پیک ایران:
ايلنا-شعبه 32 ديوان عالي كشور، محكوميت اعدام 10 متهم پروندهء بمب‌‌گذاري‌‌هاي اخير اهواز را تاييد و در خصوص محكوميت حبس 9 نفر ديگر از متهمان اين پرونده، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه تجديدنظر استان خوزستان صادر كرد.پيش از اين شعبهء سوم دادگاه انقلاب اهواز، 10 نفر از متهمان اين پرونده را به اتهام محاربه و اقدام عليه امنيت ملي از طريق تشكيل كتيبه «محي‌‌الدين آل ناصر» به اعدام در ملا\ عام و نه نفر ديگر از متهمان اين پرونده را به اتهاماتي نظير اقدام عليه امنيت ملي، عضويت در جمعيت غيرقانوني با هدف برهم زدن امنيت كشور، حمل مواد منفجره و تبليغ عليه نظام به تحمل 20، 15، 10، پنج و يك سال حبس محكوم كرده بود كه اين پرونده با اعتراض وكلاي مدافع اين متهمان جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور ارجاع شد.
ديوان عالي كشور نيز پس از رسيدگي به اين پرونده، احكام اعدام 10 نفر از متهمان اين پرونده را عيناً تاييد، اما در خصوص محكوميت حبس اين افراد اظهارنظري نكرد و رسيدگي به پروندهء اين 9 محكوم به حبس را در صلاحيت دادگاه تجديدنظر دانست، به همين دليل قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه تجديدنظر استان خوزستان صادر كرد.
وكلاي مدافع 10 محكوم به اعدام اين پرونده‌‌ها، در حال اعتراض به اين احكام به شعبهء تشخيص ديوان عالي كشور هستند.در همين حال، خانوادهء 10 محكوم به اعدام كه در جريان بمب‌‌گذاري‌‌هاي اخير اهواز، احكام اعدامشان به تاييد ديوان عالي كشور رسيده است، در نامه‌‌اي به مقامات عالي كشور، توقف در اجراي اين احكام را خواستار شدند.