نگرانی عفو بين الملل از ‘افزايش’ سانسور در ايران
پیک ایران:
اطلاعیه عمومی
AI Index: MDE 13/133/2006 (Public)
News Service No: 314
6 دسامبر 2006
ایران: عفو بین الملل نگران افزایش سانسور است
عفو بین الملل به شدت نگران افزایش سانسور در ایران و ادامه آزار مدافعان حقوق بشر از سوی حكومت است. مسدود كردن دسترسی به سایت‌های اینترنتی، بستن روزنامه‌ها و سایت‌ها، توقیف كتاب‌ها، و دستگیری و تهدید روزنامه‌نگاران، بلاگ‌نویسان و مدافعان حقوق بشر كه اخبار مربوط به نقض حقوق بشر را پخش می‌كنند، از ادامه و تشدید محدودیت‌های اعمال شده از سوی مقامات در مورد حق آزادی بیان، از جمله حق آزادی جستجو، دریافت، و عرضه اطلاعات و اندیشه‌ها، حكایت می‌كند.
به تازگی، به عنوان بخشی از یك روند رو به گسترش محدود كردن سایت‌هایی كه “غیر اخلاقی یا مخل مبانی اسلام” تشخیص داده می‌شوند، سایت‌های پرخواننده‌ای مانند ویكپیدیا، یوتیوب و آمازون.كوم به صورت موقت یا دایم مسدود شده‌اند. در عمل، بسیاری از سایت‌های متعلق به سازمان‌های خبری داخلی یا خارجی، سازمان‌های سیاسی، و سایت‌هایی كه اخبار مربوط به حقوق بشر را منتشر می‌كنند، مسدود شده‌اند. برای مثال، سایت سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان كه در تهران مستقر است، و سایت میدان كه اطلاعات مربوط به حقوق بشر زنان و از جمله اخبار مربوط به كارزاری برای لغو اعدام از طریق سنگسار را كه اخیرا به راه افتاده منتشر می‌كند، هر دو مسدود شده‌اند.
فعالان حقوق بشر و سایر شهروندان هم‌چنین به دلیل مراجعه به سایت‌های اینترنتی در خارج كشور یا فرستادن یا دریافت اطلاعات از طریق ایمیل مورد بازجویی و اتهام قرار گرفته‌اند. برای مثال، مهدی (اوختای) بابایی عجبشیر، یك ایرانی آذربایجانی، در ژوئیه 2006 در آستانه شركت در یك گردهم‌آیی فرهنگی آذربایجانی دستگیر شد و در ماه سپتامبر به دلیل «عضویت در گروه‌های غیرقانونی اپوزیسیون با هدف ضربه زدن به امنیت كشور» به شش ماه زندان محكوم شد. از جمله شواهد علیه او این‌ها بود: «فرستادن چند ایمیل به سایت گاموح برای اعتراض به این كه به گفته او آنان پرچم جدیدی را تهیه كرده‌اند. علاوه بر این، او به سایت‌های ملی قومی دیگری نیز سر زده است و برخی از محتویات آن‌ها را به دوستان خود ایمیل كرده است.»
تلاش‌های رو به افزایش مقامات ایرانی برای كنترل بهره‌گیری از اینترنت در اظهارات رسمی منعكس شده است. برای مثال، در مه 2006 رضا رشیدی مهرآبادی، مدیر كل شركت دولتی فن‌آوری ارتباطات اعلام كرد كه مخزن اطلاعاتی فیلتر سایت‌های اینترنتی كه می‌تواند دسترسی به سایت‌ها را مسدود كند به زودی آغاز به كار خواهد كرد. از قول نامبرده گزارش شده است كه شركت یادشده هر كاربر اینترنتی در كشور را می‌تواند شناسایی كند و دسترسی او به سایت‌های اینترنتی را ضبط نماید.
به گفته این شركت، در ماه سپتامبر 2006 بیش از 10 میلیون سایت اینترنتی به وسیله مقامات مختلف، از جمله قوه قضائیه، كمیته شناسایی سایت‌های نامجاز و مخزن اطلاعاتی سیستم فیلتری، فیلتر شده‌اند، و «روزانه تقریبا 200-300 سایت غیر اخلاقی و فیلترشكن» جدید فیلتر می‌شوند.
