رادیوفردا: بر پایه گزارش اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران از 7.1 در صد در سه ماهه نخست سال گذشته به 4.7 در صد در سه ماهه نخست سال جاری کاهش یافته است. بدین ترتیب، آهنگ رشد اقتصادی ایران از آغاز فروردین تا پایان خرداد ماه 1385 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2.4 در صد کند تر شده. بانک مرکزی کند شدن آهنگ رشد اقتصادی ایران را به کاهش نرخ رشد عملکرد گروه نفت و گاز و تا حدودی ساختمان نسبت می دهد. محافل اقتصادی تهران این گرایش را حاصل از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادی در کشور تحت تاثیر شماری از عوامل تاثیر گذار بر فضای درونی و بین المللی جمهوری اسلامی ارزیابی می کنند. به گزارش تازه صندوق بین المللی پول، به رغم برخوردار بودن ایران از یک دوره استثنایی رونق در عرصه در آمد های نفتی، نرخ رشد اقتصادی این کشور از 7.5 در صد در سال 2002 به 5.4 در صد در سال 2005 کاهش یافته و در سال اینده میلادی نیز به 4.9 در صد خواهد رسید.

آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی از کاهش آهنگ رشد اقتصادی ایران در سه ماهه نخست سال جاری خورشیدی خبر می دهد.
فریدون خاوند (پاریس): بر پایه گزارش اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران از 7.1 در صد در سه ماهه نخست سال گذشته به 4.7 در صد در سه ماهه نخست سال جاری خورشیدی کاهش یافته است. بدین ترتیب، آهنگ رشد اقتصادی ایران از آغاز فروردین تا پایان خرداد ماه 1385 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2.4 در صد کند تر شده.

بانک مرکزی در گزارش خود کند شدن آهنگ رشد اقتصادی ایران را به کاهش نرخ رشد عملکرد گروه نفت و گاز و تا حدودی ساختمان نسبت می دهد. محافل اقتصادی تهران این گرایش را حاصل از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادی در کشور زیر تاثیر شماری از عوامل تاثیر گذار بر فضای درونی و بین المللی جمهوری اسلامی ارزیابی می کنند. در درون کشور، سیاست های ناهمگون، اوجگیری دخالت های دستگاه اجرایی در اقتصاد، تنش در تیم اقتصادی دولت و اختلاف نظر میان جناح اکثریت مجلس و دستگاه اجرایی، که هر دو به یک اردوی سیاسی تعلق دارند، بی اعتمادی را بر جو کسب و کار ایران مسلط کرده است. در عرصه بین المللی نیز، تنش های اوجگیرنده میان ایران و مهم ترین قطب های اقتصادی جهان، طبعا به جو بی اعتمادی دامن میزند. طبیعی ترین پیآمد اقتصادی تنش های درونی و بیرونی، کاهش سریع سرمایه گذاری ها و اوجگیری خروج سرمایه از کشور است.

بر پایه گزارش تازه صندوق بین المللی پول زیر عنوان «چشم انداز اقتصادی خاور میانه و آسیای مرکزی»، به رغم برخوردار بودن ایران از یک دوره استثنایی رونق در عرصه در آمد های نفتی، نرخ رشد اقتصادی این کشور از 7.5 در صد در سال 2002 به 5.4 در صد در سال 2005 کاهش یافته و در سال اینده میلادی نیز، به پیش بینی همان نهاد، به 4.9 در صد خواهد رسید.

در قانون برنامه پنجساله چهارم، میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران از آغاز 1384 تا پایان 1388 خورشیدی هشت در صد در سال پیش بینی شده. نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1384، بر پایه آمار رسمی، از 5.4 در صد بیشتر نبود و در سال جاری نیز، در بهترین حالت، از این بیشتر نخواهد بود. در این صورت تحقق هدف هشت در صدی برنامه چهارم مستلزم آن خواهد بود که ایران، طی سه سال آینده، هر سال به طور متوسط از نرخ رشدی معادل ده در صد برخوردار شود.