تصویب اصلاحات تاریخى در مجلس این کشور

• مجلس ملى ترکیه با در هم شکستن چند تابوى سیاسى دیگر٫ گامى تاریخى در مسیر اتحادیه اروپا برداشت.

على بیگلو

دوشنبه ٢ تیر ١٣٨٢ – ٢٣ ژوئن ٢٠٠٣

“ششمین پاکت هماهمنگى” که در روند آماده ساختن ترکیه براى پیوستن به اتحادیه اروپا گامى بسیار بزرگ به شمار مىرود٫ با حمایت اکثریت قاطع آراى نمایندگان دو حزب حاکم و مخالفت در نشست عمومى مجلس ترکیه تصویب شد. این پاکت در عرصه هاى بسیار داراى نوآوریهایى است: آزادى پخش برنامه به زبانهاى مادرى از رادیو تلویزیونهاى خصوصى٫ رفع محدودیت در عرصه برنامه هاى رادیو تلویزیونى و انتخاب نامهاى کردى٫ لغو ماده هشتم قانون مبارزه با تروریسم٫ محدود نمودن شمولیت فعالیتهاى تروریستى و ارائه تعریفى جدید و دمکراتیک از آن٫ پاکسازى قوانین و احکام مربوط به اعدام از قانون جزائى این کشور و تبدیل آنها به حبس ابد٫ پایان دادن به حضور نماینده شوراى امنیت ملى این کشور در نهاد ممیزى آثار سینمایى٫ ویدئویى و موسیقیایى٫ جایگزینى پرستشگاه به جاى مسجد در قانون اعمار و آبادانى٫ شناختن مهلت اضافى براى ثبت اموال غیرمنقول وقفى جماعات دینى-مذهبى٫…..

جمیل چیچک وزیر عدالت و سخنگوى دولت ترکیه پس از قبول پاکت ششم هماهنگى در مجلس از تصویب این قوانین به شکل “پیشرفتى بسیار مهم در مبارزه ١٦٤ ساله ترکیه براى معاصر شدن٫ همچنین در راه اتحادیه اروپا٫ در حمایت از مبارزه براى بالا بردن استانداردهاى دمکراسى٫ گسترش عرصه هاى کاربرد حقوق و آزادیهاى اساسى و حرکت به سوى ذهنیتى که در آن عنصر انسان محورى است” نام برد. با اینهمه وى تاکید نمود که “در مسیر دمکراتیزاسیون در ترکیه علاوه بر انجام اصلاحات قانونى در عرصه کاربرد حقوق و آزادیهاى بنیادین٫ در عرصه اجراى این قوانین نیز موانعى وجود دارد. تغییر و اصلاح قوانین آسان است اما ذهنیت انسانها و جوامع یکروزه دگرگون نمىشود”.

بدنبال تصویب قوانین مذکور اتحادیه اروپا طى صدور اعلامیه اى در بروکسل کوشش و اقدامات ترکیه را بسیار موثر توصیف نموده و رضایت خود را از تصویب آنها علام کرد. نماینده بخش ترکیه کمیسیون اروپا مىگوید: “ما از کوشش ترکیه بسیار متاثر شده ایم. ترکیه در راه مسائل بنیادینى مانند توسعه حقوق و آزادیها٫ انقلاب در سیستم قضائى و بهبود حقوق بشر تلاشهاى بسیار جدىاى انجام مىدهد و حکومت ترکیه نیز در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا گامهاى بسیار مهمى برداشته است”. هانس یورگ کرمچر اعلام نمود که “اروپا گامهاى جدىاى را که حکومت ترکیه در این مسیر برداشته است با خشنودى شاهد بوده است. تصویب این قوانین در مجلس بىآنکه پیشتر به تایید شوراى امنیت ملى رسانیده شوند نشانگر آنست که دمکراسى در ترکیه نیز مىتواند که از راههاى معمول آن عمل نماید”. متعاقبا در اعلامیه پایانى گردهمآیى اتحادیه اروپا- کشورهاى بالکان در شهر سلانیک یونان در پاراگراف اختصاص داده شده به ترکیه عزم و کوشش حکومت ترکیه براى انجام اصلاحات سیاسى تقدیر شده است. در همین گردهمآیى در اقدامى غیرمنتظره و براى نخستین بار یکى از اسناد رسمى اتحادیه اروپا٫ متن پیشنویس قانون اساسى اروپا به زبان ترکى انتشار یافت (متون رسمى اتحادیه اروپا فقط به زبانهاى کشورهاى عضو انتشار مىیابد) و از ترکیه به همراه رومانى و بلغارستان براى شرکت در کنفرانس شکل دهى قانون اساسى اروپا دعوت به عمل آمد.

