در مورد اتهامات وارده عليه نيروهاي ملي مذهبي به دست آمده است
(اطلاعيه دادگاه انقلاب ، روزنامه رسالت 80/1/5).
دستگيري ها با دستگيري وسيع و جمعي اعضاي نهضت آزادي و تعدادي ديگر از
فعالان ملي مذهبي در تاريخ 80/1/18 ادامه يافت . و در اطلاعيه هاي صادره طرح
داعيه هايي چون “كشف شبكه برانداز” و تكرار اتهاماتي مانند “نفوذ”، “ايجاد بلوا و
آشوب ” و نظاير آن (اطلاعيه دادگاه انقلاب ، حيات نو 80/1/20) ادامه يافت . در
اطلاعيه هاي بعدي نيز همين اتهامات با شرح و بسط بيشتري مطرح گرديد و اتهامات
جديدي نيز مانند “ارتباط با مجاهدين “، “تاكتيك مسلحانه “، “تعرض به دين و ارزشها”
و نظاير آن ، به آنها افزوده شد )به طور نمونه ، اطلاعيه هاي دادگاه انقلاب مندرج در
روزنامه سياست روز 80/2/2 و روزنامه قدس 80/2/9). و بالاخره در اطلاعيه ديگري
(روزنامه اطلاعات 80/2/2) “دريافت كمك مالي از ضدانقلاب خارج از كشور” براي
اهداف براندازي نيز به اتهامات قبلي نيروهاي ملي مذهبي افزوده شد.
متاسفانه ، در طول يك سال گذشته ، اين اتهامات بارها از رسانه هاي رسمي و عمومي ،
منتشر و توسط تريبونهاي سياسي و مذهبي (مانند صدا وسيما، نمازجمعه ها، روزنامه
هاي ضداصلاحات ، مصاحبه هاي سران برخي جريانات و احزاب ضداصلاحات و…)
تكرار شده است . مروجان اتهامات نه تنها از تكرار ادعاهاي خود، دست برنداشته اند
بلكه در حالي كه محاكمه فعالان ملي مذهبي به صورت غيرعلني در حال انجام است ،
همچنان در حال تكرار اتهامات عليه آنان هستند. از جمله : در دادگاه روزنامه نوروز
نماينده مدعي العموم به تكرار برخي اتهامات فكري با تحريف جملات برخي افراد
ملي مذهبي پرداخت (روزنامه نوروز 1380/10/22 و يا روزنامه كيهان 80/11/18)
به تكرار اتهام دريافت كمك مالي از خارج جهت اهداف براندازي ، در مورد يكي از
افراد ملي مذهبي دست زد و يا رئيس كل دادگستري استان تهران به طرح 13اتهام عليه
ملي مذهبي ها از جمله “جاسوسي “و “واقدامات مسلحانه ” پرداخت (كيهان 17)80/11/
به نظر مي رسد، پرسش مطرح براي برخي مسئولان اصلاح طلب و افكار عمومي كه از
ابتدا با داعيه هاي مكرر در اطلاعيه هاي دادگاه انقلاب مبني بر وجود “اسناد و مدارك ”
فراوان آشنا شده اند، اين است كه پس وقت و جايگاه ارائه اين اسناد و مدارك كي و
كجاست ? اعلام غيرعلني بودن دادگاه ملي مذهبي ها ظاهرا” تنها محل ارائه اين اسناد
و مدارك را نيز منتفي كرده است . يادآوري برخي داعيه هاي قبلي و فعلي كه بارها
تكرار شده اند و هنوز مي شوند براي قضاوت نهايي برخي مسئولان اصلاح طلب و افكار
عمومي بيجا نيست . داعيه هايي همچون :
طرح وجود “مدارك و شواهد معتبر” (اطلاعيه دادگاه انقلاب رسالت 80/1/5)،
طرح وجود “مدارك مهم ” و ذكر اين نكات كه : “به هنگامي كه اطلاعات مستندي از
متهمين به طور علني منتشر شود، آن عده از افراد و گروه هايي كه شتابزده از متهمين
حمايت مطلق كرده اند، شرمنده خواهند شد”، “درباره تلاش اين گروه در جهت برخي
حركتهاي مسلحانه اسناد معتبري بدست آمده است “و “وپس از افشاي اسناد و مدارك و
برگزاري محاكمه ها،منتقدين به دادگاه بزودي درجه اتقان صحت و درستي نظرات امام
را درباره اين گروه درك خواهند كرد (مصاحبه رئيس دادگاه هاي انقلاب اسلامي استان
تهران رسالت 80/1/28).
طرح “ادله بسيار زياد”و “وشواهد كافي در دست است ” در رابطه با اتهامات منتسب به
ملي مذهبي ها (پاسخ رئيس كل دادگستري استان تهران به نامه 150نفر از نمايندگان
آفتاب يزد 80/1/30)
طرح “اسناد و مدارك كشف شده ” (اطلاعيه دادگاه انقلاب 80/2/27)
و تكرار يكساله اين داعيه ها و جديدترين آنها طرح “اسناد جديدي از پرونده گروه
موسوم به ملي مذهبي ها” كه : “من اين را براي نخستين بار اعلام مي كنم كه مداركي از
افراد اين گروه به دست آمده كه خود آنان تاكنون از دست يابي ما به چنين مداركي
بي خبر هستند” (سخنان رييس كل دادگستري استان تهران كيهان 80/11/17)
ظاهرا” ماجراي تكرار يك طرفه اتهامات و برچسبها از يكسو و دست بسته كردن طرف
ديگر (با بازداشت هاي طولاني و غيرعلني كردن دادگاه و…) را پاياني نيست . هر چند
اين “روش “ها و “رويه “ها، همان گونه كه در سالهاي اخير بيش از پيش آشكار شده است ،”
تاثير وارونه ” دارند و مردم آگاه ايران قضاوت دقيق خود را در اين باره انجام داده و
خواهند داد، اما براي شرح برخي جزئيات درباره اتهامات مطروحه در اطلاعيه هاي
دادگاه انقلاب و پاسخ به ادعاهاي عنوان شده كه هر روزه نيز در حال تكرار است و جهت
روشنگري هرچه بيشتر درباره اين ماجرا، ما جمعي از متهمان تبديل قرار شده برخي
جزئيات و توضيحات ضروري را هم براي برخي مسئولان كشور و هم براي افكار عمومي
كه ممكن است از اين جزئيات مطلع نباشند، در اين نوشتار شرح خواهيم داد.
