خُسن آقا: میخوان بیل و بدن دست رهبر، یعنی اگه تو بیل زنی بگیر بزن!

بازتاب: با ابلاغ چشم‌انداز بيست ساله و سياست‌هاي كلي اصل 44، دوران محدود شدن رابطه مقام معظم رهبري با دولت‌ و مجلس به رهنمود، پايان يافته و ايشان از اين پس، مديريت راهبردي خود را در چهارچوب قانون اساسي در نظام اعمال خواهند كرد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با بخش ويژه خبري شبكه دوم سيما، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: يكي از ضعف‌هاي بزرگ كشور در گذشته، نبود سياست و جهت‌گيري‌هاي بلندمدت و تغييرات گسترده در برنامه‌ها و گرايش كلان اقتصادي و اجتماعي با تغيير دولت‌ها و مجلس‌ها بود و به رغم آن‌كه در قانون اساسي اين امر در چهارچوب تدوين سياست‌هاي كلي نظام و نظارت بر حسن اجراي آنها بر عهده رهبري گذاشته شده، امكان اجراي اين بند از قانون اساسي در زمان حضرت امام (ره) و پانزده سال گذشته فراهم نشده بود. براي همين از ده سال پيش، تلاش‌ها براي جبران اين خلأ آغاز شد و دو سال پيش با ابلاغ چشم‌انداز بيست ساله و همچنين تصويب نظارت بر اجراي آنها، رابطه دولت‌ها و مجلس‌ها با مقام معظم رهبري از سطح استفاده از رهنمودهاي ايشان ارتقا يافت.

دكتر محسن رضايي تأكيد كرد: از اين پس شاهد اجراي مديريت راهبردي مقام معظم رهبري در چهارچوب قانون اساسي براي هدايت اركان گوناگون نظام خواهيم بود كه البته اين مديريت مانع اتلاف بخش هنگفتي از منابع كشور و عامل ايجاد شتاب براي رسيدن به اهداف نظام خواهد شد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين‌كه مديريت راهبردي رهبري، نه تنها تضادي با اصل مردمسالاري ديني ندارد، بلكه باعث تقويت آن است، توضيح داد: مردم در انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس و شوراهاي اسلامي، به برنامه‌هاي كانديداهاي مختلف كه جنبه كوتاه‌مدت و ميان‌مدت دارد، رأي مي‌دهند و عملا اقدام به گزينش برنامه ميان‌مدت و كوتاه‌مدت براي كشور مي‌كنند، اما با تأييد قانون اساسي و انتخاب رهبري، عملا برنامه بلندمدت نظام را تأييد مي‌كنند و بديهي است كه مردمسالاري، اقتضا مي‌كند اين برنامه‌هاي ميان‌مدت و كوتاه‌مدت در راستاي قانون اساسي و برنامه بلندمدت نظام كه سند چشم‌انداز، نمونه‌اي از آن است، تحقق يابد. بنابراين، از اين پس هم دست دولت‌ها و مجلس‌ها در طراحي و اجراي برنامه‌هاي ميان‌مدت و كوتاه‌مدت باز است، اما بايد همه به گونه‌اي عمل كنيم كه در جهت تحقق اهداف بلندمدت نظام حركت شود.

دكتر رضايي افزود: با واگذاري وظيفه نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام به مجمع تشخيص مصلحت، اين مجمع، عملكرد قواي سه‌گانه را در راستاي اهداف تعيين‌شده در سند چشم‌انداز بررسي خواهد كرد و در مواردي كه شتاب و سرعت عمل كمتر از حد انتظار باشد، تذكر خواهد داد.

وي خاطرنشان كرد: اجراي مديريت راهبردي مقام معظم رهبري بر شايعات و تبليغاتي كه مي‌كوشند فضاي حاكم بر كشور را بي‌ثبات و متأثر از تصميمات روزمره جلوه دهند، پايان داده و مانع تحميل هزينه‌هاي سنگين ناشي از فضاي فقدان امنيت اقتصادي و اجتماعي در كشور، كه به فرار سرمايه و افزايش ريسك منجر مي‌شود، خواهد شد.