بی‌بی‌سی: مسعود حيدری رئيس خبرگزاری کار ايران (ايلنا) از ممنوعيت حضور خبرنگاران اين رسانه در دفتر رياست جمهوری خبر داده و گفته است که بيست مورد شکايت از طرف وزارت کار دولت محمود احمدی نژاد عليه خبرگزاری ايلنا صورت گرفته که موضوعی بی سابقه است.

آقای حيدری اين اقدامات را تلاشی آشکار برای جلوگيری از ادامه فعاليت ايلنا قلمداد کرده است.

پيش از اين نيز، در آستانه توقيف روزنامه شرق از سوی هيئت نظارت بر مطبوعات که تحت کنترل نهادهای مختلف دولتی و مذهبی در ايران است، برای حضور خبرنگاران آن روزنامه در مصاحبه های مطبوعاتی در نهاد رياست جمهوری محدوديت هايی اعمال می شد.

بنابراين، منع حضور خبرنگاران ايلنا در نهاد رياست جمهوری و شکايت يک وزارتخانه دولتی از آن را می توان مقدمه ای برای ممنوعيت فعاليت آن تلقی کرد.

خبرگزاری ايلنا در کنار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) از معدود رسانه هايی است که مواضع نيروهای منتقد حکومت و جناح اصلاح طلب در ايران را در قالبی «ويرايش شده» منعکس می کند.

ساير خبرگزاری های فعال در ايران در کنترل دستگاههای وابسته به جناح محافظه کارند واز پوشش دادن خبرهای مربوط به نيروهای اصلاح طلب و منتقد به صورت حرفه ای پرهيز می کنند. اين دسته از خبرگزاری ها اگر اظهار نظر نيروهای منتقد حکومت را منعکس کنند، آن را در بخش «خبرهای ويژه» خود می آورند که مشترکان عادی به آن دسترسی ندارند و تنها در اختيار نهادها و مقام های دولتی قرار می گيرد. «خبرهای ويژه» بعضا موضوع شکايت نهادهای وابسته به قدرت از منتقدان سياسی حکومت و طرح اتهام قضايی عليه آنها می شود.

اين در حالی است که ايلنا و ايسنا نيز در پوشش دادن خبرهای و اظهار نظرهای طيف اصلاح طلب و يا ساير منتقدان، از آزادی عمل چندانی برخوردار نيستند و در بسياری از مواقع مجبور به خودسانسوری اند.

از آنجا که هر اظهار نظر انتقادی از سوی صاحب نظران ممکن است از طرف مدعی العموم تحت عناوين تعريف نشده ای مانند تبليغ عليه نظام، نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی، توهين به مسئولان کشور و يا اقدام عليه امنيت ملی تعبير و سبب تعقيب قضايی فرد منتقد و انتشار دهنده سخنان وی شود، از اين رو، خبرگزاری های دارای گرايش اصلاح طلبی مجبورند اظهار نظرها را به نحوی «ويرايش» کنند و يا به عبارت دقيق تر، در قالبی بريزند که با صورت نخستين خود متفاوت باشد.

اين نوع اطلاع رسانی که منتقدان سياسی و اصلاح طلبان به آن عادت کرده و در شرايط بسته خبر رسانی به آن راضی شده اند، به نوبه خود سبب بروز سوءتفاهم های بسياری در بين مخاطبان رسانه ها می شود، سوء تفاهم هايی که قشر اصلاح طلب و منتقد با آن کنار آمده و چندان هم در صدد رفع آنها از طريق ارسال تکذيبيه و اصلاحيه به رسانه ها بر نمی آيند.

از سوی ديگر، خبرگزاری های دارای گرايش اصلاح طلبی برای پوشش رخدادهای خارجی نيز با محدوديتی مشابه روبرويند. آنها در واقع انتشار برخی از خبرهای ناهمسو با سياست های رسمی نظام را منعکس نمی کنند و در مواردی هم که دست به اين کار می زنند، اصل خبر را با موضع گيری های صريح و مستقيم تا اندازه ای مخدوش می کنند.

اطلاع رسانی نيمه آزاد

در اين مورد خاص، خبرگزاری های وابسته به محافظه کاران نيز عملکردی مشابه رسانه های متمايل به اصلاح طلبان دارند با اين تفاوت که خبرگزاری های وابسته به محافظه کاران بر اساس خط مشی رسمی خود، در متن خبر رسانه های بين المللی دست می برند در حالی که به نظر می رسد خبرگزاری های دارای گرايش اصلاح طلبی، خود را مجبور به اين کار می دانند.

اين نوع خبررسانی، نظام اطلاع رسانی ايران را به يکی از شگفت ترين نظام های اطلاع رسانی در دنيا تبديل کرده است، نظامی که به رغم تکثر ظاهری آن در ايجاد سوء تفاهم بين مخاطبان و تاريک کردن نگاه آنان به رويدادهای جهانی نقشی موثر بازی می کند.

اين در حالی است که با وجود همه محدويت ها و مشکلات فوق، خبرگزاری ايلنا در شرايط امروز ايران، از معدود رسانه هايی است که می توان اخبار مربوط به فعاليت های کارگری و حرفه ای را از طريق آن دنبال کرد و به بخشی از خبرهای سياسی و اجتماعی در ايران هر چند به صورت ناقص دست يافت.

توقف احتمالی فعاليت ايلنا در واقع شاهدی ديگر از عدم تحمل دولت آقای احمدی نژاد در برابر اطلاع رسانی نيمه آزاد رسانه های خارج از کنترل دولت خواهد بود، روندی که در صورت ادامه آن، ايران را در رديف بسته ترين نظام های سياسی جهان از قبيل کره شمالی در می آورد.