برخى از نوآورىهاى قانون جدید:

آزادى تبلیغات تجزیه طلبانه

ماده هشتم قانون مبارزه با تروریسم که در مورد تبلیغات تجزیه طلبانه بود لغو شد. پس از این٫ ابراز اندیشه هاى جدائىخواهانه در مورد مسئله قومى در ترکیه که جدىترین مشکل این کشور بشمار مىرود آزاد خواهد بود. همچنین علاوه بر قضات به دادستان ها نیز صلاحیت تبرئه و آزاد سازى کسانى که پیشتر از ماده هشتم محکوم گردیده اند داده شد.

محدود نمودن شمول ترور و تعریفى نو از گروه تروریستى

قانون جدید تعریف نوى از ترور مىکند. بنابه این تعریف از این پس تعابیر مبهمى مانند “فشار معنوى” عنصر اصلى در تعریف ترور نبوده و نمىتواند مبناى محکومیت فرد به جرم ترور قرار گیرد. فشار٫ ارعاب٫ تهدید٫ اجبار و ترساندن٫ تنها در صورتى که به شکل و همراه با کاربرد روشهاى “خشونت آمیز” و “قهرآمیز” باشند جرم ترور شمرده مىشوند. همچنین عبارت “هر نوع فعالیت” در ماده پیشین جاى خود را به “هر نوع فعالیتى که جرم شناخته مىشود” داد. بر این اساس فعالیتهاى قهرآمیزى که قانونا جرم شناخته نمىشوند بطور اتوماتیک نمىتوانند ترور شناخته شوند. از “گروه” نیز تعریف جدیدى به شکل “تجمع دو نفر یا بیشتر از آن٫ با هدف اجراى جرم ترور که فوقا تعریف گردید…” ارائه شده است.

تنظیمات جدید در پخش برنامه هاى رادیو تلویزیونى به کردى

به منظور رفع تردیدها و جلوگیرى از ایجاد انحصار علاوه بر رادیو تلویزیون دولتى ترکیه٫ پخش برنامه هاى کردى از رادیو و تلویزیونهاى خصوصى نیز آزاد و بنیاد عالى رادیو تلویزیون ترکیه٫ در عرض چهار ماه پس از تصویب این قانون موظف به تهیه آیین نامه هاى مربوط به انتشار و بازرسى این برنامه ها گردید.

رفع محدودیتها بر نامهاى کردى

با انجام تغییراتى در ماده ١٦ قانون ثبت احوال٫ محدودیت هاى موجود در مورد اسامى کردى لغو شد. بنا به قانون جدید تنها محدودیت باقى مانده در نامگذارى کودکان٫ “نامهاى مغایر با اصول اخلاقى و نامهایى که وجدان عمومى را آزرده مىسازند” تعیین شده است.

خلع ید از شوراى امنیت ملى در ممیزى

با انجام تغییراتى در قانون آثار سینمائى٫ ویدئو و موسیقى علاوه بر خارج شدن نماینده شوراى امنیت ملى از نهاد ممیزى٫ آثار هنرى مذکور از این پس تنها از زاویه مغایرت با قانون اساسى مورد بررسى قرار خواهند گرفت.

