بازتاب: نزديك به يك هزار كارگر صنعت نساجي، در حالي به دليل توقف فعاليت كارخانجات نساجي مازندران، بيكار و محروم از حقوق شده‌اند كه سوءمديريت و جابه‌جايي گسترده اموال اين مؤسسه ثروتمند، اكنون بدهي افزون از هشتاد ميليارد تومان را به اين مجموعه تحميل كرده است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، برخي معاملات صورت گرفته و اقلام و زمين‌هاي جابه‌جا شده اين مجموعه متعلق به شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي، به جاي آن‌كه سودي را نصيب اين شركت كند، به نظر مي‌رسد سودهاي كلاني را از آن طرف‌هاي مقابل كرده است.

در يكي از اين موارد، يازده هكتار از املاك و زمين‌هاي كارخانه گوني‌بافي قائم‌شهر در ميانه اين شهر ـ كه قيمت آن در سال 83، بيش از بيست ميليارد تومان برآورده مي‌شود، تنها به قيمت 6/5 ميليارد تومان معامله شده است.

اقدامات انجام شده در اين مجموعه، تا آنجا رسيد كه نعمت‌زاده، نماينده قائم‌شهر، چندي پيش با اشاره به حضور فعال پنج هزار كارگر در كارخانجات نساجي قائم‌شهر در اوايل دهه 70 اظهار داشت: متأسفانه به بهانه خصوصي‌سازي و تشكيل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري توسط بانك‌ها، از جمله بانك ملي ايران و خريد كارخانجات ياد شده در سال 1372 كه در آن زمان، حجم توليد آن به قريب 30 ميليون متر مي‌رسيده و داراي بيش از 150 فروشگاه فعال در سراسر كشور و ده‌ها هكتار زمين بود، توسط شركت سرمايه‌‌گذاري بانك ملي، روز به روز شمارش معكوس كارخانجات نساجي مازندران آغاز گشت و امروز با بيش از هشتاد ميليارد تومان بدهي انباشته و تقليل كارگران به حدود هزار نفر، قادر به پرداخت حقوق كارگران به مدت چهار ماه نيست.

وي پرسيد: چرا براي بازسازي و نوسازي نساجي مازندران كه قريب 42 ميليون دلار تجهيزات در سال‌هاي 75 تا 77 خريداري مي‌شود، اما تا سال 83ـ 84 نصب و راه‌‌اندازي نمي‌شود و امروز بدهي‌هاي آن بر دوش كارگران مظلوم افتاده است؟

«بازتاب»، به زودي اطلاعات ديگري از ابهامات مالي گسترده در مجموعه كارخانجات نساجي قائم‌شهر منتشر خواهد كرد.