پيش از آن ، ذكر دو نكته ضروري است :
1. اكثر قريب به اتفاق اتهامات و ادعاهاي مطرح شده عليه نيروهاي ملي مذهبي همان
گونه كه در توضيحات بعدي كاملا” روشن مي شوند با دستاويز قرار دادن برخي سخنان يا
برخوردهاي بعضي افراد ملي مذهبي بوده است نه با اتكا و استناد به مواضع جمعي و
مشترك ائتلاف نيروهاي ملي مذهبي . اين امر از نظر عقلي و حقوقي كاملا” بديهي است
كه اولا” جريان ملي مذهبي يك حزب نيست و ثانيا” حتي در احزاب نيز تنها مواضع و
رفتارهاي مشترك و جمعي به اسم همگان نوشته مي شود و نه هر حرف و سخن و رفتار
تك تك افراد. مثلا”در “رائتلاف نيروهاي خط امام و رهبري ” و يا “ائتلاف نيروهاي
جبهه دوم خرداد” نيز وضع به همين قرار است . يعني اين ائتلافها و اعضاي منفرد يا
متشكل آن به هيچ وجه مسئول حرفها و رفتارهاي تك تك افراد عضو ائتلاف نيستند.
اين بديهيات اوليه قانوني ، متاسفانه در برخوردهاي دادگاه انقلاب اساسا” كنار گذاشته
شده است . ضمن آنكه در مورد همين سخنان يا برخوردهاي فردي برخي فعالان ملي
مذهبي كه توسط دادگاه انقلاب به كل ائتلاف نيروهاي ملي مذهبي تعميم داده شده است
نيز استنادات مطرح شده عمدتا” نادرست و متاسفانه خلاف واقعيت و تحريف مواضع و
رفتارها بوده است كه در ادامه توضيح داده خواهد شد.
2. بر اساس اصل بديهي “البينه علي المدعي ” (آوردن دليل و برهان برعهده ادعاكننده
است ) اثبات ادعاها و اتهامات به طور اساسي بر عهده دادگاه انقلاب است . به ويژه در
مورد مهمترين اتهام انتسابي يعني “براندازي ” اين دادگاه انقلاب است كه بايد دلايل
محكمه پسند و مستندات حقوقي لازم ، را ارائه نمايد; بديهي است كه تكرار ادعاها و
اتهامات هيچگاه نزد افكار عمومي و عقول و وجدانهاي آگاه و منصف “دليل و مدرك و
سند” تلقي نمي شود. بر اين اساس و به ويژه بدان خاطر كه تاكنون از سوي مراجع رسمي
متصدي امنيت كشور (مانند وزارت اطلاعات و وزارت كشور) و برخي نهادهاي مرتبط
با مسئله امنيت يا رسيدگي به شكايت شهروندان در برابر اجحافاتي كه به آنها صورت
گرفته است (مانند مجلس و بويژه كميسيونهاي امنيت و اصل 90) و نيز بسياري از
صاحب نظران سياسي (درون و بيرون حاكميت و حتي در سطح روساي دو قوه از قواي
كشور) به صراحت و بارها اعلام شده است كه نيروهاي ملي مذهبي ، “منتقد و معترض”اند
نه “برانداز”، بنابراين در اين نوشتار ما اصلا” وارد اين بحث و اتهام مطروحه نشده ايم .

نفوذ
يكي از اتهامات دادگاه انقلاب به بازداشت شدگان ملي مذهبي ، “نفوذ در احزاب و گروه هاي
قانوني “و “وشكاف ميان مسئولان و قواي كشور” است (اطلاعيه هاي دادگاه انقلاب ، رسالت 80/1/5
و قدس 80/2/1)
دادگاه انقلاب توضيح نمي دهد كه مكانيسم ملي مذهبي ها براي نفوذ در احزاب و گروه هاي
قانوني چه بوده است ? ثانيا” آنها اساسا” در كدام يك از احزاب و گروه ها نفوذ كرده اند
و اگر به راستي اين گونه بوده ، دادگاه انقلاب چرا گروه هاي يادشده را از اين امر آگاه
نكرده است و يا چرا مسئولان اين گروه ها نيز پس از اطلاع از مقاصد نفوذيهاي ملي مذهبي ،
ابراز رضايت و قدرداني خود را از دادگاه ابراز نكرده اند? ثالثا” مگر دادگاه انقلاب
داعيه دار مراودات طبيعي گروه هاي سياسي كشور هم هست و مگر احزاب كشور نمي توانند
با جرياني كه هنوز در هيچ دادگاهي محكوم به براندازي و اقدامات ضدامنيتي نشده اند،
رابطه و گفتگو داشته باشند و آيا مي بايست براي هر اقدام خود از دادگاه انقلاب مجوز
دريافت مي داشتند؟
در مورد ايجاد شكاف ميان مسئولان و قواي كشور نيز همين پرسشها مطرح است . دادگاه
انقلاب تاكنون هرگز نگفته است كه ملي مذهبي ها با كدام ابزار نفوذ توانسته اند ميان
مسئولان ايجاد شكاف كنند. براستي مگر نيروهاي ملي مذهبي از كدام مقام بلندمرتبه
سياسي برخوردار بوده اند كه بتوانند با استفاده از جايگاه خود، مبادرت به چنين اقداماتي
نمايند؟ شايد منظور دادگاه انقلاب ، از نفوذ، ايجاد شكاف بين مسئولان و نظاير آن ، شغل
دولتي برخي از ملي مذهبي هاست كه در آن صورت بايد گفت كه اولا” هيچ يك از آنها
محروميت اجتماعي و عدم حق تصدي سمتهاي دولتي را ندارند و ثانيا” حتي در يك
مورد هم نمي توان فردي از افراد ملي مذهبي را نام برد كه در رده هاي بالاي دستگاه
دولتي قرار داشته باشند، چه رسد به اين كه بتوانند در آن مقام ، ميان مسئولان تفرقه و
شكاف ايجاد كنند.
