تحميل کيفيت نازل و قيمت بالا بر مصرف کننده ايرانى

دکتر فريدون خاوند (راديوآزادى): خودروى موسوم به “سمند” که خط توليد انبوه آن بامداد دوشنبه با حضئر محدخامتمى رييس جمهورى اسلامى راه اندازى شد از سوى مسئولان وزارت وزارت صنايع و معادن حکومت ايران خودروى ملى لقب گرفته، با اين استدلال که ٨۵ درصد از قطعات آن توسط صنعتگران داخلى ساخته شده است. ساير خودروهاى داخلى تحت پروانه يا ليسانس شرکت هاى خارجى توليد مى شوند، حال آنکه مالکيت معنوى “سمند،” بازهم به گفته مسئولان وزارت صنايع و معادن، به گروه صنعتى “ايران خودرو” تعلق دارد.

به کار برد صفت “ملى” براى خودروى “سمند” از دو نظر مسئله برانگيز است:

– نخست از گردونه خارج شدن صنعت ملى براى مجموعه رشته هاى صنعتى به ويژه صنعت خودروسازى استکه در دودهه گذشته به شدت از جهانى شدن تاثير پذيرفته است. در قطب هاى خودروسازى جهان، در آمريکاى شمالى، اروپاى غربى و آسيا، توليد هزاران قطعه يک خودرو، برپايه مزاياى ترجيحى، ميان مناطق گوناگون جهان توزيع مى شوند. خودروهاى ساخت کره جنوبى با موتورهاى اوپل و مرسدس بنز روانه بازارهاى جهان مى شوند و در خودروهاى آمريکايى، تنها بخش کوچکى از ارزش افزوده در خود آمريکا ايجاد مى شود. همين پراکندگى توليد در سطح جهانى است که کيفيت خودروها را بالا مى برد و بهاى آنها را کاهش مى دهد. مصرف کننده به کيفيت و بهاى خود رو اهميت مى دهد، نه به ملى بودن يا نبودن آن.

– نکته دومى که به کار بردن صفت ملى را براى سمند دشوار مى کند، بهاى آن است که عملا اين کالا را در اختيار قشر کوچکى از ملت ايران قرار مى دهد.

روزنامه همشهرى در شماره بامداد دوشنبه خود مى نويسد که سمند با قيمت رسمى ١٢ ميليون و ٨٠٠ هزار تومان به بازار عرضه خواهدشد و تازه بهاى آن در بازار از اينهم بيتشر خاهد بود. در اين شرايط سمند نيز همچون بسيارى ديگر از خودروهاى ايرانى، مشتريان خود را تنها در قشر متمکن ملت ايران جستجو مى کند.

صنعت خودرو سازى ايران در حال حاضر حدود ٣۵٠ هزار دستگاه در سال توليد مى کند و قرار است تا سه سال ديگر، بر پايه يک سناريوى بلندپروازانه، توليد خود را به ٨٠٠ هزار دستگاه افزايش دهد.

اين صنعت از استراتژى عمومى صنايع ايران در راستاى “خودکفايى” پيروى مى کند. سخن بر سر توليد انحصارى خودرو در چارچوب يک بازار حمايت شده داخلى است، همراه با پيامدهايى چون گران بودن، از لحاظ کيفيت در سطح نازلى قرار داشتن و طولانى بودن زمان تحويل به مشترى.

ناهنجارى هاى بازار خودروسازى ايران، عمدتا از تسلط انحصارى واحدهاى دولتى برآن ناشى مى شود. استراتژى توليد انبوه از سوى اين واحدها با دومانع بزرگ روبرو است: بخش وسيعى از جمعيت ايران، به دليل کمبود قدرت خريد، توانايى دستيابى به خودروهاى داخلى را ندارند، و مانع دوم، کيفيت نازل خودروها است که راه آنها را به بازارهاى صادراتى مى بندد.

فريدون خاوند (گزارش اقتصادى روز)