خُسن آقا در یک خط نتیجه گیری می‌کند: آقا همگی دزداند، اینها از این دکان مذهب دارند سوء استفاده می کنند و هر چیزی را در آن مملکت وبا زده آخوندی می‌چایپند، چیزی را که آفتاب ذکر نمی‌کند رانت‌هایی است که پشت این موسسات مافیایی مخفی شده است
آفتاب: ماجرای مؤسسه فرهنگ و توسعه این روزها به ابعاد تازه‌ای وارد شده است. پس از اتهامات صریح وزیر ارشاد و دکتر محمود احمدی‌نژاد؛ اینک سایت‌های بی‌نام و نشان و البته روزنامه ایران میداندار معرکه‌ای شده‌اند که مشحون از اعداد نجومی، شعارهای اصولگرایانه و ایراد اتهامات سنگین به مقامات ارشد قضایی و وزرای دولت خاتمی است. به نظر می‌رسد که دیگر کار از اتهام زنی به خاتمی، یونسی، شریعتمداری و رازینی گذشته است. این پرونده ظاهراً ابعاد ناگفته بسیاری دارد که «آفتاب» در گزارش نسبتاً مفصلی به آن می‌پردازد.

واقعیت ماجرا
«مؤسسه فرهنگ و توسعه ایران» در سال 1369 به صورت مؤسسه «غیرانتفاعی»، «عام‌المنفعه» و با «سرمایه شخصی» مؤسسین توسط «اشخاص حقیقی» (به عبارات قبلی توجه کنید) تحت شماره 4117 اداره ثبت تهران به ثبت می‌رسد. مدیران مؤسسه نه تنها در طول مدت تصدی خود از وزارت ارشاد کمکی دریافت نکرده‌اند؛ که کمک‌های نقدی و اموال منقول و غیر منقول فراوانی در اختیار وزارت ارشاد قرار داده‌اند.

این مؤسسه بر مبنای الگویی که در نظام بروکراسی جمهوری اسلامی با عنوان «عمومی غیر دولتی» شناخته می‌شود، پایه‌ریزی شده و توسعه پیدا کرده است. معروف‌ترین مشابه این الگو در حال حاضر، دانشگاه آزاد اسلامی است. به این معنا که در عین آن که دانشگاه آزاد هیچ کمکی از دولت دریافت نمی‌کند و حتی با مقاومت‌ها و فشارهایی نیز از طرف دولت‌ مواجه می‌شود؛ اموال آن اما به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی‌ای تعلق نداشته و ندارد. در اساسنامه مؤسساتی اینچنین همواره تاکید می‌شود که اموال آن مؤسسه پس از انحلال (که فقط با تصمیم هیات مدیره یا دادگاه صالح قابل انحلال است) به دولت، دارایی‌های زیر نظر رهبری یا مؤسسات مشابه واگذار خواهد شد. «مؤسسه فرهنگ و توسعه ایران» نیز از این اصل مستثنی نبوده است.

بدین ترتیب، «مؤسسه فرهنگ و توسعه ایران» پس از رفع انحلال در سال 1378 از سوی مرجع قضایی با سرمایه‌ای حدود ده میلیون تومان با هدف اصلی کمک به توسعه فضاهای فرهنگی کشور و به شکل «عمومی غیر دولتی» جهش خود را آغاز می‌کند. روش‌های علمی، دوری جستن از «ساختار هیاتی و تصمیمات غیر کارشناسی» به انضمام جهش قیمت زمین در چند مقطع باعث می‌شود تا این مؤسسه در کم‌تر از یک دهه به بنیه اقتصادی قابل توجهی دست پیدا کند. این روند اما در شرایطی ادامه می‌یابد که عملکرد مالی این مؤسسه‌ی دارای هویت حقوقی مستقل و غیر وابسته به دولت، در مقاطع مختلف به دلیل همان الگوی «عمومی غیر دولتی» توسط دستگاه‌های نظارتی مختلف به دقت بررسی می‌شود. از جمله آن که سازمان بازرسی کل کشور طی دوبار رسیدگی به عملکرد مالی این مؤسسه، صحت و درستی عملکرد مالی هیات مدیره آن را تایید می‌کند.

