خُسن آقا: قاچاقچیان رژیم خود می خواهند این بازار پردرامد را در اختیار داشته باشند. رژیم که خصوصی ترین زوایانی زندگی ملت را کنترل می کند بعید است که چنین بازار نان و آبداری را به بازار آزاد واگذار کند. به زبان ساده یک رژیم تمامیت خواه در همه زمینه ها تمامیت خواه است.

بی‌بی‌سی: کاوه اميدوار:
دولت ايران برای مقابله با واردات غير قانونی گوشی تلفن همراه مقررات سختی وضع کرده و بنا به گزارش ها شرکت مخابرات از فعال شدن گوشی های قاچاق جلوگيری می کند.
بر اساس اين مقررات، فقط گوشی هايی که از طريق نمايندگی شرکت های معتبر خارجی به صورت رسمی وارد ايران می شود، مجاز و قابل استفاده است و مسافران خارجی نيز از اين پس نمی توانند از گوشی های همراه خود (با استفاده از سيم کارت های محلی) در ايران استفاده کنند.

افزايش ۶۰ درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در اوايل سال جاری باعث افزايش قيمت و رونق گرفتن قاچاق اين کالا در بازار ايران شده است.

دبير ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ايران به مسافرانی که از خارج وارد اين کشور می شوند هشدار داده که گوشی های آنها در داخل ايران فعال نخواهد شد، در حاليکه گوشی تلفن همراه در ليست کالاهای ممنوع همراه مسافر نيست و مسافران می توانند گوشی تلفن همراه شخصی را با خود ببرند.

به نظر می رسد دولت ايران برای کنترل بازار گوشی تلفن همراه سعی دارد تمام راه های ممکن بر روی قاچاق اين کالا را ببندد.

در طول هفته های گذشته ماموران دولتی ايران بخشی از گوشی های تلفن همراه فروشندگان را در بازار تهران ضبط کرده و گفته می شود برای برخی از فروشندگان گوشی قاچاق، پرونده هايی در دادگاه تشکيل شده است.

شماره تمامی گوشی هايی را که از طريق رسمی وارد ايران می شود ثبت شده و در اختيار شرکت مخابرات قرار می گيرد و اين شرکت فقط گوشی هايی را که شماره آن ثبت شده، فعال می کند

گوشی های غير مجاز

افزايش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از ۴ درصد به ۶۰ درصد در ابتدای سال جاری خورشيدی باعث گرانی گوشی در بازار ايران شده و همانگونه که پيش بينی می شد قاچاق اين کالا رونق گرفته است.

دولت برای مقابله با اين مسئله، مقررات تازه ای را به اجرا گذاشته و تنها گوشی هايی که از طريق رسمی وارد اين کشور شده باشد در سيستم تلفن همراه ايران قابل استفاده خواهد بود و از فعال شدن گوشی هايی که از طريق قاچاق وارد کشور شده باشد جلوگيری می شود.

برای شناسايی گوشی های قاچاق، از کد ۱۵ رقمی با عنوان “شماره سريال” استفاده می شود که روی بسته اصلی گوشی و بدنه آن (درقسمت جای باطری) حک شده است. اين شماره ۱۵ رقمی به منزله شناسنامه گوشی عمل می کند و به گفته مقامات ايرانی با فعال شدن گوشی تلفن همراه، اين شماره از طريق شرکت مخابرات قابل شناسايی است.

شماره تمامی گوشی هايی که از طريق رسمی وارد ايران می شود ثبت شده و در اختيار شرکت مخابرات قرار می گيرد و اين شرکت فقط گوشی هايی را که شماره آن ثبت شده، فعال می کند.

اما به نظر می رسد اين راه حل چندان موثر نيفتاده و برخی با دست بردن در شماره سريال ها و استفاده از شماره سريال های تکراری، گوشی های قاچاق خود را در بازار عرضه می کنند به همين دليل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مشتريان گوشی خواسته در خريد گوشی مواظب باشند که شماره روی بسته، با شماره روی بدنه يکی باشد.

به عقيده اين کارشناسان، دولت ايران با افزايش تعرفه فقط باعث شده قيمت اين کالای مصرفی در بازار افزايش پيدا کند و مصرف کنندگان هزينه بيشتری بابت آن بپردازند در حالی که وزارت صنايع و معادن به تعهد خود برای عرضه گوشی های ساخت داخل عمل نکرده است

زيان مصرف کنندگان

به گفته آقای تقی زاده، بعد از مشخص شدن گوشی غير مجاز، از طريق پيام کوتاه به صاحب گوشی اطلاع داده می شود که گوشی اش دارای کد موازی و تکراری يا غير مجاز است.

برخی کارشناسان در موفقيت اين شيوه ترديد دارند و معتقدند اين سياست دولت ايران مصرف کنندگان را قربانی کرده و باید ابتدا جايگزينی برای مصرف کنندگان در نظر می گرفت و بعد تصميم خود را اجرا می کرد.

به عقيده اين کارشناسان، دولت ايران با افزايش تعرفه فقط باعث شده قيمت اين کالای مصرفی در بازار افزايش پيدا کند و مصرف کنندگان هزينه بيشتری بابت آن بپردازند در حالی که وزارت صنايع و معادن به تعهد خود برای عرضه گوشی های ساخت داخل عمل نکرده است.

تعداد تلفن های همراه در ايران اکنون به حدود ۱۱ ميليون شماره رسيده است و پيش بينی می شود با فعال شدن اپراتور دوم اين رقم تا پايان سال جاری به حدود ۱۵ ميليون شماره برسد.

اين افزايش ظرفيت به تقاضای بيشتر منجر می شود و اين احتمال وجود دارد که قاچاق گوشی تلفن همراه ادامه يابد به خصوص اين که زمان مشخصی برای توليد گوشی تلفن همراه در داخل ايران وجود ندارد.