پیک ایران:
روزنت “روز”، اسفنديار صفاري : مسعود باستاني، روزنامه نگار به نوشته خبرگزاري ايسنا از سوي دادسراي ناحيه 9 فرودگاه، اخطار دريافت كرده تا براي اجراي حكم شلاق ظرف سه روز آينده به اين دادسرا مراجعه كند. همزمان به گزارش ايسنا “راي قطعي پرونده‌ قاچاق هشتاد ميليارد توماني كه چندي پيش جلسه‌ رسيدگي به آن در شعبه‌ 38 دادگاه انقلاب مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي برگزار شد”، صادر شد. در احكام صادره براي اين متهمان اما هيچ يك به زندان محكوم نشده اند. نام هيچ يك از اين متهمان هم منتشر نشده است.

چماق براي روزنامه نگاران

مسعود باستاني يك روزنامه نگار است.او زماني سردبيري يك هفته نامه شهرستاني با نام”نداي اصلاحات” را در اراك بر عهده داشت.اين هفته نامه سر انجام توقيف و مسعود باستاني به اتهام “نشر اكاذيب و اهانت به شش ماه حبس و شصت ضربه شلاق محكوم شد”. راي صادره بر عليه او زماني به اجرا در آمد كه اين روزنامه نگار در جريان اعتصاب غذاي اكبر گنجي و بستري شدن او در بيمارستان ميلاد در دوم مرداد 84 بار ديگر بازداشت شد. به دنبال بازداشت مجدد اين روزنامه نگار، اتهاماتي همچون “اغتشاش”، “ارتباط با سايت‌‏هاي خارجي” و “فعاليت خبري غيرقانوني” از سوي بازجوي پرونده به او وارد شد.

مسعود باستاني دو هفته بعد در حالي از بازداشت موقت آزاد شد كه از او خواسته بودند خود را براي گذران محكوميت شش ماهه پيشين به زندان اراك معرفي كند. پنجم مهرماه 84 او به دنبال مراجعه به زندان اراك زنداني شد. انجمن دفاع از حقوق زندانيان در نامه اي كه پس از به اجرا در آمدن حكم زندان اين روزنامه نگار، خطاب به رييس قوه قضاييه نوشت تاكيد كرده بود كه “راي صادره عليه وي از نظر ابعاد حقوقي و قضايي داراي ابهامات و اشكالاتي است؛ مطالب مندرج در دادنامه بيشتر در راستاي طرد و محكوميت يك جريان سياسي در جامعه است تا يك فرد و نيز فارغ از اينكه نويسنده مقاله و طراح كاريكاتور مورد شكايت شاكيان تبرئه گرديده‌اند و مدير مسئول نشريه نداي اصلاحات كه قانوناً مسئوليت مستقيم مندرجات نشريه را بر عهده دارد، مورد تخفيف و عفو واقع‌ شده است اما نامبرده كه تنها سمت سردبيري آن نشريه را بر عهده داشته بدون هيچگونه تخفيفي به مجازات شش ماه حبس محكوم گرديده است”.

اين روزنامه نگار زنداني كه از فرداي ازدواج خود به زندان منتقل شده بود سر انجام با سپري كردن دوران محكوميت، از زندان اراك آزاد شد. تا اينکه شعبه 1161 دادگاه عمومي تهران در تيرماه گذشته حكم ديگري براي اين روزنامه نگار صادر و او را به پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي و تحمل 74 ضربه شلاق محكوم كرد. عليرغم ارائه درخواست تجديد نظر، روز گذشته خبرگزاري ايسنا از اخطار دادسراي ناحيه 9 به اين روزنامه نگار خبر داد. بر اساس اين اخطار مسعود باستاني مي بايست ظرف سه روز خود را براي اجراي حكم 74 ضربه شلاق به اين دادسرا معرفي كند.

آنچه بر اين روزنامه نگار گذشته و مي گذرد تنها مشتي است نمونه خروار. روزي نيست كه خبرگزاري ها از دادگاه، محاكمه و احضار روزنامه نگاران و خبرنگاران خبري منتشر نكنند. در اين ميان برخي چون اكبر گنجي به سال ها زندان محكوم مي شوند و جان شان در معرض انواع تهديدات قرار مي گيرد، برخي شغل شان را براي هميشه از دست مي دهند و برخي براي مدتي بازداشت مي شوند. فشار بر روزنامه نگاران در شهرستانها به مراتب بيشتر از پايتخت است. چنانكه آرش سيگارچي روزنامه نگاري در شمال ايران پس از وارد آمدن اتهامات سنگيني بر او ابتدا به 14 سال زندان محكوم شد، اما دادگاه تجديد نظر به سه سال زندان حکم داد.

