پاسخ انجمن صنفي روزنامهنگاران به سخنان وزير فرهنگ وارشاد اسلامي براساس كدام قانون روزنامهنگاران براي سفر بايد از دولت اجازه بگيرند
پیک ایران:
سرمايه_ انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران در پاسخ به سخنان اخير صفار هرندي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اطلاعيهاي صادر كرد:
در پاسخ انجمن صنفي روزنامهنگاران با انتقاد از اظهارات وزيرفرهنگ و ارشاد اسلامي كه گفته بود:«من احضار خبرنگاران را نشنيده ام.به نظرم خوب است خود آن خبرنگاران به مردم توضيح دهند»،آمده است:«چنين پاسخي از سوي وزيري كه متولي امور مطبوعات در كشور است تا حد زيادي نشان از عدم پيگيري و مطالعهء اخبار توسط ايشان دارد چرا كه خبر نحوهء برخورد با روزنامهنگاران ياد شده پس از بازگشت در فرودگاه و ضبط تمام وسايل همراه ايشان و احضار آنان در رسانهها منتشر شد، اما جالبتر از آن درخواست ايشان از خبرنگاران براي توضيح گزارش سفرشان به مردم است.
متاسفانه بايد گفت با شيوه برخوردي كه با اين روزنامهنگاران در فرودگاه شد كوچكترين فرصتي براي آنان براي ارايه گزارش سفرشان به مردم باقي نماند.
خوشبختانه يكي از وظايف رايج در كار روزنامهنگاري ارايهء گزارش سفر به مردم است( !هرچند واژهء مردم در اين اظهارنظر كلي و مبهم بوده و جايگاه حقوقي آن نيز معلوم نيست) و قطعاً اگر فرصت داده شده بود اين كار را انجام ميدادند اما برخلاف انتظار و سخن وزير متولي امور مطبوعات آنها قبل از انجام اين كار و در بدو ورودشان به تهران سر و كارشان با برخي نهادهاي فرودگاهي افتاد و تاكنون نيز گرفتار پاسخگويي به همين نهادها مانده و فرصت نوشتن گزارش سفر به مردم را نيافتهاند! واقعاً از وزيري كه خود روزنامهنگار بودهاند و حالا هم بايد بيشترين حساسيت و توجه را نسبت به حقوق حرفهاي و قانوني روزنامهنگاران داشته باشند بيشتر از اين انتظار ميرفت كه خود را نسبت به احضار و برخورد با روزنامهنگاران به هر دليل بياطلاع اعلام كنند.
آقاي وزير مشخص كنند كه بر طبق چه قانوني شهروندان ايراني و از جمله روزنامهنگاران بايد براي سفر به خارج اجازه بگيرند؟ متاسفانه نوع نگرشي كه پس از روي كارآمدن دولت نهم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به مطبوعات و روزنامهنگاران حاكم شده است مبتني بر يك چنين ديدگاهي است كه روزنامهنگاران بايد براي سفر به خارج از كشور با معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هماهنگي كرده و از آنها اجازه بگيرند.
ضمن آنكه اين نگرش هيچگونه انطباقي با موازين حقوقي و قانوني جاري در جمهوري اسلامي ايران ندارد و خواستهاي كاملاً غيرقانوني است و قطعاً ناقض استقلال حرفهاي و امنيت شغلي روزنامهنگاران در انجام وظايف حرفهاي شان است.
بهنظر ما اينگونه سخنان و اقدامات فقط پيامد نوعي سوءظن و نگرش بدبينانه به شهروندان و از جمله روزنامهنگاران است، در حالي كه انجمن صنفي و اعضاي آن خود را متعهد به رعايت همهء موازين حقوقي و قانوني و پايبندي به منافع ملي ميدانند و هرگونه ارتباط و مراودهاي با ديگران را در چنين چارچوبي پي ميگيرند.
در ادامهء پاسخ انجمن صنفيروزنامهنگاران آمده است: «متاسفانه بايد گفت حاكميت نگاه امنيتي بر مطالب اظهار شده هويداست و مشكل اصلي نيز از همين جا ناشي ميشود كه وزير متولي امور فرهنگ و هنر در مطبوعات با ديدي امنيتي به فعاليتهاي زيرمجموعهاش مينگرد و اصل را هم بر اين گذاشته است كه ديگران در پي تاثيرگذاري و تغيير احوال مايند و بايد از اين اقدام جلوگيري كرد، حاكميت اين نگاه ديگر جاي هيچگونه تعاملي توسط نهادهاي مدني و از جمله انجمن صنفي روزنامهنگاران با نهادهاي مشابه در ديگر كشورها نميگذارد چرا كه تفسير اينكه چه نهادي دولتي است يا غيردولتي، به ارادهء حاكم بستگي دارد و خلاصهء كلام اينكه نهادهاي مدني هم بايد همچون زيرمجموعهء دولت عمل كرده و با اجازه، ارتباط برقرار كنند كه طبعاً اين با فلسفهء كار نهادهاي مدني و بخش خصوصي تناقض دارد، ضمن اينكه انطباقي با موازين حقوقي و قانوني هم ندارد.
در عين حال وزيرمحترم ميتوانند از همكاران خود در دولت گزارش كامل آنچه را در اين سفر انجام شده دريافت كنند و دريابند كه اينگونه نگاه به سفر روزنامهنگاران چقدر اشتباه و هزينهزاست، و به نظر ما از طريق تعامل مثبت و سازنده با انجمن و روزنامهنگاران به راحتي ميتوان چنين برخوردها و هزينههايي را براي نظام برجا نگذاشت.
انجمن صنفي روزنامهنگاران در بخشي ديگر از پاسخ خود به اظهارات وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي آورده است:« انجمن مشروعيت و هويت خود را مديون اعضاست و در نهايت اين آنها هستند كه بايد در مورد سرنوشت انجمن تصميم بگيرند و منتخبان آنها در هيات مديره تمام تلاش و تعامل خود را براي حل و فصل مسايل حقوقي با وزارت كار به كار بستهاند.
جهت اطلاع ايشان بيان ميشود كه پس از روي كارآمدن دولت نهم انجمن نهايت تلاش خود را در تعامل مثبت و سازنده با وزارتخانهء مرتبط از جمله معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به كار بست و با اينكه در آن زمان مشكلي به لحاظ انتخابات و اساسنامه هم نداشت نهتنها مورد پذيرش مسوولان مربوطه قرار نگرفت بلكه اقدامها به گونهاي در جهت حذف و ناديدهگرفتن انجمن جريان يافت.
بازپسگيري هديهء رييسجمهور خاتمي كه قرار بود به صورت كامپيوتر دستي به روزنامهنگاران داده شود از انجمن و تبديل آن به وجه نقدي و توزيع بدون ضابطهء آن در ميان گروهي خاص از روزنامهنگاران، پسگيري برگزاري مسابقهء جشنوارهء مطبوعات پس از سالها از انجمن و دولتي كردن آن و در عين حال حمايت آشكار مسوولان ارشاد از نهاد صنفي – سياسي موازي با انجمن نشانههاي آشكاري بر اين مدعاست و اميدواريم اين گونه نباشد كه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي منتظر اعلام انحلال انجمن از سوي وزارت كار و تشكيل انجمني ديگر توسط دوستان همفكر باشند.»
پیام برای این مطلب مسدود شده.