سال 84 اما پس از تغییرات سیاسی تابستان و حضور وزیر ارشاد دولت نهم؛ شرایط به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. مدیریت جدید وزارتخانه با این پیش‌فرض که «مؤسسه فرهنگ و توسعه ایران» از متعلقات این دستگاه محسوب می‌شود و از همه مهم‌تر با توجه به بنیه اقتصادی قوی این مؤسسه، تلاش همه جانبه‌ای را برای «بازگرداندن اموال به یغما رفته»! به وزارت ارشاد آغاز می‌کند. نمایندگان وزارت ارشاد در غروب 19/9/84 بدون حکم قضایی و پیرو نامه «مدیر کل دفتر حقوقی وزارت ارشاد» وارد مؤسسه می‌شوند و اسناد و مدارک را در اختیار می‌گیرند. چندی بعد باز هم بدون حکم قضایی، اساسنامه مؤسسه در اداره ثبت شرکت‌ها تغییر می‌کند و اساسنامه جدید ظرف 48 ساعت در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌شود. بلافاصله پس از این اقدامات گزارش‌های پر سر و صدایی در چند سایت اینترنتی و روزنامه حامی دولت پیرامون اختلاس 700 میلیاردی، سوءاستفاده‌های مالی کلان و … منتشر می‌شود بدون آن که حتی یک بار مستند یا گزارشی توسط وزارت ارشاد منتشر شود. وزارت ارشاد در پاسخ به این درخواست هیات مدیره مؤسسه که اعلام شود «جمع کمک‌های وزارت ارشاد به این مؤسسه چقدر بوده است» یا «چه میزانی سودجویی صورت گرفته است» و … مطلقاً سکوت می‌کند. پاسخ اما از سایت‌های بی هویت و بی‌نام و نشانی شنیده می‌شود که با تکرار ارقام نجومی و عباراتی چون «اختلاس»، «چپاول»، «مفسد اقتصادی»، «باندهای مافیایی» و … فقط یک خواسته را تکرار می‌کنند: مؤسسه فرهنگ و توسعه به وزارت ارشاد دولت نهم بازگردانده شود!

در این مقطع، هیات مدیره مؤسسه که دخالت این چنینی وزارت ارشاد را غیر قانونی می‌داند به دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تظلم‌خواهی از عملکرد دستگاه‌های دولتی) شکایت می‌کند. دیوان عدالت اداری در بررسی‌های اولیه با توجه به مستندات هیات مدیره و درخواست‌های عجیب وزیر ارشاد طی حکمی در تاریخ 25/10/84 «دستور موقت توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی» را صادر می‌کند. امری که البته به مذاق وزارت ارشاد و رسانه‌های حامی خوش نمی‌آید.
شکایت «مؤسسه فرهنگ و توسعه ایران» از وزارت ارشاد از این تاریخ به مدت 8 ماه در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ناگفته‌هایی هم هست
پس از صدور حکم اولیه دیوان عدالت اداری، صفار هرندی وزیر ارشاد دولت نهم ضمن «بی‌اعتنایی و عدم اجرای دستور موقت صادره که قطعی و لازم‌الاجرا بوده» [عیناً برگرفته از حکم دادگاه] در نامه‌ای به آیت‌الله هاشمی شاهرودی مدعی می‌شود که مؤسسه فرهنگ و توسعه تاکنون کمک‌های زیادی از وزارت ارشاد دریافت کرده است؛ ادعایی که البته هیچ‌گاه نتوانست مدرک و سندی پیرامون آن ارایه کند. وزارت ارشاد از تاریخ عزل غیرقانونی هیات مدیره مؤسسه (19/9/84) تا تاریخ 6/11/84 یعنی در کم‌تر از دو ماه 3 گروه مدیریتی را در مؤسسه منصوب و عزل می‌کند! کار به جایی می‌رسد که آخرین مدیر منصوب وزارت ارشاد خود طی نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری به گلایه از اقدامات وزارتخانه متبوع خود و دو مدیر قبلی صفارهرندی می‌پردازد و عیناً می‌نویسد: «از تاریخ 19/9/84 اتفاقاتی در این مدت کم به طور غیرقانونی و خارج از عرف توسط مدیران و عوامل قبلی منصوب وزارت ارشاد به وقوع پیوسته که تبعات سوء و زیان‌هایی در پی خواهد داشت و قطعاً به ضرر بیت‌المال خواهد بود».

