بی‌بی‌سی: ابلاغیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران به مطبوعات مبنی برالزام به استفاده از اخبار و اطلاعات “سایت های قانونی”، با واکنش منفی روزنامه نگاران روبرو شده است.

علاءالدین ظهوریان مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که مطبوعات ملزم هستند از اخبار و اطلاعات تارنماهایی استفاده کنند که هویت فرستنده پیام مشخص و قانونی باشد.

این در حالی است که وی تعریفی از مشخص بودن فرستنده پیام و یا چگونگی قانونی تلقی شدن سایت های خبری ارائه نکرده است.

به گزارش ایرنا، آقای ظهوریان گفته است که این ابلاغیه دست اندرکاران نشریات را نیز مسئول درج اخبار منتشر شده از سایت های خبری در نشریه مطبوعه خود می داند.

در همین حال وی با اشاره به فعالیت سایت های خبری در ایران از ساماندهی سایت هايی که هنوز مجوز خبرگزاری دریافت نکرده اند، خبر داده است.

از سوی دیگر روزنامه نگاران وبرخی از نهادهای مدافع آزادی بیان در ایران از جمله انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران، صدور چنین ابلاغیه هایی را خلاف قانون و اعلام رسمی سانسور می دانند.

ماشاالله شمس الواعظین در گفتگو با سایت فارسی بی بی سی در همین ارتباط، گفت: اظهارات آقای ظهوریان به دلیل نقض آشکار قانون مطبوعات غیر قانونی و قابل پیگیرد قضایی است.

وی به ماده ای از قانون مطبوعات ایران اشاره می کند که حاکی است هیچ مقام دولتی حق ندارد، خبرنگاری را از کسب خبر منع کند.

آقای شمس الواعظین می گوید که چنین اظهاراتی و ابلاغیه قبلی که اداره کل مطبوعات به نشریات ارسال کرده و فهرستی از خبرگزاریهای مورد تایید را برای درج اخبار به آن ها ابلاغ کرده بود را مغایر با قانون و اعلام رسمی سانسور می داند که توسط یک مقام دولتی ترویج شده است.

این روزنامه نگار در باره تاثیر چنین ابلاغیه هایی بر کار روزنامه نگاری می گوید به این ترتیب عنصر انسانی از رسانه های مکتوب به تدریج حذف خواهد شد و مطبوعات تنها به درج اخبار سایت های مورد تایید بسنده خواهند کرد.

به گفته وی به این ترتیب امنیت شغلی روزنامه نگاران هم به خطر خواهد افتاد و فعالیت رکن چهارم دمکراسی که رسانه های مستقل هستند تا اطلاع ثانوی دچار وقفه شده است.

عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران با اشاره به آنکه عدم افشای منابع خبری جزء وظایف روزنامه نگار است می گوید: در عصر ارتباطات کنونی که مرزهای کنترل اطلاعات در حال تضعیف شدن هستند تازه دولت ایران درصدد برآمده است که بر کنترل و ایجاد محدودیت رسانه ها بیفزاید.

آقای شمس الواعظین می گوید نتیجه اعمال چنین محدودیت های سبب روی آوری هر چه بیشتر مردم به رسانه های برون مرزی خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که اگر مردم از منابع خبری داخلی روی گردان شوند و اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود را از رسانه های خارج از کشور دریافت کنند، چه تاثیراتی بر جامعه خواهد گذارد، گفت: وقتی مردم از پیش بدانند که رسانه های داخل کشور تحت کنترل و نظارت هستند و با چنین پیش انگاره ای با آن ها روبرو شوند اعتمادی به آنها نخواهند داشت و در نتیجه ناچار به توسل به رسانه های فارسی برون مرزی که از تنوع و تکثر بسیاری هم برخوردار هستند، خواهند بود.

خبرگزاریهای بدون مجوز

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در سخنرانی خود در نشست “تاثیر خبرگزاریها بر فضای رسانه ای کشور” وعده داده است که خبرگزاریهای داخلی که هنوز مجوز ندارند ساماندهی شده و آیین نامه ای برای نظارت بر خبرگزاریهای غیر دولتی تدوین شود.

وی در همین حال از فقدان حضور رسانه ای مطرح از ایران در سطح بین المللی اظهار نارضایتی کرده است و تاکید کرده است که باید تعریف مشخصی از خبرگزاریها و تفکیک آن از سایر تارنماهای اطلاع رسانی ارائه شود.

میثم زمان آبادی که از موسسان خبرگزاری ایسنا وچند خبرگزاری دیگر بوده و هم اکنون مدیر خبرگزاری ایران نیوز است به سایت فارسی بی بی سی گفت: دستور العمل های وزارت ارشاد حاوی مصادیق دقیق و عینی نیست و هر چیزی را می توان شامل چنین دستور العمل هایی برای جلوگيری از انتشار مطالب دانست.

وی در همین حال اعطای مجوز به خبرگزاریها و یا تفکیک سایت های قانونی و غیر قانونی از یکدیگر از دید وزارت ارشاد را دارای سردرگمی می داند.

وی می گويد که خبرگزاری ایسنا نیز در ابتدا به دلیل همین سردرگمی ها تحت عنوان موسسات فرهنگی- خبری جهاد دانشگاهی تاسیس شد.

مدیر خبرگزاری ایران نیوز می گوید معیارهایی که نخستين بار وزارت ارشاد برای ایجاد خبرگزاریها قائل شده بود شامل تعداد کارمندان، تعداد اخبار منتشر شده و امکانات و سرمایه کافی بوده است.

آقای زمان آبادی معتقد است که هنوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بطور دقيق ساز و کار قانونی اعطای مجوز به خبرگزاریها را تعیین نکرده است.

سانسور و خود سانسوری

برخی از صاحب نظران ارتباطات معتقدند که دستور جديد وزارت ارشاد به مفهوم دخالت دولت در فرآیند خبر رسانی است .

عیسی سحر خیز، روزنامه نگار و مدیرکل سابق مطبوعات داخلی وزارت ارشاد، سیاست رسانه ای جدید را با فضای پیش از انقلاب مقایسه می کند و معتقد است که چنین امری به تشدید سانسور و خود سانسوری می انجامد.

وی می گوید که اعمال محدودیت های تازه بر مطبوعات مخالف قانون اساسی و همچنین قانون مطبوعات است و اگر مدیران مطبوعات درخواست تعقیب قانونی صادر کنندگان چنین ابلاغیه هایی را ارائه کنند، دستگاه قضایی ملزم به پیگرد خواهد بود.

این روزنامه نگار، عملکرد دولت محمود احمدی نژاد را عدم رعایت قانون توصيف می کند و در تاييد نظر خود به ماده بیست و چهارم قانون اساسی اشاره می کند که در آن آمده است: مطبوعات در بیان مطالب آزادند مشروط بر آنکه مخالف اسلام و حقوق عامه نباشد.

آقای سحر خیز با اشاره به اینکه یکی از راه های انتشار نظرات مردم در روزنامه ها که در ماده سوم قانون مطبوعات نیز بدان تصریح شده است می تواند استفاده از مطالب وبلاگ ها و سایت های شخصی یا خبری باشد، می گويد با چنین ابلاغیه ای عملا این امکان از بین می رود.

عیسی سحر خیز در باره تاثیر این سیاست ها بر امنیت حرفه روزنامه نگاری در ایران می گوید که این امر به فیلترینگ و سانسور جنبه رسمی می دهد و سردبیران را از انتشار مطالبی که در چارچوب های تعیین شده قرار گرفته باز می دارد.