واضح است كه رخنه و نفوذ، عملي است كه عامل آن ، هويت و شناسنامه روشني ندارد و
يا اينكه آن را پنهان مي كند حال آن كه ملي مذهبي ها، افراد و گروه هايي شناخته شده اند
و در هر رده و جايگاهي كه باشند، خود را با همين عنوان معرفي مي كنند. اساسا” چگونه
مي شود افرادي كه بارها و بارها به شكل علني ، اعلاميه هاي متعددي را امضا كرده اند،
در مطبوعات مقاله نوشته و مصاحبه كرده اند، در دانشگاه ها سخنراني نموده اند و در
انتخابات مختلف شركت كرده اند، نقش نفوذيهاي بي نام و نشان را ايفا كنند? كلمه ”
نفوذي “، در ادبيات سياسي معناي روشني دارد كه همگان آن را درك مي كنند. “نفوذي ”
يعني كسي كه هويت و مواضع خود را پنهان مي كند و خود را به رنگ محيطي كه
مي خواهد در آن نفوذ كند در مي آورد تا بتواند به اهدافي خاص (مثلا” پي بردن به اسرار
و اسناد، تاثيرگذاري بر تصميم سازي ها و تصميم گيري ها و…) نايل گردد. اما ملي مذهبي ها
در هر روزنامه و جمع و سخنراني و… كه شركت كرده اند، هم با دعوت قبلي صاحبان
آنجا (كه مسلما” دعوت كنندگان از سوابق و اعتقادات و مشي دعوت شدگان آگاهي كامل
داشته اند) و هم با هويت روشن و شناسنامه و مواضع مشخص و آشكار و علني شان بوده
است . اما براستي چرا مسئولان دادگاه انقلاب كه حتي در مورد عمل جراحي پروستات
آقاي دكتر يزدي اظهار نظر كرده و گفته اند: “جراحي بيماري او در ايران راحت تر از
امريكا امكان پذير بود” (رسالت 80/1/28) در يك مورد هم به “چگونگي ” اين نفوذ و
دامن زدن به اختلافات ميان مسئولان اشاره نكرده اند و همچنين حتي در يك مورد هم
همراهي و موافقت مسئولان تراز اول اجرايي كشور را به اين موضوع جلب نكرده و هيچ
يك از آنها بر ادعاي نفوذي بودن ملي مذهبي ها صحه نگذارده اند? مسئولان دادگاه
انقلاب به خوبي مي دانند، ملي مذهبي ها هر جا كه بوده اند هيچ گاه عقايدشان را پنهان
نكرده اند و از سوي ديگر اين را نيز مي دانند كه ملي مذهبي ها در اين سالها غالبا” تلاش
كرده اند كه خود را درگير سمتهاي اجرايي نكنند و جز در مواردي كه مربوط به انتخابات
و افزايش مشاركتهاي ملي و عمومي مردم است خود را به مقامات و منصبها عرضه
نكنند.
اما آنچه كه از فحواي اطلاعيه ها و انطباق آن با واقعيتها برمي آيد اين است كه گويا از
نظر دادگاه انقلاب هر يك از افراد ملي مذهبي شاغل ، در محيط شغلي خود (چه يك
روزنامه باشد، چه رده هاي پايين يك اداره دولتي و…) “نفوذي ” محسوب مي شود و ملي
مذهبي غيرنفوذي ، ملي مذهبي “بيكار”است !ت
همچنين در يك اطلاعيه دادگاه انقلاب ادعا شده كه گويي ملي مذهبي ها يا يكي از آنها”
براي بدبين كردن مردم به حاكميت ديني ، فردي را در نيروهاي منتسب به حزب الله نفوذ
داده تا براي ايجاد تشنج ، تحريك به اقدامات تهديدآميز و حملات فيزيكي نمايد” (روزنامه
قدس 80/2/9)
البته دادگاه انقلاب هيچ گاه اعلام نمي كند اين فرد كه ادعا مي شود از طرف ملي مذهبي ها
در حزب الله “نفوذ” داده شده است ، چه اقدامات تشنج آميز و حملات فيزيكي را به هدايت
ملي مذهبي ها انجام داده است .
اما واقعيت اين ماجرا چيست ؟
بلافاصله پس از پيروزي چشم گير مردم تحول طلب در انتخابات خرداد 76 و انتخاب
آقاي خاتمي به رياست جمهوري ، از سوي گروه هاي فشار و گردانندگان آنها براي اينكه
نشان داده شود “هيچ چيز تغيير نكرده است ” تحركاتي آغاز گرديد. از جمله در مردادماه 76
دفتر مجله ايران فردا مورد حمله عده اي از افراد گروه هاي فشار قرار گرفت .
مشخصات دقيق يك نفر از حمله كنندگان (اسم و آدرس منزل وي ) و شماره ماشين برخي
حمله كنندگان از سوي دست اندركاران آن نشريه در اختيار نيروي انتظامي قرار مي گيرد.
اما پرونده مزبور كه در اختيار حفاظت اطلاعات آن نيرو بود هيچ گاه به نتيجه نرسيد. دو
سال بعد يكي از فعالترين افرادي كه در آن حمله حضور داشت به دفتر ايران فردا مراجعه
مي كند و ضمن حلاليت طلبي ، جزئيات آن ماجرا (و پشت صحنه آن و از جمله اينكه چه
كسي براي فرد مورد شناسايي واقع شده بليط مشهد مي فرستد تا او از تهران دور باشد)
را براي دست اندركاران نشريه توضيح مي دهد. اما دست اندركاران آن نشريه به خاطر
مسائل انساني و اخلاقي و براي آن كه جان آن فرد به خطر نيفتد هيچگاه نه تنها اين
مسئله را به افكار عمومي نكشاندند، بلكه حتي از اطلاعات او نيز بهره برداري سياسي
نكردند، حتي به آن فرد كه در شرف ازدواج و در تنگناي مالي بوده كمك مالي (البته
اندك و ناچيزي ) هم مي كنند. اما متاسفانه پس از گذشت دو سال از اين ماجرا، اينك
دادگاه انقلاب كه اتفاقا” از اين ماجرا مطلع شده است آن را به شكلي كاملا” وارونه و
تحريف شده كه در بالا آمد (يعني نفوذ دادن فردي در ميان “حزب الله ” براي ايجادتشنج
و حملات فيزيكي و…) در اطلاعيه هاي خود منعكس مي نمايد، بدون آن كه هيچ نمونه اي
از اين تشنجات و حملات فيزيكي هدايت شده را مطرح نمايد.

شورش و اغتشاش
در اطلاعيه دادگاه انقلاب (سياست روز 80/2/2) در رابطه با اتهامات ملي مذهبي ها
در يك بند آمده است :
الف : اين گروه آشوب و شورشهاي اجتماعي را به عنوان يكي از راه كارهاي خود مد نظر
داشته است . اگر چه بعد از آشوب هاي خياباني 18تيرماه كوي دانشگاه به ظاهر اين
روش را كنار مي گذارند اما عناصر به اصطلاح ملي و مذهبي در جلسه اي كه در تيرماه
سال گذشته در منزل يكي از دستگيرشدگان تشكيل شده بود، راه حل شورش و انفجار در
ادامه حركت براندازي آرام را مطرح مي كنند. با تحقيقات انجام شده مطالب جديدي در
خصوص مسائل پشت پرده فتنه تيرماه 78به دست آمده است كه در اطلاعيه هاي بعدي
افشا خواهد شد.
