خُسن آقا: آخه آقای وزیر رفتند مسکن برای حزب الله لبنان بسازند

فارس نیوز: طرح جامع مسكن، وام 10 ميليون توماني خريد و وام سه ميليون توماني وديعه مسكن مهمترين طرحهاي دولت نهم براي تامين مسكن تمام اقشار جامعه بخصوص افراد كم درآمد بود كه به نظر موفقيتي حاصل نشد.

تامين مسكن مناسب براي تمام اقشار جامعه بخصوص افراد كم درآمد از مهمترين شاخص‌هاي اصلي كارآمدي هر دولتي محسوب مي‌شود، بنابراين مهمترين برنامه دولت نهم در بخش مسكن طي يكسال گذشته همانا تدوين طرح جامع مسكن، توجه به مسكن اقشار كم درآمد (با پرداخت وام‌هاي 10 ميليوني و 3 ميليون توماني وديعه) ، خروج بخش مسكن از ركود و برابر شدن توليد مسكن با تقاضا بوده است تا هر چه مناسبتر تامين مسكن اقشار مختلف جامعه به خصوص كم درآمد محقق شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در اوايل كسب راي اعتماد محمد سعيدي كيا وزير كنوني مسكن و شهرسازي از مجلس شوراي اسلامي وي برنامه‌هاي بخش مسكن و شهرسازي را به سه دسته كوتاه مدت، ميان مدت و بلند‌مدت تقسيم كرد. به عبارتي وي در برنامه‌هاي كوتاه مدت سعي خواهد كرد به تامين منابع بلند‌مدت بانكي بدون سپرده و با سپرده در مراحل ساخت و خريد مسكن توجه و آنها را سرلوحه كارهاي خود قرار دهد اقدامي كه به نظر مي‌رسد هنوز وزير مسكن و شهرسازي در تحقق اين هدف موفق نبوده است. البته اقدام فوري وزير مسكن و شهرسازي براي مقاوم سازي 500 هزار واحد مسكوني در مقابل حوادث غيرمترقبه را نيز بايد به اين اهداف اضافه كرد كه در تحقق آنهم چندان توفيقي نداشته است.

*طرح جامع مسكن افتخار دولت

اما شايد مهمترين افتخار دولت كنوني و شخص وزير مسكن و شهرسازي كه سابقه مديريتي در بنياد مسكن انقلاب اسلامي مسئوليت او را بيش از پيش سنگين‌تر مي‌كند همانا ارايه طرح جامع مسكن باشد. البته اگرچه وزير مسكن و شهرسازي در ارتقاء و تكميل طرح جامع مسكن از نظرات كارشناسان و صاحبنظران بخش مسكن استفاده كرده و هم ‌اكنون نيز اين طرح براي بررسي بيشتر به هيات دولت و مجلس ارايه شده است اما به گفته همين كارشناسان و صاحبنظران نيز در برخي از بندهاي اين طرح كلي‌نگري شده است. يعني همين كارشناسان يكي از نقاط ضعف اين طرح را ديده نشدن مسايل فرهنگي ساخت مسكن در مناطق مختلف كشور عنوان كرده‌اند.

