خُسن آقا: صبح به خیر آقایان ملی مذهبی! زمان تحریم سالها ست که سپری شده، حالا دیگر باید سلاح در دست گرفت تا آقایان را از خر قدرت پیاده کرد.
گویانیوز: به نام خدا

از آنجا که انتخابات مجلس خبرگان در پيش است و از سوی دوستان، افکار عمومی و رسانه‌های جمعی، در اين باره مورد پرسش واقع می‌شويم، ذکر نکاتی را به عنوان نقطه نظرات خود ضروری می‌دانيم. ما دلايل خود بر تصميمی که گرفته‌ايم را مطرح می‌سازيم، اما به آگاهی، اراده آزاد و تصميم همه مخاطبان خود احترام می‌گذاريم.
۱- طرفداران تفکر ملی – مذهبی عليرغم تصريح بر اختلافات ايدئولوژيک – سياسی و اعلام عدم اعتقاد به برخی اصول قانون اساسی، التزام عملی خود به آن را جهت فعاليت‌های اجتماعی خود ابراز داشته‌اند. آنها همواره بر ضرورت اصلاح بخش‌های ناهمگن آن قانون با حقوق اساسی ملت تأکيد ورزيده‌اند. اما، روند تکوين و تغيير قانون اساسی؛ از قانون اساسی اول (پيش‌نويس مصوب شورای انقلاب)، تا قانون اساسی دوم(مصوب مجلس خبرگان تدوين قانون اساسی سال ۱۳۵۸)، و از آنجا تا قانون اساسی سوم (مصوب مجمع بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸) سيری را طی کرده است که در مرحله نخست، در حقيقت سير به سوی انحصار گروهی، و در نهايت در شخص واحد است. يعنی با افزودن اصل «ولايت فقيه»، به قانون اساسی اول؛ تعارضی ذاتی و دوگانگی سراسری را در رابطه با حاکميت ملی و نظام مديريتی سياسی، وارد قانون اساسی کرده، و در ادامه، در مرحله بازنگری، نيز با افزودن «ولايت مطلقه»، تناقض درونی قانون، به ويژه با اصول مرتبط با حقوق اساسی ملت، و حاکميت ملی را تشديد و مضاعف نموده است.
۲- رويه انتخاب مجلس خبرگان نيز طبق قوانين کنونی، حاوی تناقض بوده و مانع انجام اساسی‌ترين وظيفه اين مجلس در نظارت بر عملکرد رهبری می‌باشد. زيرا، همان‌گونه که در يک دهه اخير، از سوی افراد و جناح‌های مختلف، از جمله تعداد زيادی از رهبران روحانی درون حاکميت، نيز عنوان شده است؛ رويه انتخاب خبرگان مستلزم يک «دور متناقض» است. زيرا رهبر، فقهای شورای نگهبان را انتخاب می‌کند و آن فقها، نيز بايد صلاحيت اعضای مجلس خبرگان را تأييد کنند و نيز بر انتخابات مجلسی نظارت کنند که می‌بايست بر رهبری نظارت کند. اين نوع سلسله مراتب قدرت، خود، مانعی جدی برای شکل‌گيری مجلسی مستقل و قوی برای نظارت بر رهبری خواهد بود. در حالی که اگر فرد يا نهادی می‌خواهد بر فرد يا نهاد ديگر نظارت کند، می‌بايست از شأن و قدرتی اگر نه بالاتر لااقل مستقل و غيروابسته برخوردار باشد تا بتواند چنين وظيفه مهمی را بر عهده گيرد.
بنابراين، جدا از اشکالات بنيادی اعتقادی و ايدئولوژيک نهفته در فلسفه تشکيل مجلس خبرگان؛ همين تناقض و دور خنثی‌کننده قانونی نيز باعث شده که هيچگاه در جمهوری اسلامی، مسئله نظارت بر رهبری، از مرحلة شعاری و شکلی و تشريفاتی، قدمی جلوتر نرود و شکل اجرايی و عملی جدی و ملموس به خود، نگيرد.