ب : همزمان با آشوب طلبي ها و شورش هايي كه در فاصله بين روزهاي 18تا 23تيرماه 78
اتفاق افتاده ، يكي از دستگيرشدگان طي ملاقاتي با يكي از عناصر ملي مذهبي
پيشنهاد استفاده از پتانسيل هاي قومي را به دنبال شورش هاي خياباني مطرح مي كند
و مي گويد اگر اين كار صورت گيرد، يك كارشناس نظامي آمريكايي مستقر در يكي از
كشورهاي همسايه ايران اعلام كرده است در صورت حركت ما آمادگي داريم حمايت
همه جانبه به عمل آوريم .
پ : يكي از متهمين در اعترافات خود مي گويد كه هدف ما از برقراري ارتباط با انجمن هاي
اسلامي دانشگاه ها اين بود كه پيوند آنها را از نظر فكري با نظام سست كنيم تا
دانشگاه بتواند به نقد و درگيري با قدرت بپردازد و به عنوان يك نهاد معترض اهرم
فشار از پايين تبديل شود.
در مورد ادعاهاي فوق ، بيان توضيحات زير ضروري است :
1. ملي مذهبي ها چه به صورت شخصي و چه در اطلاعيه هاي جمعي خود همواره آشوب
و تشنج و خشونت را مزيت جريان راست افراطي دانسته و همگان را از آن پرهيز داده و
اين گونه روش ها را به ضرر جنبش اصلاحي كنوني در جامعه ايران دانسته اند. نمونه هايي
از اين مواضع در بند مربوط به اقدام مسلحانه در همين نوشته آمده است .
2. موضوعي تحت عنوان “جلسه تيرماه ” در منزل يكي از دستگيرشدگان در اطلاعيه
آمده است كه گويي در آن راه حل “شورش و انفجار” در ادامه حركت براندازي آرام !
مطرح شده است ; اين ادعا، كذب محض مي باشد. نه در جلسه مورد اشاره و نه در ديگر
جلسات ، و نه در هيچ يك از گفته ها و نوشته هاي فردي و جمعي ملي مذهبي ها هيچگاه
بحثي از “شورش و انفجار” مطرح نشده است .
3. در قسمتي از اطلاعيه دادگاه انقلاب در رابطه با محور شورش و اغتشاش ، وعده داده
شده است : “با تحقيقات انجام شده مطالب جديدي در خصوص مسائل پشت پرده فتنه
تيرماه 78 به دست آمده است كه در اطلاعيه هاي بعدي افشا خواهد شد.” اما همگان
مي دانند كه اين وعده هيچگاه عملي نگرديده است . علت آن هم اين است كه برخلاف
ادعاي كذبي كه در رابطه با “آشوبهاي خياباني 18تيرماه ” و انتساب آن به ملي
مذهبي ها مطرح شده است ، ملي مذهبي ها نه تنها كوچكترين نقشي در اين ماجرا
نداشته اند، بلكه همانگونه كه همه ناظران سياسي منصف و مطلع به خوبي در جريان
هستند در وقايع تير ماه 78كه بعد از حملات سبعانه به كوي دانشگاه صورت گرفت
بسياري از شخصيتهاي ملي مذهبي در كوي حضور يافته و دانشجويان را به آرامش و
عدم خروج از كوي دعوت كردند. صفحات روزنامه هاي آن دوران به طور صريح و
آشكار مواضع شخصيتهاي اين جريان را نشان مي دهد (به طور مثال به روزنامه هاي
خرداد و نشاط مورخ 23و 22تيرماه 78 و صبح امروز 78/4/21 و 78/4/22مراجعه شود).
در همان هنگام برخي از جريانات سياسي كشور نيز صريحا” به اين امر اذعان نمودند
كه اين جريان (ملي مذهبي ) در وقايع كوي نشان داد كه به مواضعي كه در رابطه با
روند اصلاحات و عدم تشنج و آشوب دارد، پايبند است (مثلا” در اولين شماره نشريه ”
عصر ما” پس از وقايع كوي ). و علي الظاهر در برخي مراكز رسمي كشور نيز از مواضع
شخصيتهاي ملي مذهبي در اين دوران تقدير به عمل آمده است .
بنابراين اتهامات مطرح شده در اين بند از اطلاعيه دادگاه انقلاب كذب محض بوده و
واقعيت را به طور كاملا” وارونه اي عنوان نموده است .
4. اما واقعيت ماجرايي كه به عنوان پيشنهاد يك فرد دستگيرشده مبني بر استفاده از
پتانسيلهاي قومي و حمايت خارجي ها از آن آمده است نيز بدين شكل است كه فردي
شهرستاني كه براي طرح برخي مسائل شخصي خود (احتمالا” براي درج در يك نشريه
ملي مذهبي ها) نزد يكي از فعالان ملي مذهبي (مدير مسئول نشريه ) مي رود. وي
علي الظاهر براي طرح مشكلاتش نزد برخي افراد ديگر نيز رفته است . وي كه فردي ساده
نيز مي باشد در بين حرفهايش در اثناي شلوغ بودن خيابان هاي تهران به عنوان يك
اظهارنظر، پتانسيل هاي قومي و امكان حمايت خارجي ها از آن را مطرح مي كند. اما آن
فعال ملي مذهبي كه در بين همه به عنوان شخصيتي معتدل و دلسوز ايران و معتقد به
منافع ملي شناخته شده است ، به صراحت اين موضوع را نقد و نفي كرده و او را هم
نصيحت مي كند كه به اين مسائل نينديشد و احيانا” پيگير اين گونه مسائل نباشد. حال
معلوم نيست چرا ماجرايي به همين سادگي در اين اطلاعيه ها به صورت يك داستان
پليسي توطئه گرانه درآمده است (علي الظاهر فرد مزبور دستگيرشده و پس از روشن شدن
اينكه موضوع مطرح شده توسط وي حرف و ادعايي بيش نبوده ، آزاد گرديده است ).
5. اما آنچه تحت عنوان به نقد و درگيري با قدرت كشاندن دانشجويان به عنوان “هدف ”
ملي مذهبي ها مطرح شده نيز تحريف واقعيت است . چرا كه اولا” “نقد” كردن قدرت نه
تنها اشكالي ندارد بلكه مصداق امر به معروف و نهي از منكر است ; نقد قدرت وظيفه
همگان و بويژه اقشار نخبه جامعه مانند دانشجويان است و صاحبان قدرت نيز بنا به
سنت امام علي (ع) نه تنها بايد از نقد نهراسند بلكه بايد به استقبال آن بروند. ثانيا”
مسئله “به درگيري با قدرت كشاندن دانشجويان ” كذب محض مي باشد. ملي مذهبي ها
نه به صورت شخصي و نه به صورت جمعي هيچگاه خواهان “درگيري ” (كه همگان معناي
آن را به خوبي مي فهمند) نبوده اند و آن را مزيت جريان راست افراطي مي دانند. آنچه
ملي مذهبي ها خواسته اند “نقد” عملكردها، آن هم عمدتا” عملكرد جريان راست (كه نبايد
خود را مساوي نظام و يا حتي حاكميت و قدرت تلقي كند) از يك سو و توصيه به جريان
اصلاح طلب براي عمل كردن به وعده هاي اصلاح طلبانه اش بوده است .
