حق دفاع
. خبرگزاري دانشجويان ايران،
متن ذيل مقاله‌اي از دكتر مهدوي نجم‌آبادي، حقوقدان، وكيل دادگستري، و صاحب امتياز و مديرمسئول ماهنامة وكالت، در خصوص «حق دفاع» است، كه مي‌خوانيد:
بناي امر قضا بايد بر اين باشد كه بر سفره عدالت، دشمن و دوست، خصوصا دشمن بايد حق دفاع داشته باشد، والا نمي‌توان توقع داوري درست داشت.
اينكه در دنياي امروز اين همه به آيين دادرسي مي‌پردازند و همواره سعي مي‌كنند از حيث شكلي و تشريفات دادرسي، قوانيني وضع كنند كه قدرت قاضي و مدعي‌العموم نتواند به نحوي از انحا حق دفاع متهم را مخدوش كند با توجه به همين اصل است.
به خلاف ما كه غالبا سعي كرده‌ايم بر اقتدار قاضي بيفزاييم، چون تفكر حاكم مرز آشكاري بين متهم و مجرم نكشيده است و به همين جهت است كه وقتي به نحوة رسيدگي به پرونده‌هاي سياسي و مطبوعاتي اعتراض مي‌كنند، در پاسخ به لسان حال مي‌گويند شرم نمي‌كنيد كه از متهمان دفاع مي‌كنيد.
خيال مي‌كنم همة همكاراني كه سابقة وكالت در پرونده‌هاي كيفري دارند، با پرسش بعضي از قضات هنگام اراية وكالت‌نامه مواجه شده‌اند كه آقا مي‌خواهي از يك مجرم دفاع كني؟ يا چرا از يك قاتل دفاع مي‌كني؟ به عبارت ديگر حضور وكيل در چنين پرونده‌هايي اين گونه تعبير مي‌شود كه اقتدار قاضي را مخدوش كرده‌اند.
اين كلمة اقتدار البته جاذبة خاصي دارد و غالبا در پرونده‌هايي كه كارش به پخش تلويزيوني مي‌كشد، تكرار مي‌شود. شما هم لابد در همين پروندة پر هياهوي اخير، اين اصطلاح اقتدار دادگاه را شنيده‌ايد، غافل از آنكه اقتدار در مقام قضا، اقتدار علمي است. اگر كسي به دادگاه ايراد كرد و دادگاه با استناد به يك ماده قانوني پاسخ گفت، نشانة اقتدار است، والا اگر صرفا از روي اقتدار فرمود: «وارد نيست»، يا خداي نكرده وكيل را به اتهام اخلال در نظم دادگاه به زندان فرستاد، شايد خود خيال كند اقتدار دادگاه را نشان داده است، ولي اهل نظر، آن را نشانة ضعف دادگاه مي‌دانند.
فكر مي‌كنم همين پارسال بود كه در امريكا كسي را به اتهامي دستگير كردند و او را بر اساس ادلة محكم محكوم كردند و به زندان فرستادند و در مقام تجديد نظر برائت حاصل كرد. به چه جهت؟ صرفا به اين دليل كه پليس هنگام بازداشت او حقوق وي را متذكر نشده بود و به او نگفته بود حق دارد سكوت كند. همان دادگاه عالي هم مي‌دانست كه وي مرتكب جرم شده است، اما نقض همين قاعدة به ظاهر بي‌اهميت شكلي، سبب شد كه مجرم را بي‌گناه تلقي كنند و پليس و قاضي را به محاكمه بكشند. چون بناي عدالت را بر مراعات تام و تمام اين قواعد مي‌دانند؛ حتي اگر باعث شود مجرمي از پنجة عدالت بگريزد و اين را بهتر مي‌دانند از آنكه با عدم رعايت چنين قواعدي و اقتدار بي‌وجه دستگاه قضايي و انتظامي بي‌گناهي مجازات شود. حال چرا در كشور ما، با اين سابقة تمدني چنين نباشد؟
قطعا كانون وكلا با هيات مديره‌اي شجاع، صديق، امين، فداكار، فاضل و مدير مي‌تواند به دور از هياهو و جنجال تعيين‌كننده باشد. شما محاكمة شهردار سابق تهران را به ياد مي‌آوريد كه رياست دادگاه به اقارير بعضي متهمان اشاره كرد و شهردار تهران گفت: «كدام اقرار، اقرار در زير زمين وصال؟» و از رييس دادگاه چه شنيديم؟ گفت: «بر فرض هم كه چنين باشد، اگر در مفاد اقرار، قراين و اماراتي باشد كه به كمك مدارك ديگر مثبت ارتكاب جرم باشد، چه مي‌گوييد؟» يعني قبول نداشت كه بايد چنين اقراري را اساسا ناديده بگيرد؛ البته ما در بسياري از شئون كشور با پارادوكس مواجهيم، اما شايد اگر سيستم قضايي مملكت اصلاح پذيرد اميدي به اصلاح بقية امور باشد. پارادوكس كه مي‌گويم، آنجاست كه چنان از استقلال و اقتدار قاضي سخن مي‌گويند و از چنان عدالتي بحث و گفت‌وگو مي‌كنند كه شنونده خيال مي‌كند همة قوا جمع شده است و قوانين همة ممالك عالم تحت بررسي قرار گرفته است و گروهي از حقوقدانان زبده و برجستة كشور با همكاري و مشورت بزرگان اهل نظر عالم در صدد رفع اشكال برآمده است و عن‌قريب، حداقل در مقام نظر، مشكلات آسان مي‌شود.