اين اشکال حقوقی و عملی نيز در طی زمان با اشاره به برخی اشکالات جزئی و قابل رفع؛ به نفع انحصار هر چه بيشتر و شکلی و تشريفاتی شدن روزافزون مجلس خبرگان، تشديد شده است. اين مجلس چون تنها مرجع قانونگذاری درباره خود است، در اولين دوره خود تبصره‌های ۱ و ۲ ماده سوم آيين‌نامه انتخابات مجلس خبرگان را به اين شکل اصلاح کرد که مرجع تشخيص صلاحيت نامزدها را از گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج به فقهای شورای نگهبان تغيير داد. و نيز تبصره ديگری که اشاره می‌کرد «کسانی که در مجامع علمی و يا نزد علمای بلد خويش شهرت به اجتهاد دارند نيازمند به ارائه گواهی اجتهاد نمی‌باشند»، را حذف نمود. تغيير مرجع تشخيص صلاحيت‌ها، همواره يکی از خواسته‌های روحانيون اصلاح‌طلب درون نظام بوده که در سال‌های اخير نيز بارها مطرح گرديده است.
همچنين در همان دوره (اول) ضرورت انتخاب اعضای خبرگان با اکثريت مطلق آرای شرکت‌کنندگان حذف شد. و بدين شکل حتی به پشتوانه‌های شکلی و ظاهری آرای عمومی اعضای اين مجلس نيز بی‌اعتنايی گرديد و بر صوری و تشريفاتی بودن اين مجلس بيش از پيش افزود تا آنجا که اگر در انتخاباتی هيچ يک از مردم نيز شرکت نکنند، يک نامزد می‌تواند تنها با رأی خود و خانواده‌اش به مجلس راه يابد.
خبرگان دور دوم نيز تبصره ۲ ماده ۱ آئين‌نامه‌ ۲۱ ماده‌ای داخلی خود را حذف کردند که طبق آن اعضای کميسيون تحقيق (موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی) نبايد شاغل پست‌های اجرايی و قضايی از جانب رهبری بوده و نيز نبايد از بستگان نزديک وی باشند.
بنابراين نهادی که وظيفه‌اش نظارت بر رهبری است و خود بايد مستقل از رهبر باشد، وقتی به مجمعی گزينش‌شده از يک نهاد منصوب رهبری تبديل می‌شود و هر شرط و مانع دست و پاگيری نيز در اين راه حذف می‌شود، عملاً کارآيی خود را از دست می‌دهد و به مجلسی تبديل می‌شود که اکثريت نزديک به همة آن به نحوی منصوب رهبری در مشاغل مختلف (قضايی، امامت جمعه و…) بوده و فاقد حداقل انگيزه برای ارزيابی عملکرد رهبری می‌باشند. اين بی‌انگيزگی و عدم تحرک تا بدانجا بود که در يکی از دوره‌ها به دليل تحرک بسيار محدود و ضعيف خبرگان، کميسيون فعال کردن خبرگان تشکيل شد.
۳- تجربه عملی چند دوره مجلس خبرگان در طی ۲۷ سال اخير نيز نشان داده است که اين مجلس نمی‌تواند به طور مستقل و قوی، و خارج از اراده‌های عمل کننده بيرونی، هيچ تأثير مهم و سرنوشت‌سازی در امور کشور داشته باشد.
اين مجلس طبق ماده ۱۹ آيين‌نامه داخلی خود سالی يک بار (حداقل به مدت دو روز) تشکيل می‌شود. فعاليت در اين سطح به معنای فقدان کارکرد مؤثر و جامع اين نهاد است. امری که در سه دوره اين مجلس به وضوح ملاحظه می‌شود.
همچنين اين مجلس نه مشروح مذاکراتش را به اطلاع مردم می‌رساند و نه مصوباتش را منتشر می‌کند. و به خاطر اين عدم شفافيت، خود را از فوايد و برکات انتقاد و ارزيابی از سوی افکار عمومی و متخصصان محروم می‌کند.
مجلسی که موکلانش را در جريان هيچ کاری قرار نمی‌دهد؛ يا هيچ کاری نمی‌کند (پس چه ضرورتی به صرف اين همه هزينه برای برگزاری انتخابات و تشکيل جلسات سميناری ساليانه دارد؟) و يا موکلانش را غريبه فرض می‌کند و يا اهميتی برای اطلاع‌رسانی به آنها قائل نيست (در اين صورت از نظر همان تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات نيز نمی‌تواند صاحب شأن و اعتبار و مشروعيتی باشد).
بيانه‌های پايانی شانزده نشست ساليانه مجلس خبرگان خود به وضوح بيانگر اين نکته است که آنها، بنا به مسيری که برای انتخاب شدن طی کرده‌اند و به خاطر شاکله شکل‌دهنده هويت فکری و سياسی و صنفی خود، به همه مسائل ايران و جهان کار داشته‌اند، مگر به حوزه وظايف و مسئوليت‌هايی که برای آن انتخاب شده و در واقع سوگند ياد کرده‌اند. برخی از نکاتی که در بيانيه‌های پايانی چند دوره از اين نشست‌ها آمده از اين قرار است:
– حضور در چهارمين دوره انتخابات خبرگان تکليف دينی مردم است.