مهمتر اينكه همه اين نقدها و اعتراضات و ارشادات همانگونه كه بارها از سوي ملي
مذهبي ها مورد تاكيد قرار گرفته است بايد كاملا” قانوني ، مدني و اصلاح طلبانه و
مسالمت آميز باشد. نيروهاي ملي مذهبي همچنين بارها و به ويژه در مقطع حوادث كوي
دانشگاه تهران جنبش دانشجويي و غير آن را به پرهيز از تشنج و خشونت دعوت كرده و
انذار و هشدار داده اند. در اين رابطه ده ها نمونه و مدرك و سند از سوي ملي مذهبي ها
به صورت فردي و جمعي وجود دارد كه هم قابل ارائه است و هم از چشمان هر ناظر
منصف بي طرف ، پنهان نيست .

اقدام مسلحانه
دادگاه انقلاب همچنين در اطلاعيه هاي خود و از جمله در دو اطلاعيه 80/1/31 و80/2/8
نيروهاي ملي مذهبي را به “مبارزه مسلحانه ” متهم كرده است . استناد دادگاه
انقلاب به نقطه نظرات يكي از انديشمندان ملي مذهبي در يك جلسه سخنراني است كه
ادعاشده در آن “راهكار اقدام مسلحانه به عنوان يك تاكتيك ، نه يك استراتژي ، مورد
بحث قرار مي گيرد و عنوان مي شود كه گهگاهي ترور نيز مفيد است ” (اطلاعيه مورخ80/1/31
دادگاه انقلاب ) و اين فعال ملي مذهبي مي گويد: “ترور به عنوان يك
استراتژي هنوز نه ، اما اثرش در ايجاد فضا به هيچ وجه قابل انكار نيست ” (اطلاعيه
مورخ 80/2/8 دادگاه انقلاب ).
در اين خصوص ، نكات و توضيحات زير قابل ذكر است :
الف . مطالب مورد اشاره دادگاه انقلاب ، بخشهاي تحريف و تقطيع شده اي از يك جلسه
سخنراني در مورد جنبش اصلاح طلبي است .
ب . سخنران در جلسه مزبور، به نقد و نفي استراتژي مبارزه مسلحانه مي پردازد و در
بخش پرسش و پاسخ، در جواب به يك پرسش كننده آن هم تنها از منظر يك بحث
اجتماعي ، تاريخي و توصيفي ، به تحليل جامعه شناختي و تاريخي تاثير “ترور” در
تحولات سياسي اجتماعي مي پردازد و هرگز قصد يا معناي “توضيح تجويزي ” نداشته و
از صحبتهاي ايشان نيز اين مقوله ، برداشت نمي شود.
پ . سخنران در همين سخنراني به صراحت بر لزوم حركت در چارچوب قانون اساسي و
عمل اصلاحي و تعقيب روند اصلاحات ، تاكيد مي كند.
ت . صاحب نظر مورد اشاره ، در اظهارنظرهاي متعدد خود و به ويژه در سالهاي اخير كه
در مطبوعات كشور بارها منعكس شده است همواره بر نفي خشونت تاكيد داشته و از
جمله گفته است :
با توجه به واقعيتهاي امروز جامعه ايران ، سفارش خدا و فرمان عقل اين است كه همگان
راه مدارا و پرهيز از خشونت پيش گيرند… در مسابقه خشونت و قهر، هيچ كس برنده
نيست ” (نشاط 78/1/23)
– براي تبليغ حقيقت ، نيازي به اعمال خشونت نيست ” (خرداد 13 آبان 78)
– معتقد به مبارزه مسالمت آميز سياسي و خواهان احراز حقوق خود هستيم ” (آريا(77/11/25

– هر نوع راه حل قهرآميز و ستيزه جويانه اي ، وضعيت موجود را بحراني و پيچيده تر
مي سازد و ويراني و خشونت بيشتري را به همراه مي آورد” (نشاط 78/1/23)
– دانشجويان بايد از هر نوع خشونت و درگيري و غلتيدن در ورطه ماجراجويي هايي
كه بهترين بهانه را به خشونت طلبان و محافل استبدادطلب مي دهد، پرهيز كنند” (خرداد23
تير 78)
– چرا بايد اجازه داد بار ديگر زهر خشونت و قهر، فضا را مسموم ، آرزوها را مدفون و
اميدها را به ياس مبدل سازد”? (ايران فردا، آذر 78)
ث . همچنين افزون بر اين نقطه نظرات شخصي ، ائتلاف و مجموعه نيروهاي ملي مذهبي
نيز همواره در اطلاعيه هاي خود بر ضرورت پيگيري مسالمت جويانه و قانوني مطالبات
خود و مردم و نيز نفي خشونت تاكيد ورزيده اند، از جمله :
در اطلاعيه 2خرداد 1379اعلام شده است : “جنبش براي آزادي و مردم سالاري به
اتكاي پشتوانه اصيل اش )مطالبات اساسي و خواسته هاي مشروع مردم ( همچنان
پرتلاش و صبور و به دور از هر گونه تنش زايي و خشونت طلبي ، طي طريق خواهد كرد”،
در اطلاعيه 6تير 1379 ائتلاف نيروهاي ملي مذهبي با تاكيد بر پيگيري روند
اصلاح طلبانه از مردم سقز (كه نماينده شان با ابطال آرا حذف شده بود) خواسته است
ضمن حفظ آرامش كامل ، خواسته ها و مطالبات برحق خويش را از طرق قانوني پيگيري
كنند.
در اطلاعيه 2مرداد 79 ائتلاف نيروهاي ملي مذهبي “پرهيز از درغلتيدن به جاده بي
سرانجام خشونت و هرج و مرج “، به دانشجويان توصيه شده است .
و …
و در اطلاعيه ائتلاف نيروهاي ملي مذهبي در اسفند 1379كه آخرين موضعگيري رسمي
و علني ائتلاف پيش از بازداشت دسته جمعي فعالان ملي مذهبي بود، مخالفت با”
هرگونه خشونت و بحران زايي ” و لزوم پيگيري مسالمت جويانه ، اصلاح طلبانه و قانوني
مطالبات در چارچوب قانون اساسي با تكيه بر منافع ملي ، مورد تصريح واقع شده است .