آخرین مدیر عامل منصوب وزارت ارشاد در تشریح اقدامات دو مدیر قبلی صفار هرندی که در فاصله بسیار کوتاهی نصب و عزل شده‌اند به موارد تکان دهنده‌ای اشاره می‌کند که فرسنگ‌ها با شعار اولیه آقایان برای مالکیت مؤسسه (حفظ بیت‌المال و…) فاصله دارد. خارج کردن اسناد مالکیت، چک‌ها (5/6 میلیارد تومان) و مدارک مهم مؤسسه توسط نماینده اول وزارت ارشاد و امتناع او از بازگرداندن این اسناد/ خارج کردن اسناد مهم توسط یکی دیگر از نمایندگان وزارت ارشاد/ بردن حدود ده خودرو مؤسسه و امتناع از بازگرداندن آن‌ها/ انتقال ماشین زانتیای مؤسسه به یک مکان نامعلوم در ساعت 2:30 بامداد با استفاده از کلید دوم خودرو!/ تحویل یکی از آپارتمان‌های مؤسسه به یکی از دوستان نماینده جدید وزارت ارشاد/ بی‌جواب گذاشتن مکاتبات پی در پی مدیران منصوب وزارت ارشاد توسط دفتر حقوقی وزارتخانه/ بلاتکلیف گذاشتن کارمندان مؤسسه/ امتناع از پرداخت حقوق آن‌ها و … از جمله مواردی است که توسط آخرین مدیر منصوب وزارت ارشاد مورد اشاره قرار گرفته و در حکم دیوان عدالت اداری هم آمده است.

نکته مهم در این میان، تهاجم حساب شده رسانه‌‌های حامی دولت علیه این مؤسسه و دولت‌های قبل و در دفاع از واگذاری آن به وزارت ارشاد دولت نهم است که همراه با تحریف دقیق وقایع با محوریت سایت «رجا نیوز» دنبال می‌شود. در این کارزار تبلیغاتی، حجم بزرگی از دروغ‌های رسانه‌ای در پوشش مبارزه با مفاسد اقتصادی و … به خورد مخاطب داده شده است. دروغ‌های استادانه‌ای چون این که: مؤسسه فرهنگ و توسعه با سرمایه گذاری 100 میلیاردی وزارت ارشاد تاسیس شده است/ هيأت امنای مؤسسه همزمان با تغییر دولت با تغییر اساسنامه، مؤسسه را به تملک خود در آوردند/ مديران مؤسسه خود استعفا داده‌اند/ اموال مؤسسه نامعلوم است/ و…

حکم نهایی دیوان عدالت اداری
حکم نهایی دیوان عدالت اداری سرانجام در تاریخ 3/7/85 به وزارت ارشاد ابلاغ می‌گردد. حکمی که خود آغازگر دور جدیدی از فشارهای رسانه‌های حامی یا متعلق به دولت می شود.

دیوان در این حکم صراحتاً تاکید می‌کند که عدم تعلق مؤسسه فرهنگ و توسعه به وزارت ارشاد «محرز» است. در عین حال با توجه به اساسنامه مؤسسه حکم «انحلال و واگذاری آن به نهادهای فرهنگی تحت نظارت و سرپرستی دفتر مقام معظم رهبری» را نیز صادر می‌کند. حکمی که بلافاصله از سوی هیات مدیره اصلی مؤسسه (شاکیان از وزارت ارشاد) مورد پذیرش قرار می‌گیرد. اما صفار هرندی همچنان با این حکم مخالف است.

آیا سایت‌ها راست‌ می‌گویند؟
سایت‌ها و روزنامه‌های پر سر و صدای حامی دولت و مدعی مالکیت مؤسسه «فرهنگ و توسعه» که در این پرونده به غایت به جنب و جوشی معنا دار افتاده اند؛ همگی بر یک جمله اصرار می‌کنند: این که مؤسسه «فرهنگ و توسعه» با پول و سرمایه وزارت ارشاد این چنین توسعه یافته و متعلق به وزارت ارشاد است. برای درک فاصله این ادعای هدفمند با واقعیات و مستندات موجود کافی است به صورتجلسه هیات امنای مؤسسه در تاریخ 2/3/84 که با دعوت وزیر ارشاد وقت تشکیل شده و به امضای او نیز رسیده است توجه شود. احمد مسجد جامعی وزیر وقت ارشاد در آن صورت جلسه تاکید کرده است «هیچ شائبه‌ای در خصوص این که مؤسسه فرهنگ و توسعه ایران وابسته یا تحت حمایت مجموعه یا نظارت وزارت ارشاد باشد نیست بلکه مؤسسه‌ای است غیر انتفاعی و عام‌المنفعه با شخصیت حقوقی مستقل که … کارهای ارزشمندی را انجام داده است». در بخش دیگری از همین صورتجلسه که به امضای وزیر وقت ارشاد رسیده به گونه‌ای شفاف‌تر و صریح‌تر، عدم حمایت مالی وزارت ارشاد از موسسه فرهنگ و توسعه در گذشته مورد تاکید قرار گرفته و آمده است: «با توجه به فعالیت‌های چشم‌گیر مدیرعامل مؤسسه که با کم‌ترین منابع مالی و انسانی بدون حمایت دولت و وزارت ارشاد طی مدت کوتاهی به این مهم دست‌ یافته» خواهان تشویق وی می‌شود.