قطعا شما سخنان چندي پيش رياست قوه قضاييه را در جلسه سران آن قوه در مجلة حقوقي و قضايي دادگستري و يا ساير مطبوعات ملاحظه فرموده‌ايد؛ ايشان احضار داشته است: «وضع قضايي كشور عقب افتاده است و با هيچ كدام از كشورهاي پيشرفته و حتي كشورهاي جهان سوم قابل مقايسه نيست … مردم دارند مي‌سوزند و جان مي‌دهند و صداشان در نمي‌آيد و آن وقت شماها مثل مرده‌شور از بس كه مرده ديده‌ايد و از بس كه در ميان جرايم غلتيده‌ايد، انگار چيزي در شما اثر نمي‌كند…
برخوردها با مردم بسيار بد صورت مي‌گيرد، اين جنايت است كه كسي قدرتي را و پستي را از همين مردم بگيرد و بعد آن را به عنوان يك رانت، عليه مراجعه‌كننده و مردم به كار بگيرد…
قاضي بايد از خانواده‌اي اصيل و ريشه‌دار انتخاب شود، آدمهاي عقده‌اي نبايد بيايند و قاضي شوند …
قاضي بايد مردم‌دار و مردم‌فهم باشد و عقل اجتماعي داشته باشد، كج‌خلق و عصباني‌مزاج و بدخوي و عقده‌اي نباشد؛ قاضي بايد مردم را دوست داشته باشد، درك كند، درك اجتماعي داشته باشد، از حل گرفتاريهاي مردم لذت ببرد، كسي كه عقدة رواني دارد كه نمي‌تواند قضاوت كند.»
علي‌القاعده وقتي چنين مي‌گوييم، بايد در نحوة انتخاب قضات و تشريفات ورود به كسوت قضا و دوره كارآموزي و غيره تجديد نظر كنيم. آيا چنين مي‌كنيم؟ حتي اراده به سوي اصلاح آشكار است؟ مثلا وزارت امور خارجة ما بعد از انقلاب به فارغ‌التحصيلان علوم سياسي دانشگاهها بي‌اعتنايي كرد و در نهايت نيز ترجيح داد مدرسة خاص خود را تشكيل دهد. حوزة انتخاب قضات هم در كشورمان بسيار وسيع شده است، آيا نبايد فكر كرد اين تغييرات كه به اعتباري نيز همگي به تشريفات و امور شكلي برمي‌گردد، اثري در تحقق چنين وضعي داشته باشد. فرض مي‌كنيم وضع قضايي كشور عقب‌افتاده نبود، چنانكه رياست قوه قضاييه بر آن تاكيد كرده است، آيا امكان داشت دادگاهي بتواند اين همه روزنامه و نشريه را به استناد قانون اقدامات تاميني و تربيتي توقيف كند؟
عرض كردم پارادوكس در بقيه شئون كشور نيز وجود دارد؛ مثلا ما اصل تفكيك قوا را به تأسي از تفكر سياسي غرب پذيرفتيم، اما مصونيت نمايندگان پارلمان را قبول نكرديم و نمي‌دانيم اين مصداق همان شير بي‌يال و دم و اشكم است. مثل آن است كه طالب دايرة مربع باشيم. جالب اين است كه در احكام اسلامي اصيل نيز تصرف مي‌كنيم. اگر دادگاههاي ما مي‌خواستند آيين دادرسي ويژة اسلامي را در مورد اثبات جرايم منافي عفت مراعات كنند، اصلا امكان داشت حتي يك مورد مجازات رجم به اجرا در آيد؟ فرقي نمي‌كند كه نيت ما خير باشد يا نه؛ و مثلا از باب غيرت مبارزه با فساد، كسي را وادار به اقرار كنيم يا غير آن، حاصل مطلب يكي است. تاسيس نهاد وكالت هم مربوط به آيين دادرسي است، نمي‌شود از يك طرف اصل وكالت در محاكم را بپذيريم، بعد بگوييم هر كسي مي‌تواند وكالت كند و تحصيل و تخصص و تشريفات وكيل شدن و اختيار و وابستگي به كانون وكلاي مستقلي لازم نيست. يا نمي‌شود همة اينها را بپذيريم بعد قانون را مرتب تخصيص بدهيم و بگوييم در اين دادگاه نمي‌تواند؛ در آن مرحله، وكالت جايز نيست؛ خلاصه مرتب او را از همه جهت مقيد كنيم و همة – به اصطلاح – اقتدار را به دادگاه بدهيم و آنگاه بگوييم وكالت كن.