تاسیس پرستشگاه٫ کلیسا٫ کنیسه٫ مهلت اضافى به جماعات مذهبى

در استانها٫ شهرستانها و قصبه ها پس از کسب اجازه از بالاترین مقام ملکى محل٫ تاسیس عبادتخانه ها آزاد اعلام گردید. این حکم با جایگزین کردن کلمه “پرستشگاه” به جاى “مسجد” در قانون قبلى٫ راه تاسیس عبادتخانه هاى دیگر مانند کلیسا و کنیسه را نیز که قبلا با محدودیتهایى مواجه بود گشود. با افزوده شدن ماده جدیدى به قانون آبادانى٫ هنگام آماده نمودن طرح توسعه شهرى احداث پرستشگاهها نیز پیش بینى خواهند شد. با انجام تغییراتى در قانون اوقاف به مهلت قانونى موجود براى ثبت اوقاف غیر منقولى که در مالکیت جماعات دینى مىباشد ١٨ ماه افزوده شد.

فراشمول بودن قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین ملى ترکیه

با انجام تغییراتى در قانون اصول قضاء ادارى گامى به پیش در باره احکام قطعى شده در دادگاه حقوق بشر اروپا برداشته شد. با این تغییرات راه فرجامخواهى و بررسى دوباره پرونده هایى که دادگاه حقوق بشر اروپا با حکم قطعى به ترکیه برمىگرداند در سیستم قضائى ترکیه باز مىشود.

تضمین حق حیات نوزادان و نام خانوادگى کودکان محصول خارج از ازدواج

در قانون جزاء مجازات قتل نوزاد توسط مادر با سائقه نجات شرافت خویش و قواعد اخلاقى از 6- 10 سال حبس به 8-12 سال زندان افزایش یافت. همچنین بعد از این کودکان غیر مشروع نام خانوادگى مادران خود را خواهند داشت.

لغو تخفیف براى قتلهاى ناموسى

با قبول قانون جدید کاهش مجازات و تخفیفى که در مورد قتلهاى ناموسى و یا ناشى از رسومات (قتل افراد توسط شوهر٫ برادر ویا خویشاوندان نزدیک در حین زنا و یا رابطه جنسى غیر مشروع) صورت مىپذیرفت لغو شد. طبق قانون جدید اینگونه قتلها نیز مشمول “عامل عمومى تحریک کننده” بوده مانند جرائم دیگر ارزیابى خواهند شد. (طبق قانون قبلى قتلهاى ناموسى و یا رسوماتى به علت وجود عامل ویژه تحریک کننده به یک هشتم کاهش مىیافت. اکنون حکم اعدام به حبس ابد و حکم حبس ابد به حبس 24 ساله کاهش داده خواهد شد).

ممنوعیت صدور حکم اعدام و اجراى آن

همزمان با پاکت هماهنگى٫ کمیسیون روابط خارجى مجلس ترکیه “پروتکل لایحه قانونى در باره ضمیمه شماره ٦ قرارداد اروپایى حفظ حقوق بشر و آزادیهاى انسانى دایر بر لغو مجازات اعدام” را قبول نمود. طبق بند اول این ضمیمه نمىتوان کسى را به اعدام محکوم و یا اعدام نمود. (استثناى موجود در بند دوم پروتکل چنین است: هر دولت درمورد فعالیتهایى که در زمان جنگ و یا وجود تهدید قریب الوقوع جنگ٫ انجام شود مىتواند مجازات اعدام را پیش بینى نماید. اینچنین مجازاتى منحصرا در مواردى که در قانون مشخص گردیده اند قابل اجراست. اینگونه دولتها مىبایست حکمهاى قوانین مذکور را به دبیر کل شوراى اروپا تبلیغ نمایند). این لایحه با انجام تغییراتى در “قوانین حقوق جزایى نظامى” و “قانون اصول تاسیس و قضاء دادگاههاى نظامى”٫ مجازات اعدام در قوانین نظامى که در قانون اساسى پیش بینى نشده اند را نیز لغو مىنماید.