در ماه اكتبر، سازمان مسئول تنظیم مقررات مربوط به ارتباطات رادیویی، مقرراتی برای محدود كردن سرعت اینترنت به 128 كیلوبیت در ثانیه منتشر كرد كه بر اساس آن، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در ایران از عرضه بسته‌های پهن‌باند اینترنت منع شده‌اند – گامی فنی كه توانایی ایرانیان برای گرفتن اطلاعات از اینترنت را به شدت محدود می‌كند. این دستور مورد اعتراض اعضای مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در اواخر نوامبر، گزارش شد كه همه سایت‌هایی كه به ایران مربوط می‌شوند باید ظرف دو ماه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت برسند، اقدامی كه در آینده بستن سایت‌هایی را كه ثبت نشده‌اند احتمالا تسهیل خواهد كرد.
سال جاری 2006 هم‌چنین شاهد ادامه سركوب سایر وسایل ارتباط جمعی بوده است. مقامات به بستن روزنامه‌ها هم‌چنان ادامه داده‌اند و روزنامه‌نگاران و دبیران به اتهامات مبهمی مانند «تبلیغ علیه نظام» یا «اهانت به رهبری» دستگیر یا به داد‌گاه‌ها احضار شده‌اند. دیگرانی كه به خارج سفر كرده‌اند در بازگشت مورد آزار قرار گرفته‌اند. برای مثال، در ماه نوامبر گروهی از روزنامه نگاران شركت كننده در یك سمینار آموزشی كه از سوی یك سازمان غیر دولتی هلندی و انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در هلند ترتیب داده شده بود در بازگشت به ایران به مدت سه ساعت در فرودگاه تهران تحت بازجویی قرار گرفتند و سپس مرخص شدند. تعداد روزافزونی كتاب و از جمله بسیاری كه قبلا اجازه انتشار یافته بودند ممنوع شده‌اند. در ماه ژوئیه، مقامات اعلام كردند كه در استفاده خصوصی از گیرنده‌های ماهواره‌ای سخت‌گیری خواهند كرد. این گیرنده‌ها اگرچه ناقانونی است، ولی در سال‌های اخیر استفاده از آن‌ها بسیار شیوع یافته است. به دنبال این اعلام گزارش رسید كه هزاران بشقاب گیرنده ضبط شده است.
قوانین بین المللی حق آزادی اطلاعات و جریان ازاد اندیشه‌ها در فرای مرزها را تضمین كرده است. ایران تحت ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مسئولیت‌های مشخصی برای تأمین حق آزادی بیان دارد. در عین این كه این حق را می‌توان در شرایط مشخصی از نظر قانونی محدود كرد، عفو بین الملل نگران آن است كه محدودیت‌هایی كه از سوی مقامات ایرانی وضع شده در حد بسیار زیادی از آن چه كه تحت قوانین حقوق بشری بین المللی مجاز شمرده می‌شود فراتر رفته است.
گزارشگر مخصوص حق آزادی عقیده و بیان در گزارش خود در دسامبر 2005 توصیه كرد كه هر سازمان بین الدولی كه در جزء یا كل مسئول اداره اینترنت است باید آزادی عقیده و بیان را تأمین كند؛
همه كشورها اقدامات لازم برای تضمین آزادی عقیده و بیان در اینترنت را انجام دهند و از جمله ترتیبی دهند كه نویسندگان وبسایت‌ها و وبلاگ‌ها از حمایت‌هایی كه سایر رسانه‌ها دارند برخوردار شوند؛
عرضه كنندگان اینترنت و ثبت سایت‌ها نزد مقامات كشوری نباید مشمول هیچ مقررات خاصی (UN Doc. E/CN.4/2006/55, par. 78-79)باشند.
عفو بین الملل مقامات ایرانی را به آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان عقیدتی، از جمله وبلاگ‌نویسانی مانند آرش سیگارچی و كیانوش سنجری، و برداشتن همه محدودیت‌های ناقض حق آزادی بیان در كاربرد و بهره‌گیری از اینترنت، و پایان بخشیدن به اعمالی از قبیل سانسور، و ضبط و مراقبت‌هایی كه با تعهدات بین المللی ایران تطبیق نمی‌كند، فرا می‌خواند. ایران هم‌چنین باید قوانین خود را برای اطمینان از این كه اتهامات مبهم، مانند موارد مربوط به امنیت ملی، تبلیغ، یا اهانت به مقامات، دقیقا تعریف شده یا از قانون حذف شود مورد بازنگری قرار دهد تا به طور قطع نتوان از این اتهامات به صورت دلبخواه برای خاموش كردن نارضایی‌ها، مباحثات و مخالفت مشروع و آزادی بیان بهره گرفت.
پیام برای این مطلب مسدود شده.