ج . مشخص نيست كه دادگاه انقلاب در حالي كه هيچ مستندي جز بخشهاي گزينش شده
از يك اظهار نظر در جلسه خصوصي ، ندارد با چه هدف و انگيزه اي بخشي از نيروهاي
پرسابقه سياسي كشور را كه در تمامي 23سال پس از انقلاب كوشيده اند، ملتزم به ”
ميثاق ملي ” باشند و از خشونت پرهيز كنند و خود از پايه گذاران انقلاب بوده اند، به
مبارزه مسلحانه متهم مي كند، آن هم در حالي كه با كمال تاسف و به ويژه در چند سال
اخير، برخي از سخنرانان از تريبونهاي عمومي و رسمي كشور به تبليغ علني خشونت و
حتي ترور پرداخته اند و به رغم حوادث تلخي كه مي تواند از جمله پيامدهاي اظهار نظر
آقايان ارزيابي شود، همچنان آزادانه ، به تبليغ خشونت مي پردازند و انديشه مدارا را به
سخره مي گيرند.

ارتباط با سازمان مجاهدين خلق
اتهام ديگري كه مطرح شده و آن را دليلي بر براندازي نيروهاي ملي مذهبي دانسته اند،
ارتباط با “سازمان مجاهدين خلق ” بوده است . به طوري كه :
1. در اعلاميه دادگاه انقلاب كه در سياست روز مورخ 80/2/2 چاپ شده آمده است كه :”
دو نفر از دستگيرشدگان پس از پيروزي انقلاب اسلامي با منافقين همكاري داشته اند و
يكي از آنها مدتها مسئول تبليغات اين گروهك بوده و زير نظر سركرده اين گروهك
فعاليت مي كرده است و ديگري به خاطر همكاري با منافقين به 10سال زندان محكوم
شده بود”.
در اين رابطه توضيحات زير ضروري است :
الف . همكاري دو نفر يادشده با “سازمان مجاهدين خلق ” به قبل از انقلاب برمي گردد.
اين دو نفر پس از اينكه در بعد از انقلاب با خط مشي اين گروه تضاد پيدا كردند در طي
يك مبارزه درون سازماني كه از پاييز 58شروع شد، در 9تير ماه 1359طي يك
اعلاميه رسمي از “سازمان ” جدا شدند و علت جدا شدن از اين سازمان را در دي ماه 1359
با انتشار كتاب “روند جدايي ” توضيح دادند.
ب . هيچكدام از اين دو نفر هيچگاه مسئول تبليغات “سازمان ” نبوده اند.
ج . هيچكدام از اين دو نفر قبل از بازداشت اخير، هيچگاه پس از انقلاب بازداشت
نشده اند. ظاهرا” منظور از “ديگري به خاطر همكاري با منافقين به 10سال زندان
محكوم شده بود” اشاره به يكي ديگر از فعالان ملي مذهبي است كه در سال 60 به
اتهام ارتباط با “سازمان ” بازداشت شده و پس از 5سال از زندان آزاد گرديده است
كه متاسفانه خود حكايت مستقلي دارد كه اينك جاي طرح آن نيست . اما ايشان نيز
هيچوقت عضو “سازمان مجاهدين خلق ” نبوده و حتي در انتخابات مجلس اول كه از
طرف ” سازمان مجاهدين ” به عنوان كانديدا معرفي مي شود طي اعلاميه اي كه در
روزنامه كيهان و اطلاعات (اسفند 58) چاپ شده است به صراحت اعلام مي كند كه عضو
هيچ گروهي نيست و حتي به اين اتهام محكوم نشده است .
2. در اطلاعيه دادگاه انقلاب كه در سياست روز مورخ 2/2/80انتشار يافته در رابطه
با جلسه اي كه به مناسبت شهادت محمد حنيف نژاد برگزار شد، چنين آمده است :”
همچنين در يكي از جلسات ديگر كه تحت پوشش مراسم سالگرد حنيف نژاد برگزار
گرديد، در مورد ضرورت تشكيل سازماني براي پيگيري استراتژي حنيف نژاد يعني خط
مشي مسلحانه بحث صورت گرفت “.
اين قسمت اشاره دارد به جلسه اي كه در خرداد 79در محل “جامعه زنان انقلاب اسلامي ”
به مناسبت بزرگداشت شهادت بنيان گذاران “سازمان مجاهدين خلق ” برگزار شده است .
در اين مراسم يادبود هيچكدام از سخنرانان در مورد ضرورت تشكيل سازماني براي ”
پيگيري استراتژي حنيف نژاد يعني خط مشي مسلحانه ” بحث نكرده و سخن نگفته
است . سخنرانيهاي افراد مختلف در اين جلسه به نقل خاطرات يا تحليل ويژگي هاي
مبارزاتي و اخلاقي مذهبي بنيان گذاران سازمان و جمع بندي بنيان گذاران سازمان از
مبارزات يكصدساله گذشته مردم ايران بوده است و ادعاي اعلاميه دادگاه انقلاب مبني
بر “ضرورت تشكيل سازماني براي پيگيري استراتژي حنيف نژاد يعني خط مشي
مسلحانه ” كذب محض است .
همچنين در قسمتي از اطلاعيه دادگاه انقلاب (مندرج در روزنامه سياست روز1380/2/2)
آمده است :”
يكي ديگر از دستگيرشدگان عضو يك گروه غيرقانوني بوده و تا سال 67 ارتباط
مستمر با منافقين داشته و داراي كد ارتباطي بوده است “.
اين نكته در رابطه با يكي از فعالان ملي مذهبي است كه در سالهاي اول انقلاب مدتي
عضو جنبش مسلمانان مبارز بوده است . وي پس از توقف موقت فعاليتهاي اين گروه در
آغاز دهه 60 ديگر تاكنون عضو هيچ گروهي نبوده و به طور منفرد و مستقل فعاليت
مي كرده است . وي در حالي كه عده اي از دوستانش در آن مقطع به سمت مجاهدين
مي روند، ضمن احترام و اعتقادي كه به بنيانگذاران اوليه مجاهدين داشته و دارد، با
صراحت تمام به طور نظري و عملي با آن بخش از دوستانش مرزبندي مي كند و حتي
به فرستاده اي كه از طرف مجاهدين براي جذب او مي آيد با صراحت تمام پاسخ منفي
مي دهد. اين فعال ملي مذهبي پس از آن نيز با وجود دستگيري عده اي كه به سمت
مجاهدين رفته و حدود يكسال نيز تحت بازجويي كامل دستگاه امنيتي كشور بوده اند و
كليه اطلاعات آنان به طور جزئي اخذ شده بود، به خاطر شناختي كه از وي و عدم
همكاري اش با مجاهدين در دستگاه امنيتي و قضايي كشور به طور كاملا” روشن و دقيق
وجود داشته نه هيچگاه بازداشت شده و نه حتي احضار مي گردد. سير فعاليتهاي او چه
قبل و چه پس از اين ماجرا نيز كاملا” شفاف و روشن مي باشد. اما متاسفانه ، اينك و پس
از گذشت سيزده سال از آن ماجرا ناگهان داستان كذب “ارتباط مستمر” اين فعال ملي
مذهبي با مجاهدين مطرح مي گردد، آن هم در حالي كه همه جزئيات امر در دستگاه
اطلاعاتي و قضايي كشور موجود است و فعال ملي مذهبي مورد اشاره نيز در اين مدت
همواره به طور علني در عرصه عمومي فعاليت كرده است .