عدم وابستگی این مؤسسه به وزارت ارشاد نه تنها توسط خود وزارت ارشاد که مدت‌ها قبل توسط سازمان بازرسی کل کشور نیز مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. در بخشی از گزارش سازمان بازرسی کل کشور (صفحه 4) که مؤید سلامت مالی مدیران مؤسسه بوده عیناً چنین آمده است: مؤسسه فرهنگ و توسعه ایران «یک مؤسسه غیر انتفاعی و خصوصی می‌باشد و هیچ‌گونه وابستگی به وزارت ارشاد نداشته و مسؤلین وزارت ارشاد با عنوان اشخاص حقیقی در مؤسسه فوق‌الذکر عضو می‌باشند».

علاوه بر مستندات فوق، نماینده تام‌الاختیار مصطفی میرسلیم وزیر وقت ارشاد و نماینده تام‌الاختیار غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران در صورتجلسه مشترکی که در تاریخ 11/3/73 با هدف حل و فصل برخی ابهامات موجود میان دو دستگاه تنظیم شده چنین آورده‌اند: «شهرداری تهران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متعهد می‌شوند همکاری لازم را برای ادامه فعالیت مؤسسه فرهنگ و توسعه ایران و دفتر مراکز فرهنگی و سینمایی فراهم آورند تا مؤسسات مذکور بر اساس اساسنامه خود که دارای شخصیت حقوقی مستقل از سایر دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی می‌باشند ادامه فعالیت دهند».

چرا صفار هرندی مخالفت می‌کند؟
مستندات فوق بخشی از واقعیت حقوقی و قانونی این پرونده که مستند دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تظلم‌خواهی از عملکرد دستگاه‌های دولتی) قرار گرفته را نشان می‌دهد. با این حال هدف «آفتاب» از انتشار این گزارش نه توضیح موارد فوق که فقط طرح یک پرسش مهم است: به راستی چرا وزیر ارشاد و دولت نهم با انتقال دارایی‌های این مؤسسه به اموال زیر نظر رهبری (اجرای حکم دیوان عدالت اداری) مخالفت می‌کنند؟

در این جا پرسش‌های دیگری هم مطرح است:
– آیا شایعات موجود پیرامون تلاش قبلی برخی مدعیان، در تصاحب مؤسسه به نفع شخصی درست است؟
– چرا چند رسانه‌ هم راستا با وزیر ارشاد دولت نهم به رغم اطلاع از واقعیات موجود، سرسختانه به دنبال واگذاری این مؤسسه به وزارت ارشاد هستند؟
– چرا وزارت ارشاد اعلام نمی‌کند تا کنون چه مبالغی به این مؤسسه پرداخت کرده و چه کمک‌هایی دریافت کرده است؟
– چرا وزارت ارشاد که همواره چنین چیزی را ادعا کرده، دقیقاً یا تقریباً اعلام نمی‌کند که مدیران سابق این مؤسسه تا کنون چقدر از سرمایه‌های این مؤسسه سودجویی کرده‌اند. آیا بررسی سه تیم مختلف بر روی برگ برگ اسناد مؤسسه کافی نبوده است؟
– چرا دیوان عدالت اداری با توجه به نص صریح قانون و امتناع وزیر ارشاد از اجرای حکم دیوان، به مر صریح قانون در برخورد با خاطیان (که حتی اجازه انفصال خاطی از مسئولیت‌های دولتی را هم می‌دهد) عمل نمی‌کنند؟
– چرا دادگستری استان تهران با موج تبلیغاتی هدفمندی که در راستای تصاحب یک مؤسسه عمومی اما غیر دولتی صریح‌ترین اتهامات و دروغ‌ترین اطلاعات را منتشر می‌کند برخورد نمی‌کند؟