همين ديروز خبر به قتل رسيدن يك روزنامه نگار كرد ايراني كه پيشتر در روزنامه كردي- فارسي آشتي مشغول به كار بود در برخي رسانه ها منتشر شد. خبات خاني، پس از توقيف روزنامه آشتي راهي سليمانيه عراق شده بود تا در يك مركز انتشاراتي در اين شهر كار كند. او يك شنبه گذشته در حالي كه به ايران باز مي گشت در منطقه مرزي حاج عمران هدف تير اندازي ماموران مرزي قرار گرفت و جان باخت.

عسل براي قاچاقچيان

همزمان با انتشار خبر صدور اخطار براي اجراي حكم شلاق براي يك روزنامه نگار، روز گذشته خبرگزاري ايسنا در خبري ديگر از صدور احكام 23 متهم پرونده قاچاق 80 ميليارد توماني خبر داد. بر اساس “راي قطعي پرونده‌ قاچاق هشتاد ميليارد توماني كه چندي پيش جلسه‌ رسيدگي به آن در شعبه‌ 38 دادگاه انقلاب مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي برگزار شد”، قاضي وحيد كربلايي آقاملكي “با توجه به محتويات پرونده اتهام مشاركت كالاي قاچاق منتسب به متهمان رديف اول، دوم، سوم، هفتم، هشتم، نهم، بيستم، بيست‌ويكم و بيست‌ودوم را با عنايت به عدم پرداخت حقوق و عوارض گمركي در ترخيص كالا و دفاعيات بلا موجه متهمان و وكلاي آنها، بزه انتسابي كليه متهمان به استثناي متهمان رديف ششم “ر.ش” و دوازدهم”ح.هـ ” اتهام مشاراليهم را محرز دانسته است”. بر اساس رأي صادره متهم رديف اول [ع.م] به اتهام قاچاق كالا در پوشش ترانزيت به تحمل 74 ضربه شلاق تعزيري و پرداخت 144 ميليارد و سه ميليون و 408 هزار و 488 ريال جريمه‌ نقدي محكوم شده” و “متهم رديف دوم [پ.م] به اتهام قاچاق كالا در پوشش ترانزيت به تحمل 40 ضربه شلاق تعزيري و پرداخت 131 ميليارد و 774 ميليون و 935 هزار و 208 ريال جريمه‌ نقدي محكوم شد”ه است.”متهم رديف سوم [م.ق] به اتهام مشاركت در قاچاق كالا در پوشش ترانزيت به پرداخت 110 ميليارد و 761 ميليون و 678 هزار و 525 ريال جريمه‌ نقدي و متهم رديف چهارم [ب.پ.س] به اتهام معاونت در قاچاق وسيع كالا و نگهداري ترياك، در رابطه با اتهام معاونت در قاچاق كالا به پرداخت 300 ميليون ريال جزاي نقدي و در رابطه با نگهداري ترياك به پرداخت 5 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شدند].
به نوشته ايسنا، [متهم رديف پنجم [ع.پ.س] به اتهام معاونت در قاچاق كالا و مشاركت در قاچاق با يكي از متهمان پرونده در بزه معاونت در قاچاق كالا به پرداخت 550 ميليون ريال جزاي نقدي و در رابطه با مشاركت با يكي از متهمان پرونده در قاچاق، حكم برائت متهم در اين رابطه صادر شد.

پرونده قاچاق هشتاد ميليارد توماني تنها نمونه اي از صدها پرونده اقتصادي است كه در رابطه با قاچاق كالا، قاچاق سوخت، سوء استفاده هاي مالي از بانك ها، زمين خواري، رانت خواري، استفاده از امتيازات ويژه در قرار دادهاي اجرايي، و ده ها مورد از اين قبيل در سالهاي اخير در مراجع قضايي تشكيل شده است. اسامي متهمان اين پرونده هاهرگز منتشر منتشر نشده است.تمام اطلاعي كه افكار عمومي از پرونده هاي مفاسد اقتصادي دارد محدود است به دو پرونده “اختلاس 123 ميليارد توماني” در اوايل دهه هفتاد و “پرونده شهرام جزايري”. پرونده اي كه قرار بود توسط آن برخي از سياستمداران به آلودگي اقتصادي متهم شوند.

اين تنها دو نما از عدالت مورد نظر زمامداراني است كه خبرنگاري را به اتهام اطلاع رساني بازداشت؛ زنداني، محاكمه و محكوم مي کنند و تازيانه مي زنند، و در برخورد با مفاسد اقتصادي، رانت خواري، فساد اداري و ده ها مورد از اين قبيل حتي اعلام اسامي متهمان را منوط به تصويب قوانين تازه مي كنند.