تعرض به دين و ارزشها
در اطلاعيه دادگاه انقلاب (سياست روز 80/2/2) آمده است :”
افراد دستگيرشده براي رسيدن به هدف خود در صدد بودند تا اعتقادات قلبي و باورهاي
ديني مردم را سست كنند و بدين منظور مستقيما” مقدسات ديني مردم را هدف قرار
مي دادند.”
در اين رابطه يادآوري برخي نكات براي اصحاب عقل و انديشه مفيد است :
الف . سابقه تاريخي بزرگان و شخصيتهاي اين جريان (همچون دكتر علي شريعتي ،
مهندس مهدي بازرگان و آيت الله طالقاني ) در طرح و تبليغ هويت مذهبي (نوگرا) بر
هيچ آگاه و منصفي پوشيده نيست .
ب . تاسيس انجمنهاي اسلامي دانشجويان ، مهندسين ، پزشكان و… در دهه هاي 20و30
توسط شخصيتها و فعالان اين جريان صورت گرفته است كه باز اين نكته از بديهيات
تاريخي مضبوط در صفحات تاريخ دانشگاه و جنبش مذهبي (نوگرا) در ايران است .
پ . در طول سالهاي انقلاب و پس از آن تلاشهاي فكري ديگر شخصيتهاي اين جريان
همچون مهندس عزت الله سحابي ، دكتر حبيب الله پيمان ، حسن يوسفي اشكوري و… در
طرح و دفاع از هويت مذهبي (نوگرا)، نيز اظهر من الشمس مي باشد.
ت . درساليان اخير نيز جريان ملي مذهبي هم در عنوان انتسابي خود و هم در فعاليتها
و مواضع فكري سياسي خود همواره بر هويت مذهبي خويش تاكيد كرده است .
البته و صدالبته هويت مذهبي اين جريان از آبشخور تاريخي اسلام نوگرا تغذيه كرده كه
به طور بنيادي نظرگاهي متفاوت و بعضا” متضاد با اسلام سنتي داشته است . بنابراين
متهم كردن مروجان اسلام نوگرا به “سست كردن اعتقادات قلبي و باورهاي ديني مردم ”
و يا “هدف قرار دادن مقدسات ديني مردم ” يا صرفا” پرونده سازي و اتهام زني بي اساس
است كه بيشتر به درد دعواها و جدالهاي سياسي مي خورد و يا اينكه عده اي تلقي خود
را از اسلام ، عين اسلام دانسته و نقد آن را برخورد با اسلام مي دانند; بطلان اين داعيه
نياز به استدلال چنداني ندارد.
ضمن آنكه آنان ، حداقل در يك دهه اخير نمي توانند و نبايد تلقي هاي خود از اسلام را به
نام باورهاي ديني “مردم ” و مقدسات ديني “مردم ” معرفي كنند چرا كه همان “مردم ” بارها
و بارها با راي خود نشان داده اند كه ديگر به باورهاي “ديني ” چنين طيفي ، اعتقادي
ندارند و به تلقي هاي ديني طيفهاي ديگر كه مقابل اين جناح هستند راي مي دهند.
جدا از اين مسئله ، ضروري است در پاسخ و توضيح درباره مطالبي كه در اطلاعيه هاي
رسمي نقل قول شده است به دو نكته اساسي توجه گردد:
الف . برخي از مطالب نقل قول شده و منتسب به افراد ملي مذهبي ، دقيقا” اعتقادات و
تلقي هاي ديني آنان است ; اگر چه اين تلقي هاي نوگرا با تلقي هاي سنتي ، تفاوت و
تعارض دارد، اما بي ترديد جاي برخورد با آن صحن دادگاه نيست كه در اين صورت ،
مصداق بارز “تفتيش عقايد” خواهد بود; به اين مقولات تنها مي بايست در حوزه هاي
فكري ، نظري ، علمي و دانشگاهي پرداخت و در كل نمي توان تعارض فكري دو جريان
تاريخي اسلام سنتي و نوگرا را با درگير كردن قوه قضاييه با مقولات فكري ، حل و فصل
نمود. اين شيوه معنايي جز محاكمه تفكر يك نحله پرسابقه و شناسنامه دار از نوگرايي
ديني نخواهد داشت .
ب . جدا از مطالبي كه بيان اعتقادات افراد ملي مذهبي است ، متاسفانه بخش دوم را
مطالبي تشكيل مي دهد كه بسياري از اين مطالب نقل قول شده در اطلاعيه هاي دادگاه
انقلاب با بريده بريده شدن ، گزينش نادرست و حذف و تحريف كلمات و نظاير آن ، به
وضوح از معناي اصلي خارج شده اند.
به طور مثال در اطلاعيه دادگاه انقلاب (سياست روز 80/2/2) آمده است :”
يكي از آنها در جلسه اي كه با حضور جوانان داشت مي گويد: اسلام يك تلاش ذهني
شكست خورده براي تحقق جامعه مدني است “.
اما اصل مسئله به اين شكل است :”
به نظر من اسلام يك تلاش ذهني يعني ساخت ذهني شكست خورده اي است ، براي
تحقق جامعه مدني . حالا چرا مي گويم شكست خورده “?”
به نظر من در يك روايت ، اسلام يك ساخت ذهني شكست خورده است در شرق .
شكست به اين مفهوم . نه ، اسلام شكست نخورده است . ما همه مسلمانيم ، ولي موفق
نشده است آن مدل مدنيتي كه ادعا داشته است را پيش ببرد. البته نمي خواسته است
جامعه مدني به آن شكل درست كند. مي خواسته جامعه آزادي درست كند كه انسان ها
برابر باشند. نمونه اش ، در دوره عمر، شما اين مدنيت را مي بينيد. عمر پاسخگو هست
به اعتراض مردم . شما اين حوزه عمومي را مي بينيد، عده اي بلند مي شوند عثمان را
بكشند، خليفه را عوض كنند. اينها تا يك دوره اي هم موفق هستند، ولي بعد نمي تواند
جا بيندازد. به اين خاطر يك ساخت ذهني با اسلام وارد منطقه مي شود، اين ساخت
ذهني مدام با ساختار عيني تصادم دارد. پادشاه كه مي آمده ; مثلا” مغول ها قانون ، خود
چنگيز بوده قانون ، خود تركان بودند. چه سلجوقيان ، چه غزنويان . در حكومتهاي بعداز
اسلام شما دقت مي كنيد هميشه احكام حقوقي قرآن نرم تر از اعمال اينهاست “.”