– هرگونه حرکتی که موجب رخنه در وحدت و يکپارچگی مردم و حاکميت شود، محکوم است.
– حق مسلم ايران در برخورداری از فن‌آوری صلح‌آميز هسته‌ای.
– عموم ملت مظلوم و غيور عراق را به هوشياری در برابر توطئه‌های دشمنان و فتنه‌های ايادی آنان فرا می‌خواند و از آنها می‌خواهد با شرکت فعال در همه‌پرسی قانون اساسی نغمه‌های شوم اجانب را باطل کنند.
– از مقام معظم رهبری مد ظله العالی انتظار داريم نهاد يا افرادی را مأمور فرمايند که با هماهنگی دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری به ساماندهی امر مراسم دينی به ويژه مسئله مهم مداحی اقدام شود.
– از همه دستگاه‌ها می‌خواهيم در جهت مبارزه با فساد و ابتذال فرهنگی، جدی‌تر و مؤثرتر تلاش کنند.
– جريان دين‌ستيزی و منع حجاب در فرانسه، آغازی است بر مبارزه با يک تکليف مذهبی.
– حادثه تأسف‌بار قطار نيشابور را به بازماندگان اين حادثه جانگداز تسليت می‌گوييم.
– نظارت استصوابی را پاسدار قانون اساسی می‌دانيم.
– تأکيد بر اتخاذ تدابير لازم جهت تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در کليه زمينه‌ها، به ويژه مقابله با تهاجم فرهنگی و… و مقابله با تضعيف نهادهای نظام بويژه دستگاه قضايی، شورای نگهبان و سپاه پاسداران و بسيج.
– حمايت از حکم حکومتی مقام معظم رهبری.
– آيت‌الله امينی نايب رئيس مجلس خبرگان رهبری نيز در مصاحبه‌ای اظهار داشته است: «موضوع اصلی شش جلسه برگزارشده، بررسی آئين‌نامه خبرگان و تجديد نظر در بعضی از مواد آن بود… در اجلاس خبرگان رهبری بر حفظ قداست رهبری و نگهداری نظام تأکيد شد. تهاجم فرهنگی مسئله‌ای بود که نمايندگان شديداً نسبت به آن اظهار نگرانی کردند.»
اما چه نسبتی بين اين امور (لزوم شرکت مردم عراق در انتخابات، مسئله حجاب در فرانسه، ساماندهی «مسئله مهم مداحی» و…) و وظايف خبرگان وجود دارد؟ محصول و خروجی‌های مجلس خبرگان که در بيانيه‌های پايانی متبلور است خود بيانگر ميزان اين کارآيی و تأثير اين مجلس در امور کشور است.
۴- مجلس خبرگان مجلسی است يکسره متشکل از روحانيان و مجتهدان. اين مجلس، طبق نوشته‌های قانون بر روی کاغذ، قرار است بر عملکرد رهبری نظارت کند؛ اما رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران بنا به اصل ۵ و ۱۰۹ شرايط مختلفی علاوه بر شرط فقاهت (با توجه به اين که شرط مرجعيت در بازنگری در سال ۶۸ حذف شد) دارد، از جمله: آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر، بينش صحيح و سياسی و اجتماعی، مديريت و قدرت کافی برای رهبری.
