پيشنهاد راه‌اندازي دادگاه مسئولان در جمهوري اسلامي
بازتاب: با گذشت 27 سال از شكل‌گيري جمهوري اسلامي، تاكنون دستگاه قضائي اقتدار و صلابت لازم را براي برخورد با مسئولان بلندپايه و صاحبان قدرت در كشور پيدا نكرده است.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، ايده فراهم كردن مسير هموار و بدون حساسيت‌هاي خاص براي طرح شكايت شهروندان عليه مسئولان بلندپايه كشور، براي نخستين بار از سوي حضرت امام(ره) در سال‌هاي نخستين دهه 60 مطرح شد كه طي آن، امام خميني(ره) خواستار پيگيري شكايت يك شهروند خرمشهري عليه ايشان توسط مسئولان وقت دستگاه قضائي شده بودند.
به رغم تأسيس دادگاه ويژه روحانيت، به دليل روحاني نبودن بسياري از مسئولان بلندپايه كشور و همچنين محدود بودن و فضاي خاص دادگاه يادشده، تاكنون نيز شهروندان ايراني فرصت استفاده برابر از دستگاه قضائي در مقابل مسئولان بلندپايه كشور را نيافته‌اند.
اين در حالي است كه سالانه، موارد متعددي از آسيب ديدن شهروندان يا مجموعه‌هاي خصوصي كشور بر اثر اظهارات، تصميمات و يا رفتارهاي مسئولان بلندپايه رخ مي‌دهد كه مشكلات جبران‌ناپذيري براي شهروندان به وجود مي‌آورد، اما فضاي مناسب براي رسيدگي به آنها وجود ندارد.
در اين وضعيت، به نظر مي‌رسد تأسيس دادگاهي كه بتواند به دادخواست‌هاي حقوقي عليه مسئولان هرچند بلندپايه كشور را كه خارج از رويه اداري و وظايف ديوان عدالت اداري است، رسيدگي كند، مي‌تواند بستري براي تحقق بسياري از مطالبات مردم باشد.
شهروندان ايراني كه به دليل اظهارات و تصميمات بدون مبناي مسئولان، متحمل هزينه‌هاي سنگيني مي‌شوند، مي‌توانند با مراجعه به اين دادگاه براي استيفاي حقوق خود اقدام كنند.
درواقع، تأسيس دادگاه‌هاي يادشده مي‌تواند حلقه تكميلي طرح مبارزه با مفاسد اقتصادي و محلي براي صيانت از حقوق شهروندي باشد كه در بسياري از موارد به بهانه مبارزه با مفاسد اقتصادي نقض مي‌شود. همچنين در مواردي نيز كه برخي از پرسنل خودسر دستگاه‌‌هاي قضائي، نظارتي و امنيتي، اقدام به باجگيري از چهره‌هاي اقتصادي كرده‌اند، به محلي براي دفاع از حقوق فعالان اقتصادي و تأمين امنيت سرمايه‌گذاري و ايجاد فضاي رواني مناسب براي فعاليت سالم اقتصادي و جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي در كشور تبديل شود.
رئيس قوه قضائيه كه تاكنون تأكيدات مكرري درباره لزوم تأمين امنيت سرمايه‌گذاري داشته است، مي‌تواند براي ايجاد دادگاه‌هاي يادشده، گام نخست را بردارد و مجلس شوراي اسلامي نيز در اين راستا اقدامات لازم را انجام دهد.
پیام برای این مطلب مسدود شده.