*تصويب وام و افزايش قيمت و اجاره بهاي مسكن

اما نكته‌اي كه از اواخر سال گذشته و دو ماه ابتدايي سال جاري شعارهاي دولت را در بخش مسكن تا حدوي كمرنگ كرده و موجب نااميدي اقشار كم‌درآمد جامعه شد همانا افزايش قيمت مسكن و از همه مهمتر افزايش بيش از اندازه اجاره‌بهاي مسكن بود كه بسياري آن را نشات گرفته از اعلام پرداخت وام‌هاي 10 ميليون توماني خريد مسكن و 3 ميليون توماني وديعه مسكن مي‌دانستند.
اما برخلاف تمام اخبارهاي منتشر شده در اين خصوص و اعتبار در نظر گرفته شده براي آن (40 ميليارد تومان) تنها به تعداد اندكي از واجدين شرايط اين تسهيلات پرداخت شد بنابراين هدفي كه اين مصوبه دنبال آن بوده و قصد داشت تا اقشار كم درآمد را صاحب مسكن و يا مسكن اجاره اي مناسب كند موفقيت آميز نبود.يكي ديگر از نكات ظاهرا مثبت اقدام دولت، پرداخت وام‌هاي 10 ميليون توماني خريد مسكن براي سال اول (سال 84) 30 هزار فقره و براي سال بعدي (سال جاري) كه سقف آن به 5/11 ميليون تومان افزايش مي‌يابد 50 هزار فقره است اما اين تسهيلات هنوز به افرادي كه در سال گذشته ثبت‌نام كرده‌اند و داراي اولويت شمرده شده‌اند پرداخت نشده است.

*بي ضابطه بودن بخش مسكن

اما نكته جالب توجه در خصوص افزايش قيمت مسكن و اجاره بها، بي‌ضابطه بودن قيمتها و اجاره بهاي مسكن از سوي بنگاه‌هاي معاملات ملكي در سطح شهر تهران طي 4 ماه گذشته بود كه از سوي وزير مسكن و شهرسازي هنوز بي‌پاسخ باقي مانده است به طوريكه اين سكوت و حتي مسئول ندانستن وزارت مسكن و شهرسازي براي افزايش كاذب قيمت‌ها و بي‌ضابطه بودن اجاره‌بهاي مسكن موجب واكنش‌ كميته مسكن مجلس شده و آنان را ترغيب به چاره‌جويي و پاسخگويي دولت براي ساماندهي قيمت‌ها و اجاره بهاي مسكن كرده است.

*بخش مسكن رونق نگرفته وارد ركود شد

خروج بخش مسكن از ركود يكي ديگر از وعده‌هاي وزير مسكن و شهرسازي از اواسط سال گذشته تاكنون بوده است. اما به گفته كارشناسان بخش مسكن اين بخش امسال سال سوم ركود خود را سپري مي‌كند و اين در طول تاريخ بي‌سابقه است. البته در اوايل سال جاري بخش مسكن تا حدودي رونق گرفته و مي‌رفت تا خريد و فروش مناسبي را نويد دهد اما همين رونق نيز موجب افزايش كاذب و بيش از حد قيمت مسكن شد و باز هم دچار ركود شد.
ركودي كه در حال حاضر در آن هستيم به گفته كارشناسان مسكن ركود تورمي و بسيار خطرناك براي افزايش جهشي قيمت مسكن است.كارشناسان ركود مجدد مسكن پس از يك دوره رونق كوتاه مدت را ناشي از مسائل سياسي و افزايش نهاده هاي مسكن و گرانتر شدن قيمت تمام شده مسكن عنوان مي كنند.

* كمبود 300 هزار واحد مسكوني در كشور

برابر شدن توليد مسكن با تقاضا و عرضه مناسب مسكن يكي از دلمشغولي‌هاي دولتهاي قبلي و كنوني بوده و هر دولتي بعد از پيروزي انقلاب اين مشكل راهمواره با خود يدك مي‌كشيد. آمارهاي منتشر شده اعلام مي‌كند كه نياز مسكن در كشور سالانه يك ميليون واحد مسكوني است اما توان كشور تنها به توليد 700 هزار واحد مسكوني محدود مي‌شود و اين كمبود سالانه 300 هزار واحد مسكوني در كشور اگرچه در يك سال چندان ني‌تواند بر معضل بخش مسكن بيافزايد اما همين 300 هزار واحد مسكوني سال به سال افزايش و بر كمبود واحدهاي مسكوني اضافه خواهد كرد. بنابراين كارشناسان معتقدند براي حل مشكل كمبود مسكن دولت بايد هرچه سريعتر به وعده اعطاي زمين رايگان به انبوه‌سازان جامه عمل بپوشد.