همچنين طبق اصل ۱۱۰ رهبری دارای وظايف و اختيارات گسترده‌ای است. همچون: تعيين سياست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای سياست‌های کلی نظام، هماهنگی سه قوه، فرماندهی کل نيروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح، نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترين مقام قضايی، رئيس سازمان صدا و سيما، فرمانده کل سپاه پاسداران و…
ولی، شرط اصلی نامزدهای مجلس خبرگان، طبق ماده ۳ فصل دوم قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، اجتهاد و نداشتن سوابق سوء سياسی و اجتماعی است. حال سؤال بسيار جدی و اساسی اين است که آيا تشخيص شرايط رهبری همچون شجاعت و مديريت و يا برخورداری از بينش صحيح سياسی و اجتماعی تنها از طريق مجتهدان ميسر است؟ و مهم‌تر اين که با حوزه وسيع اختيارات رهبری که همه عرصه‌های سياسی (داخلی و خارجی)، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و… را در برمی‌گيرد، آيا مجلسی که می‌بايست بر عملکرد رهبری (و نهادهای تحت نظر رهبری)، نظارت کند، تنها بايد از شرط اجتهاد برخوردار باشد؟ و آيا به سادگی امکان‌پذير نبود که همانند شورای نگهبان تنها بخشی از نمايندگان را مجتهدان تشکيل دهند و صاحبان ديگر تخصص‌های اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و… نيز بتوانند در آن حضور، آن هم حضور جدی و عملی داشته، و وظيفه اصلی مجلس خبرگان يعنی تعيين و نظارت بر رهبری را انجام دهند؟
بدين ترتيب به وضوح روشن است که نه تنها به خاطر شيوه انتخاب و گزينش نامزدها (که باعث خنثی شدن و ناکارآمدی مجلس خبرگان گرديده است)، بلکه به طور اساسی به خاطر ضوابط و شرايط اعضای مجلس خبرگان، اين مجلس تنها در انحصار روحانيون خواهد بود. نمايندگان مجلس خبرگان حتی اگر در آزادانه‌ترين شرايط نيز انتخاب شوند؛ انگيزه، توانايی و صلاحيت و تخصص لازم برای نظارت بر عملکرد رهبری را، با توجه به حجم و حوزه گسترده اختيارات رهبری، دارا نيستند. بر اين اساس، مجلس خبرگان به يک شورای واتيکانی تبديل می‌شود، با اين تفاوت که هميشه از آن، بی هيچ مکث و ترديدی، دود سفيد برخواهد خاست. در اين راستا انتخابات مجلس خبرگان هميشه در فضای عمومی و سياسی کشور امر صنفی روحانيت و درون‌حوزوی تلقی گرديده است.

۵- شرايط عمومی حاکم بر کشور ما از سال ۷۹، پس از بستن فله‌ای مطبوعات وبا فشارها و دستگيری‌های پی در پی، همه ارکان حوزه مدنی و عمومی (اعم از احزاب و فعالان سياسی، مطبوعات و…؛ نهادهای مرتبط با روشنفکران و نويسندگان، دانشجويان، کارگران، زنان، قوميت‌ها؛ و… مراجع مذهبی؛ فضای مجازی اينترنتی و…) را تحت فشار قرار داده است. برخورد ويژه با انتخابات رياست جمهوری نهم و به کارگيری حزبی پادگانی برای يک دست کردن قدرت سياسی (که حتی باعث اعتراض افرادی در حد رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به شرايط برگزاری انتخابات و اعتراض رياست مجلس به اعمال نفوذ نهادها و افرادی خاص در آن شد)، جای شبهه‌ای در اراده يک طيف خاص، برای بسته کردن فضا و يکدست کردن قدرت سياسی و محدودسازی و حذف ديگر نيروها، باقی نمی‌گذارد. انتخابات مجلس خبرگان و به ويژه دورخيز و بسيج يک طيف خاص که نقش مردم را در مشروعيت قدرت هيچ می‌داند و دموکراسی را خلاف اسلام معرفی می‌کند و حتی از به کارگيری کلمه جمهوری نيز ابا دارد، در چنين فضا و بستر سياسی صورت می‌گيرد.
۶- افراد و جريان‌های معتقد به تفکر ملی – مذهبی از ساليان دور بنا به نظرگاه‌های فکری و ايدئولوژيک و نيز تحليل شرايط کشور و نقش مجلس خبرگان در آن، تاکنون مشارکتی در اين انتخابات نداشته و در شرايط کنونی نيز دليل و انگيزه‌ای برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان برايمان باقی نمانده است. اين مجلس را ناکارآمد و در روند امور کشور بی‌تأثير می‌دانيم. جناح‌بندی‌های داخلی آن را نيز تنها در حد اختلافات درونی طيف‌های مختلف روحانيت (که البته آنها را در يک سطح و هم سمت و سو نمی‌دانيم) و وزن‌کشی سياسی آنها (در يک شرايط نابرابر)، ارزيابی می‌کنيم که در نهايت نيز با وجود محدوديت و شکل‌گرايی حاکم بر مجلس خبرگان و به ويژه با عنايت به شرايط کلی حاکم بر کشور؛ نمی‌تواند منشأ اثر قابل اعتنايی باشد.

محمدبسته‌نگار – دکتر حبيب‌الله پيمان – دکتر رضا رئيسی – دکتر حسين رفيعی – مهندس عزت‌الله سحابی – حسين شاه‌حسينی – اعظم طالقانی – دکتر نظام‌الدين قهاری – حسن يوسفی اشکوری