هر وقت تلويزيون ما يك فيلم خارجي نشان مي‌دهد كه وكيلي نقش اول را به عهده دارد، لابد شما هم فرداي آن روز با پرسش مردم مواجه مي‌شويد كه شما هم در دادگاهها از اين ماجراها داريد؟ و نمي‌دانند آنجا اصل داستان از قرار ديگري است. من خودم در يك دادگاه خارجي ديدم كه مدعي‌العموم در آخرين خطابة خود گفت: «البته ايراد وكيل محترم به نظر ساده‌لوحانه مي‌رسد»؛ و آنگاه وكيل برخاست و گفت: «قبل از اينكه به آخرين دفاع بپردازيم، بايد خدمت آقاي دادستان عرض كنم اگر مي‌خواهد بفهمد ساده‌لوحي يعني چه؟ آينه‌اي بردارد و در آن تماشا كند». بيان اين سخن هم در آنجا چندان شجاعتي به حساب نمي‌آيد، چون قوانين آيين‌دادرسي نه تنها به او مصونيت در مقام دفاع داده‌اند، بلكه همان دادستان مورد خطاب هم، در عمل از اين مصونيت دفاع مي‌كند؛
از قضا كار وكالت در ايران است كه شجاعت مي‌طلبد، چون وكيل به ظاهر پشت و پناهي ندارد.
به اعتقاد من كانون وكلا بايد پشتيبان قاطع وكلا باشد، نه در حرف، كه در عمل. بحمدالله مخالفت با تاسيس وكالت به جناح خاصي اختصاص نداشته است و هر دو جناح سياسي مملكت از اين حيث اشتراك نظر داشته‌اند. حتي تصويب ماده ١٨٧ (ماده ١٨٧ برنامه سوم توسعه) هم با موافقت هر دو جناح بوده است، ولي من با قاطعيت عرض مي‌كنم ماده ١٨٧ سرانجامي نخواهد داشت. جالب اين است كه بعضي از هواخواهان اين ماده، مخالفت وكلاي دادگستري را برتري ايشان از پيدايش رقيب و كاهش درآمد حمل كرده‌اند و نمي‌دانند كه در سراسر دنيا، شغل وكلاي دادگستري ايجاب مي‌كند كه جامع‌الاطراف باشند و بايد بتوانند از هر كاري علي‌الاصول ديدگاهي را داشته باشند، والا ورود در پرونده‌هاي مختلف براي آنها ممكن نيست و غالبا نيز اگر امكان وكالت نداشته باشند، درآمد كمتري كسب نخواهند كرد. بنده البته صحبت از قاعده مي‌كنم و موارد استثنايي مورد نظر نيست. كدام يك از وكلاي پاكسازي‌شده به عسرت افتاده است كه آقايان مخالفت وكلا با ماده ١٨٧ را به بحث درآمد وكلا برمي‌گردانند؟ بحث استقلال كانون وكلا و مصونيت وكلاي دادگستري در مقام دفاع بيش از آنكه بحث خود وكلاي دادگستري باشد، بحث تاسيس است كه در همة دنيا چون قدرتي ناظر بر اقتدار دستگاه قضايي است و اساسا ميزان آزادي وكيل دادگستري و حوزة اختيارات او را نشانة ميزان سلامت دستگاه قضايي مي‌دانند و غالبا قضات دادگستري از ميان وكلاي باسابقه انتخاب مي‌شوند، كما اينكه غالب نمايندگان پارلمانهاي دنيا و حتي سياستمداران بزرگ از ميان وكلاي دادگستري برگزيده مي‌شوند. شما به آيين‌نامة نحوة اجراي احكام اعدام كه در سال ١٣٦٨ به تصويب رسيد، عنايت بفرماييد، با نظامنامة راجع به اجراي حكم اعدام مصوب سال ١٣٠٧ مقايسه كنيد. باز هم بحث از تشريفات است و قوانين شكلي؛ در مادة ١٥ نظامنامة مصوب ١٣٠٧ آمده بود: «تمام عمليات اجرايي بايد با كمال آرامش و بدون خشونت انجام شده، نسبت به محكوم‌عليه شفقت و مهرباني به عمل آيد». منظور از محكوم‌عليه نيز كسي است كه قرار است اعدام شود. اين ماده در قانون مصوب ١٣٦٨ به ماده ١٧ تبديل شده است و فقط عبارت دوم آن حذف شده است، آنجا كه گفته بود: «نسبت به محكوم عليه شفقت و مهرباني به عمل آيد.» شايد حذف اين عبارت چندان مهم نباشد، چون مأموران غالبا در مقام عمل نسبت به كسي كه به منزل پايان حيات رسيده، بعيد است طور ديگري رفتار كنند. ولي فرض كنيد در مجلس آن روز ما چون غالب مجالس عالم، حقوقدانان و وكلا شركت داشتند، ترديد نيست كه اين عبارت حذف نمي‌شد و توضيح مي‌كردند كه تأكيد بر اين مطلب براي آن است كه بگويند حكمت مجازات به خلاف ادوار ابتدايي حيات بشر بر اساس انتقام استوار نيست. شايد اگر در همان مجلس هم كسي اين نكته را متذكر مي‌شد، حاضران به حذف اين عبارت رأي نمي‌دادند، كه البته اين مشتي است از خروار.
