بی‌بی‌سی:
احمد زيدآبادی
کارشناس مسائل خاورميانه

ايران تأکيد کرده است که برنامه هسته ای اين کشور سرشت مسالمت آميز دارد، اما اسرائيل از جانب ايران احساس خطر می کند
اظهارات سرگئی لاوروف، وزير خارجه روسيه، مبنی بر مخالفت کشورش با استفاده از شورای امنيت سازمان ملل برای “تغيير رژيم در ايران” بار ديگر گمانه‌زنی در باره سياست واقعی کاخ سفيد در برابر جمهوری اسلامی را به جريان انداخته است.
سياست اعلام شده آمريکا در برابر ايران، پيش‌گيری از دستيابی اين کشور به “تسليحات اتمی” است، مساله‌ای که جمهوری اسلامی آن را به شدت تکذيب می‌کند، اما آمريکا و برخی از هم پيمان اين کشور بر آن اصرار می‌ورزند.

با اين همه، هنوز در اين مورد که واشنگتن قصد دارد از چه طريقی، مانع آنچه آمريکا مدعی تلاش ايران برای دستيابی به آن است، شود، صدای واحدی از سوی محافل حاکم بر ايالات متحده شنيده نمی‌شود.

آنچه کمابيش روشن است اين است که بطور کل مسئوليت اصلی سياست‌گذاری درباره ايران به عهده وزارت خارجه آمريکا تحت سرپرستی خانم کاندوليزا رايس گذاشته شده است و خانم رايس نيز بارها تاکيد کرده که کشورش در پی ايجاد اجماعی بين‌المللی عليه ايران در چارچوب سازمان ملل متحد است تا با اعمال فشار سياسی و اقتصادی، جمهوری اسلامی را به رها ساختن برنامه غنی سازی اورانيوم خود وادار سازد.

اين در حالی است که برخی از محافل آمريکايی و اسراييلی، حمله به تاسيسات اتمی ايران را برای به تعويق انداختن روند فعاليت‌های هسته‌ای ايران تجويز می‌کنند، گزينه‌ای که حتی خانم رايس نيز آن را به عنوان آخرين گزينه در برابر ايران رد نمی‌کند.

اما، گزينه نظامی مورد تاييد بسياری از محافل آمريکايی و اسراييلی نيست. اين محافل تاکيد می‌کنند که حمله نظامی ضمن تبعات ويرانگرش، برنامه اتمی ايران را در عمل نابود نمی‌کند، بلکه صرفا آن را به تاخير می‌اندازد.

اين محافل گزينه “تغيير رژيم” را برای حل بحران هسته‌ای ايران پيشنهاد می‌کنند.

به نظر می‌رسد دولت روسيه نيز به اين ترديد افتاده است که هدف اصلی از تلاش ديپلماتيک دولت آمريکا در سازمان ملل، ايجاد زمينه‌ای مناسب برای پيشبرد سياست “تغيير رژيم” در ايران است و بنابراين، پيشاپيش مخالفت خود را با اين سياست اعلام کرده است.

درک محافل مختلف حاکم بر ايران از سياست آمريکا هم، “تغيير رژيم” است.

غلامحسين محسنی اژه‌ای، وزير اطلاعات ايران، چند بار اشاره کرده است که سياست آمريکا و متحدانش در برابر ايران، دامن زدن به “انقلاب مخملين” برای تغيير حکومت است، يعنی همانچه که در محافل بين‌المللی به نام انقلاب‌های رنگی شهرت پيدا کرده و در کشورهايی مانند اوکراين، گرجستان و قرقيزستان تجربه شده است.

به نظر می رسد دولت ايران با چنين درکی از سياست آمريکا، سخت‌گيری‌های خود را عليه سازمان‌های غير دولتی، مجامع دانشجويی و سياسی و فعاليت‌های روشنفکری و مطبوعاتی افزايش داده است، با اين تصور که انقلاب مخملين از طريق اين نوع فعاليت‌ها صورت عملی به خود می‌گيرد.

اين در حالی است که اغلب کارشناسان سياسی در ايران، وقوع انقلاب مخملی در نظام جمهوری اسلامی را به دليل سيطره وسيع دولت بر جامعه و نيز بی‌‌ميلی عمومی به تحرکات حاد سياسی، غير واقع بينانه ارزيابی می‌کنند و اصرار دستگاههای امنيتی بر اين مساله را از ناشی از علاقه آنها به برجسته کردن نقش خود در نظام سياسی می‌دانند.

در عين حال، برخی از کارشناسان سياسی در ايران بر اين باورند که برخورد دستگاه های امنيتی با هر نوع فعاليت سياسی، مذهبی و اجتماعی خارج از کنترل دولت، خود می‌تواند زمينه ساز اعتراض عمومی و در نتيجه انقلاب رنگی شود، چرا که سرکوب جمعيت‌هايی مانند درويش‌های گنابادی و روحانيون غير دولتی، در کنار محدوديت سازمان يافته عليه گروههای سياسی و قومی، سازمان‌های اجتماعی و انجمن‌های حرفه‌ای و دانشجويی و مطبوعاتی در ماههای اخير، نارضايتی از عملکرد حکومت را در قشر وسيعی از مردم فراهم کرده است.

محدوديت‌های سياسی و اجتماعی دولت ايران عليه اقشار مختلف مردم، در عين حال چهره بين‌المللی ايران را به عنوان “دولتی سرکوبگر” در محافل حقوق بشری جهان غير قابل دفاع کرده و همين موضوع برای فشارهای آمريکا عليه جمهوری اسلامی زمينه‌ای از مشروعيت فراهم کرده است.

اين در حالی است که به نظر می‌رسد چنانچه آمريکا به واقع در پی تغيير رژيم در ايران باشد، آن را نه از راه به راه انداختن انقلاب مخملی بلکه از طريق اعمال فشار اقتصادی برای فروپاشی دستگاه دولت دنبال می‌کند.

آمريکا هم ‌اکنون در حال رايزنی با متحدان خود برای وضع يک سلسله تحريم‌ها عليه ايران است.
هر چند که گفته می‌شود دامنه اين تحريم‌ها محدود است، اما عملا راه دستيابی ايران به سرمايه بين‌المللی را سد می‌کند.

در کنار سد شدن راه ايران برای دستيابی به سرمايه بين‌المللی، کاهش بهای نفت می‌تواند دولت محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران، را به بحرانی فوق‌العاده خطرناک روبرو کند، دولتی که با شعارهای پوپوليستی خود، هزينه‌های عمومی را افزايش داده و سرنوشت خود را به نفت گران‌قيمت گره زده است.

روزنامه فرانسوی فيگارو با درک اين نکته، در مقاله‌ای به دولت آمريکا توصيه کرده است که به جای پيگيری سياست‌هايی که می‌تواند به احساسات ناسيوناليستی در ايران دامن زند، با کنترل بهای نفت، مانورهای حکومت ايران را خنثی کند.

به نوشته فيگارو، نفت پاشنه آشيل جمهوری اسلامی است و ثبات اين نظام به درآمدهای نفتی‌اش بستگی دارد.

با اين حساب يک شوک نفتی مانند آنچه پيش از پايان جنگ ايران و عراق رخ داد می‌تواند برای دولت آقای احمدی نژاد بسيار خطرناک باشد، اما به نظر می‌رسد دستگاه امنيتی دولت آقای احمدی نژاد از اين مساله نگران نيست، نگرانی آنها از فعاليت‌های محدود سياسی و مطبوعاتی داخل کشور است که مبادا به انقلاب مخملين بيانجامد.