به اين خاطر شما دقت مي كنيد مي بينيد كه اسلام سعي مي كند يك ساخت ذهني متمدنانه
ايجاد كند. در يك جاهايي هم به نظر من موفق شده است “.
و يا در اطلاعيه دادگاه انقلاب (قدس 80/2/9 از قول يكي از افراد ملي مذهبي آمده است :”
در تفكر سنتي تاريخ تمام شده است . انسانهاي مطلقي وجود دارند كه قابل نقد نيستند.
وقتي حرف مي زني مي گويند از علي بهتر در عالم نداريم ، ما از محمد بهتر نداريم . ..”.
اما اصل مطلب چنين است كه در اطلاعيه مزبور، تعبير “قابل دسترس ” نيستند، به تعبير”
قابل نقد نيستند” تحريف شده است :”
در تفكر سنتي تاريخ تمام شده است . انسانهاي مطلقي وجود دارند كه قابل دسترسي
نيستند”. و دقيقا” در همين جلسه خصوصي گفته شده است : “ديدگاه انسانهاي اسلامي
انسان مافوق را باور دارد، اما مافوق انسان را باور ندارد”. اهل انديشه مي دانند كه اين
جمله عينا” سخن شادروان دكتر علي شريعتي (مجموعه آثار 9ص 258) است .
همچنين در اطلاعيه دادگاه انقلاب (سياست روز 80/2/2) آمده است :”
يكي از عناصر ملي و مذهبي در مورد عاشورا و مراسم عزاداري عنوان مي نمايد:
عاشورا يك روي سكه هم دارد، كارناوالهاي عزا، وقت گذراني هاي عبث ، اين هزار
ميليون عزادار اگر آن روز بودند يا در سپاه يزيد بودند، يا بي طرف . اينجا سرزمين
خرافه هاست “.
اما اصل مطلب چنين است :”
اينجا عشق ، نه ، بلكه ، دوست داشتن كه برتر از عشق است ، ايستاده . اينجا ايثار سر
تسليم در برابر زني فرود آورده است ! اينجا آتشفشان انگيزه حق طلبي براي نحله هاي
هابيلي در اين خطه شده است . اگر هر جا آزادي و عدالت طلبي با نامي شناخته نشود،
آزادي و عدالت چگونه نام هاي متفاوت خود را در جهان خواهند يافت ? اينجا كربلاست !
قرن هاست تاريخ ما از آن مشرب است ، اما سيراب نيست . اينجا گنج شايان و رنج
شادكننده و درد رضايت بخش است كه مدام از آن گوهرهاي حقيقي بيرون مي ريزد”،”
اما اين يك روي سكه است . هميشه اين گونه نيست . اينجا عاشوراي سكوت هم هست .
قرن ها و قرن هاست شفاعت طلبي و كارناوال هاي عزا، وقت پركردن هاي عبث ، آشتي
دروغين طبقات به نفع اغنيا، رنگ سياه ، سياه ، سياه ، اينجا تيغ و طلا، تسبيح را ياري
مي كنند، القائات اين چنيني در اين سرزمين هم فراوان است . او شهيد شده به خاطر
شفاعت امت خود، امت او، حال هر طور كه باشد، اين جا غوغاي خرافه هاست “،”
در ظهر عاشورا، تنهايي حزن انگيز حسين و زينب ، تنهايي اسارت ، تنهايي و مرگ ،
تنهايي . مي دانم كه اين هزاران ميليون اگر آن روز بودند، يا در سپاه يزيد بودند، يا
بي طرف مي ماندند. اين ميليون ها عزادار، از عاشورا، اين آتشفشان گدازان ، زمين
حاصلخيز مي خواهند، نه گدازه آتش “، “باز به انتظار بازخواني از كربلا نشسته ام ،
ايثار يا شفاعت “?و “وقبل از اينكه عاشورا، شفاعتي و سياه شود، هزاران فرقه با
الهام از حسين براي عدالتخواهي قيام كردند. در اين خطه هركس نام آزادي و عدالت
را با حسين مي شناخت .
.. اما زماني كه عاشورا، عاشوراي شفاعت شد، حاكمان براي حسين سياه پوشيدند.
حاكمان ، ايثار و عشق و فرهنگ عاشورا را به فرهنگ شفاعت تبديل كردند و عاشورا
يكسره سياه شد و وسيله شفاعت بندگان و پادشاهان در برابر گناهانشان … عاشوراي
صفويه خودخواه و سياه و عزادار و مغرور بود. عاشورايي براي پر كردن وقت اكثريت
دنباله رو، بدون روح ايثار و عشق ، اما براي شفاعت … عاشورا شفاعت سياهي شد كه
حاكم و محكوم را به سوگ مي نشاند و تمايز حق و باطل را گم مي كند.”.
همچنين نماينده مدعي العموم در جريان محاكمه روزنامه نوروز ضمن حمله به جريان
ملي مذهبي از قول يكي از افراد ملي مذهبي اين جملات را نقل كرده است (نوروز22
دي ماه 1380):
– گفتم كه توي اسلام يك ويژگي شاكله قوي زرتشتي گري است . تكه تكه اين را مي شود
ثابت كرد. اصلا” امام توي تفكر شيعه معنايي ندارد. اين شيعه ايراني امام دارد. امامش
هم عين پادشاه است و خطا نمي كند و حتي امام زاده اش هم خطا نمي كند. اين تفكر تفكر
ايران زرتشتي است . يعني حتي امام حسين ما همان سياوش است هيچ عربي اين قدر در
تكريم امام حسين اغراق نمي كند كه ما در تكريم امام حسين اينقدر اغراق مي كنيم “.
اما در اصل سخن ، گوينده پس از اشاره به اينكه هر مذهب و مكتب بعد از ورود به جامعه
ديگر تحت تاثير فرهنگ و سنت آن جامعه نيز قرار مي گيرد (و در اين رابطه به ورود
انديشه بودايي به چين و ژاپن و تاثيرپذيري آن از فرهنگ آن دو كشور اشاره مي كند)
به نمونه اسلام و ورود آن به ايران مي پردازد و به صراحت م