از اينجاست كه بايد در آيين دادرسي سعي شود اين شيوه در همة مراحل رسيدگي مراعات گردد و موافق با ديانت ما نيز هست، همه داستان جنگ امام علي (ع) را با عمرو بن عبدود شنيده‌ايد كه مولانا در مثنوي به زيبايي در صورت شعر آورده است، همان كه در آغاز آورده است:
از علي آموز اخلاص عمل
شير حق را دان منزه از دغل
وقتي حريف بر زمين مي‌افتد و مي‌بيند عن‌قريب كشته مي‌شود، آب دهان به صورت حضرت پرتاب مي‌كند و حضرت شمشير را پس مي‌كشد و دقايقي تأمل مي‌كند و سپس بازمي‌گردد و كار را تمام مي‌كند؛ چرا؟
خود مي‌گويد:
گفت من تيغ از پي حق مي‌زنم
بندة حقم نه مأمور تنم
براي انتقام و هواي نفس نيست كه شمشير مي‌زند و اين حكمت كجا مي‌تواند خود را نشان بدهد. در اصل حكم؟ طبعا نه؛ بلكه در شيوة دادرسي و شيوة اجرا. به همين جهت است كه در دنياي امروز آيين دادرسي مقام اول را در سلامت دستگاه قضا يافته است. امروز همه از كثرت دعاوي و ازدحام مجتمعات قضايي مي‌نالند و در پي چاره‌اند و اگر همه ما بگوييم كه نمي‌پذيرند، تكليف ما ساقط نيست.
خدايش رحمت كند مرحوم استاد جواد واحدي را! ايشان در اين خصوص تعابير زيبايي به كار برده‌اند. از يك طرف دو كلمه مي‌نويسند و گواهي گواهان را تا مرتبة دليل قطعي بالا مي‌برند و حوزة نفوذ آن را تا ميلياردها ريال گسترش مي‌دهند و حتي او را در حد معارضه با اسناد تجاري و اسناد رسمي معتبر مي‌دانند. از طرف ديگر مي‌گويند اين كه سر جاي خود كاري كنيد كه اين باشد، در عين حال راهي پيشنهاد كنيد كه از ميزان پرونده‌ها كم شود، شايد روزي كه همين تغيير كوچك در ادلة اثبات دعوي حادث شد، واضعانش به توابع آن فكر نكردند، اما امروز كه توالي فاسد آن معلوم شد، كيست كه ارتباط اين دو را بپذيرد؟ چگونه مي‌شود هم آن تغيير سر جاي خود باشد و هم معجزه‌اي صورت گيرد؟ و چگونه مي‌شود تأسيس وكالت را از بين ببريم، در عين حال بخواهيم دستگاه قضايي ما در حد كشورهاي پيشرفته، يا حداقل كشورهاي جهان سوم، ولي در حال پيشرفت باشد؟ شايد هم بعضي‌ها از چنين كيميايي خبر دارند و ما بي‌خبريم!
به هر حال در سخن بنده خبري از كيميا نيست و صرفا حاصل تجربه‌هاي بشري را نقل كردم و خيال مي‌كنم اگر مشكلي داريم، مشكل عدم توجه به اين تجربه‌هاست، البته در آخر مطلب بايد اضافه كنم اوضاع ما هم در همين سالها براي جهانيان يك تجربه بوده است و از آن، چه درسي گرفته‌اند، بهتر است خود حكايت كنند. ما هم بهتر است به آينده فكر كنيم، آينده‌اي كه خود بايد بسازيم كه گفته‌اند:
تا باقي عمر بر چه آيد
بر باد شد آنچه رفت هيهات
پیام برای این مطلب مسدود شده.